من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : الجيش السوريّ ينتشر على طريق معرّة النعمان – حلب … وصواريخ على السفارة الأميركيّة في بغداد جهوزيّة أمنيّة ونيابيّة لجلسة الموازنة … والحكومة تتمثل برئيسها… بعد حسم دستوريّتها سعد وحردان لقيادات «القومي : رفضنا حصّة في الحكومة بوجه المحاصصة والاستئثار
كتبت صحيفو “البناء ” تقول : فيما واصل الجيش السوري التقدّم السريع على محاور التقرّب من مدينة إدلب، ببلوغه مسافة عشرات الأمتار من مدينة معرّة النعمان، وسيطرته على الطريق الدولي بين معرّة النعمان وسراقب وصولاً إلى حلب، بدا أن القرار التركي بالانسحاب من شمال سورية يسير بالسرعة نفسها، خصوصاً في ضوء نتائج الاجتماع الأمني الذي جمع رئيس مجلس الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ورئيس المخابرات التركية الجنرال حقان فيدان، وما رافقه من معلومات عن بدء سحب الأتراك للجماعات التابعة لهم من منطقة شمال سورية. وما يرد في تقارير إعلاميّة عن توجّهها إلى ليبيا، بحيث تتسارع الاستحقاقات التي تطال الوجود الأميركي في سورية عندما يبقى القوة الأجنبيّة غير الشرعيّة الوحيدة فوق الأراضي السورية. وهو ما ربطته مصادر عسكرية بحديث مصادر البنتاغون عن تسريع وتيرة الحرب على بقايا داعش في سورية، بما يمكن أن يشكّل تمهيداً للإعلان عن نهاية الحرب وتوفير الذريعة للإعلان عن الانسحاب.
بالتزامن كان الوجود الأميركيّ في العراق الذي لم يستوعب قادته بعد مشهد الملايين التي خرجت في تظاهرة يوم الجمعة الماضي مطالبة بتسريع الانسحاب الأميركي، يتلقى صفعة عسكرية استهدفت ما سبق ووصفه الرئيس الأميركي بخط أحمر، تمثّلت باستهداف السفارة الأميركية في بغداد داخل المنطقة الخضراء، وسقوط ثلاثة منها داخل حرم السفارة وأحدها على مبنى المقصف والمطعم، في ظل تكتّم شديد على الخسائر ونفي أوليّ لوقوعها، رغم هبوط مروحيّات داخل مبنى السفارة منتصف الليل يرجّح أنها لنقل مصابين وربما قتلى سقطوا في الهجوم الصاروخيّ.
في هذا المناخ من التسارع في المشهد الإقليميّ يشهد لبنان اختباراً أمنياً وسياسياً، يتمثل بجلسة مناقشة الموازنة العامة، التي رافق انعقادها، جدل واسع حول دستوريّتها وإمكان غياب الحكومة أو كتل نيابية عن حضورها، ورافقت الدعوة إليها دعوات لقطع الطرقات وتنظيم التظاهرات لمنع انعقادها. وفي حصيلة المواقف والاتصالات حُسِمت دستوريّة الجلسة بإجماع المعنيّين، وفقاً للموقف الذي تبنّاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة كون الأولوية للمجلس عندما يشرّع في مناقشة الموازنة هي لإنهائها، ولكون الدعوة للجلسة سبقت تشكيل الحكومة الجديدة، ولكون الحكومة لم تَنَل الثقة بعد ليكون ممكناً استرداد الموازنة، كما حسمت الحكومة المشاركة برئيسها في الجلسة، وحسمت أغلب الكتل النيابية حضورها، بما فيها الكتل التي شاب موقفَها ترددٌ ككتلة القوات اللبنانية، بحيث يتوقع أن يزيد الحضور عن المئة نائب، بينما بقي الهم الأمني حاضراً لجهة عدم تكرار ما جرى في الجلسة السابقة وتعطيلها. وقالت مصادر أمنية إن كل الترتيبات اللازمة لتأمين وصول النواب إلى مبنى ساحة النجمة قد اتخذت، وإن قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وحرس مجلس النواب وضعوا توزيعاً للمهام، وإن القيادات الأمنية بدأت منذ ليلة أمس ترتيبات تتصل بضمان الطرقات الرئيسية رغم دعوات قطع الطرقات التي صدرت عن الجماعات المنظمة.
