فياض: إقرار الموازنة مصلحة داخلية وشرط دولي لمساعدة البلد

استغرب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور علي فياض، خلال احتفال تأبيني أقامه “حزب الله” عن ارواح قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في حسينية بلدة الطيبة الجنوبية، “إصرار البعض على إطلاق النار على الحكومة الجديدة قبل أن تنال الثقة أو أن تنطلق في طرح رؤيتها وتصوراتها لمعالجة التحديات، وفي طليعتها التحدي المالي الاقتصادي”، معتبرا “أن الموقف الذي يطلقه هؤلاء بأنهم لا يريدون الحكومة، هو موقف عبثي وغير عقلاني ويتناقض مع المصلحة الوطنية، وهو لا يصيب القوى التي أدت دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة، وإنما يصيب على نحو أساس المصلحة الوطنية اللبنانية، وكل هذه المحاولات الجادة التي نسعى من خلالها إلى معالجة هذا المأزق الكارثي على المستويين المالي والاقتصادي”.

وقال فياض: “هذه الحكومة هي أداة ضرورية لوقف مسار الانحدار المالي والاقتصادي، وبالتالي فإن الذي لا يريد حكومة، يريد أن يدخلنا مجددا في حالة من المراوحة والتعقيدات، ومن غير الصحيح أن هذه الحكومة هي نسخة طبقة الأصل عن الحكومات السابقة، فهناك اختلافات جذرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا يجوز في حال من الأحوال أن تطلق هكذا تقويمات عبثية لا معنى لها على المستوى السياسي والشعبي ضد هذه الحكومة”.

وأشار النائب فياض إلى أن “كل القوى على الرغم من حضورها الكبير داخل المجلس النيابي، لم تأت بشخصيتها الحزبية والسياسية المباشرة، وقدمت تشكيلة من الوزراء الاختصاصيين، وأدت دورا ما في الاختيار، ولكن طبيعة الحكومة وشخص رئيسها وغياب الشخصيات الحزبية والسياسية عنها، يعتبر تغيرا على نحو أصح عما كان قائما خلال السنوات والعقود الماضية، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”.

وقال: “نسمع من البعض أنه لا يريد للمجلس النيابي أن ينعقد كي يقر موازنة العام 2020، وبالتالي، فعلى هؤلاء أن يدركوا جيدا، أن إقرار الموازنة هو مصلحة داخلية بالدرجة الأولى، وشرط دولي بالدرجة الثانية كي يقدموا يد المساعدة لهذا البلد، وإذا لم نقر موازنة العام 2020، فنحن منذ بداية شهر شباط المقبل، مضطرون أن ننفق على القاعدة الاثني عشرية، ما يعني أن هذا الانفاق سيكون متحررا من قاعدة التقشف وضبط النفقات وتراجع الواردات، وأخذ هذه التحولات بعين الاعتبار، ساعتئذ ستكون القاعدة هي موازنة العام 2019 التي هي أكبر من موازنة العام 2020، فأين هي المصلحة في ذلك”.

وأضاف: “عندما نسمع هذه المواقف ونقرأ هذه التصريحات، لا يتبادر في ذهننا إلا التعجب والانطباع أن هناك الكثير من الخفة وقلة المسؤولية، والعبث السياسي بمصالح كبيرة تستدعي من اللبنانيين في هذه المرحلة بمعزل عما هو مؤيد للحكومة ومن هو في موقع البقاء في خارج هذه الحكومة أو تأييدها، أن يتقاربوا في ما بينهم لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لأن المأزق المالي والاقتصادي هو قضية وطنية سيادية تتهدد الاستقرار الاجتماعي في هذا البلد، ويجب أن نتعاطى مع هذه القضية بهذا الحجم، ما يوجب أن نقترب من بعضنا البعض، فنحن منقسمون ومختلفون وهذا أمر صحيح، ولكن في هذا الشأن تحديدا، فإن الوطن يحتاج إلى جهودنا جميعا، والموقف العقلائي الوطني المسؤول يستدعي من مختلف المواقع السياسية والطائفية، أن تبذل جهدا في سبيل مؤازرة الحكومة، كي تكون أكثر قدرة على القيام بدورها في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية”.

وناشد فياض الجميع بالقول: “حكموا ضمائركم وعقولكم وتقديركم للمصلحة الوطنية، والتعاطي مع هذه المصلحة على أساس أنها مصلحتنا جميعا دون استثناء، ولنقدم يد العون، ولنبذل كل جهد لمؤازرة هذه الحكومة على القيام بدورها”.