من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم العديد من الموضوعات العربية والدولية من بينها: سياسة أردوغان التي “تغضب الأوربيين والعرب”، واستمرار الحرب في اليمن، وتوقيت الإعلان عن صفقة القرن.

نشرتصحيفة الفاينانشال تايمز مقالا كتبته لورا بيتل من اسطنبول بعنوان “السياسة الخارجية الحازمة لأردوغان تغضب القادة العرب والأوروبيين”، في إشارة إلى التدخل التركي في سوريا وليبيا والذي وإن كان له أصداء إيجابية في الداخل التركي لكنه يضع العلاقات الاقتصادية بين تركيا وأمريكا واوروبا على المحك.

رات لورا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديه رسالة واضحة أراد إيصالها للعالم في القمة التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن احتفالا بالذكرى السبعين لحلف الناتو، أن أنقرة يجب أن يُنظر إليها كقوة عالمية ذات حكم ذاتي. حيث قال لأعضاء الجالية التركية في لندن خلال الزيارة “اليوم، تستطيع تركيا أن تبدأ عملية عسكرية لحماية أمنها القومي دون طلب إذن من أي شخص“.

وتعتقد الكاتبة أن البيان الذي ألقاه أردوغان كان نموذجا للسياسة الخارجية الحازمة، التي غالبا ما تكون أحادية الجانب، والتي اتبعها أردوغان في السنوات الأخيرة. ففي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تحدت تركيا الحلفاء الغربيين وأرسلت قوات إلى شمال شرق سوريا ضد رغبات الناتو. وبعد ذلك بشهرين، تعهد أردوغان بنشر قوات تركية في ليبيا حتى عندما دعت الأمم المتحدة العالم إلى احترام حظر الأسلحة.

يرى المقال أن رغبة تركيا في مد نفوذ أكبر لها في دول الجوار ليس أمرا جديدا. لكن سعيها الجريء نحو تحقيق ذلك هو ما أثار غضب الزعماء الأوروبيين والعرب على حد سواء. وكما قال دبلوماسي أوروبي “يبدو أن تركيا تزداد عدوانية أكثر فأكثر، ويبدو أن القضايا أضحت تتراكم“.

بدأ النشاط التركي في النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد بدء الانتفاضات العربية التي هزت المنطقة عام 2011. بحسب الكاتبة، وبما أن الإسلام السياسي كان في تصاعد بسبب انضمامه إلى التظاهرات، قدمت تركيا الدعم للجماعات المعارضة المسلحة في سوريا، كما تجمهرت خلف أول رئيس مصري ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين حينها الدكتور محمد مرسي.

وبحسب المقال، فإن أنقرة كانت تأمل أن تساعد تدخلاتها في استعادة نفوذها في أجزاء من الإمبراطورية العثمانية السابقة، لكن المقامرة “فشلت”، كما تقول الكاتبة، إذ جاءت روسيا لإنقاذ نظام دمشق، وأطيح بالرئيس السابق مرسي في انقلاب مدعوم شعبيا جاء بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي دعمته الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، للوصول إلى السلطة.

لكن محللين سياسيين يرون أن نهجا جديدا يعتمد على العمل العسكري المباشر ظهر في السياسة الخارجية لتركيا بعد أن أدى الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في 2016 إلى إضعاف نفوذ الجيش وتمكين الرئيس التركي من تعزيز سلطته. ومنذ ذلك الحين، شنت تركيا ثلاث عمليات توغل عسكرية منفصلة في شمال سوريا ، بما في ذلك عملية نبع السلام في أكتوبر/ تشرين الأول على الميليشيات الكردية التي حاربت مع الولايات المتحدة ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وفي أماكن أخرى، تدخلت أنقرة في النزاع في الخليج العربي، حيث دعمت الدوحة عندما فرضت أبو ظبي والرياض والمنامة حظراً إقليمياً على قطر، وأرسلت سفنا حربية لمنع شركات النفط الأوروبية من التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وتحدت رغبات حلفاء الناتو عن طريق شراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس 400.

ويرى المقال أن الخطوة الأكثر إثارة للدهشة من قبل أردوغان هي قراره الشهر الماضي بالتعمق أكثر في النزاع الليبي عن طريق إرسال مستشارين عسكريين و”جنود سوريين” كما تقول الكاتبة، لدعم حكومة السراج المعترف بها دوليا في طرابلس، وهو ما وضع أنقرة مرة أخرى في مواجهة مع الإمارات ومصر.

وينقل المقال عن سنان أولغن الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مركز إدم للدراسات في إسطنبول، قوله إن الدول الغربية هي المسؤولة جزئياً عن الطبيعة الحادة لهذا التحول، بسبب “انهيار” علاقة أنقرة بالولايات المتحدة و “عدم الفعالية التامة” للاتحاد الأوروبي كشريك أمني بديل لأنقرة. و “نتيجة لذلك، شعرت تركيا أن عليها أن تكون أكثر نشاطا في محاولة معالجة مخاوفها الأمنية“.

