من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ترقّب لبيان الجامعة العربية غداً في ظل الرفض الفلسطينيّ لصفقة القرن… والضغط الأميركيّ بري يحذّر من فتنة سيكشف المتورّطين فيها… والبيان الوزرايّ يؤكد رفض التوطين تحسّن أسعار السندات في الخارج… وحسم أمر صندوق النقد… وخطة ماليّة مصرفيّة تتبلور
كتبت صحيفة “البناء” تقول: المواجهة مع صفقة القرن وتداعياتها محسومة فلسطينياً، وأول اختبار عربي للتعامل مع الموقف الفلسطينيّ سيكون غداً عند انعقاد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، حيث الضغوط الأميركيّة تتركّز على ضمان عدم صدور موقف سلبيّ من الصفقة، وتدعو لتوجيه الإشادة للمساعي الأميركية التي عبّر عنها الرئيس دونالد ترامب وفريق عمله، وتتقبّل تضمين الموقف العربي تذكيراً بالمبادرة العربية للسلام كأساس للنظرة العربية للتفاوض، لكنها تختم بدعوة الفلسطينيين لقبول التفاوض على أساس مرجعيّات متعدّدة، هي القرارات الدولية والمبادرة العربية وخطة الرئيس ترامب، لأن المطلوب أميركياً هو في النهاية جلب الفلسطينيين للتفاوض مع الإسرائيليين، بعد إعلان الصفقة والتسليم باعتبارها واحدة من مرجعيات التفاوض لأنها في ظل الرفض الإسرائيليّ لسائر المرجعيات سيتكفّل القبول الفلسطيني باعتبارها إحدى مرجعيات التفاوض وتحوّلها مرجعية وحيدة مقبولة من الطرفين، وسيكون كافياً هذا القبول الفلسطيني لكسر الوحدة الوطنية التي تجلّت بعد الإعلان عن الصفقة. وقالت مصادر فلسطينية إن هناك توافقاً بين الفصائل والسلطة الفلسطينيّة على اعتبار معيار وشرط مواصلة الحوار والعمل معاً، هو الرفض القاطع لكل شكل من أشكال التعامل مع صفقة القرن ولو بالإيحاء، والإصرار على موقف عربي يرفض اعتبار المشروع الأميركي غير صالح للتفاوض، وإلا فإن اللاموقف والخلاف أفضل من موقف مائع. وكانت الصحافة الإسرائيليّة والأميركيّة قد تولّت الكشف عن شراكات عربيّة خليجيّة وغير خليجيّة في تسويق الصفقة، وجاء الحضور العربي للإعلان عنها يؤكد ذلك، ومثلها مواقف عواصم عربية كالقاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة دعت الفلسطينيين للتفاوض على أساس الخطة الأميركيّة، ويترقب الجميع نتائج اجتماع الجامعة العربية بين فرضيّتين، ليس بينهما قبول التفاوض رغم ما سيحاوله وزراء خارجية الدول التي تعتمد عليها واشنطن لتسويق الصفقة: الفرضيّة الأولى هي تأجيل الموقف للقمة العربيّة المقبلة بعد تكليف الجامعة استطلاع تفاصيل الصفقة وخلفياتها ومواقف الدول الفاعلة منها كمبرر لتأجيل مع بيان داعم لحقوق الشعب الفلسطيني وللمبادرة العربية للسلام. والفرضية الثانية هي تكليف وفد وزاري بزيارة واشنطن والعواصم الكبرى والأمم المتحدة لبلورة مقترحات تتيح إمكانية الحصول على موافقة أميركية وإسرائيلية باعتبار خطة ترامب والمبادرة العربية للسلام أساساً مشتركاً للتفاوض. وهو الأمر الذي سيعني عملياً مرة أخرى إدخال الصفقة من الشباك بعد إخراجها من الباب. وفي حال قبول هذه الفرضية من الوفد الفلسطينيّ تكون الخطوة الأولى لتمرير الصفقة قد نجحت، لأن التفاوض سيتكفّل بتفكيك الوحدة الفلسطينية من جهة، ولأن التفاوض سيتكفل بتحويل الدمج بين المبادرة العربية للسلام وصفقة القرن، تأجيلاً للتفاوض على مصير القدس واللاجئين والحدود، والحديث عن البدء بتنفيذ ما هو متفق عليه، وهو ما ورد في الصفقة من منح الفلسطينيين مجموعة بلديات تحت الاحتلال تسمّى زوراً بنواة الدولة الفلسطينية وعاصمتها المؤقتة في جوار القدس.
