من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : الجامعة العربيّة بدأت والتعاون الإسلاميّ تستكم ل إعلان سقوط صفقة القرن… والشعوب تقول كلمتها البيان الوزاريّ وتنقيحات اليوم تمهيداً لجلسة الغد: استقلال القضاء … والباقي تنميق سياسيّ تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركيّة… وحتّي في جدّة للمؤتمر الإسلاميّ… ولقاءات خليجيّة
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : ترسم المعارك الدائرة شمال سورية صورة معادلات المنطقة، حيث تنهال الضربات على تركيا التي شكلت اللاعب الإقليميّ الأهم سواء خلال الحرب على سورية أو خلال التموضع على صفاف الحل السياسيّ. ويظهر التحالف السوري الروسي الإيراني ممسكاً بزمام المبادرة في المنطقة، وتبدو المصالح السياسية والاقتصادية الآنيّة، كتلك التي راهن عليها الرئيس التركيّ لمنحه هوامش مناورة جديدة، سواء شراكته في أنبوب الغاز الروسيّ نحو أوروبا أو توظيف دوره في الحرب الليبيّة لتقديمه كجسر للدور السياسيّ الروسيّ، دون مستوى الأسباب الاستراتيجيّة التي وضعها هذا التحالف نصبَ عينيه منذ قرّرت روسيا وإيران تموضعاً عسكرياً في مواجهة الحرب التي كانت تخوضها واشنطن لإسقاط سورية، وتحمّلتا الضغوط والحصار والحروب للتراجع ولم تفعلا؛ فيما تأتي نتائج الحرب لتقول إن الانتصارات المتدحرجة صارت قاعدة غير قابلة للكسر، وتأتي أخبار أفغانستان لتقول إن الأميركي يخسر هناك ما كان يتوقعه في العراق، بينما العراق يجد طريقه لحماية وحدته وخوض معركة إخراج القوات الأميركيّة مع تسمية رئيس جديد للحكومة تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة.
إقليميّاً، تتجه صفقة القرن نحو سقوط سياسي سريع، حيث جاء بيان الجامعة العربية، التي يشكل جماعة أميركا غالبيّة ساحقة فيها، امتداداً لغياب عربيّ عن إعلانها، رغم حضور ثلاثة سفراء عرب. فالمناخ الشعبيّ، بعد تبلور رفض فلسطيني جامع للصفقة ولكل أشكال تسويقها ولو كواحدة من مرجعيات التفاوض، فرض على العرب الذين برروا لعقود تخلّيهم عن فلسطين بشعار، نقبل ما يقبله الفلسطينيّون، أن يدفعوا فاتورة هذا الشعار ويسيروا وراء الفلسطينيين برفض واضح للصفقة. وهو ما ستفعله اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي اليوم في جدة، التي وصلها وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي، وسط معلومات عن عقده اجتماعات خليجيّة تمهد لزيارة رئيس الحكومة لعواصم الخليج.
لبنانياً، أنهت الحكومة مسودّة بيانها الوزاري، وستكون هذه المسودّة موضوعاً لقراءة نهائيّة وتنقيحات أخيرة، وصفتها مصادر حكوميّة بالأقرب لإعادة الصياغة بما يلبي ما وصفته مصادر متابعة، خلوّ البيان من الجاذبية التي تمنحه قدرة إحداث صدمة مرجوة في الرأي العام، وتضمّن النص التزاماً واضحاً بالسعي لاستقلال القضاء، وأعاد فقرات عامة حول العلاقات العربية والدولية للبنان ورفض التوطين، ومثلها حول المقاومة، كما عرض للمشكلات الاقتصادية والمالية وعبّر عن نيّة مواجهتها، رغم الدخول في تفاصيل كثيرة من دون إنهائها بالتزام واضح ومشاريع قرارات محدّدة، سواء في قطاع الكهرباء، أو في تنظيم السحوبات من المصارف أو في وجود سعرين لصرف الدولار.
ولبنانياً أيضاً، كانت التظاهرة الحاشدة التي تجمّعت أمام السفارة الأميركية في عوكر صرخة لبنانية باسم مجموعات مشاركة في الحراك، تقول للأميركيين إن عليهم إعادة حساباتهم كثيراً فيما يمكن توقعه من لبنان لجهة توافر فرص لفرض الأجندة الأميركية، كما قد يظنّ البعض من مستثمري الحراك والساعين لتوظيفه لحساب الأجندة الأميركية.
