الأردن: احتجاجات ضد اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل

دعت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أردنية إلى إسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية في معظم المحافظات اليوم، الجمعة.

وبدأت المطالبات الشعبية منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد عشرة أيام من إعلان عمان وتل أبيب عن بدء الضخ التجريبي للغاز، مؤخرا.

وشهدت العاصمة عمان ومحافظات الشمال والجنوب والوسط وقفات متعددة، بدعوة من “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز“.

وردد المشاركون هتافات من بينها “فليعلو صوت الأحرار.. غاز العدو استعمار” و”باعوا القدس مع عمان في صفقات الارتهان” و”اسمع وافهم يا رزاز (رئيس الحكومة الأردنية) الدم ما بصير غاز”. كما رفعوا لافتات منددة بالاتفاقية، كتب عليها “غاز العدو احتلال” و”إسقاط اتفاقية الغاز مع العدو واجب ديني“.

وقال مسؤول حزب الوحدة الشعبية لفرع إربد، إبراهيم العبسي، إن “هذه الفعالية تقام استنكاراً لصفقة الغاز المشؤومة. وهذه الاتفاقية تضع الأردن تحت الوصاية الإسرائيلية، ومن شأنها أن يدفع الأردن 10 مليارات دولار للكيان الصهيوني“.

وتابع العبسي أن “الشعب الأردني من الشمال للجنوب، يعبر عن رفضه لهذه الاتفاقية ويطالب أصحاب القرار بإلغائها، نظراً لخطورتها“.

وتلا المنظمون بياناً في ختام الوقفة، أكدوا فيه على رفض للاتفاقية، داعين مجلس النواب إلى حجب الثقة عن الحكومة.

وأعلن الأردن وإسرائيل، مطلع كانون الثاني/يناير الحالي، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً، من أصل 130، مذكرة لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وفي آذار/مارس الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، يقضي بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة”، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر العام 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من مطلع الشهر الحالي.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، مثل الغاز المصري، الذي بدأ ضخه التجريبي للأردن منذ الربع الأخير من العام 2018، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.