ورجّحت مصادر نيابيّة أن تمتدّ الجلسة ليومين وربما لثلاثة، في ضوء الطلبات المرتقبة للمتكلّمين، والتي ستكون بمثابة «بروفا
لجلسة الثقة في تظهير مواقف الكتل النيابية من الحكومة الجديدة، في ظل غياب حزب الكتائب الذي رفض الأخذ باعتبار الجلسة دستورية، وقالت المصادر إنه في غياب مشاركة الحشود الشعبية التي رافقت بداية الحراك، رفضاً للمسار الذي اتخذته الاحتجاجات سواء عبر قطع الطرق أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ووجود رغبة شعبية بمنح الحكومة الفرصة قبل الحكم عليها، برزت مواقف الكتل النيابية بصورة لا توحي بمناخ تصادميّ ولا بمعاملة الحكومة كفريق مواجهة لفريق نيابيّ معين غاب عن تشكيلة الحكومة طوعياً، وتوقعت أن تتسم الكلمات بتأكيد مواقف نيابية مختلفة من تحديد الأولويات وجعلها كمطالب ترفع بوجه الحكومة ليتمّ تحديد الموقف منها على أساس هذه التطلعات أو المطالب. واعتبرت المصادر أن النجاح الأمني بتوفير فرص مناسبة لوصول النواب بسلاسة سيشكل تحولاً مفصلياً في فتح الطريق للعمل النيابي بعد الإشارة السلبيّة التي حملتها عمليّة تعطيل الجلسة السابقة.
الأخبار: دياب يتمسّك بموازنة الحريري! هل تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: إذا نجحَ النواب والوزراء اليوم في الوصول الى ساحة النجمة، فستكون الحكومة الجديدة أمام أول اختبار لرؤيتها الاقتصادية. فهل يطلب الرئيس حسان دياب استرداد موازنة حكومة الرئيس السابق سعد الحريري أم يتبنّى تنفيذ سياسة تُشكل امتداداً لنهج مالي – اقتصادي رفضه الشارع وأدخل البلاد في الانهيار؟
على وقع “غضبة” الشارع الذي قرّر محاصرة مجلس النواب، ستكون البلاد اليوم على موعِد مع جلسة لم يشهدها لبنان في تاريخه. فبعدَ أن أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة لمناقشة موازنة العام 2020، ستمثُل حكومة الرئيس حسّان دياب غير مكتملة الصلاحية بسبب عدم نيلها ثقة المجلس بعد، لتتبنى تركة حكومة الرئيس السابِق سعد الحريري، أي مشروع قانون الموازنة.
حتى ساعات الليل المتأخرة، كانَ لا يزال الجدال بشأن دستورية الجلسة قائماً، وكانت هناك آراء كثيرة حول إشكالية حضور حكومة دياب، لكونها ليسَت هي من قدّم الموازنة في المجلس، وبالتالي لا يُمكن أن تكون في موقع المسؤول عمّا تضمنته من أرقام، أو تنفيذ السياسات التي وعدت بها. كذلك أطلِقَت السهام على موقف رئيس المجلس وإصراره على عقد الجلسة وعدم تأجليها الى ما بعد جلسة الثقة، علماً بأن ما قامَ به برّي، على حد وصف مصادره، لا يعدو كونه تطبيقاً للدستور الذي يلزمه بإرسال الموازنة الى الهيئة العامة، تفادياً للعودة الى الصرف على قاعدة الإثني عشرية، علماً بأن هذا الأمر سبقَ أن حصل في شهر كانون الثاني 2019، حينَ حسمت هيئة مكتب مجلس النواب موقفها بشأن ضرورة إقرار قانون يجيز للحكومة الصرف والجباية على أساس القاعدة الإثني عشرية، بصرف النظر عن تأليف الحكومة من عدمه.
لكن بعيداً عن دستورية الجلسة، التي لا يوجد أن نصّ قانوني يمنع عقدها، فإنها أظهرت انطلاقة حكومة دياب بـ”دعسة” ناقصة، لكون رئيس الحكومة يريد أن يبدأ من حيث انتهى سلفه والالتزام بموازنة تُشكل امتداداً لنهج مالي – اقتصادي أوصل البلاد إلى الانهيار ورفضَه الشارع وانفجر في وجهه. فحكومة دياب قرّرت أن لا تخطو أي خطوة في اتجاه الموازنة بذريعة أنها لا تملك الصلاحية، مع العلم بأنه لا يوجد أي نص واضح يحول دون طلبها استرداد الموازنة لإدخال تعديلات عليها.