وعقدت لجنة البيان الوزاري اجتماعها الثامن يوم السبت الماضي، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وتوقّع وزير المال غازي وزني أن تنتهي اللجنة اليوم من صياغة البيان الوزاري، وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن البيان شبه جاهز ويتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليه، مرجحة أن يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشته وإقراره، على أن تحدد جلسة للمجلس النيابي مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على الثقة.
وفيما تحدّثت وسائل إعلامية عن إشكالية لدى حزب الله على بند المقاومة في البيان، أوضح الوزير السابق محمد فنيش لـ”البناء” الى أن “الحزب ليس لديه مشكلة مع الصيغة المتفق عليها في بند المقاومة في البيان الوزاري”، موضحاً أن “النص لن يختلف عما ورد في الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى في حكومة العام 2005 وما بعدها وفي حكومات الرئيس سعد الحريري والتي كرّست جميعها دور المقاومة في تحرير الارض المحتلة وفي الدفاع عن أرض لبنان وحدوده وسيادته وثرواته المائية والنفطية والغازية في اطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.
الأخبار : البيان الوزاري: الخصخصة ودعم المصارف
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : بحسب المسوّدة التي سُرّبت أمس، اعتبرت حكومة الرئيس حسان دياب في بيانها الوزاري أن النجاة من الانهيار في الأمن والاقتصاد وغضب الناس، واستعادة الثقة، تتحققان بالأفعال وليس بالوعود. لكن الواضح أن الحكومة وضعت بياناً “من كل وادي عصا” يحتاج الى نقاش جدي في شقّه المالي والاقتصادي يمنع تكرار السياسات القديمة
في ظل انتشار معلومات عن أن المصارف تنوي خفض المبالغ التي ستفرج عنها شهرياً لأصحاب الحسابات الجارية “الصغيرة” إلى حدود 600 دولار شهرياً، تسرّبت أمس مسودة مشروع البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، من دون أن تكشف سوى عن مزيد من الدعم للمصارف. تتحدّث المسودة عن الحفاظ على الودائع، ملمّحة إلى تشريع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها المصارف بحق المودعين. في المقابل، تأكيد واضح لدعم رسملة المصارف، ما يعني منح أصحاب البنوك المزيد من الحظوة التي لطالما استفادوا منها لتضخيم ثرواتهم، وثروات كبار المودعين، على حساب المال العام. وإضافة إلى دعم المصارف، تبدو الخصخصة حلاً شبه وحيد في نظر حكومة دياب. الخصخصة لخفض الدين العام، والخصخصة لخفض كلفة القطاع العام، والخصخصة لخفض عجز ميزان المدفوعات!
وإضافة إلى ما تقدّم، وفي ظل الأزمة النقدية المفتوحة منذ ما قبل “17 تشرين”، لم تجد الحكومة نفسها معنية بالحديث عن سعر صرف الليرة، مكتفية بالسعي إلى “سلامة النقد”! وفضلاً عن ذلك، تثبّت مسودة البيان الوزاري “مؤتمر سيدر” كواحدة من المرجعيات التي ينبغي السهر على إرضائها، تماماً كخطة شركة ”ماكنزي”، والورقة الإصلاحية التي وصفها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري بأنها تعبّر عن مطالبه هو لا مطالب الناس. باختصار، في مسودة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب الكثير من سعد الحريري… ورياض سلامة وجمعية المصارف. ثمة من لا يزال يرى أن الازمات البنيوية للاقتصاد اللبناني تُعالج بالقليل من ”الإصلاح”، وفق الطريقة نفسها المعتمدة منذ تسعينيات القرن الماضي، مروراً بمؤتمرات باريس، وصولاً إلى ”سيدر“.
بدا واضحاً من المسودة أن تحالفاً يعمل على تبرئة الفريق السياسي الاقتصادي المالي من كل ما ارتكبه على مدى العقود الماضية. وهذا التحالف يجمع قوى سياسية داخل الحكومة وخارجها، ويضم كتلة أصحاب المصارف وكبار المودعين والهيئات الاقتصادية ومعهم مصرف لبنان، وذلك بغية إعادة العمل بالسياسات السابقة. وهي سياسات تقود حتماً الى فرض خيارات اقتصادية خاطئة أساسها التقشف والنيل من القطاع العام والذهاب نحو الخصخصة. والظاهر من خلال المداولات أن وزير المالية غازي وزني يتماهى مع سياسات المصارف والمصرف المركزي، ومشجعاً بقوة لخيار العمل مع صندوق النقد والبنك الدوليين بحجة أن لا خيارات أخرى أمام لبنان. ويجري العمل أيضاً على “تقديس” سداد الدين في وقته، وعدم البحث في خيارات التوقف لأجل فرض جدولة الدين داخلياً وخارجياً بما يتناسب والوضع القائم. الشراكة الواضحة التي يظهرها وزني مع سلامة وجمعية المصارف، ستقود حتماً نحو سجال قوي داخل الحكومة حول مقترحاته لإدارة السياسات المالية العامة، وخاصة أن الرضوخ لسياسات سلامة من جديد سيُصعب مهام حكومة دياب.
