ليبيا: مشروع قرار أممي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار

أعلنت ألمانيا أنها تعمل مع شركائها لإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ مقررات مؤتمر برلين. فيما قدمت بريطانيا إلى مجلس الأمن مسودة قرار يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا.

ويطلب القرار البريطاني الألماني من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل خصوصاً “مساهمات من منظّمات إقليمية”، بحسب نص القرار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً حول ليبيا، غدا الأربعاء، لكنّ العديد من الدبلوماسيين استبعدوا إمكانية تبنّي القرار في تلك الجلسة بسبب الانقسامات التي ما زالت تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الملف الليبي.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده “تعمل مع شركائها من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يجعل من الإلزامي تنفيذ قرارات مؤتمر برلين”، مضيفاً “القرار سيشمل أيضاً فرض عقوبات في حال انتهاك حظر صادرات السلاح (المفروض على ليبيا منذ 2011)“.

وقال ماس في مؤتمر صحافي في برلين عقب لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن على الاتحاد الأوروبي المساعدة من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، مضيفاً أنه “جرى اتخاذ خطوات مهمة في مؤتمر برلين من أجل تحقيق التقدم في العملية السياسية بليبيا، ووقف إطلاق النار“.

وأضاف: “على الرغم من ذلك ما زال الطريق طويلا وصعبا… متفقون على ضرورة أن يساعد الاتحاد الأوروبي بكل قوته في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين على الأرض“.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011. وتتصارع على السلطة في هذا البلد حكومتان: سلطة تمثّلها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرّها في طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يمثّلها المشير خليفة حفتر الذي يشنّ منذ حوالي 10 أشهر هجوما للسيطرة على العاصمة.

ومنذ بدأ حفتر هجومه العسكري على طرابلس في 4 نيسان/أبريل، لم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، ذلك أن في المجلس أعضاء يدعمون، عسكريا أو سياسيا، حفتر وآخرون يدعمون السراج.

وجاء في مسودة القرار التي ما زالت موضع تفاوض في أروقة مجلس الأمن أن الأخير “يقر” نتائج القمة الدولية التي عقدت في برلين في 19 كانون الثاني/يناير حول ليبيا، و”يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التامّ لحظر الأسلحة المفروض” على ليبيا منذ 2011.

كذلك فإن المجلس “يدعو جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى، إلى عدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدّي إلى تفاقمه”، ويطالب طرفي النزاع “بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار”، بحسب النص.

وتنص مسودة القرار أيضا على وجوب “فصل القوات” المتحاربة وإرساء “تدابير لبناء الثقة” بين المعسكرين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيتريش، تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك “مساهمات من منظمات إقليمية”، في إشارة ضمنية إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.

وفي ختام مؤتمر برلين الذي استمر بضع ساعات، تعهدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.

وفي أعقاب مؤتمر برلين دعا مجلس الأمن في بيان رئاسي طرفي النزاع في ليبيا إلى التوصّل “في أقرب وقت ممكن” لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.

وقال المجلس يومها إن “أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن“.

ومن المفترض أن تتشكل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها، في ما اعتبر أحد إنجازات القمة، من خمسة ضبّاط يمثّلون القوات الموالية لحكومة السرّاج وخمسة ضبّاط يمثّلون قوات المشير حفتر.

ومهمة هذه اللجنة هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري توصلا لإقرار هدنة بينهما.