من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: أول لقاء سوريّ سعوديّ دبلوماسيّ علنيّ في نيويورك يفتح الباب لمؤشرات إقليميّة جديدة حكومة دياب تبصر النور بـ 20 وزيراً… وقطع طرقات ومواجهات في معظم المناطق «القوميّ»: قرّرنا عدم المشاركة اعتراضاً على الاستئثار… ونقدّر جهود برّي وحزب الله
كتبت البناء تقول: في سابقة ترسم آفاقاً جديدة وتمنح مؤشرات ذات مغزى، شارك سفير سورية في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، في احتفال البعثة السعودية بمناسبة تولي الرياض رئاسة مجموعة العشرين، بعدما تلقى دعوة خاصة من رئيس البعثة السعودية في نيويورك، عبدالله بن يحيى المعلمي للمشاركة في الحفل المقام على شرف وزير الدولة السعودي فهد بن عبدالله المبارك، ولقي الجعفري حفاوة خاصة من البعثة السعودية والوزير المبارك، وإشارة لافتة في كلمة المعلمي. وأثار حضوره اهتمام الدبلوماسيين المشاركين، ومن بينهم سفراء دول الغرب والعرب، وتوقفت المصادر الدبلوماسية أمام الخطوة السعودية الأولى من نوعها منذ ما يقارب التسع سنوات، ومعنى التلبية السورية، وما تؤسسه الخطوة من كسر رسمي للجليد بين الحكومتين السعودية والسورية، وما يمكن أن يعقبها من تسهيل التواصل عبر قناة نيويورك، خصوصاً أن هناك كلاماً خليجياً متزايداً عن الخطأ الذي ارتكب بالانعزال عن سورية، وتصريحات لمسؤولين خليجيين عن توسع نطاق الدور التركي بفعل الغياب العربي، في ظل اعتراف بالتسرّع والوقوع في الأوهام بمناصبة الدولة السورية العداء، ومحاولة لنقل الرسائل الإيجابيّة تجاه الرئيس السوري بشار الأسد.
الخطوة التي تبشّر بمناخ إقليميّ جديد، فرضته الانتصارات السورية السياسية والعسكرية، غير معزولة عن توسّع القناعات في المنطقة بحتميّة الخروج الأميركي، والحاجة لإعادة ترتيب العلاقات بين دول المنطقة، خصوصاً بين سورية وإيران، والدور الذي تستطيع سورية لعبه على هذا الصعيد، فيما تبدو الشهور المقبلة محكومة بعنوان المواجهة التي افتتحها محور المقاومة في العراق تحت شعار إخراج القوات الأميركيّة من المنطقة، شهوراً ساخنة، لكنها محكومة بسقف زمني تحدده الانتخابات الرئاسية الأميركية في مطلع الخريف المقبل، سيفرض بلوغ المواجهة سقوفاً للتفاوض المرجّح أو للانفجار المستبعَد، ما يجعل الخطوط المفتوحة بين دول الخليج وسورية، وما يمكن أن ينعكس على لبنان منها، تمهيداً لتهدئة مقبلة.
بخلفية تجاوز مخاطر الشهور الساخنة وملاقاة التهدئة التي ستليها، ولدت حكومة الرئيس حسان دياب مساء أمس، محملة بأثقال الانقسام السياسيّ حولها بين فريقي 8 و14 آذار، وانقسام الشارع بين دعوات لمنح فرصة للحكومة الجديدة، ومواجهات شهدتها غالبية المناطق بين تظاهرات احتجاجيّة ترجم أغلبها بقطع الطرقات، وبين القوى الأمنية يدعمها الجيش اللبناني في الكثير من المناطق، وبقيت ساحة النجمة أشدّ ساحات المواجهة سخونة.
الحكومة المكوّنة من عشرين وزيراً جديداً باستثناء الوزير السابق دميانوس قطار، جاءت مبتورة بتمثيل قوى الثامن من آذار بعد قرار الحزب السوري القومي الاجتماعي عدم المشاركة، وفقاً للبيان الذي أصدره الحزب بعد مشاورات شارك فيها بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، مبرراً قراره بالاعتراض على أسلوب البعض في إدارة تشكيلها وهو أسلوب اتّسم بالتشويش والعرقلة والاستئثار، مسجّلاً أن عدم الأخذ بتزكيته لاسم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد التي سمّاها الرئيس المكلف للمشاركة في الحكومة، وهي التي تتمتع بصفات مهنية وأخلاقية ووطنية، حيث فوجئ بوضع فيتو على هذا الاسم دون تقديم أي تبرير سوى العرقلة والتعطيل، مقدراً الجهد الكبير الذي قام به الرئيس نبيه بري في سبيل تسريع عملية التشكيل وإصراره على إشراك الجميع ليعطي الحكومة كل عوامل الزخم والنجاح، شاكراً قيادة حزب الله على الجهد الاستثنائي الذي بذلته في هذا السياق، متمنياً لرئيس الحكومة النجاح في المهام الملقاة على عاتقه ومعالجة الأزمات التي تعصف بلبنان وتثقل كاهل اللبنانيين.
