من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: ترشيحات مشتركة لقوى المقاومة والتيار الصدريّ لرئاسة الحكومة تغيّر المشهد العراقي والحراكي القومي متمسّك بأمل حداد… ودياب بصيغة الـ 18… وحكومة 20 وزيراً تستعدّ للإعلان اليوم؟ أرثوذكسي لفرنجيّة وكاثوليكيّ للتيار وعرض الدرزي على القوميين… وعون يحسم نائب الرئيس

كتبت البناء تقول: يبلغ المشهد الحكومي في العراق كما في لبنان لحظات حاسمة بتشاور الحلفاء لتظهير تفاهمات تستطيع تلبية الحاجات التي تستدعيها صورة الحكومة الجديدة في كل منهما، وفيما تمّ التفاهم في العراق على اعبتار الأولويّة لخوض معركة إخراج الأميركيين التي يتولاها شعبياً السيد مقتدى الصدر، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، يجري التشاور حول أسماء تلقى تزكية السيد الصدر وقبول قوى المقاومة، خصوصاً في ظل المكانة التي يحتلّها الصدر في الحراك وقدرته على ضمّ أغلب الأسماء المتفق عليها إلى لائحة مرشحي الحراك؛ بينما في لبنان بالتوازي وضع على نار حامية مبدأ تلبية متوازنة لموقع كل من تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي في التشكيلة الحكومية، كشريكين رئيسيين في المواجهة التي ستكون الحكومة عنوانها السياسي والدستوري، في مقابل التعامل مع تمسّك التيار الوطني الحر بشروط تمثيلية لتركيبة الحكومة، من موقعه ككتلة نيابية كبرى، لكن أيضاً من موقع تأثير شراكة رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وصولاً لتوقيع مراسيمها، ومقابل هاتين المعادلتين معادلة الرئيس المكلف المرتبطة بصورة رئيسية بعدد الوزراء في حكومة يتمسّك ببقائها عند رقم الـ 18 وزيراً، وبمواصفات للتشكيلة الحكومية تطابق نظرته بكونها رغم تسميات القوى السياسية والنيابية لوزراء، ستبقى من الاختصاصيين غير المنخرطين عضوياً في مؤسسات العمل الحزبي لإبعاد الحكومة عن الصراعات الجانبية، ونيل ما يرتقبه من قبول في جماعات الحراك وفي الخارج الغربي والعربي.