الحكومة مساحة عريضة للأزمة المصيرية التي تستدعي “خطوات مؤلمة”، لمعالجتها ضمن خطّة شاملة وسلّة من الإصلاحات المحددة بسقوف زمنية، ملتزمة بمكافحة الفساد في أول 100 يوم واسترداد الأموال المنهوبة في أقل من سنة وتخفيض سقف التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان. وتدخل ضمن سلّة “الإصلاحات”، ورشة ”إصلاح” قضائي وتشريعي، ترافقها إجراءات محددة كتخفيض الفائدة على القروض والودائع، مع التزام الحكومة التي “تعترف بأحقية مطالب الحراك” بتنفيذها عبر ثلاث مراحل تمتد من مئة يوم إلى ثلاث سنوات.
وتتضمن خطة المئة يوم من تاريخ نيل الحكومة الثقة الإصلاحات القضائية واستقلال القضاء، وإقرار استراتيجية مكافحة الفساد وحق الوصول إلى المعلومات، بينما خطة السنة تلتزم باسترداد الأموال المنهوبة وإقرار قوانين تحمي المرأة وحقوقها وإقرار قانون منح الجنسية لأولاد الأم اللبنانية، فيما تشمل الخطة التي حُددت ما بين سنة وثلاث سنوات إطلاق ورشة قانونية لتحديث القوانين وتحسين السجون وتطوير قصور العدل. وفي سياق وعده بتنفيذ الإصلاحات، تطرّق البيان الى مؤتمر “سيدر” الذي يشترط حصول لبنان على المساعدات بتنفيذ هذه الإصلاحات، كما يتضمن البيان خطة مالية متوسطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز في الناتج المحلي في منحى تراجعي، من خلال تنفيذ إجراءات، منها مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح النظام الضريبي، باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل، ومكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية“.
وقد التزم البيان بإعادة هيكلة القطاع العام عبر مكافحة الهدر ودمج وإلغاء عدد من المؤسسات العامة، إضافة إلى ضبط الدين العام وخدمته. وفي ظل المخاوف التي يعيشها المواطنون جرّاء الإجراءات التعسفية التي تعتمدها المصارف، لفت البيان الى أن الحكومة ستعمَل على “معالجة الأزمة النقدية والمصرفية، ووضع الآليات المناسبة لحماية أموال المودعين، لا سيما الصغار منهم، والمحافظة على سلامة النقد واستعادة استقرار النظام المصرفي“.
الديار : لبنان أمام انقسام حاد وترامب سيفرض عقوبات إذا رفض لبنان توطين الفلسطينيين الجامعة العربيّة وروسيا والصين تضغط على العرب لرفض “صفقة القرن” والفلسطينيّون يتظاهرون ترامب اكتسب شعبيّة في “الصفقة”.. والسعوديّـة إذا وافقت عليها يُسقط النظام الملكي
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : تتركز الأنظار على المملكة العربية السعودية من حيث موقفها من صفقة القرن فاذا وافقت على صفقة القرن وقبلت سيطرة “إسرائيل” على احتلال الأراضي التي احتلتها سنة 67 سيعني ذلك ان نبض الشارع السعودي سينتفص انتصارا للعروبة وانتصاراً لسيادة الشعوب العربية على اراضيها وانتصاراً لحقوق الفلسطينيين المهدورة.
وتقع السعودية في ازمة كبرى، فإن هي رفضت صفقة القرن سيقع بينها وبين ترامب خلاف كبير. وقد عرضت روسيا والصين على المملكة العربية السعودية لحماية امنها بأسلحة روسية وصينية مقابل 600 مليار دولار وحماية النظام الملكي من أي انتفاضة شعبية تؤدي الى سقوطه.
