هدنة ليبيا: السراج يوقع وحفتر يطلب وقتا لـ”دراسة الاتفاق”
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المحادثات المرتبطة بهدنة في ليبيا “حققت بعض التقدّم”، حيث وقعت أطراف على اتفاق الهدنة التي ترعاها روسيا وتركيا، فيما طلب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحاول انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مزيدا من الوقت لـ”دراسة الأمر“.
وقال لافروف للصحافيين إن المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لأجل غير مسمى في ليبيا فشلت في تحقيق اختراق، اليوم الإثنين “رغم إحراز تقدم جيد”، فيما أوضح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء المقبل، لدراسة الاتفاق.
وتأتي محادثات موسكو في أعقاب دعوة مشتركة أطلقها الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقال لافروف “حصل تقدّم معيّن” بعد محادثات موسكو التي شاركت فيها تركيا وروسيا واستمرت نحو سبع ساعات.
وأكّد أن رئيس حكومة الوفاق فائز السرّاج، ورئيس مجلس الدولة (يوازي مجلس أعيان) في طرابلس، خالد المشري “وقّعا للتو” على اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حفتر ورئيس البرلمان الليبيّ عقيلة صالح “طلبا بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتّخاذ قرار بشأن التوقيع على” الوثيقة، بحسب لافروف. ونقل عنهما مع ذلك بأنهما “ينظرا بإيجابية إلى الوثيقة“.
وتحدد وثيقة وقف إطلاق النار شروط الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ، أمس الأحد. وأوضح أوغلو أن الطرفين (تركيا وروسيا) “سيتحملان مسؤولية” وقف إطلاق النار الرامي لإطلاق العملية السياسية في البلاد فور توقيع حفتر على الوثيقة.
وأضاف لافروف أن الأطراف الليبية عقدت مشاورات طويلة للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بدعم من الوفدين التركي والروسي، إذ تستضيف موسكو، مباحثات رباعية غير مباشرة حول ليبيا بين ممثلين عن الجانبين الروسي والتركي ووفد للحكومة الليبية وآخر للحكومة المدعومة من حفتر.
وتشير مسودة الاتفاق الليبي الذي ترعاه روسيا وتركيا، إلى أن الأطراف الموقعة عليه تدعم مبادرة روسيا وتركيا لوقف مفتوح الأمد للقتال في ليبيا، وتجديد تأكيد التزامهم الثابت بالسيادة، والاستقلال، والوحدة، والسلامة الإقليمية لليبيا، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المسودة على أنه لا يمكن أن يكون هناك حلّ عسكري للصراع في ليبيا، الذي لا يمكن تسويته إلا من خلال حوار ليبي – ليبي شامل، يهدف لتحقيق إنهاء عاجل لمعاناة المواطنين الليبيين ومعالجة الوضع الإنساني.
كما تنص المسودة على الالتزام بمحاربة الإرهاب، وضمان الاحترام غير المشروط لوقف القتال، و”تحديد خط التماس في المعركة، والذي يضمن وقف إطلاق نار مستديما مدعوما بالإجراءات الضرورية”، بالإضافة إلى إعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها في طرابلس وغيرها من المدن، وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.
وجاء في مسودة الاتفاق، حسبما نشرها موقع “العربي الجديد”، انتداب ممثلين للمشاركة في مسارات الحوار الاقتصادي، والعسكري، والأمني والسياسي، الذي أطلقه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؛ وتشكيل مجموعات عمل مهمتها صياغة التفاصيل، عبر إجراء المفاوضات ووضع نماذج، لتحقيق الاستقرار السياسي الليبي الداخلي، وإيجاد حلول للقضايا الإنسانية، وتأمين التعافي الاقتصادي.