نهار وليل وأمس شهدا مشاورات واجتماعات، كان أبرزها غداء جمع الرئيس المكلف حسان دياب ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل، وكان الطبق الرئيسي على المائدة طبق العشرين وزيراً للحكومة كمخرج يمكن أن يتيح الخروج من الأزمة، والصيغة المطروحة بدأت بعرض وزير كاثوليكي مضاف إلى فرنجية ووزير درزي آخر يعرض على القومي، وفيما قوبلت الصيغة بتمسك فرنجية بتمثيله بوزير ثانٍ أرثوذكسي لا كاثوليكي باعتبار البيئة السياسية للمردة شمالاً ليس فيها كاثوليك، بينما تمسّك القومي عبر التشاور الذي تمّ معه بتزكيته لنقيبة المحامين السابقة أمل حداد، مجدداً التأكيد على أن الحزب كان دائماً عند تشكيل كل الحكومات يقول لأي رئيس مكلف أن الحزب موجود في كل الطوائف ولديه علاقات وصداقات وكفاءات صديقة موثوقة على مساحة الجغرافيا اللبنانية وطوائفها، وهو مستعدّ لأي مساهمة بتسمية تمثيل من أي بيئة طائفية، لأنه أصلاً كحزب يقف خارج المنطق الطائفي لا تعنيه هذه الحسابات، لكنه من جهة يستغرب سحب اسم النقيبة أمل حداد من التداول دون سبب، ويجدّد تمسكه بها ككفاءة سبق ورشحها الرئيس المكلف وقام الحزب بتزكيتها، ويخشى أن يكون وراء الطرح المتضمن في الصيغة محاولة لإقصائه عن الساحة المسيحية، وهذا أمر مرفوض مبدئياً بالنسبة للحزب المتجذّر في هذه الساحة كما سائر الساحات والبيئات والمناطق، ولأنه ليس من يقوم بتشكيل الحكومة، ولا هو الكتلة التي تتولى تسمية عدد من الوزراء، فلا يمكن مفاجأته بالحديث عن تمثيل محصور بخيار مترتب على عدد مضاف من الوزراء وكأن الباقي بات ملكاً محسوماً لا يمكن التعديل والتبديل فيه بين المعنيين بتشكيل الحكومة. وخلال المشاورات ظهرت مشكلة إضافية تمثلت بعدم التوافق بين الرئيس المكلّف ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل حول مَن سيتولى منصب نائب الرئيس، الذي كان يفترض أن تتولاه النقيبة أمل حداد وتمّ استبدالها في التشكيلة المتفق عليها بين دياب وباسيل باسم بترا خوري من دون أن يلقى دياب موافقة باسيل على تولّيها منصب نائب الرئيس، ودارت محركات التشاور والاتصالات ليلاً لحلحلة العقد، بحيث رسمت مصادر معنية بالملف الحكومي الصورة بالقول إن صيغة حكومة الـ20 وزيراً باتت وافرة الحظوظ، وأن الرئيس المكلف المتمسك بصيغة الـ18 وزيراً لا يمانع صيغة الـ20 إذا جلبت حلاً ناجزاً ولا يمنح موافقته عليها إلا عند توقيع المراسيم، وأضافت المصادر أن تسمية نائب رئيس الحكومة قيد الحل بتركها لرئيس الجمهورية بين الأسماء المرشحة من كل من دياب وباسيل على قاعدة عرفية قوامها أن منصب نائب الرئيس يختاره عادة رئيس الجمهورية، ويعود له التنازل عنه كما حصل مع القوات اللبنانية في الحكومة الأخيرة، وأنّه تمّ التوصل للتفاهم على تمثيل المردة بأرثوذكسي مقابل نيل التيار الوطني الحر فرصة تسمية الكاثوليكي المضاف، وربما يكون بصدد التشاور مع البطريركية الكاثوليكية التي سجلت احتجاجها على تمثيل الطائفة بمقعد وزاري واحد، فيما بقي القومي عند تبنّيه لتزكية أمل حداد، وقالت المصادر المتابعة إن سحب الرئيس المكلف لترشيحه لحداد خلق واقعاً جديداً، ولكن الحوار مع قيادة القومي لم ينقطع، والمتوقع اليوم أن يكون فاصلاً في هذا المجال لرسم الصورة النهائيّة بين خيارات ليست كثيرة، بينها أن لا يقبل القومي المشاركة ويدرس موقفه من منح الثقة إيجاباً دون مشاركة بالحكومة أو سلباً احتجاجاً على حصيلة المسار الحكومي، وبينها أن يسير القومي بالصيغة المعروضة تحت عنوان تغليب الحاجة لولادة حكومة والضغوط التي تعيشها البلاد ومنطق أفضل الممكن مع التمسك بتسجيل تحفظاته للحلفاء، وربما يكون بينها باحتمالات ضعيفة فرضية العودة لبحث صيغة الـ24 وزيراً حيث تتاح إضافة وزير أرثوذكسي يصير طبيعياً أن يعود حق التسمية فيه للقومي، بينما تتم تسمية الوزير الدرزي المضاف بالتشاور بين القوى والشخصيات السياسية الموجودة في الساحة الدرزية الحليفة للغالبية النيابية التي يمثل القومي مكوناً رئيسياً من مكوّناتها السياسية.

وشدّدت أوساط الحزب السوري القومي الاجتماعي لـ»البناء» على تمسّكها بموقفها من تزكية اقتراح الرئيس المكلّف بترشيح اسم النقيبة أمل حداد، مشيرة الى أن «لا تراجع عن هذا الموقف وأعطينا دفعاً ايجابياً من خلال التمسّك بهذا الاسم»، معتبرة أن «اتهام الحزب القومي بتأخير الحكومة هو محض افتراء وتجنٍّ ولا يمتّ الى الحقيقة بصلة وعلى البعض التدقيق في المجريات لتصحيح القراءة والموقف بهذا الشأن». فيما لفتت أوساط المردة الى أن «فرنجية طالب دياب بإسناد المردة حقيبتين وزاريتين لوزيرين ماروني وأرثوذكسي وفضلاً عن إسناد حقيبة الأشغال لشخصية مارونية يُسمّيها المردة كما طالب فرنجية بحقيبة العمل أو البيئة للمرشح الأرثوذكسي».