فيما كان رئيس الحكومة بعد الإعلان عن تشكيلته الحكومية قد أدلى ببيان من القصر الجمهوري أكد فيه أن حكومته تلتزم تطلعات «الثورة – الانتفاضة» متعهّداً ببناء السلطة القضائية المستقلة، وملاحقة الفاسدين واستعادة المال المنهوب، ووضع قانون انتخاب يعزز الوحدة الوطنية، واصفاً حكومته بأنها استثنائيّة لمواجهة ظرف استثنائي، متعهداً بالتصدّي للأزمة الاقتصادية والمالية وتهتم بمعاناة أناس وتلاقي صرختهم.
في ردود الأفعال كان اللافت الموقف الذي صدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الذي اعتبر أنّ أي حكومة أفضل من الفراغ، بصورة بدا فيها منفتحاً على التعامل الإيجابي أو غير العدائي على الأقل مع الحكومة الجديدة.
بعد 85 يوماً من استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري شكلت أمس، حكومة الرئيس حسان دياب التي ستكون أمام امتحان صعب جراء الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة وضغط الشارع الذي تحرك أمس، رافضاً التركيبة الحكومية القائمة على المحاصصة. ومع ذلك أوضح دياب أن «هذه الحكومة هي حكومة تعبّر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم في استقلالية القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة».
وأكد أنه «لدينا الإمكانات للاستمرار ولدينا ثرواتنا وسنحميها وندافع عن حقنا فيها بكل الوسائل»، مشدداً على أنه «سنسعى الى القيام باللازم للوصول الى مطالب اللبنانيين وأعدكم بأن الحكومة ستنكبّ على العمل ابتداء من اليوم الاول».
وقال رئيس الحكومة: «نحن جزء من المحيط العربي وسنسعى للتعاون مع الجميع وأول جولة لي في حال إعطاء الثقة ستكون للمنطقة العربية، خصوصاً الخليج العربي»، مؤكداً أنه «لم يترك حضن دار الفتوى وسيزورها قريبًا للاجتماع مع المفتي». وبانتظار كيف ستكون عليه الحال في الشارع اليوم مع إقدام المنتفضين إلى النزول إلى الشارع امس بعد إعلان التشكيلة الحكومية، يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته صباح اليوم وتلتقط الصورة التذكارية عند العاشرة والنصف صباحاً.
وكان وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة مساء أمس، على مرسوم تشكيل الحكومة في قصر بعبدا. وأعلن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية مراسيم تشكيل الحكومة وهي من 20 وزيراً، وجاءت التشكيلة على الشكل الآتي: – رئيس الحكومة: حسان دياب. نائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني: زينة عكر. وزير البيئة ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية: دميانوس قطار. وزير الخارجية والمغتربين: ناصيف حتي. وزير المالية: غازي وزني. وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة. وزير الداخلية والبلديات: محمد فهمي. وزير الصناعة: عماد حب الله. وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار. وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة: رمزي مشرفية. وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر. وزير التربية والتعليم العالي: طارق مجذوب. وزيرة المهجرين: غادة شريم. وزير الاتصالات: طلال حواط. وزير الصحة العامة: حمد حسن. وزيرة العدل: ماري كلود نجم. وزيرة العمل: لميا يمين. وزيرة الإعلام: منال عبد الصمد. وزير الزراعة والثقافة: عباس مرتضى. وزيرة الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان.
