من الصحف البريطانية

ناقشت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مجموعة من المواضيع العربية والدولية من أبرزها المخاوف من أن يكون الجيش الالكتروني السعودي وراء مهاجمة بيزوس على وسائل التواصل الإجتماعي والغضب من محاولة تركيا إعادة قانون يعفي المغتصب من العقوبة إن هو تزوج الضحية.

نشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالا كتبه راف سانشيز وإيلي ذوالفقاريفارد بعنوان “خشية من أن يكون الجيش الإلكتروني السعودي وراء الهجوم على بيزوس” رئيس شركة أمازون.

اشار المقال إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أغرقت البارحة بدعوات لمقاطعة شركة أمازون وسط شكوك بأن حلفاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “قد أطلقوا جيشا إلكترونيا” ضد جيف بيزوس، بعد اتهام الأخير للأمير بالضلوع في اختراق هاتفة.

فقد كان وسم قاطع منتجات أمازون الأكثر انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ تداول المغردون السعوديون مقاطع فيدو تظهرهم وهم يلغون تطبيق أمازون من هواتفهم ويدعون الناس لمقاطعة الشركة.

وبحسب المقال، فإن المستشار السابق لمحمد بن سلمان، سعود القحطاني، متهم بالوقوف وراء “الحملة الإلكترونية التي استهدفت بيزوس” في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 عقب مقتل الصحفي السعودي حمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول، والذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست المملوكة لبيزوس.

وعلى الرغم من أن تويتر أوقف أحد الحسابات التي بدات الحملة، والذي يضع صور للملك السعودي سلمان وولي عهده وهما على ظهر طائرة مقاتلة صورة رئيسية له، إلا أن مغردين آخرين كثر استمروا في تأجيج هذه الحملة ضد أمازون وتطبيق “سوق” المملوك لها في الشرق الاوسط.

ورأى كاتب المقال أن السعودية لها تاريخا في التلاعب بخطاب وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق تشجيع ودعم أي وسم يؤيدها ويهاجم أعداء ولي عهدها.

ويعتقد بن نيمو، مدير قسم التحقيقات في شركة غرافيكا لأبحاث وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب المقال، أن الموجة الجديدة من التغريدات المؤيدة للسعودية موجهة من أنشطة يشرف عليها بشر وبرامج آلية. فقد تم مشاهدة أكثر من 16 ألف وسم باللغتين العربية والإنجليزية خلال 6 ساعات.

واضاف نيمو أن “الطريقة التي وجهت بها الوسوم بواسطة حساب واحد تشبه تماما تلك التي قادها القحطاني عام 2017، لكن لا توجد أدلة كافية لتنسبها لجهة معينة. وليس بغريب ما قامت به إدارة تويتر من إيقاف حساب القحطاني في سبتمبر/ أيلول الماضي لانتهاكه سياسة وقوانين الشركة والتلاعب بها.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته بيثان ماكيرنان من اسطنبول بعنوان “غضب في تركيا بسبب إعادة قانون “الزواج من المغتصب” في إشارة إلى المحاولة الثانية التي يسعى الحزب الحاكم فيها إلى تقديم مقترح قانون يعطي الحصانة للمغتصب إذا ما تزوج بالضحية، بعد أن أثار القانون غضبا شعبيا عارما حين طرح لأول مرة قبل أربع سنوات.

وبحسب التقرير فإن مقترح القانون الذي طرح للنقاش في 16 من يناير/ كانون الثاني ينص على إلغاء العقوبة عن مغتصب الأطفال إذا تزوج المغتصب الضحية وكان فارق العمر بينهما لا يزيد عن 10 سنوات، ما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة وجماعات حقوق المرأة لتوضيح أن هذا القانون يشرع بطريقة أو أخرى لزواج الأطفال وللاغتصاب في دولة ينص قانونها على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاما.

وفي حين يدافع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان عن مشروع القانون بانه مفصل للتعامل مع مشكلة زواج الأطفال في تركيا، إلا أن فيدان أتاسليم، الأمين العام لحركة “سوف نوقف قتل النساء”، تقول إن القانون محاولة لمحو الأدلة على وجود عنف متنام في تركيا ضد الفتيات والنساء.

ويقف المعارضون لهذا القانون على أهبة الاستعداد في جميع أنحاء تركيا للتظاهر والتنديد هذا الشهر، إذ لم يحدد البرلمان بعد موعد الجلسة الثانية لمناقشته.