10 صراعات يجب مراقبتها في العام 2020: روبرت مالي
مكانة الولايات المتحدة لم تعد معروفة من قبل الأصدقاء والأعداء على حد سواء. فبينما تبدو واشنطن مبهورة بضعفها، تسعى القوى الإقليمية إلى إيجاد حلول بمفردها- من خلال اما العنف اوالدبلوماسية.
تبدو النزاعات المحلية كمرايا للاتجاهات العالمية. وتعكس الطرق المستخدمة التحولات في علاقات القوى العظمى وشدة المنافسة بينهم واتساع طموحات الجهات الإقليمية الفاعلة. إنهم يسلطون الضوء على القضايا التي يهتم بها النظام الدولي وتلك التي لا يهتم بها. تروي هذه الحروب اليوم قصة نظام عالمي اشتعلت فيه الطفرة المبكرة من التغيير الشامل – والزعماء الإقليميون يشعرون بالجرأة والخوف من الفرص التي يتيحها مثل هذا الانتقال.
الوقت وحده هو الذي سيوضح مقدار ما ستحمله الولايات المتحدة من انفرادية في التعاملات، وازدراء الحلفاء التقليديين، والتسامح مع المنافسين التقليديين، وكم ستختفي مع رئاسة دونالد ترامب. ومع ذلك، سيكون من الصعب إنكار وجود شيء ما على قدم وساق. إن تفاهمات وتوازنات القوة التي كان عليها النظام العالمي في السابق – غير كاملة وغير عادلة وستبقى مشكلة كما هي – لم تعد تعمل. واشنطن حريصة على الاحتفاظ بفوائد قيادتها وغير راغبة في تحمل أعباء حملها، ونتيجة لذلك، فإنه مذنب في الخطيئة الأساسية لأي قوة عظمى: السماح للفجوة بين الغايات والوسائل للنمو. في هذه الأيام، لا صديق ولا عدو يعرف تماما أين تقف أميركا.
أدوار القوى الكبرى الأخرى تتغير أيضا. تُظهر الصين صبر أمة واثقة من نفوذها، ولكن ليست في عجلة من أمرها في ممارساتها بشكل كامل. الصين تُظهر صبر أمة واثقة من تأثيرها. تختار معاركها مع التركيز على الأولويات المحددة ذاتيا: السيطرة المحلية وقمع المعارضة (كما هو الحال في هونغ كونغ، أو الاعتقال الجماعي للمسلمين في شينجيانغ) مراقبة بحر جنوب وشرق الصين، وشدّة الحرب التكنولوجية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، والتي أصبح فيها مايكل كوفريج – المحتجز ظلماً في الصين لأكثر من عام – جامع للاضرار، واللعبة طويلة.
على النقيض من ذلك، تظهر روسيا نفاد صبر أمة ممتنة للقوة التي جلبتها هذه الظروف غير العادية وتتوق إلى تأكيدها قبل نفاد الوقت. إن سياسة موسكو في الخارج انتهازية – تسعى إلى تحويل الأزمات إلى مصلحتها – على الرغم من أن هذه هي الاستراتيجية اليوم التي نحتاجها. من خلال تصويرها كشريك حقيقي وأكثر موثوقية من القوى الغربية، فإنه يدعم بعض الحلفاء بدعم عسكري مباشر مع إرسال مقاولين من القطاع الخاص إلى ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للإشارة إلى نفوذها المتزايد.
بالنسبة لجميع هذه القوى، فإن منع نشوب الصراعات أو حلها ينطوي على قيمة متأصلة ضئيلة. إنهم يقيمون الأزمات من حيث كيفية تقدمهم أو الإضرار بمصالحهم، وكيف يمكنهم تعزيز أو تقويض مصالح خصومهم. يمكن أن تكون أوروبا ثقل موازن، لكن في اللحظة التي تحتاج فيها بالتحديد إلى الاختراق، فإنها تكافح الاضطرابات الداخلية، والشقاق بين قادتها، والانشغال المفرط بالإرهاب والهجرة التي غالباً ما تشوه السياسة.