لبنان الذي سيحضر عبر وزير خارجيته ناصيف حتي الاجتماع العربي سيحاول السير بين النقاط، منعاً للتصادم مع موقف خليجي يسعى لتسويق الصفقة بالسير بين النقاط أيضاً، ولذلك سيكتفي حتي بالتمسك بالمبادرة العربية للسلام وإعلان رفض التوطين. وهو ما أشارت مصادر متابعة للبيان الوزاريّ إلى أن فقرات منه حول القضية الفلسطينية والتوطين ستشكل البنية الرئيسية لكلمة لبنان. ورأت مصادر سياسية أنه ربما يكون من أهم نتائج الأزمة المالية التي ولدت في مناخ العقوبات الأميركية وما كشفته من هشاشة النظام المصرفي وضعف البنية الاقتصادية، هو تعقيم الموقف اللبناني من أي خيارات مواجهة للمشروع الأميركي، وجعل النبرة بوجه التوطين خافتة وأقرب لرفع العتب وتسجيل الموقف، خشية الغضب الخليجي والأميركي وما تخشاه الحكومة من ترجمة هذا الغضب مالياً، وتحميلها مسؤولية هذا العقاب المالي أمام اللبنانيين.
سياسياً، كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجّه لأعضاء حركة أمل واللبنانيين تحذيراً من الفتنة التي يجري الإعداد لها، وتعهّده بكشف المتورّطين فيها في وقت مناسب قريب، مفاجئاً للوسطين السياسي والإعلامي، ربطته مصادر متابعة للملف الأمني بوجود معلومات موثقة لدى رئيس المجلس حول خطة موضوعة منذ شهور وتنظيم مبرمج لتنفيذها، ومجموعات تلقت تمويلاً وتدريباً لأداء دورها فيها. وهدف الخطة هو إشاعة الفوضى وضرب هيبة المؤسسات الأمنية، واستغلال أي أحداث احتجاجية لتحويلها إلى فرصة للتصادم مع حركة أمل وجرّها إلى الشارع لاستدراج شوارع مقابلة، وجعل الفوضى الأمنيّة مدخلاً لفرض شروط تفاوضية، بعضها يتصل بملف النفط والغاز، الذي يتولاه بري.
حكومياً، مع مواصلة الاجتماعات الخاصة بصياغة البيان الوزاريّ، قالت مصادر على صلة بالنشاط الحكومي، إن أمر اعتماد صندوق النقد الدولي كعنوان لمواجهة الوضع المالي قد حسم سلباً، مع الاكتفاء بطلب المساعدة التقنية للصندوق لجهة تقديم الاستشارات، والتصديق على بعض الحلول التي تعتمدها الحكومة وتلقى قبول الصندوق للمساعدة في تسويقها. وقالت المصادر إن الأجواء الإيجابية التي أشاعتها الاجتماعات المالية والمصرفية التي يقودها رئيس الحكومة حسان دياب وما تسرّب من نتائجها للجهات المالية الدولية خلقت انطباعاً عن الجدية في مواجهة الأوضاع المالية، انعكست تحسناً ملموساً في أسعار فائدة السندات اللبنانية في الخارج قارب الخمسة سنتات بعد انخفاض بحوالي ثلاثة سنتات مطلع الأسبوع. وأكدت المصادر أن الخطة المالية الجديدة تعتمد على محاور تطال تنظيم السحوبات وضمان الودائع وتتعامل بأسلوب جديد مع أسعار الصرف، وأسعار الفوائد، والضرائب على أرباح المصارف وسندات الخزينة، وتقدّم أجوبة على الاستحقاقات المالية القريبة، التي باتت شبه محسومة تغطيتها بعمليات “سواب” توافقيّة مع الدائنين أنجزت عملياً. وهذه العملية يفترض أن تريح الاحتياط المالي لمصرف لبنان، وترجئ استحقاقات السندات.