فيما ستسحب الولايات المتحدة حمايتها عن السعودية ولن تقوم بتسليحها او حمايتها، لذلك اذا وافقت المملكة العربية السعودية على صفقة القرن سيسقط النظام الملكي لعائلة آل سعود الذي يحكم السعودية منذ اكثر من مئة سنة.
ونتيجة سكوت ولي العهد محمد بن سلمان عن صفقة القرن وعدم تعليقه عليها وعدم إعلانه رفضه رسمياً، فإنه بذلك يقع بين السندان العربي والمطرقة الأميركية. لكن روسيا والصين وباكستان اعلنت استعدادها لحماية السعودية عبر ارسال 100 الف جندي باكستاني تمولهم السعودية بـ 150 مليار دولار وتدفع 50 مليار دولار مساعدة إضافية لباكستان، على ان تقوم روسيا والصين بحماية السعودية من أي اعتداء خارجي بخاصة ايران واليمن.
وروسيا قادرة على حماية السعودية حماية كاملة عبر الأسلحة التي ستقدمها للسعودية، واهمها منظومة صواريخ ”شيطان ارض- ارض” مداها 300 كلم وصواريخ “اس-“400 ارض-جو ومنظومة “اس-500″ و”اس800 ” التي تمنع أي هدف جوي من الهجوم على الأراضي السعودية. كما انها عرضت على السعودية 100 طائرة من طراز “سوخوي 35 ” لكنها ليست بقوة “اف 35 ” الأميركية انما قادرة على مواجهتها.
واذا دفعت السعودية 200 مليار دولار إضافية، فان روسيا ستقوم بإرسال 25 الف مستشار وخبير وضابط وتقوم بتدريب 200 الف من الجيش السعودي مع 6000 دبابة و6000 مدفع.
كما ان الصين مقابل 300 مليار دولار مستعدة لارسال صواريخ دقيقة الإصابة وكل أنواع الأسلحة التي تمنع أي اعتداء على السعودية. ولذلك بيضة القبان هي السعودية، فاذا مشى ولي العهد السعودي سقط النظام الملكي السعودي وان رفض حافظ على السعودية واستطاع السيطرة على الخليج بحماسة روسيا صينية باكستانية.
والسعودية قادرة على صرف 4000 مليار دولار من شركة أرامكو النفطية الأميركية ايكسون، وبالتالي اذا اتفقت مع روسيا والصين وباكستان، فان السعودية ستكون في امان كامل. كما ان روسيا ستنذر “اسرائيل” بعدم القيام بأي عمل امني ضد السعودية وان روسيا ستعتبر نفسها في حال عداء كامل مع “إسرائيل” وستقوم بتسليح سوريا بصواريخ 500 كما ان وجود 25 الف ضابط على الأراضي السعودية يعني ضمانة كاملة وانذاراً كاملاً ”لإسرائيل” مع انذار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً.
كما ان منظومة صواريخ “اس-500” قادرة على اسقاط الطائرات، و40 الف صاروخ من طراز “شيطان” قادر على إصابة “إسرائيل” من منطقة تابوك إصابة دقيقة جداً .
اللواء : مسودة “الثقة” تتحدث عن إجراءات موجعة من 3 أشهر إلى 3 سنوات استعداد عوني لمواجهة الاشتراكي و”القوات” دفاعاً عن الرئاسة الأولى
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : انجزت حكومة الرئيس حسان دياب البيان الوزاري (17 صفحة فولسكاب) فهو لم يأت مختصراً، بل تضمن عناوين محددة معروفة، أبرزها تبني خطة ماكنزي ومقررات مؤتمر سيدر، والتوجه للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، واستعادة تكاد أن تكون لفظية لمقولة حق “اللبنانيات واللبنانيين في مقاومة الاحتلال”، فضلاً عن النأي بالنفس واحسن العلاقات مع “الاشقاء العرب”، لكن الجديد مهلة زمنية لا تقل عن مائة يوم (ثلاثة اشهر)، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات ما يقرب من “ألف يوم” لإنجاز وصفة كاملة من القوانين والبرامج والمشاريع من الخطوات المؤلمة للانقاذ المالي، بما في ذلك خفض الفوائد.
