مصادر رئاسية ترد على مصادر الرئيس المكلف: لماذا تجهيل المعرقل.. والمطلوب شيء من الليونة

ردت مصادر رئاسية على ما ذكرته مصادر قريبة من الرئيس المكلف حسان دياب لجهة قولها بأنه متمسك بالمعايير والإطار العام لتشكيل الحكومة ورفضه اعتماد النهج القديم في هذه العملية فقالت لـ”الانتشار”: “إن التشدد الذي يستشف

في كلام هذه المصادر

في غير موقعه. أولاً لجهة تجهيل المعرقل. فالتعميم والتجهيل دليلان على عدم التركيز على السبب الحقيقي لعدم إصدار التشكيلة الحكومية إن كان ثمة حاجة إلى الدليل”.

وأضافت: “النقطة الثانية، رداً على التصريح، هو أن التمسك بعدالة التمثيل ووحدة المعايير لا يعني أننا ندير ظهرنا لحقوق الأطهار من الثوار. كما أن من

يحكم بالنهج وبدستوريته وبنتائجه هو رئيس البلاد الذي يضع توقيعه الأخير على التشكيلة الحكومية فتصدر حيئنذٍ المراسيم”.

ودعت المصادر الرئاسية – بكل صدق – الرئيس المكلف “وهو يعرف أننا صادقون، لأننا أصدقاء وصادقون معه، إلى شيء من المرونة. والمرونة هنا لا تعني التخلي عن الثوابت الوطنية، لكنها تعني فقط الإلتزام بالمعايير الواحدة، وعدالة التمثيل المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور كي تستقيم الأمور. ونعطي دليلاً على ذلك بالسؤال: ماذا يعني التمسك برقم 18؟.. لماذا ليس 14 او 12؟”.

وذكّرت المصادر الرئاسية المصادر هنا أنه “سبق ان شهدنا حكومات رباعية قبل الطائف. وبعد الطائف شهدنا حكومات فضفاضة وحكومات أقل عدداً. إذا كان هذا الرقم يوائم ويحاكي عدالة التمثيل ووحدة المعايير، أو أكثر أو أقل. فالوزارات قائمة وميزانيتها قائمة ومصاريفها ونفقاتها قائمة والتي هي على طريق الحل والإلغاء سوف تلغى في حينه، ولكن الوزير يبقى وزيراً بحقيبة بعد أن كان وزيراً بحقيبتين”.

وأملت المصادر الرئاسية “ان نشهد في قابل الأيام ولادة حكومة متجانسة متكاملة يطغى فيها الإختصاص على اللون الواحد، ولن تكون حكومة اللون الواحد مع احترامنا لكل الذين يتكلمون عن اللون الواحد. سوف تكون حكومة الأكثرية تعارضها في المجلس أقلية لا أكثر ولا أقل”.

وخلصت هذه المصادر إلى القول: “فلنجرب هذا النوع من الحكومات بعدما اعتدنا على حكومات الوحدة الوطنية”.