الأخبار: سلامة والمصارف يصادرون دولارات الناس
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول:”بعد أسابيع على ترك المصارف تتحكّم بالمودعين وفق استنسابيتها المعهودة، وتوزيع الأدوار بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقوى السلطة السياسية حول الجهة صاحبة الصلاحيات القانونية لتنظيم القيود والضوابط على عمليات السحب والتحويل والقطع (كابيتال كونترول)، أقرّ سلامة لجمعية المصارف في اللقاء الشهري بينهما أمس، بأنه سيصدر تعميماً “بحكم صلاحيات مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية”. أي أن الأسابيع الماضية كانت بمثابة فرصة لتمييعٍ للمسؤوليات وتقاذفٍ لكرة النار التي لا يريد أحد أن يحملها. لم يكن سلامة يريد أن ينظّم الـ”كابيتال كونترول”، ولم يكن السياسيون يريدون ذلك أيضاً. بدا كأن الأمر فيه مصلحة مشتركة لتهريب الأموال إلى الخارج تماماً كما بدا في اللقاء الشهري أمس، أن تنظيم الكابيتال كونترول هدفه إمرار عدم إجبار المصارف على ردّ أموال المودعين بالدولار.
محضر اللقاء الشهري يشير إلى أن سلامة أعلم المصارف أنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على التدابير. وتتضمن هذه التدابير الآتي:
ــــ حرية استعمال “الأموال الجديدة” الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019.
ــــ أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً.
ــــ يتحدّد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــــ يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.
ــــ يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقداً على شبابيك المصارف.
لم يذكر المحضر أي أمر بخصوص سحب الدولارات نقداً من المصارف، وكأنما يراد طمس هذا الأمر نهائياً. بعبارة أخرى، كأن المجتمعين يشيرون إلى أن الدولارات الموجودة في السوق المحلية، لا يمكن التداول بها إلا عبر شيكات توضع في الحساب، لا بل قد يعني هذا الأمر أنه جرى تحويل الدولارات عنوة إلى ليرات بسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان وليس السعر الفعلي في السوق الموازية أو في السوق السوداء، فما يسمح للمودع هو أن يسحب الأموال بالليرة حصراً، وسرعان ما ستصبح الدولارات المحليّة المودعة في المصارف عبارة عن مبالغ لا يمكن تحصيلها إلا عبر ليرات وبسعر صرف منفوخ جداً (1507.5 ليرات وسطياً مقابل الدولار الواحد، علماً بأن صندوق النقد الدولي يعتبر أن سعر الصرف الفعلي يصل إلى 3000 ليرة)، ما يعني أن الدولارات المودعة في المصارف بدأت تفقد قيمتها الحقيقية التي تساوي اليوم 2150 ليرة.
كذلك ورد في المحضر كلام عن السيولة المتوافرة للبنان. إذ أشار سلامة إلى أن تحويلات اللبنانيين المغتربين “ما زالت كبيرة وتفوق 4 مليارات دولار”. كلامه هذا يثير الاستغراب: فهل هو يخطّط لاستعمال أموال المغتربين من أجل تمويل الاستهلاك والرفاهية والفساد السلطوي كما اعتاد أن يفعل طوال السنوات الماضية من خلال تمويل الاستيراد وعجز الخزينة، أم أنه يشير إلى أن هذه السيولة هي الذخيرة الوحيدة المتوافرة لدى لبنان للخروج من الأزمة؟
في الواقع، ما قاله سلامة تالياً يفسّر الكثير؛ فهو لمّح إلى أن “الاتصالات جارية مع المؤسسات المالية الدولية التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة لتوفير تمويل للاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي: المصرف اللبناني، المؤسسة الدولية والقطاع الخاص اللبناني”. إذاً، هل عولجت مسألة تمويل الاقتصاد بأموال من المؤسسات الدولية ولم يعد لدى المصارف أموال لإقراضها في السوق المحليّة؟ هل سيصبح اقتصاد لبنان رهينة وصاية المؤسسات الدولية الخارجية، سواء مرّ عبر صندوق النقد الدولي أو لم يمرّ عبره؟
عملياً، إن المصارف في حالة إفلاس غير معلنة. يستدل على هذا الأمر من خلال النقاش الدائر بين المصارف ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. هذه الأخيرة اقترحت خفض معدلات الملاءة المطلوبة من المصارف إلى 10.5% من الأموال الخاصة، وزيادة مخاطر مصرف لبنان بالعملات من 50% إلى 150%، وزيادة الخسائر المتوقعة بما يوازي 5 أضعاف، أي اعتبار مجمل محافظ المصارف (توظيفات وقروض) في المرحلة الثانية من الخسائر المتوقعة، وهذا كاف لاعتبار أن المصارف في حالة إفلاس غير معلنة.