في المقابل قالت مصادر «التيّار الوطني الحر»: «بيّنت الوقائع أن التيّار الوطني الحر لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلّق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير». وشدّدت على أنه «لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيّار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية». وقد لفتت قناة «المنار» الى طرح رفع عدد الوزراء الى 20 بزيادة وزير درزي وآخر كاثوليكي، مشيرة الى أن الساعات المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات مكثفة لحل العقد المتبقية.

الاخبار: قوى 8 آذار تمنع تأليف الحكومة!

كتبت الاخبار تقول: في بلد غير ممسوك سياسياً وأمنياً، ومنهار اقتصادياً، لا يزال بعض فريق 8 آذار يتلهّى بالقشور. بعدَ الاجتماع الذي حصل في منزل الرئيس المكلف حسّان دياب، كانَ من المفترض الإعلان عن ولادة الحكومة اليوم… لكن «المردة» و «القومي» و «الديمقراطي» عادوا وعرقلوها بالتفاصيل

فيما تتصاعَد المخاوف في لبنان من تدحرُج الشارع باتجاه العنف، لا يزال ملف تأليف حكومة الرئيس حسّان دياب عالقاً بفعل «تناتُش» مكونات فريق 8 آذار للمقاعد والحصص وحياكة الأحجام، إذ يبدو أن جوّ التوافق الذي سادَ يومَ أمس عادَ وانفجر في ساعات الليل بعد إنجاز اتفاق سرعان ما دخل حيزّ التعطيل نتيجة تراجع كل من تيار «المردة» و«الحزب القومي السوري الاجتماعي» عن «التزامهم»، إضافة الى «نقّ» الوزير طلال أرسلان. وهؤلاء على ما يبدو، لا يزالون يتلهّون بالقشور، من دون الأخذ في الاعتبار كرة النار التي بدأت تكبُر، وصارَت عبئاً كبيراً على حزب الله الذي تؤكّد المعلومات أنه مستاء جداً من إدارة حلفائه للملف للحكومي وإفراطهم في تضييع الوقت، غير مدركين الحاجة الماسة الى تحصين الساحة الداخلية، خاصة في ظل الضغوط والمخاطر التي يواجهها الحزب منذ اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني.

فبعدَ أن أثمر اجتماع دياب يومَ أمس – بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري – مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، «تلييناً» في المواقف، وأفضى الى إقناع دياب بتوسيع الحكومة من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي، بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تمثيل لـ«المردة» بوزيرين وفتح الباب أمام معالجة مشكلة توزير الحزب القومي السوري الاجتماعي، عادَ «المردة» مُطالباً بالحصول على حقيبة سيادية أو بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أصرّ «القومي» على مقعد مسيحي لا درزي، ما فرمل ولادة الحكومة التي كانَ من المُفترض أن تعلَن اليوم.