الاخبار: حكومة الفرصة الأخيرة
كتبت الاخبار تقول: شُكّلت الحكومة قبل انتهاء المهلة التي كان قد وضعها رئيسها لنفسه. وعد رئيس الحكومة حسان دياب بأن مرحلة تناتش الحصص قد انتهت وأن كل وزير لن يكون مرتبطاً لا بحزب ولا بقرار سياسي. قال إن الوقت وقت عمل، وهو سيشكل بعد الاجتماع الأول للحكومة، اليوم، لجنة لإعداد البيان الوزاري، وأخرى لبحث الإجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية. لكن الانتفاضة لم تستمع إلى رسائله «الإيجابية». سريعاً، احتشد الناس أمام مدخل ساحة النجمة، وسريعاً قطع مناصرو المستقبل الطرقات في معظم المناطق، اعتراضاً على المحاصصة التي اختبأت خلف أسماء معظمها مجهول
بعد شهر ويومين على تكليفه تشكيل الحكومة، صدر مرسوم تعيين حسان دياب رئيساً للحكومة، وقبله صدر مرسوم قبول استقالة سعد الحريري. هي حقبة جديدة تُرسم مع خروج الحريري من السلطة، وانضمام شخصية جديدة إلى نادي رؤساء الحكومات، تكاد تقطع مع ما سبقها من تجارب، الأمر الذي حرص دياب على تأكيده مراراً في كلمته، أمس، في سياق إشارته إلى «المرّات الأولى» التي تتحقق مع حكومته. المرسوم الأول الذي يُوقّعه كرئيس للحكومة، كان مرسوم تشكيل الحكومة. وتلك أبصرت النور بعد صراع محتدم بين قوى 8 آذار، أطاح فرصة التأليف أكثر من مرة. لكن بين ضغط الشارع ودفع حزب الله حلفاءه للتوقف عن استنزاف الوقت، تألفت حكومة «الاختصاصيين». ليست حكومة الوزير المناسب في المكان المناسب، كما هي ليست حكومة مستقلين بكل تأكيد. مزيج هجين، نجح المؤلفون في صهره في التشكيلة النهائية، وفق آلية راعت الولاءات والأسماء والحقائب والطوائف والحصص والمناطق.
لكن بالرغم من كل ما يمكن أن توصف الحكومة به وتُذمّ، إن كان من الانتفاضة التي لم تخرج الأسماء وطريقة توزيرهم على قدر التطلعات التي رسمها الناس في الشارع خلال 100 يوم، أو من قوى 14 آذار المتضررين من خروجهم من السلطة، إلا أنها تبقى حكومة الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة التي لا تملك لا هي ولا القوى السياسية التي شكّلتها أي فرصة غيرها للإنقاذ وتقديم نموذج في الحكم. صحيح أن أعضاءها عُيّنوا من قبل القوى السياسية، وأن لا خيار أمام الوزراء الجدد سوى العمل بمعزل عن الصراعات السياسية التي عطّلت كل الحكومات السابقة، والتي كانت معظم الأوقات تجري داخل الفريق الواحد.
الأهم أن هذه الحكومة لا يمكن أن تتذرع بالتعطيل كما فعلت حكومة الحريري، فرئيس الحكومة كان له الدور الأساسي في اختيار الغالبية العظمى من أعضائها، بالرغم من مساعي كل الأفرقاء لفرض أسماء عليه. فالكتل الكبرى قدمت له لوائح ليختار بينها. وهو أجرى عشرات المقابلات مع مرشّحين، اختار من بينهم من يستطيع أن يكون جزءاً من «فريق العمل».
هذه الحكومة لا يمكن أن تتذرع بوجود الناس في الشارع وعدم إعطائها فرصة من قبلهم، سواء كان هؤلاء منتفضين في وجه الأداء السياسي العام في البلد أو كانوا من القوى المتضررة، كالقوات، التي بدأت تحشد مناصريها أمس، منذ ما قبل إعلان تأليف الحكومة، من أجل محاولة إسقاطها. كل ما سبق يجدر أن يكون حافزاً للعمل بسرعة. المطلوب إنجازات واقعية تحدث فرقاً وتنقذ البلد، لا الهروب من المسؤولية أو التلهّي بجدول أعمال يستحيل إنجازه، كالانتخابات المبكرة.
أول من أمس، نامت قوى «8 آذار» على صدمة عدم تشكيل الحكومة، بسبب إصرار جبران باسيل على الثلث المعطل، والحزب السوري القومي الاجتماعي على التمثّل بمسيحي، وسليمان فرنجية على وزيرين، وطلال أرسلان على وزيرين للدروز. وأمس، نال الجميع ما أرادوا، إلا القومي الذي فضّل الانسحاب من الحكومة.