وتختم الكاتبة مقالها بتعليق لإيلك تويغور، المحلل بمعهد إلكانو الملكي في مدريد يقول فيه إن “تركيا تنوع شركاءها في الأمن والدفاع ولكن ليس في الاقتصاد، لذا، إذا أضرت تركيا بعلاقتها مع الغرب بسبب مصالحها الأمنية أو تحركاتها من جانب واحد، فإنها تخاطر أيضا بأن تصبح ضعيفة اقتصاديا“.

نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه باتريك وينتور محرر الشؤون الدبلوماسية بعنوان “تصاعد العنف يهدد بعرقلة عملية السلام في اليمن”، في إشارة للمعارك الدائرة حاليا في كل من جبهة نهم والجوف بين مقاتلي حركة أنصار الله الحوثية والجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

فقد قال المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث في تصريح له “يجب إعادة الجني إلى المصباح”، وأضاف ” أياً كان من بدأ هذا العنف المتجدد، فمن الواضح بشكل لا لبس فيه أن هناك تمزق كبير في الثقة وخسارة فادحة في الأرواح من أجل تحقيق مكاسب إقليمية غير مؤكدة“.

ويتخوف غريفيث الذي دعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن من انفراط العقد في المنطقة التي أصبحت أقل أمنا بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا الشهر، خصوصا بعد مقتل أكثر من 130 جنديا في مركز تدريب تابع للدولة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.

ويشير الكاتب إلى أن العنف الذي اندلع فجاة جاء بعد فترة من خفض التصعيد بين الجانبين سعى إليها المبعوث الأممي وشمل ذلك انخفاضا في الغارات الجوية للتحالف بنسبة 80 %، بحسب المقال. يقول غريفيث “إن الإنجاز العظيم الذي حققناه بخفض التصعيد بين الجانبين في خطر، نحن متخوفون من الانزلاق إلى حرب لن ينتصر فيها احد، ربما قد يتمكن طرف من تحقيق انتصار محدود بالاستيلاء على قطعة أرض أو تحرير قطعة اخرى، لكن أيا من هذا لايمكن أن يكون ضربة قاضية أو تغييرا كبيرا في المعادلة على أرض الواقع“.

ويختم الكاتب بما قالة المبعوث الخاص من أن ” الجميع يريد خفض التصعيد، لكن ما يحدث يشي بصعوبة التوصل إليه” مضيفا “تصاعد العنف يخبرنا أن الحرب مستمرة“.

نشرت صحيفة التايمز مقالا تحليليا بعنوان “التوقيت محاولة فاضحة لتعزيز نتنياهو” في إشارة إلى توقيت “صفقة القرن” التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها الثلاثاء والتي يتوقع كثيرون أنها ستكون “لصالح إسرائيل” وستخدم نتنياهو كما ستعطي الدولة اليهودية الوصاية الكاملة على الأماكن المقدسة.

ويرى المقال أن صفقة القرن التي طال انتظارها تهدف إلى حل النزاع المستمر منذ أجيال بين إسرائيل والفلسطينيين. ففي حين دعا ترامب المتنافسين على قيادة إسرائيل، بنيامين نتنياهو وبيني غانتز، إلى واشنطن لاطلاعهم على تفاصيل الصفقة، إلا أن الفلسطينيين لم يُطلعوا على شيء، ناهيك عن دعوتهم إلى واشنطن.

وقد قطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها مع إدارة ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2018، عندما أعلن ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين قطعت الولايات المتحدة تقريبا كل الدعم المالي للفلسطينيين كما أغلقت التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية في واشنطن. ويتوقع التقرير أن يرفض الفلسطينيون أي خطة سلام تقترحها أمريكا مع اسرائيل باعتبارها منحازة لصالح إسرائيل.

ومع كل هذه المعطيات يتساءل المقال عن سبب إصرار وتحمس واشنطن لصفقة القرن؟ والجواب يكمن في شقين، الأول: اعتقاد ترامب بأنه “سيد الصفقات”، والثاني: أن الدائرة المقربة من ترامب من مستشاريه يمثلون الأقلية اليمينية المتشددة من اليهود وكذلك مجموعات كبيرة من المسيحيين الإنجيليين الداعمين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ويشير المقال إلى أن ظهور الصفقة، التي أعد لها منذ 3 سنوات، ليس من قبيل الصدفة، فنتنياهو الصديق المقرب من ترامب يواجه ثالث انتخابات في اقل من 5 أسابيع، وجميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن حظوظه لا تبدو جيدة، خصوصا مع تهم الرشوة والفساد التي يواجهها، واحتمالية سجنه إذا لم يمنحه مجلس النواب (الكنيست) الحصانة.

ويختم المقال بالقول إن إعلان صفقة القرن في هذا التوقيت هو محاولة مفضوحة لصرف أنظار الناخبين عن قضايا فساد نتنياهو، كما انه نوع من إعطاء الضوء الأخضر الأمريكي للإسرائيليين للاستيلاء على الأراضي المتنازع عليها، وما دعوة غانتز إلى واشنطن إلا لتغطي أمريكا عورتها في محاولتها المفضوحة للتغطية على تدخلها في الشأن الداخلي لإسرائيل.