لكن رئيس الحكومة، وعوضاً عن ذلك، قرّر المشاركة في الجلسة التشريعية مع عدد من وزراء حكومته، من دون إبداء أي رأي في مشروع الموازنة، ومن دون الدفاع عنها، مُتجاهلاً أنه رئيس للحكومة، وإن لم تنَل حكومته الثقة بعد، لكنه مسؤول عن السياسة التنفيذية والإنفاق، وفقَ “الإجازة” التي سيمنحها البرلمان لمجلس الوزراء في قانون الموازنة.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أنّ “جلسة مجلس النواب تعتريها مخالفات دستورية، فالحكومة الجديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام البرلمان، وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحقّ لها أن تتبنّاها قبل نيل ثقة المجلس”. أما الغريب فكانَ ما كشفه قائلاً “وصلتنا إلى البرلمان ثلاث أوراق بُلّغنا أنّها فذلكة أرسلها الوزير غازي وزني، لكن لا يحقّ له أن يُرسل شيئاً قبل أن تأخذ الحكومة الثقة وتجتمع وتتبنّى الموازنة القديمة وتصوّت عليها”. وبينما نفى وزني أن يكون قد أرسل فذلكة جديدة الى مجلس النواب أو أي نص آخر له علاقة بالموازنة، مؤكداً أنها موازنة الحكومة السابقة، سأل الجميّل: “مَن أرسل الأوراق التي تتبنّى باسم الحكومة الجديدة موازنة الحكومة القديمة؟ هل هناك أشباح في المجلس تُرسِل أوراقاً للنواب؟”. وحتى ليل أمس، لم تتّضحِ الجهة التي أرسلت الأوراق، خاصة أنها ليسَت موقّعة من أي مصدر، ولم تقُم أي جهة بالتالي بتبنيها!
وفيما أعلن كل من “الكتائب” و”القوات اللبنانية” مقاطعة الجلسة، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في حديث إلى “أم تي في” أن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة إقرار الموازنة وتنص بحرفيتها على أنه “عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يُصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”، مشيراً الى أن “لا اجتهاد أو لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف أعمال، أما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي”.
في ظل هذا النقاش، تبقى الأنظار متجهة إلى إمكانية وصول النواب والوزراء الى ساحة النجمة، مع إصرار المتظاهرين على منع انعقاد الجلسة على غرار ما حصل في 19 تشرين الثاني الماضي. وهو ما يبدو أصعب من المرة السابقة، مع تحويل وسط بيروت الى ما يُشبه منطقة عسكرية معزولة بالجدران ومكعبات الإسمنت والأسلاك الشائكة. وفي هذا الإطار علمت “الأخبار” أن قائد الجيش العماد جوزف عون وعد الرئيس بري بتأمين إبقاء الطرقات مفتوحة، كذلك ستكون العين على الحضور النيابي، وإمكان أن تتمدّد المقاطعة إلى خارج “الكتائب” و”القوات” وبعض النواب “المستقلين”.
اللواء : إشتباك دستوري نيابي.. ودعوات لمنع الوزراء الجدد جلسة الموازنة في مهب الإحتقان.. وتدابير أمنية مشدّدة في محيط المجلس
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : انسحبت “العاصفة الماطرة والباردة” التي ضربت لبنان إلى شمس كانون الثاني الدافئة التي جعلت اللبنانيين يتنفسون الصعداء، من دون ان ينسحب القلق وعدم الاطمئنان على الحركة الاحتجاجية، التي سجلت وثبة جديدة، عبر الاحتفال بمرور 100 يوم على اندلاع الانتفاضة في 17 ت1، من العام الماضي، من خلال التظاهر، ومحاولة الدخول الىالسراي الكبير، تحت شعار “لا ثقة لحكومة التكنومحاصصة“.
وعشية الجلسة المخصصة، لمناقشة الموازنة العائدة للعام 2020، ومناشدة الحراكيين عدم اللجوء إلى قطع الطرقات، وتسهيل وصول النواب الى ساحة النجمة تلبية للدعوة الموجهة من رئاسة المجلس إلى الكتل والنواب لمناقشة وإقرارها، مضت الطرقات بين قطع وإعادة مرور..