الديار: الحكومة أبصرت النور بعد مخاض عسير…دياب: الوقت للعمل.. فرنسا: «ما يهمنا حكومة اصلاحات لا الاسماء او الاحزاب».. حزب الله ذلل عقبات الحلفاء: عليكم تقديم التنازلات من اجل لبنان
كتبت الديار تقول: بعد اكثر من شهر على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، خرج الدخان الابيض من بعبدا بحكومة من 20 وزيراً من الاختصاصيين والذين تم اختيارهم من قبل الاحزاب التي رشحت دياب لتشكيل الحكومة.
اشارة، الى ان مشوار التشكيل فمّر بمد وجزر ولاقى صعوبات جمّة، حيث اصطدمت مطالب الاحزاب ببعضها البعض، وقد عمل حزب الله على فكفكة الالغام.
وفي هذا السياق، صبّ حزب الله في اليومين الاخيرين كل جهوده لتبصر الحكومة النور عبر تكثيف لقاءاته وتقريب وجهات النظر مع الرئيس المكلف والاحزاب المطالبة بحصص غير متوازنة مع عدد نوابها، وقد صارحهم الحزب بشفافية مؤكداً ان المرحلة لا تحتمل ترف الوقت، وان النزيف الاقتصادي والمالي والفراغ الحكومي باتا يهددان لبنان طالبا منهم تقديم التنازلات من اجله، وهذا ما عبّد الطريق امام الحكومة بعد تصميم الثنائي الشيعي على التسريع في تشكيلها.
وفي المعلومات، ان حزب الله لمس من سفير فرنسا في بيروت برونو فوشيه ضرورة ولادة الحكومة، وان فرنسا لا تهمها الاسماء في التركيبة بل ما يهمها ان تكون حكومة اصلاحات وفاعلة على ارض الواقع. وقد شددت الاجواء الديبلوماسية الفرنسية على ان باريس ستتجاوب مع حكومة اصلاحية ولا اعتراض على الرئيس المكلف دياب او اي فريق يشارك في هذه الحكومة المرتقبة. وفي هذا السياق، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية انياس فون ديرمول ان «هناك حاجة ملحة الى ان تقوم حكومة جديدة بتنفيذ مجموعة موثوقة من الاصلاحات تلبية لمطالب الناس التي عبرت عنها منذ ثلاثة اشهر». وشددت ان «فرنسا تنوي كما هي الحال دائما الوقوف الى جانب الشعب اللبناني».
اما الاميركيون فقد التزموا الصمت حيال كل المباحثات التي تحصل وحصلت حول الحكومة برئاسة حسان دياب، وعلى الارجح تنتظر عمل الحكومة المقبلة الا انه لا يخفى على احد، ان الهم الاول والاخير للاميركيين هو محاربة حزب الله ومحاصرته قدر المستطاع.
نداء الوطن:المجريات الميدانية تؤكد سقوطها في امتحان الشارع… وعين دياب على “الخليج”
حكومة “حصر الإرث”!
كتبت نداء الوطن تقول: حكومة 8 آذار، حكومة اللون الواحد، حكومة الأكثرية النيابية، حكومة السلطة، حكومة المحاصصة، حكومة جميل السيّد، حكومة جبران باسيل، حكومة “حزب الله”… تعدّدت الأسماء والمسميّات والتشكيلة واحدة، لكن وإذا كانت تلك التوصيفات كلها تصحّ في وصف حكومة حسان دياب، غير أنّ ما شهده مخاض ولادتها العسير بين مكونات الصف الممانع يشي بكونها أقرب ما تكون إلى حكومة “حصر إرث” العهد العوني، بعدما بلغ من العمر عتيّاً وبدأ عده التنازلي، ما فرض على رعاته وحلفائه الخوض باكراً في عملية “جرد تركة” آخر حكومات العهد، مع توقع فرقائها أن تبقى حكومة دياب في سدة المسؤولية حتى شغور موقع الرئاسة الأولى، سواء لأسباب دستورية في حال انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون من دون انتخاب خلف له، كما حصل إبان عهد الرئيس إميل لحود، أو لأسباب طبيعية في ضوء الهواجس التي تتردد في كواليس قوى 8 آذار من انتكاسة صحية مفاجئة، لا قدّر الله للرئيس ميشال عون البالغ من العمر 87 عاماً.