وكشفت مصادر مواكبة لاجتماعات اللجنة الوزارية لوضع البيان الوزاري ان هناك مسالتان مهمتان في موضوع الاقتراحات لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية، لم يتم التوصل الى تفاهم حولهما بعد وهما كيفية التعامل مع الدين العام وهل ستلجأ الحكومة الى اعتماد هيكلية الدين العام ام سيتم الاستعانة بآليات اخرى يتم التوصل اليها خلال التشاور مع بعض الخبراء الماليين المحليين والدوليين والنقطة الثانية تتعلق بكيفية سداد الاستحقاقات المتعلقة بسندات اليوروبوند المقبلة.واشارت المصادر الى انه ينتظر البت في هاتين المسألتين خلال الساعات القليلة المقبلة.
وبانتظار ما يُمكن ان يطرأ لجهة التعميم الموضوع في عهدة الرئيس دياب ووزير المال غازي وزنة، لوضع الملاحظات عليه، قبل اصداره مسبوقاً بموقف لكليهما أو لاحدهما، أوضحت مصادر مصرفية مطلعة تعليقاً على ما اوردته “اللواء” في عدد السبت الماضي، ان سعر صرف الدولار في المصارف سيبقى على ما هو عليه حالياً 1515 ليرة، وان البحث يدور الآن حول صيغة تحمي مصالح المودعين، وتساعد على تعزيز وضع السيولة في الأسواق.
على ان السؤال البارز، ما هي إجراءات جمعية المصارف لحماية مصالح المودعين، أو إعادة الثقة إلى النظام المصرفي، الذي أؤتمن عليه أصحاب المصارف وكبار الموظفين فيها، وكان ما كان.. مما يذكره اللبنانيون جيداً، أم ان الجمعية تكتفي بالتخبط اليومي، في الإجراءات، وفي المعاملات على أرض الواقع.
الجمهورية : البيان الوزاري في قراءة أخيرة… وجلسة الثقة الأسبوع المقبل
كتبت صحيغة “الجمهورية ” تقول : في خضم المضاعفات والتفاعلات الناجمة عن إعلان “صفقة القرن”، التي لم تنتهِ فصوله بعد، إقتربت الحكومة من إنجاز بيانها الوزاري على وقع إستمرار الحراك الشعبي في الشارع، والذي يأخذ أشكالاً متعدّدة، رافضاً إعطاء الثقة لهذه الحكومة التي يصفها بأنّها حكومة “التكنومحاصصة“.
ويُنتظر ان يُقرّ البيان في جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، فيما افادت معلومات عن أنّ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر سيزور لبنان بعد نيل الحكومة الثقة، حيث أعلن من إسرائيل “إنّ الاقتصاد اللبناني في وضع أسوأ مما يظن البعض، حيث نعتقد أنّ الاحتياطات الأجنبية (العملات) أقل بكثير مما تمّ الإبلاغ عنه علناً“.
في الوقت الذي ستتسلّم السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان دوروثي شيا مهماتها الشهر المقبل، والتي كان لافتاً ما كانت قد قالته امام الكونغرس قبل شهرين من “أنّ رسالة المتظاهرين في لبنان واضحة جداً، وهي أنّ الشعب اللبناني اكتفى من قادته الذين يعيشون برخاء، في حين انّ بقية البلاد تكافح تحت وطأة الديون الساحقة، وفي غياب معظم الخدمات الاساسية، بما في ذلك أزمة النفايات والكهرباء والتلوث“.
واعتبرت “انّ اي حكومة جديدة ستفشل في حال لم تتبنَ وتستجب لحاجات الشعب اللبناني بالإصلاح الحقيقي والدائم. وفي حال تبنّى القادة الإصلاحات فنحن على استعداد للعمل مع الحكومة والشعب لإعادة بناء الاقتصاد المدمّر”.( ص5).
قالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد لـ”الجمهورية” مساء أمس، انّ لجنة البيان الوزاري ستعقد اليوم اجتماعها الاخير لإنجاز هذا البيان في صيغته النهائية، على أن يجتمع مجلس الوزراء منتصف هذا الاسبوع لإقراره رسمياً.
وأشارت الى انّ اللجنة غير معنية رسمياً بالتسريبات حول البيان الوزاري الذي كان لا يزال حتى أمس مسودة قيد النقاش، موضحة انّ الوزراء سيأتون اليوم بملاحظاتهم عليها، تمهيداً لإقرارها.
وأكّدت “انّ البيان سيكون متناسباً مع تحدّيات مرحلة الطوارئ التي نمرّ فيها حالياً، وبالتالي فهو سيتضمن الاولويات الحيوية والخيارات اللازمة لمواجهة هذه المرحلة والتعامل مع استحقاقاتها“.
