من الصحف اللبنانية
البناء: المقاومة العراقية تهاجم قاعدة بلد بالصواريخ… وبومبيو يصلّي للجرحى ويطلب الحماية الحكوميّ ة نصرالله: سيرحل الأميركيون… وستقنعهم الدماء… وتلقيت طلبات من استشهاديّين الحكومة في عنق زجاجة: تضارب الرؤى بين أصحاب التكليف والرئيس المكلّف
كتبت “البناء “: ساعات قليلة مرت بين كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله متحدثاً بلسان محور المقاومة، وبين عملية القصف الصاروخي التي نفّذتها المقاومة العراقية على قاعدة بلد التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية، والتي خرج وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو يعلن سقوط جرحى خلالها، بطريقة غير مباشرة بقوله إنه يصلي للجرحى داعياً الحكومة العراقية لتوفير الحماية لقواته في العراق، رغم علمه أن الحكومة العراقية سبق وطالبته بوضع آلية للانسحاب من العراق. والمأزق الأميركي هو الذي تحدّث عنه السيد نصرالله، داعياً الأميركيين إلى أخذ التهديدات على محمل الجِدّ. فالقرار اتخذ بإخراجهم من المنطقة، ومَن لم تقنعه الكلمات فستقنعه الدماء، ومن يمانع بالخروج عمودياً سيخرج أفقياً. وكان تركيز السيد نصرالله على الزخم الشعبي الذي وفّرته عملية الاغتيال لمشروعية الرد والبدء بمسار إخراج القوات الأميركية، كما كان التأكيد على المعاني والأبعاد التي حملتها الصفعة الإيرانية القاسية بقصف قاعدة عين الأسد سواء لجهة القرار الشجاع أو لجهة تثبيت التفوق والمقدرات التقنية لإيران وقوى المقاومة. وكان لافتاً ما قاله السيد نصرالله عن تلقيه طلبات من استشهاديين في المقاومة للقيام بعمليات، ضمن هذا المسار للانتقام لدماء القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، معيداً للذاكرة في إشارة أخرى رحيل المارينز من بيروت إثر عملية استشهادية، وهو ما وصفته مصادر متابعة بالرسالة الرمزية التحذيريّة والإيحائيّة، وهو نمط جديد للسيد نصرالله في الحرب النفسيّة، بعد مبتكَره الرمزيّ للوغو المعركة بإشارة اليدين الأفقيّة والعموديّة ومصطلح الأفقي والعمودي، كتعبير عن السير على الأقدام أي الخروج على قيد الحياة، أو الجثث الممدّة في التوابيت علامة على الموت وسقوط القتلى، وتكفي الإشارة للخروج الأفقي حتى تستحضر في الذاكرة الأميركية مشهد عشرات التوابيت العائدة من بيروت قبل قرابة الأربعين عاماً، خصوصاً بعدما تحدث السيد نصرالله عن الاستشهاديّين.
في المشهد السياسي الداخلي، ومع تجدّد التحركات الاحتجاجية، وقطع الطرقات، رغم افتقاد زخم الانتفاضة في البدايات، واستحضار مستوى يشبه حال الحراك المدني عام 2015، فإن حال التململ الشعبي من المراوحة السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة، والتفاقم المتنامي في الأزمات المالية والمعيشية، تتزايد بقوة ما يفتح الباب لتجدّد الحشود الشعبية رغم الإحباط الذي أصاب الناس جراء أداء الذين تولوا قيادة الانتفاضة خلال الشهور الثلاثة الماضية، وأخذهم لها نحو متاهات سياسية أبرزها كانت المتاهة الحكومية برفع شعار استقالة الحكومة السابقة.
في المتاهة الحكوميّة لا جديد، حيث تقف الحكومة في عنق الزجاجة، حيث لا تقدّم ولا قدرة على التراجع، فأصحاب التكليف الذين تمثلهم قوى الغالبية النيابية برؤى متعدّدة، مختلفون في ما بينهم، لكنهم متفقون على الاختلاف مع الرئيس المكلف، أو على الأقل فإن قوتين رئيسيتين ورئاسيتين من الغالبية يمثلهما رئيسا الجمهورية ومجلس النواب في موقف يتمسّك بحكومة تكنوسياسيّة كما يؤكد الرئيس نبيه بري أو سياسيّة مطعّمة باختصاصيين، كما قالت مقدّمة نشرة قناة الـأو تي فيالتي تعبّر عن موقف العهد والتيار الوطني الحر، بينما الرئيس المكلف متمسك بصلاحياته، وبتصوّره للحكومة الجديدة، وليس بوارد الاعتذار ولا الرضوخ، كما تقول مصادر متابعة، فيما بقي حزب الله على اتصال بالحليفين الرئيسيين في حركة أمل والتيار الوطني الحر وبالرئيس المكلّف في محاولة للوصول إلى تفاهم على مخرج، ويفترض أن تظهر نتائج هذا المسعى خلال الساعات المقبلة.
