من الصحف الاميركية
ذكرت الصحف الاميركية انه يجري الحزب الديموقراطي الأميركي اليوم انتخابات تمهيدية لاختيار منافس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويأتي ذلك، بعد حملة مكثفة استمرت أشهرا وسبع مناظرات تلفزيونية وانسحاب عدد من المرشحين، حيث جاء دور الناخبين الديموقراطيين للإدلاء بأصواتهم. مدشنين الإثنين
وسيجري التصويت مساء الإثنين في مجالس انتخابية (كوكوس). وفي حوالى 1700 صالة في جميع أنحاء الولاية، سيجلس كل ناخب تحت راية المرشح الذي اختاره.
ويحتل أربعة من المرشحين الـ11 الطليعة في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة في أيوا، على رأسهم السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز، في المرتبة الأولى متقدما على نائب الرئيس السابق جو بايدن، ثم رئيس البلدية الشاب بيت بوتيدجيدج، وعضو مجلس الشيوخ التقدمية إليزابيث وارن. وسجلت السناتورة إيمي كلوبوشار تقدما في نوايا التصويت مؤخرا.
لطالما شجْع قادة الخليجِ الوجود العسكري الأميركي الواسع في “الخليج الفارسي” معتقدين أن ذلك ردع للعدوان وجعلهم أكثر أمانًا.
تغير ذلك الأسلوب الذي طالما آمن “الخليج” بفاعليته، في أيلول/سبتمبر الماضي، عندما تسببت غارة جوية بطائرة بدون طيار، في إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت النفط السعودية في “بقيق” و”الخريس”. وعلى الرغم من أن سعر “النفط” بالكاد قد توقف وقلص المعروض، إلا أن 14 أيلول/سبتمبر 2019، سيبقى لحظة مهمة في تاريخ الشرق الأوسط السياسي.
تقول صحيفة واشنطن بوست أنه كان من المفترض أن يُردع الوجود العسكري الأميركي في المنطقة بدقة مثل هذا الهجوم، ولكن تُرى ماذا حدث ؟
كانت مسألة الحماية من خلال الردع بالنسبة لممالك “الخليج”، منذ فترة طويلة نقطة محورية في علاقتها بـ”الولايات المتحدة”، ورغم اختلاف سياسات تلك البلدان بشكل صارخ، لكن تأسست علاقة قوية بين “المملكة العربية السعودية” و”الولايات المتحدة” في فترة الأربعينيات.
وبما إنه لم يرى القادة السعوديون أيًا من القواسم المشتركة ولا الألفة مع نظرائهم الأميركيين، قاموا بدلًا من ذلك، بتوسيع نطاق وعمق هذه العلاقة الثنائية للاستفادة من التعاون التقني والاستشاري الأوثق من “الولايات المتحدة” وأعتمدوا على علاقة دفاعية وقائية وثيقة مع “الولايات المتحدة” لدرء مجموعة متزايدة من التهديدات الأمنية الإقليمية.
لعبت الحكومة الأميركية بالاشتراك مع جيش حقيقي من المقاولين والاستشاريين، ودول غربية أخرى مثل “بريطانيا”، أدوارًا حاسمة في تشكيل وتحديث المؤسسات الأمنية في دول الخليج، وخاصة في “المملكة العربية السعودية”. كما إزدهرت العلاقات ذات الجذور الأمنية بين “واشنطن” و”لندن” و”باريس” وعواصم الخليج، بغض النظر عن الخلافات السياسية الأخرى، حيث تمتعت الممالك بحق الوصول غير المقيد نسبيًا إلى المعدات العسكرية الغربية الأكثر تقدمًا، ومنذ عام 2008 تفوقت ممالك الخليج على “إيران” في إمتلاك الأسلحة بنسبة 180 إلى 1.
وأظهرت “حرب الخليج” في تلك الفترة المخاطر المحدقة بمنطقة الخليج وفعالية القوة العسكرية الأميركية، ومنذ وقتها، بدأ زعماء الخليج التنازل عن المخاوف المستمرة بشأن الظهور بالقرب من “الولايات المتحدة” ونتيجة لذلك تشجعوا على نشر أعداد لا يمكن تصورها حتى الآن من القوات الأميركية في جميع أنحاء تلك الممالك.
وأدى الانتشار الهائل للقواعد الضخمة والقوية في “الكويت وقطر والبحرين وعُمان والإمارات العربية المتحدة”، لإسقاط الضوء على أن الممالك طوروا في الماضي مجرد شعور مضلل حول أساسات الردع والأمن في المنطقة.
إتخذ زعماء الخليج قرارات أكثر إثارة للجدل، بعيدة المدى، واستفزازية، مع العلم أن هناك قاعدة عسكرية أميركية هائلة في بعض الأحيان لا تبُعد سوى كيلومتر واحد.
عززت الهجمات المشتبهة “إيران” بتنفيذها على الشحن البحري في عام 2019، مخاوف ممالك الخليج، حيث لم يكن من المفترض أن يحدث مثل هذا الهجوم في ظل الثقة بردع القوة العسكرية الأميركية، “إيران”، وإكتساب دول الخليج أيضًا تكنولوجيا عسكرية أميركية باهظة الثمن لمنع مثل هذا الهجوم.
وصلت أسراب المقاتلات الإضافية وأنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية، إلى مياه الخليج في غضون شهر، ولكن بعدما وقع الضرر بالفعل وتغير موقف الممالك تجاه سياسة الإعتماد على “أميركا“.
تراجعت دول الخليج عن سياسة “الحد الأقصى من الضغط”، التي إتبعها “ترامب”. بدلاً من ذلك، فتحوا خطوط اتصال مغلقة لـ”إيران”، وطرحوا موضوع الأموال الإيرانية غير المجمدة وقاموا بخطوات تدريجية لحل الحصار القطري.
وتتوقع الصحيفة الأميركية أن يُركز ملوك الخليج على فعل كل ما في وسعهم لحث “ترامب” على نزع فتيل الموقف مع “إيران”. وبالرغم من أن “الولايات المتحدة” قد أسست هياكل قوة وأنشطة لوجيستية تستمر لعقود، لكن بات من غير المرجح أن تستمر الأنظمة الخليجية في التصرف كما لو أن ذلك يوفر ضمانة أمنية فعالة.