في المقابل، طلبت المصارف أن تكون أوزان المخاطر على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان 100% فقط، وأن مسألة الخسائر المتوقعة “غير مبرّرة”.
حاكم مصرف لبنان أبلغ المصارف أنه اجتمع بالصرافين وطالبهم بالالتزام بسعر صرف يبلغ 2000 ليرة مقابل الدولار، إلا أنه أجرى نقاشاً آخر مع المصارف حول إمكان “أن تقوم المصارف من خلال شركات متخصصة تابعة لها بالتعامل مع سوق الصيرفة وأن تقوم شركة لبنان المالية بتنسيق التسعير اليومي. وقد يجعل هكذا تنظيم أسعار الصرف مضبوطة أكثر بكثير مما هو قائم حالياً، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من الصرافين غير مرخص لهم، ما يخلق الفوضى الحالية. هذا يعني أن رغبة سلامة أن تستحوذ المصارف على سوق الصيرفة للاستفادة من عمليات المضاربة على العملة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه الفكرة طرحت على سلامة من قبل بعض المصرفيين الراغبين في ابتلاع سوق الصيرفة بحجّة “تنظيمها”.
الديار: دياب تبلّغ “رسائل” غربية “مقلقة”: لبنان في مواجهة استحقاقات “صعبة” واشنطن تحضر لمقترح “تطبيعي مقنع” عبر الغاز والرياض ستزيد الضغوط رئيس الحكومة يراهن على زيارة حتي للسعودية… وبري يحذر من “الفتنة” !
كتبت صحيفة “الديار” تقول: تعيش الساحة اللبنانية حالة من الترقب والانتظار وسط “تريث” خارجي في توضيح الموقف من الحكومة الجديدة، وقلق جدي من طروحات اميركية تزيد الضغوط على لبنان الذي تنتظره تحديات جدية في الاسابيع والاشهر المقبلة في ظل مهمات صعبة لحكومة مطلوب منها ادارة “تفليسة” او القبول بمساعدات مشروطة بالسياسة… وعلى وقع تحذير رئيس المجلس النيابي نبيه بري من “الفتنة”، ووصف البطريرك الماروني بشارة الراعي “صفقة القرن” بأنها علامة حرب وحقد ودمار، يرتقب ان تنهي اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري مهمتها نهاية الاسبوع وفيها خطة نهوض اقتصادي واضحة تخاطب المجتمع الدولي طلبا لثقته، فيما يبقى التحدي الداخلي ضاغطا في ظل انقسام واضح بين قوى سياسية وشعبية تريد منح الحكومة فترة سماح “معقولة” للحكومة المطالبة بخطوات انقاذية خلال ثلاثة او اربع اشهر على ابعد تقدير، فيما تحشد بعض القوى لمحاولة “تخريب” جلسة الثقة التي اعدت لها القوى الامنية وخصوصا الجيش الخطط اللازمة كي تعقد في موعدها، وفيما التوافق قائم على فحوى البيان سياسيا، لا رؤية واضحة وموحدة بعد لدى المكونات الوزارية على الخطة الاقتصادية في ما يخص طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، وسداد سندات اليوروبوند…
نتائج “قاتمة”
وبانتظار ان تنال الحكومة الثقة، لتتبلغ المواقف الدولية الرسمية من بيانها الوزاري، انتهت الجولة الاولى من اجتماعات رئيس الحكومة حسان دياب مع عدد من السفراء الغربيين الى نتائج “قاتمة” سياسيا، في ظل تحولات في المواقف العربية والاوروبية تزيد من التحديات امام لبنان الذي يجد نفسه بين “سندان” ازمة مالية خانقة “ومطرقة” شروط سياسية واقتصادية بدأت تطل ملامحها مع محاولة الولايات المتحدة الاميركية فرض شروط الاستسلام على الشعب الفلسطيني ودول المنطقة التي ستدفع اثمانا مختلفة…
ووفقا لاوساط مطلعة على فحوى هذه اللقاءات يتبين أن الاتحاد الأوروبي الذي كان يتبنى “الرؤية” الفلسطينية ويشكل عامل توازن مقابل الادارة الأميركية المنحازة لإسرائيل يؤيد “صفقة القرن” ولا يقف ضدها، وقد تخلى رؤساء الدول الاوروبية عن قرارات الأسرة الدولية التي كانت الملجأ الأساسي للفلسطينيين…
النهار: معطيات مالية ايجابية أم جرعة اسناد للحكومة ؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: فيما تترقب الاوساط السياسية والديبلوماسية والاقتصادية انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة في نهاية الاسبوع الجاري مبدئياً لتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في ما يتعلق بالحكم على الخطوط العريضة للالتزامات الحكومية الصعبة في هذه الظروف الشاقة التي يجتازها لبنان برزت في الساعات الاخيرة فورة معطيات تتصل بالواقع المالي والمصرفي اتسم بعضها بانطباعات مرنة مفاجئة.