واعتبر السيد نصرالله أن «ما حصل في قاعدة «عين الأسد صفعة أولى وخطوة قوية ومزلزلة على طريق طويل للردّ على الجريمة الأميركية، موضحاً أن الصواريخ وصلت إلى قلب القاعدة وأصابت أهدافها. ولفت الى أن قرار الردّ على أميركا يعبّر عن شجاعة وجرأة منقطعة النظير، ويثبت الشجاعة الإيرانية في الوقوف بوجه أميركا وضرب قاعدة لها بالصواريخ. كما أوضح أن الضربة كشفت عن حقيقة القدرة العسكرية الإيرانية، حيث نفذت بصواريخ إيرانية الصنع وبخبرات ايرانية، كما أنها تعني أن كل قواعد أميركا في المنطقة تحت مرمى الصواريخ الإيرانية رغم عدم استخدام القوات الايرانية للصواريخ الأكثر دقة، مشدداً على أن الضربة «هي رسالة ل اسلاائيل ايضا ً بأن تأخذ التهديدات الإيرانية بجدية، حيث طال القصف الصاروخي الإيراني عين الاسد في العراق لكن العزاء كان في الكيان الصهيوني
وأكد السيد نصر الله بأن ضربة عين الأسد كسرت هيبة أميركا وانضبّ جنودها ووقفوا على رجل ونصف، وأن ذهاب ترامب إلى العقوبات من دون الردّ هو بسبب القوة الإيرانية
. وأعلن أن الساحة الثانية الأكثر أولوية والمعنيّة بالردّ هي الساحة العراقية حيث ارتكبت أميركا جريمتها، ولأنها استهدفت الحاج أبو مهدي المهندس، مشدداً على أنه «إذا لم يخرج الأميركي من العراق فإن الشعب العراقي وفصائل المقاومة هم مَن يقرروا كيف يتمّ التعامل مع قوات الاحتلال
. وأوضح أن على الأميركيين في الأيام والأسابيع والشهور المقبلة أن يخرجوا جنودهم وضباطهم وبوارجهم وأن يرحلوا من المنطقة، وأنه ليس هناك حل آخر إلا بالرحيل أفقياً بعد أن جاؤوا عمودياً، مؤكداً أن «مسألة خروج الأميركيين مجرد وقت، وأضاف أن «الإدارة الأميركية ستدفع الثمن غالياً ولن تمرّ هذه الجريمة وتنسى، قائلاً هم «يقولون إن العالم بعد سليماني أكثر أماناً ونحن نقول لهم إنهم سيكتشفون خطأهم بالدم، وإن العالم بعد استشهاد سليماني سيكون مختلفاً ولا مكان فيه للمستبدّين، ولم يشِر السيد نصرالله الى عمليات انتقامية في لبنان لعدم وجود قوات عسكرية أميركية فيه.