وكانت المعلومات والمعطيات في الساعات الماضية قد تقاطعت، قبلَ عودة العراقيل، عند «زيادة وزيرين واحد كاثوليكي وآخر درزي، على أن يكون الأول من حصّة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل فيتنازل عن وزير أورثوذكسي لفرنجية، فيما حصل الحزب القومي السوري الاجتماعي على الوزير الدرزي». مبدئياً كانَ «ثمة موافقة من قبل جميع الأطراف على هذه التركيبة»، غيرَ أن فرنجية كانَ لا يزال يُطالِب بحقيبة البيئة أو العمل إلى جانب وزارة الأشغال (لميا دويهي)، لكن مصادر مُطلعة قالت إنه «تمت الموافقة على «العمل» في حين ستُعطى وزارة شؤون التنمية الإدارية للوزير السابق دميانوس قطار». حتى الحزب القومي لم يكُن راضياً مئة في المئة عن المقعد الدرزي، وكانَ يُفضّل توزير أمل حداد، لكنّ إصرار باسيل على عدم منحه مقعداً مسيحياً دفعه الى السير في الطرح، فتكون إما وزارة المهجرين أو الشباب والرياضة من حصة القومي. يبقى أن رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بقيَ يناور بعدَ انتهاء الاجتماع مُحاولاً العرقلة، فاتصل مساء بالرئيس برّي شاكياً توزيع الحقائب، ومطالباً بحقيبة التربية، لكن الرئيس برّي شدد خلال الاتصال على أن «الحكومة يجِب أن تولد في أسرع وقت، ولم يعُد هناك مجال لتضييع الوقت، وعلى الجميع أن يُسهّل لا أن يعُرقل». وعلمت «الأخبار» أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ستكونان من حصّة أرسلان. أما حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية فهي 6 وزراء هم «الخارجية (ناصيف حتي)، الطاقة (ريمون غجر)، الدفاع (ميشال منسى)، العدل (ماري كلود نجم)، والبيئة والاقتصاد، إضافة الى حقيبة لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان). وفيما لم يسلّم الثنائي حركة أمل وحزب الله أسماء وزرائهما، فإن حصة حركة أمل ستتألف من وزارات المالية والزراعة والثقافة، أما حزب الله فالصحة والصناعة.

تسريع الاتفاق جاء نتيجة تصاعُد العنف في الشارع الذي أطلّ برأسه في الأيام الأخيرة، نظراً لإلى ما يؤشر إليه من خطر انزلاق البلاد الى الهاوية. وقد دفع هذا الأمر بالثنائي حزب الله وحركة أمل الى تكثيف اتصالاتهما وجهودهما مع الحلفاء، تفادياً لتحميل مكوّنات فريق 8 آذار مسؤولية أي تفجير، لكنهما فشلا.

وقد عبّر بعض الشخصيات السياسية عن مخاوفه من «الاختبار الذي ستتعرض له الحكومة في الشارع فورَ الإعلان عنها». وقالت إن «الحكومة ستكون أمام امتحان عبور الشارع الذي صعّد تحركاته ووسّع بيكار طلباته، وصولاً الى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة»، كذلك أمام «المجتمع الدولي» الذي بعثَ أكثر من رسالة سلبية في الأيام الأخيرة. في هذا الإطار، قال برّي أمام زواره أمس، إن هذه «الحكومة هي حكومة إنقاذية ومهمتها الأولى والأساسية هي حلّ الأزمة المالية – الاقتصادية – الاجتماعية، ويجب الحكم عليها بالنظر الى عملها». أما التيار الوطني الحر فقد استغربت مصادره أن «تعود عقدة المردة لتبرز مجدداً، لأسباب نجهلها، بعدما كانت قد حُلَّت وجرى الاتفاق على تأليف الحكومة، وبعدما حُلَّت العقدة الدرزية أيضاَ، علماً بأن ما طالب به النائب طلال ارسلان هو حق لطائفته، إذ من الطبيعي ان يتمثّل الدروز بمقعدين في مجلس الوزراء».

وبناءً عليه، يبقى الحكم للشارع الذي أعطى إشارة أولى أمام مجلس النواب هي رفضه هذه الحكومة قبلَ ولادتها، فيما تتوجه الأنظار الى ساحة النجمة التي ستشهد في 22 و23، أي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسة لإقرار موازنة 2020، إذ بدأ الحديث عن تعذّر انعقادها بسبب الاحتجاجات التي قد تحول دون وصول النواب الى البرلمان.

هذه الاحتجاجات وما نتجَ عنها من مواجهات نهاية الأسبوع الماضي أدت الى انعقاد اجتماع أمني أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضمّ وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، فيما غابَ عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وقد دعا عون الى «التمييز بين المتظاهرين السلميين، والذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات»، قبل أن يستمع الحاضرون الى تقارير قدّمها رؤساء الأجهزة عن «الإجراءات التي اعتُمدت لمواجهة العناصر التي تندسّ في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية، والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة».