عواقب هذه الاتجاهات الجيوسياسية يمكن أن تكون قاتلة. يمكن للإيمان المبالغ فيه بالمساعدة الخارجية أن يشوه حسابات الجهات الفاعلة المحلية، ويدفعها نحو مواقف لا هوادة فيها ويشجعها على التغلب على الأخطار التي يعتقدون أنها محصنة ضدها. في ليبيا، تواجه الأزمة خطر حدوث ورم خبيث وخطير، بينما تتدخل روسيا ترسل الولايات المتحدة رسائل مشوشة، وتهدد تركيا بالهبوط لإنقاذ الحكومة، وأوروبا – مرمى حجر – تُظهر عجزًا وسط الخلافات. في فنزويلا، تعنت الحكومة التي يغذيها الإيمان بأن روسيا والصين ستخفف من تدهورها الاقتصادي، يتعارض مع افتقار المعارضة إلى الواقعية، بدعم من الاقتراحات الأمريكية بأنها ستطرد الرئيس نيكولاس مادورو.
لقد كانت سوريا – صراعًا غير مدرج في هذه القائمة – نموذجًا مصغرًا لكل هذه الاتجاهات: هناك قامت الولايات المتحدة بتشجيع الجهات الفاعلة المحلية (مثل الأكراد) التي بالغت في تقدير الولايات المتحدة لها ومن ثم اصيبت بخيبة أمل من قلة الدعم الأمريكي. وفي الوقت نفسه وقفت روسيا بحزم وراء حليفها الوحشي، في حين سعى آخرون (أي تركيا) للاستفادة من الفوضى.
قد تحتوي الأخبار السيئة على بعض الخير. بينما يفهم القادة حدود دعم الحلفاء، يغرقون في الواقع. المملكة العربية السعودية التي شجعت في البداية من خلال الاختيار الفارغ الواضح لإدارة ترامب، عززت قوتها الإقليمية حتى بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية وعدم استجابة الولايات المتحدة البارزة أظهرت المملكة دعمها إلى البحث عن تسوية في اليمن، وربما تهدئة التصعيد مع إيران.
بالنسبة للعديد من الأميركيين، تثير أوكرانيا قصة رهيبة عن سياسة المقايضة والإقالة. لكن بالنسبة لرئيسها الجديد فولوديمير زيلينسكي تتمثل الأولوية في إنهاء النزاع في شرق ذلك البلد – هدف يبدو يحتاج إلى تسوية كييف.
قد يقوم آخرون بتعديل وجهات نظرهم: -الحكومة الأفغانية وسماسرة القوة الآخرين المناهضون لطالبان-، مع قبولهم بأن تكون القوات الأمريكية غير موجودة إلى الأبد، إيران والدولة السورية، يعتبرون أن تبجح روسيا في الشرق الأوسط الجديد بالكاد يحميهما من الضربات الإسرائيلية. قد لا تكون هذه الجهات الفاعلة كلها بمفردها، ولكن مع دعم حلفائها فقط حتى الآن، قد يتم إعادتهم إلى الأرض، هناك فضيلة في الواقعية.
هناك اتجاه آخر يستدعي الانتباه: ظاهرة الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء العالم. إنه استياء من تكافؤ الفرص، ويهز البلدان التي يحكمها كل من اليسار واليمين، والديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، الغنية والفقيرة، من أمريكا اللاتينية إلى آسيا وأفريقيا. اللافت للنظر بشكل خاص هو أولئك الموجودون في الشرق الأوسط – لأن العديد من المراقبين اعتقدوا أن الأوهام المكسورة وإراقة الدماء المروعة التي جاءت في أعقاب ثورات 2011 من شأنها أن تثني عن جولة أخرى.