الأخبار: أمل وحزب الله والتيار يتركون دياب وحيداً
كتبت “الأخبار”: ثلاث لاءات رفعتها السلطة في ما بينها، لا تأليف للحكومة، ولا تفعيل لحكومة تصريف الأعمال، ولا اعتذار للرئيس المكلّف، وتحت هذه اللاءات المعجونة بلامبالاة السلطة بالواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، لم يعد الناس يملكون سوى أخذ المبادرة. فهل يعود الشارع إلى الانتفاض مجدداً؟
اللبنانيون متروكون لقدرهم، لا سلطة تسعى إلى الخروج من الانهيار، أو على الأقل لتخفيف حدّته. لاءات ثلاث تتحكم بالمشهد السياسي اليوم: لا تأليف حكومة في المدى المنظور، لا تفعيل لحكومة تصريف الأعمال لتعوّض بعضاً من الفراغ المستمر منذ تسعين يوماً، ولا انسحاب لحسّان دياب من مهمة التأليف. يتحسّر سياسيون على الفرصة التي ضاعت الأسبوع الماضي، كما على تلك التي ضاعت الأسبوع الذي سبق، يوم الاثنين الماضي، كانت الحكومة على بعد خطوة من إعلان مراسيمها. الخلاف على وزارة الخارجية أطاحها. وعندما حلّت المشكلة بتخلّي دياب عن شرط إسناد “الخارجية” إلى دميانوس قطّار، واستبدالها بحقيبة الاقتصاد، مقابل الإبقاء على ”الخارجية” و”الدفاع” ضمن حصة “التيار الوطني الحر”، أتى الرفض من عين التينة، مزدوجاً. الرئيس نبيه بري كان في ذلك الوقت قد تسلّم رسالة من الرئيس ميشال عون، يدعو فيها إلى تشكيل حكومة سياسية قادرة على مواجهة التحولات الإقليمية الكبيرة التي بدأت مع اغتيال الفريق قاسم سليماني. مشى بري بالاقتراح بصيغته المخففة المتمثلة بالعودة إلى حكومة تكنوسياسية. هو الذي تخلى عنها على مضض لمصلحة “تسهيل” عملية تشكيل الحكومة، تماماً كما تخلى عن مرشحه الأول سعد الحريري، لمصلحة التوافق على تكليف دياب. لكن عون عاد وتراجع عن اقتراحه، على خلفية الاتفاق الذي تم بين دياب وباسيل. الاتفاق قضى بتثبيت الثلث المعطل في سلة باسيل. وبالتوازي، كان باسيل يفاوض على رفع عدد الوزراء إلى 24، تكون الزيادة على الحصة المسيحية من حصته. الأمران رفضهما بري، ومنهما عاد إلى رفض حكومة الاختصاصيين. بعد ذلك، ذهب إلى كسر جرّة الحكومة، معلناً عدم المشاركة في حكومة لا تكون سياسية مطعمة باختصاصيين. وهذا يعني حكماً عدم مشاركة حزب الله فيها، تماماً كما حصل عندما رفض بري المشاركة في حكومة أراد سعد الحريري إبعاد حزب الله عنها.
هذا يعني باختصار أن تأليف الحكومة سيكون مستحيلاً، بغياب طرفين يستحوذان على كل الحصة الشيعية في مجلس النواب. وأكثر من ذلك، يتردد أن التيار الوطني الحر يتجه، يوم الثلاثاء، للإعلان عن رفض مشاركته في الحكومة. وهذا يعني أيضاً أن الطرفين المسيحيين الأكثر تمثيلاً في مجلس النواب، أي التيار الوطني الحر والقوات، سيكونان خارج الحكومة، تماماً كما سيكون الطرف السني الأكثر تمثيلاً خارجها. باختصار، حسان دياب يعاني. وكل طرق التواصل مقطوعة. هو عاجز عن تشكيل الحكومة، لكنه يجلس على أرضية صلبة عنوانها: لا إمكانية لإلغاء التكليف ولا مهلة للتأليف. يبقى احتمالان، إما أن تعود قافلة الحكومة إلى السير بوجوه تكنوسياسية تلمّ الشمل، إن أمكن، وإما يذهب حسان دياب إلى تشكيل حكومة على طريقته، آملاً أن يوقّع رئيس الجمهورية مراسيمها، قبل أن يستقبلها مجلس النواب بــ”لا ثقة”. احتمال اعتذار دياب عن التكليف لا يزال بعيداً في الوقت الحالي، لكنه لن يكون مستبعداً، إذا بقيت الأمور على حالها.
كل ذلك يجري وسط لامبالاة من سعد الحريري الذي تخلى عن مسؤولياته بمجرد تكليف دياب. فاته أنه لا يزال المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية، وإن كانت المرحلة مرحلة تصريف أعمال. تخلى عن واجباته الملحّة في لبنان، لكنه لا يقصّر في واجباته الخارجية. قفز إلى عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس، قبل أن يعود، على ما هو متوقّع، ليُمارس مهماته “بصمت”. أما الرئيس المكلّف، فلا سلطة دستورية له تتخطى السعي إلى تأليف الحكومة. وعليه، فإن تصريف الأعمال، حتى بالمعنى الضيق، لا يعطي الحريري الحق بالاكتفاء بمشاهدة الانهيار وغسل يديه من مسؤوليته، كما لو أنه لم يحصل إلا بعد استقالته.