ومع ان اللمسات الايجابية ولو المحدودة التي طغت على سطح التوقعات القريبة المدى حيال تسهيل الاجراءات المصرفية القاسية المتخذة في المعاملات المصرفية للمواطنين والمودعين بدت كأنها “افتعلت” وسط اقتراب العد العكسي لانجاز البيان الوزاري والاستعداد لعقد جلسة الثقة بما يخفف وطأة المناخ المنتفض والثائر في البلاد، فان الجهات الجادة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية لا تزال تتريث في الحكم على أي خطوات مفاجئة وتلتزم حيالها التحفظ الشديد من منطلق الحذر حيال محاولات “لتنعيم” القيود واسترضاء الشارع بجرعات وهمية تكتسب في ظاهرها طابعاً متفائلاً، فيما قد تنطوي واقعيا على وعود مضخمة. وتقول هذه الجهات إنه لا بد من انتظار السياسة العامة الشاملة التي ستطرحها الحكومة كاستراتيجية انقاذية للبلاد تجنبا لبلوغ الازمة حدود الانهيار ولا يمكن قبل اعلان هذه الاستراتيجية الحكم بالمفرق على خطوات مجتزأة حتى لو صح نشوء مناخ ايجابيات نسبية حيال بعض المؤشرات المالية.
وفي هذا السياق برزت الاجراءات التي تم التفاهم عليها بين جمعية مصارف لبنانوحاكم مصرف لبنان وصدرت في تعميم على المصارف أمس، وفيه طلب اصدار تعميم موقت ينظم الاجراءات التي اتخذتها المصارف، بعدما طالبت الجمعية ان تصدر الاجراءات إما بتعميم أو بقانون او بمرسوم من أجل تغطيتها، وعدم تعريض المصارف للملاحقات القانونية، وتخفيف الضغط على سحب النقد الورقي بالليرة أو بالعملات.
وقد أعلم الحاكم الجمعية انه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية المصرف المركزي وبعد التوافق مع السلطات على التدابير والتي تتضمن أولاً حرية الاموال الجديدة الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول الماضي. وان يقتصر التحويل الى الخارج، خارج الاموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة ضمن سقف 50 الف دولار سنوياً، ومن جهة اخرى لتمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة ايضا ضمن سقف نصف في المئة من الودائع سنوياً، على ان تبقى العمليات بالعملات الاجنبية داخل لبنان بما فيها التحويلات او الشيكات او البطاقات، غير خاضعة لأي قيود. ويتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ويخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها، كما تدفع الشيكات بالليرة او بالدولار بالحساب وليس نقدا على شبابيك المصارف. وجرى التوافق على ضرورة التطبيق الجدي لموضوع الاموال الجديدة كمدخل لاستعادة الثقة مع الزبائن وتفادياً لتحويلها مباشرة الى الصرافين، علما ان تحويلات اللبنانيين لا تزال مرتفعة وتفوق أربعة مليارات دولار. ولمح الحاكم الى ان الاتصالات جارية مع المؤسسات الدولية التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة لتوفير تمويل الاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي، المصرف والمؤسسة الدولية والقطاع الخاص.
وتزامن ذلك مع ما أوردته وكالة “رويترز” أمس من لندن من ان السندات الدولارية السيادية للبنان قفزت أمس وسجّل بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل كانون الأول وسط آمال متزايدة بين المستثمرين في خطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تعانيها البلاد في عقود.