وعلى الموازاة، اندلع نقاش حول دستورية الجلسة، خاصة وان الحكومة التي ناقشت وأقرت الموازنة باتت خارج السلطة، وعلى حكومة جديدة قد يكون لديها ملاحظات عليها، فضلاً عن كونها لم تنل الثقة، الأمر الذي جعل كتلاً نيابية كالكتائب تعلن عدم المشاركة بما في ذلك نواب كانوا محسوبين على التيار الوطني الحر مثل النائب فادي افرام.
الجمهورية : جلسة الموازنة تنعقد أو لا تنعقد.. واتّجاه إلى بيان وزاري “واقعي وعملي”
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم لدرس وإقرار موازنة 2020 أم لا تنعقد… هو ما شغل الجميع طوال نهار امس وليلاً، في ظل دعوات المنتفضين للنزول الى وسط بيروت ابتداء من فجر اليوم، لمنع النواب من الوصول الى مقرّ مجلس النواب في ساحة النجمة وإقفال المنافذ المؤدية اليه، ما اثار مخاوف من حصول مواجهات اليوم بين القوى الأمنية والمحتجين، قد تدفع الى تأجيل الجلسة، خصوصاً اذا لم يتوافر لها النصاب القانوني النيابي والحكومي.
علماً، انّ النقاش في مختلف الاوساط حول مدى دستورية انعقاد هذه الجلسة، في حضور حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب بعد، فيما الموازنة المطروحة وضعتها الحكومة السابقة ولم يتسنّ للحكومة الجديدة الإطلاع عليها حتى تدلي بدلوها في شأنها.
على رغم من الاتصالات التي جرت في مختلف الاتجاهات ليل امس، فإنّ الجلسة ظلت محفوفة باحتمال التأجيل، خصوصا في حال نجحت مجموعات الحراك في منع النواب من الوصول الى مقرّ المجلس، علماً انّ زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري امس نقلوا عنه تأكيده انّ الجلسة في موعدها من دون ان يدلي بأي تفاصيل اضافية.
وكان المنتفضون إنطلقوا في مسيراتٍ حاشدة في بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الحكومة تحت عنوان “لا ثقة”، رافضين ان تُعطى الثقة النيابية والشعبية، وواصفينها بأنّها “حكومة المحاصصة السياسية”، ورفعوا لافتات كُتب عليها لا ثقة لحكومة ”التكنومحاصصة”. وقد تخلّل المسيرات مواجهات بين المحتجين والقوى الامنية، خصوصاً قرب السراي الحكومي الكبير، وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أمس، دعوات للحراك، تطلب إلى المنتفضين في مختلف المناطق النزول إلى بيروت فجر اليوم الإثنين، لمنع الوزراء والنواب من الدخول إلى المجلس. كذلك دعا الحراك الطلاب الى الإضراب المفتوح والنزول إلى الطرق، وذلك اعتراضاً على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة. فيما أعلن عدد من المنتفضين عن تنفيذ “زنّار بشري” عند السابعة صباح اليوم حول وسط بيروت، بما يقفل كل المنافذ المؤدية الى مجلس النوّاب.
النهار : جدران العزل
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لعل العبارة الافضل تعبيراً التي كتبت على جدران العزل في وسط بيروت هي: “هنا ليست فلسطين” في اشارة الى جدار العزل الذي اقامته اسرائيل في وجوه الفلسطينيين. فبيروت التي شرعت أبوابها لكل الوافدين والسياح، لكل الثقافات والحضارات، مقفلة اليوم على أبنائها من غير الوزراء والنواب. وقد استمر نقل البلوكات الاسمنتية طوال الليل لاقفال كل الطرق، بعدما ارتفعت جدران اسمنتية وحواجز حديد وأسلاك شائكة في اليومين الاخيرين في محيط ساحة النجمة والسرايا الحكومية لتقطع أوصال المدينة كما لم تفعل يوما قوى الاحتلال أو الميليشيات المتحاربة.
الجدران والحواجز مؤشر للخوف من عدم توافر الأمن، وهذا بدوره دليل على فشل السلطة بكل وجوهها ومجالسها وأجهزتها في فرض الامن واحلال السلام في وطن عاش اختبارات الحروب والنزاعات وذاق ويلاتها، والاصعب هو مراقبة تسلل الوزراء والنواب بعيداً من عيون الناس وخوفاً منهم بعدما تراجعت الثقة بهم الى الحدود الدنيا. الأجهزة الامنية تحمي اليوم مسؤولي الدولة من ناسهم ومن ناخبيهم، وتعطل كل الاعمال التي تعاني الركود أصلاً، وتزيد اللبناني إذلالاً.