ليس الحريري وحده من تخلى عن مسؤوليته. كل طرف معني بالتأليف يتحمّل المسؤولية. مهما كانت الأسباب التي تعيق تشكيل الحكومة مهمة في نظر المعنيين، فإنها تنمّ بالدرجة الأولى عن استهتار واستخفاف بمصير البلد والناس. الانهيار تحوّل إلى واقع. وهذا إذا كان يستدعي تشكيل حكومة طوارئ في أي بلد في العالم، فإنه لا يرقى إلى أن يكون سبباً للتخلي عن المصالح الفئوية والمذهبية في لبنان. في كل العالم، من يرفض تحمّل المسؤولية يتركها لغيره، إلا في لبنان، صراع مستميت على الكراسي والمناصب. لكن من سيحكم هؤلاء إذا “فرط البلد”؟
النهار: السلطة تُعزِّز الفراغ… وتستفزّ الشارع
كتبت “النهار”: بدت السلطة تتخبط في أعمالها وتحصد ما زرعته، وتنقلب على نفسها، لتعيد تحريك الشارع الذي استعاد بعضاً من حيويته أمس فنفذ اعتصامات في غير منطقة، وأقفل طرقاً، ولاحق وزراء ونواباً قصدوا أماكن عامة، في تحركات من المتوقع ان ترتفع وتيرتها في الأيام المقبلة بعدما ثبت للبنانيين والمنتفضين ان السلطة القائمة غير مؤهلة لاجراء اصلاحات ولمواجهة الفساد ولاقتسام الحصص، اذ من غير الممكن ان تعمل ضد مصالحها. والسلطة الداعمة لتكليف الدكتور حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة (أي الثنائي الشيعي “حزب الله” و”أمل”، و”التيارالوطني الحر”) انقلبت على نفسها، وعلى الرئيس المكلف بعدما وجدته غير مطواع، كما توقعت، فاصطدمت به وبطروحاته، قبل ان تعيد حساباتها…..
وتقول مصادر متابعة إن قرار “أمل” و”التيار الوطني الحر” انما يهدف الى الضغط على الرئيس المكلف لحمله على الاعتذار، وهو ما يصر دياب على عدم الرضوخ له، رافضاً الفكرة. وقد بدأ أكثر من فريق سياسي البحث عن فتاوى قانونية تجيز سحب التكليف منه، في ظل تخوف من ردة فعل سنية قد تتحول الى التضامن معه من باب عدم التعرض للموقع السني الأول، وهو ما لمح اليه دياب في بيانه قبل يومين عندما أكد رفضه تحويل رئاسة الوزراء “مكسر عصا”. الى ذلك، يبرز التباعد كبيراً بين الحركة والتيار في النظرة الى ما بعد دياب، إذ يطمح الرئيس نبيه بري الى إعادة الرئيس سعد الحريري الى السرايا، فيما يرفض الوزير جبران باسيل الأمر، ما يعزز امكانات استمرارالفراغ مدة اطول، مع التداعيات الخطرة المتسارعة ولا سيما على الوضعين المالي والاقتصادي.
ويراقب المتابعون بحذر الاجراءات المالية والمصرفية، خصوصاً بعد الكتاب الذي طلب فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من وزارة المال صلاحيات استثنائية للمركزي لاتخاذ اجراءات موحدة بين المصارف وتنظيم عملها للحدّ من القلق السائد لدى المودعين. وقد برز أمس موقف لافت لنائب حركة “أمل” هاني قبيسي اتهم فيه مصرف لبنان وحاكمه والمصارف بالمشاركة في ما اعتبره “جريمة فرض عقوبات على لبنان”، إذ قال: “يريدون بقاء هذا الوطن في دوامة وهذه الدوامة فيها تهديدات كثيرة وأبرزها الواقع الاقتصادي المتردي الذي يشارك من يتآمر على هذا الوطن في تدميره. من الداخل هناك المصارف والمصرف المركزي وحاكمه، جميعهم يشاركون في جريمة فرض عقوبات جديدة على لبنان، ونحن نعي ان الغرب فرض عقوبات على لبنان بسبب انتمائه للمقاومة، ولكن ان تعمد بعض المؤسسات الداخلية لايصال العقوبات الى كل بيت بمحاصرة الاموال والودائع فهذا غير مقبول، ونعتبره مشاركة في المؤامرة التي تنفذ عبر مصرف لبنان والمصارف طمعاً بالربح وكي يقع لبنان في أتون الفوضى وهذا ما لن نسكت عليه“.
الجمهورية: إشتباك بين المُكلَّف والمُكلِّفين على جنس الحكومة… و”التيار” سيقاطعها
كتبت “الجمهورية”: يستمر الاستحقاق الحكومي دائراً في دوامة التعقيد المتأتية من المواقف المتناقضة بين المعنيين، والتي تدلّ الى وجود اشتباك جدّي حول طبيعة الحكومة العتيدة بين الرئيس المكلّف حسان دياب وبين الفريق الذي كلّفه تأليف هذه الحكومة. فيما يُنتظر ان يكون هذا الاسبوع ساخناً لما سيشهده من اضطرابات، وربما اشتباكات، على جبهات التأليف الحكومي والوضع الاقتصادي والمالي، الذي يمضي الى مزيد من الانهيار، والحراك الشعبي الذي يستعد لجولات جديدة في غياب المعالجات التي يُفترض ان تباشرها حكومة جديدة، لأنّ حكومة تصريف الاعمال تبدو مستقيلة من مهماتها التصريفية.