الجمهورية: البيان والثقة الأسبوع المقبل… وورشتان صنــاعية وقضائية اليوم
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم يحجب عمق الأزمة الداخلية بشقوقها المختلفة، وأبرزها الشق الاقتصادي والمالي المتفاقم، الهَمّ المستجد الذي فرضه الاعلان الاميركي عن “صفقة القرن”، ومفاعيلها التي تضع لبنان في عين استهدافها، وتهدد بنيته الداخلية بفرض توطين الفلسطينيين على أرضه. واذا كان لبنان على كل مستوياته السياسية والشعبية، قد جاهَر برفض قاطع للصفقة وتداعياتها، سواء المتصلة بالقضية الفلسطينية او بفلسطينيي الشتات، ومن ضمنهم الفلسطينيون المقيمون في المخيمات، فإنّ لبنان الرسمي مستنفر على خطين، الاول لجهة تأكيد كل المكونات اللبنانية النهائي والحازم رفضها التوطين أيّاً كان شكله. والثاني، في اتجاه تأكيد هذه الثابتة في الاجتماع المقرر غداً لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، حيث سيشدّد لبنان على بلوغ موقف عربي موحّد من صفقة القرن، يؤكد إبقاء فلسطين الموحدة، القضية المركزية وعاصمتها القدس.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، يأتي في اكثر اللحظات العربية دقة وحساسية، ويفترض ان تكون أولويته، هي التوحّد والتحصّن خلف الموقف الفلسطيني الذي يبدو موحداً بكل الفصائل الفلسطينية على رفض “صفقة القرن” في اعتبارها تنهي فلسطين كلياً، وتعطي إسرائيل “الحق” بإعدامها وإبقاء الشعب الفلسطيني مُشتتاً، عبر إلغاء حق العودة المنصوص عنه في القرار الدولي 194 الصادر عام 1949.
بوتيرة سريعة تصوغ الحكومة بيانها الوزاري على وعد أن تُنجزه قبل نهاية الاسبوع الجاري، وبوتيرة أسرع تتزايد شكوى اللبنانيين من استفجال الازمة الاقتصادية والمالية، والتي لم تتأثر بسَيل التطمينات التي تصدر عن الجهات الرسمية المعنية بالاقتصاد والمال.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد ترأس مساء أمس في السراي الحكومي الاجتماع السادس للجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري.
اللواء: “الصفقة” تحوّل الحكومة إلى “مقاوِمة”.. وخيار الإنفتاح على سوريا على الطاولة! إرتياح لتحسن السندات.. وسجال جنبلاطي قواتي عوني قبل الثقة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: التقطت لجنة صياغة البيان الوزاري أوّل إشارة نقدية دولية، بارتياح “القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان، والتي بلغت 4 سنت فاصل واحد (4.1%)”..
وعلى طريقة “التعلق بحبال الهواء” تمضي حكومة الرئيس حسان دياب في صياغة خارطة طريق للانتقال من الترقب إلى نيل الثقة النيابية، على خلفية البيان، المتوقع ان تعقد الجلسة في الأسبوع الثاني، من الشهر المقبل، على اعتبار ان استعادة الثقة الشعبية، فضلاً عن ثقة الحراك تحتاج إلى أسابيع أو أشهر.. والأساس وقف الهدر ومحاربة الفساد، وتطمين المودعين إلى مصائر اموالهم في المصارف، على الرغم من تطمينات حاكم مصرف لبنان، بأن لا خوف على ودائع المواطنين، التي سبقه إليها رئيس جمعية المصارف سيلم صفير..
وإذا كانت أوساط بعبدا مستنفرة لمواجهة انتقادات العهد من النائب السابق وليد جنبلاط إلى حزب “القوات اللبنانية” عبر المؤتمر الصحفي لنواب تكتل الجمهورية القوية، تحت عنوان: “ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات”، فإن ما يحوم في أجواء المنطقة من شبهات حرب، وخطط لتمرير صفقة القرن أو بترها و”وأدها” يشغل اللبنانيين، لا سيما المراهنين على رؤية استقرار عام، يخرج البلد من دوّامة التآكل إلى حدّ الانهيار من نظامه السياسي إلى نظامه المصرفي..
وفي هذا التوجه، يطمح حزب الله لرؤية حكومة “التكنوقراط”، “حكومة مقاومة بكل ما للكمة من معنى للتصدي لمشروع توطين الفلسطينيين ومحاولة العدو الإسرائيلي سلب لبنان حقه في الثروة النفطية”.