وعلّق الحريري على الاجتماع مغرّداً «أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجدّ»، مُعلناً أن «المطلوب هو حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق بالحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. واستمرار تصريف الأعمال ليس الحلّ، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمّل المسؤولية». وكان الحريري قد التقى ليلَ أمس رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زاره في «وادي أبو جميل»، وقال بعدَ اللقاء إنه «يستحسن التفكير بهدوء، وكلمتي للحراك أن العنف لا يخدم». وتمنى «التوفيق إذا تم تشكيل الحكومة»، قائلاً «نحن نؤيد كل فكرة تنموية إصلاحية».

اللواء: خارطة طريق لإحتواء الفلتان: إنهاء الشغب، ترضية الحريري وتوازن وزاري

جنبلاط من بيت الوسط للإسراع بالتأليف.. وحراك لبناني – دولي في دافوس رفضاً لباسيل

كتبت اللواء تقول: في ما يشبه «استراحة محارب» على أرض الحراك، ميدانياً، وانعدام أي تحرك، سواء في الحمراء، حيث مصرف لبنان والمصارف، أو في وسط بيروت، حيث انصرفت فرق التنظيف إلى لملمة اثار التخريب والخسائر والحجارة التي أصابت الجهات الخارجية لمبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، مضت الاتصالات والمشاورات للملمة الوضع السياسي، ليس داخل بيت الحلفاء، المعنيين بتأليف الحكومة، والانخراط فيها، بل باتجاه شركاء التسوية التي تهاوت، تحت ضربات حراك 17ت1، والنتائج السلبية التي أسفرت عنها تجربة السنوات الثلاث الماضية من عمر التسوية الرئاسية التي أدت إلى وصول الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة الأولى..

وفي المعلومات ان خارطة طريق وضعت، وهي تقضي:

1 – إنهاء أعمال العنف في الشارع، قبل إعلان الحكومة، ومن الممكن ان تكون الإجراءات التي اتخذت في اجتماع بعبدا الأمني «لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية لاجراء، وذلك من أجل إنهاء العنف أو تبريده تمهيداً لاعلان الحكومة  ربما في الـ24 ساعة المقبلة، على الرغم من اتجاه النائب فرنجية إلى التصعيد اليوم.

وعلمت «اللواء» ان 450 عنصراً من مكافحة الشغب اصحبوا خارج الخدمة من جرّاء من تعرضهم للاصابات في الاشتباكات.

نداء الوطن: باريس: “سيدر” لم يمت والمطلوب “مرحلة طوارئ”.. دياب يرضخ لـ”تشكيلة الـ 20″

كتبت نداء الوطن تقول: قُضي الأمر والجميع انتظم في “صفّ مرصوص”خلف قرار ولادة حكومة 8 آذار اليوم أو غداً على أبعد تقدير بعد أن تمت معالجة مسألة الحصص الوزارية “بالتي هي أحسن” وتفكيك صاعق “الثلث المعطل …

وعملياً لم يبقَ سوى أسعد “حردان” بحسب تعليق مصادر قيادية في قوى الأكثرية النيابية لـ”نداء الوطن” في معرض إشارتها إلى استمرار امتعاض “الحزب السوري القومي” جراء أرجحية استبعاد أمل حداد من التشكيلة العتيدة. وأمام صدور “فرمان” التأليف الذي وضع الرئيس المكلف حسان دياب أمام معادلة “Take it or leave it” بمعنى أنّ طريقه إلى السراي باتت محكومة حُكماً بموافقته على ترؤس تشكيلة من عشرين وزيراً، رضخ دياب في نهاية المطاف وتراجع عن تمسكه بحكومة الـ18 وزيراً بعدما استشعر خلال الساعات الأخيرة أنّ “ما كُتب قد كُتب” بقلم من بيده قرار تكليفه وتأليفه، وأنّ هوامش المناورة ضاقت مساحتها أمامه.

إذاً، “تفاصيل صغيرة جداً باتت تفصلنا عن توقيع مراسيم التأليف”، حسبما أكدت مصادر قصر بعبدا لـ”نداء الوطن”، بينما أوضحت مصادر رفيعة في 8 آذار لـ”نداء الوطن”، أنّ “تيار المردة” سيحظى بوزير إضافي في الحكومة إلى جانب حقيبة الأشغال، في وقت تركزت الاتصالات ليلاً على إقناع “السوري القومي” بإسناد حقيبته إلى شخصية درزية لكي يصار إلى “ضرب عصفورين بحجر واحد” بشكل يؤمّن حل عقدتي القومي والدروز في حقيبة واحدة.