ينطلق الاسبوع على جمود واضح في مسار التأليف، من دون ان يطرأ اي جديد على مواقف الاطراف المتباينة حتى الآن حول شكل الحكومة، بين فريق يريدها تكنوقراط كلياً، وفريق يصرّ على تشكيل حكومة تكنوسياسية.
وقالت مصادر معنية بملف التأليف لـ”الجمهورية”، انّ “الامور ما زالت جامدة عند مربّع السلبية الذي وصلت اليه الاسبوع الماضي، ولم تسجل نهاية الاسبوع اي اتصالات بين القوى المعنية”، مرجّحة ان تُستأنف هذه الحركة خلال الايام القليلة المقبلة، “ولكن حتى الآن يمكن القول انّ ملف التأليف ما زال يراوح في نقطة الصفر”.
ووصفت المصادر نفسها حال ملف التأليف الحكومي راهناً، بأنّه “اشبه بلعبة تقاذف الكرة، بين الرئيس المكلّف حسان دياب، الذي يصرّ على حكومة تكنوقراط، وفق القواعد والمعايير التي اعلن عنها في بيانه الاخير، أي لا وجود لسياسيين او حزبيين فيها، كما لا وجود لوزراء من حكومة تصريف الاعمال، وبين فريق التكليف ويتصدّره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حدّد خياره النهائي بعدم المشاركة بحكومة تكنوقراط، او حكومة تفتقد المعايير التي كانت متّبعة، وتتضمن إخلالاً بالتوازنات أو اكثريات لأطراف معينة داخل الحكومة، بما يجعل هذه الحكومة رهينة لها، وتعمل وفق مشيئتها.
وفيما تصرّ اوساط الرئيس المكلّف على مضيّه في المسار الذي رسمه لنفسه لدى تكليفه تشكيل حكومة تعكس صورته “التكنوقراطية”، وانّ المجال الزمني مفتوح امامه لبلوغ هذه الغاية، لأنّ التكليف ليس محدداً ودستورياً، بمهلة زمنية، اكّدت مصادر فريق التكليف لـ”الجمهورية” إستحالة تشكيل حكومة “تكنوقراط”، لأنّ الظروف الداخلية والاقليمية تحتّم الوصول الى حكومة بحجمها، محصّنة باختصاصيين وسياسيين، وأنّ الكرة اليوم في ملعب الرئيس المكلّف. واستغربت المصادر “إصرار بعض الاطراف السياسية على السعي للحصول الى اكثر من الثلث المعطّل داخل الحكومة”، متسائلة: “ما هي الحكمة من المطالبة بهذا الامر ضمن حكومة يشكلّها فريق واحد”.
اللواء: الإنقلاب على دياب.. باسيل يعلن المقاطعة غداً لبنان دولة فاشلة في نظر الأمم المتحدة.. وبعبدا ليست مع صلاحيات استثنائية لحاكم المركزي
كتبت “اللواء”: تحدى الحراكيون الانتظار كما تحدى هؤلاء المطر وعادوا إلى الشارع بنسب متفاوتة، في مناطق متجدّدة وصولاً إلى ساحة النجمة حيث حدّد هناك الرئيس نبيه برّي جلسة لمناقشة وإقرار موازنة الـ2020، في وقت أكد فيه حاكم مصرف لبنان ريّاض سلامة من بياناته الإعلامية، بعد ضجة طلبه صلاحيات استثنائية أو نفيه ان يكون سمح للمصارف بدفع مستحقات المودعين بالدولار بالليرة اللبنانية.وغداً، من المتوقع ان يتصاعد الوضع ميدانياً وسياسياً:
– ميدانياً من خلال العودة بقوة إلى الشارع.
– وسياسياً من خلال موقف للتيار الوطني الحر، من خلال اجتماع تكتل لبنان القوي، وصف بأنه نوعي، وهو نتيجة متابعة متأنية لما جرى في الأسابيع والأيام الماضية.. في إثارة إلى إمكانية سحب التكليف من الرئيس دياب.. أو الإعلان عن عدم مشاركة التيار الحر بالحكومة.