اللواء: «حكومة المغامرة»: ماذا بعد المراسيم؟.. شوارع بيروت تشتعل .. وتكنوقراط 8 آذار في مفاصل الدولة
كتبت اللواء تقول: اعتراض حاد في الشارع، قبل ان يخرج الدخان الأبيض من قصر بعبدا، إيذاناً بولادة حكومة الرئيس حسان دياب المكوّنة من 20 وزيراً، من الاخصائيين، ولكن بصفة سياسية، من مكونات 8 آذار، جدّدت الحركة الاعتراضية انشطتها بالشارع، فقطعت معظم الطرقات والشوارع في العاصمة، بكل الاتجاهات وصولاً إلى مجلس النواب.
ولدت حكومة دياب، التي يمكن وصفها بحكومة المغامرة.. وإذا كان الرئيس دياب، يتحرك ضمن خطة تهدف إلى إنقاذ لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية يعرفها لبنان منذعقود، فتكون حكومته حكومة «مغامرة الانقاذ» المحفوفة، بتحديات ومخاطر عدّة، على الرغم من صبغة التكنوقراط، التي اتسمت بها شخصيات وهويات الوزراء الجدد، الآتين من عالم الاكاديميا والاقتصاد والطب، وما شاكل..
اتخذت حركة الشارع ليلاً، ابعاداً خطيرة، مع محاولات نزع الاسلاك الشائكة باتجاه المجلس النيابي، وسط بروز مخاوف من اتخاذ المواجهة طابعاً، يخرج عن المألوف.. مع عزم المحتجين في الشوارع على مواصلة أعمال الاحتجاج.
وأيا تكن الاعتبارات، فإن اليوم، هو بداية اختبار قدرة هذا «الفريق الانقاذي» بتعبير رئيسه على انتزاع الثقة، ليس بالخطابات، والكلام سواء في ما خص تهدئة الشارع، أو لجم انهيار سعر الليرة اللبنانية، أو كسب الثقة العربية والدولية، قبل الثقة النيابية أو بعدها..
بعد التقاط الصورة التذكارية اليوم، تعقد الحكومة أوّل اجتماع لها، لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري..
الجمهورية: حكومة لون واحد بوجوه إختصاصيين أمام تحديات كبرى
كتبت الجمهورية تقول: بتأليف الحكومة الجديدة تنتقل البلاد الى مرحلة جديدة من التحدي، فهذه الحكومة منذ التوصّل الى «اتفاق الطائف» تمثّل انعطافة في آليّة تأليف الحكومات عبر المعايير التي فرضها رئيسها حسان دياب، مستفيداً فيها من الواقع المأزوم الذي أدى الى تكليفه. وستكون أمام هذه الحكومة 3 تحديات: الأول، امتصاص نقمة الشارع بجزءَيه الحزبي المتضرر، والشعبي المنتفض، علماً انّ جزءاً من هذا الشعب سيعطي الحكومة فرصة، لأنّ تأليفها أعاد لحظة الامل للناس. والثاني، ان تكون فريق عمل يضع الازمة المالية ـ الاقتصادية أولوية وحيدة أو مطلقة. والثالث، ترتيب العلاقة مع المانحين من عرب ومجتمع دولي وكسب ثقتهم.
… وأخيراً ولدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب بعد انقضاء 34 يوماً على تكليفه، وجاءت توزيعة «عادلة» بين أبناء اللون الواحد، وان كانت «طابشة» بعض الشيء لمصلحة البعض وخصوصاً «التيار الوطني الحر» الذي حَظي على ما يبدو بـ7 أو أكثر من المقاعد الوزارية التي تمثّل أكثرية الحصة المسيحية في الحكومة، البالغة 10 وزراء، وتتجاوزها الى حصص طوائف أخرى، ولكنها قد لا تشكّل «الثلث المعطّل» لأنّ من الصعب في تركيبة الحكومة العشرينية وذات اللون الواحد تركيب مثل هذا الثلث، ويبدو انّ مَن هَندس هذه التركيبة قد أخذ في الاعتبار هذا الامر قطعاً لدابر «الأثلاث المعطلة» التي كانت تعتمد في الحكومات السابقة، علماً ان لا قيمة لثلث معطّل في حكومة تجمع لوناً واحداً.
وكانت مراسيم تأليف الحكومة صدرت إثر اجتماعين انعقدا في القصر الجمهوري، الاول بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، والثاني بينهما وبين رئيس مجلس النواب نبيه الذي أُطلع دستورياً على التشكيلة الوزارية قبَيل إعلانها. وستعقد اليوم أول جلسة لها في القصر الجمهوري، تحضيراً لإعداد البيان الوزاري والتقاط الصورة التذكارية.