الديار: تقارير امنية «مقلقة» في بعبدا: عمليات امنية استباقية لتفكيك خلايا في البقاع والشمال.. «الشغب منظم» وترقب لتصعيد مذهبي بعد «ولادة الحكومة» وقصر بعبدا «مستهدف».. الحكومة «عالقة» بين «مطرقة» عناد دياب «وسندان» «المحاصصة»… فهل تفرج اليوم؟

كتبت الديار تقول: وسط ترقب للاتصالات الحثيثة التي قد تؤدي الى «انفراجة» حكومية اليوم، تبدو الحكومة «العتيدة» عالقة بين «مطرقة» «عناد» الرئيس المكلف حسان دياب «غير المبرر» لتمسكه بحكومة من 18 وزيرا، وبين «سندان» «تناتش الحصص» بين من يفترض انهم «اهل البيت» الواحد الذين يخوضون معركة «تصفية حسابات» بمفعول رجعي «ومستقبلي» على «خط» «بنشعي» «ميرنا الشالوحي» «عين التينة»، فيما تغرق البلاد في ازمة اجتماعية واقتصادية ومالية مفتوحة على كل الاحتمالات السيئة في ظل استغلال «مريب» ومقلق للاحداث من قبل رئيس الحكومة المستقيل من مهامه سعد الحريري الذي اجهض اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، والذي استعيض عنه باجتماع امني في قصر بعبدا، حيث حضرت هناك التقارير الامنية «الدسمة» بأسماء ومجموعات باتت تعمل على تخريب ممنهج «للسلم الاهلي» عبر استغلال التحركات الشعبية السلمية، وقد تم التفاهم على زيادة التنسيق بين الاجهزة للعمل ضمن خطة «الامن الاستباقي» لتفكيك بعض الخلايا التي باتت تعمل على نحو منظم في بيروت والمناطق خصوصا في الشمال وبعض مناطق البقاع، وسط معلومات عن تصعيد مرتقب سيواجه الحكومة الجديدة بعد «ولادتها»…

ووفقا لاوساط مطلعة على ما دار في اجتماع بعبدا، تقاطعت معلومات قادة الاجهزة الامنية على نقطة اساسية تفيد بان ما حصل خلال الايام القليلة الماضية في بيروت، لم يكن حوادث عبارة مرتبطة باستفزازت متبادلة بين المتظاهرين والقوى الامنية، فالمعطيات المتوفرة تفيد بان ثمة قرارات مسبقة لدى عدة مجموعات لتحويل الوقفات الاحتجاجية الى «ساحة حرب» وبعض الاشخاص حاولوا استدراج العناصر الامنية نحو تصعيد يتجاوز المناوشات بالطرق التقليدية، لكن تم التعامل «بحكمة» مع تلك المحاولات ما جنب البلاد الدخول في «النفق المظلم»، وهذا الامر يجري العمل على متابعته امنيا للوقوف عند خلفياته الحقيقة والجهات التي تقف وراءه…

ووفقا لتلك الاوساط، كان رئيس الجمهورية ميشال عون حاسما في الاجتماع الذي ضم وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، والقادة العسكريين والامنيين، وبعد التنويه بالجهود التي بذلتها القوى العسكرية والامنية خلال الاسابيع الماضية خلال الاحداث التي وقعت في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، داعيا الى التمييز بين المتظاهرين السلميين واولئك الذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات. ورفض التعرض لاي تظاهرة سلمية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة منع الاخلال بالامن في البلاد متسائلا عن اسباب «خروج الامور عن السيطرة» في بعض الاوقات التي شعر بها المواطنون انهم تحت رحمة «الزعران» في الشوارع، معتبرا ان هذه الاحداث لا تزال ضمن الاطار الامني المحدود جغرافيا ويمكن ضبطها باقل الخسائر الممكنة، وتساءل عن اسباب اعطاء المشاغبين مساحة زمنية كبيرة قبل التدخل لمنع الاعتداءات على الاملاك العامة والخاصة، وطالب بالعمل «استباقيا» على توقيف هؤلاء بعدما باتت هوياتهم معروفة لدى الاجهزة الامنية…