لقد تعلم المتظاهرون الدروس، واستقروا على المدى الطويل، وتجنبوا في معظم الأحيان العنف.. لقد تعلمت النخب السياسية والعسكرية، بالطبع اللجوء إلى وسائل مختلفة للتغلب على العاصفة. في السودان، يمكن القول إنها إحدى القصص الإخبارية الأفضل للعام الماضي، أدت الاحتجاجات إلى سقوط رجل البشير الأوتوقراطي لفترة طويلة وشهدت مرحلة انتقالية يمكن أن تسفر عن نظام أكثر ديمقراطية وسلمية. في الجزائر، لعب السياسيين لعبة الكراسي الموسيقية، وفي العديد من الأماكن الأخرى قاموا بقمع الناس، ولا يزال الإحساس السائد بالظلم الاقتصادي الذي أوصل الناس إلى الشوارع قائما. إذا لم تستطع الحكومات الجديدة أو القديمة معالجة ذلك، فينبغي للعالم أن يتوقع إشعال المزيد من المدن العام القادم.
أفغانستان
يُقتل عدد من الأشخاص نتيجة القتال في أفغانستان أكثر من أي صراع آخر في العالم. ومع ذلك قد تكون هناك نافذة العام المقبل لبدء عملية سلام تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود.
ارتفعت مستويات سفك الدماء خلال العامين الماضيين، هزت هجمات منفصلة من قبل مقاتلي طالبان ومقاتلي داعش المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد. أقل وضوحا هو سفك الدماء في الريف. صعدت واشنطن وكابول من الهجمات الجوية والغارات التي تشنها القوات الخاصة، وغالباً ما يتحمل المدنيون وطأة العنف، المعاناة في المناطق الريفية هائلة.
وسط تصاعد العنف جرت الانتخابات الرئاسية في أواخر سبتمبر. أعطت النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها في 22 ديسمبر، الرئيس الحالي أشرف غني هامشًا ضعيفًا يزيد عن 50 في المائة اللازمة لتجنب جولة الإعادة. النتائج النهائية بعد الفصل في الشكاوى غير متوقعة قبل نهاية شهر يناير. خصوم غاني، عبد الله عبد الله، الذي أدى تحديه للنتائج على أساس الاحتيال الواسع في انتخابات 2014 إلى أزمة طويلة الأمد وفي النهاية إلى اتفاق لتقاسم السلطة، يصرخ بشدة هذه المرة. ما إذا كان الخلاف سيؤدي إلى جولة ثانية من التصويت غير واضح، ولكن في كلتا الحالتين من المرجح أن يستهلك القادة الأفغان بحلول العام 2020.
لكن في العام الماضي، القي بعض الضوء على دبلوماسية الولايات المتحدة وطالبان. لأول مرة منذ بدء الحرب أعطت واشنطن الأولوية للتوصل إلى اتفاق مع المتمردين. بعد شهور من المحادثات الهادئة، وافق المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد وقادة طالبان على مسودة نص بالأحرف الأولى. وبموجب الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان – مطلب طالبان الأساسي – وفي المقابل، وعد المتمردون بالانسحاب من تنظيم القاعدة، ومنع استخدام أفغانستان من التخطيط لشن هجمات في الخارج، والدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية وكذلك سماسرة السلطة الرئيسية الأخرى.
تلاشت الآمال عندما أعلن ترامب فجأة عن انتهاء المحادثات في أوائل سبتمبر. كان قد دعا قادة طالبان إلى كامب ديفيد، إلى جانب غاني، وعندما رفض المتمردون القدوم ما لم يتم التوقيع على الاتفاق أولاً، استند ترامب إلى هجوم لطالبان الذي أسفر عن مقتل جندي أمريكي كسبب لإلغاء الاتفاق الذي وقع عليه مبعوثه.
بعد أن بدا أن تبادل الأسرى في نوفمبر قد تغلب على مقاومة ترامب، بدأ الدبلوماسيون الأمريكيون وممثلو طالبان يتحدثون مرة أخرى، رغم عدم وجود اتفاق في الافق. فليس لدى الولايات المتحدة خيار أفضل من متابعة صفقة مع طالبان. إن استمرار الوضع الراهن لا يوفر سوى احتمال حرب لا نهاية لها، في حين أن الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من دون اتفاق يمكن أن يبشر بالعودة إلى الحرب الأهلية متعددة الجوانب في التسعينيات وحتى أعمال عنف أسوأ.
يجب أن يمهد أي اتفاق الطريق للمحادثات بين الأفغان، وهو ما يعني ربط وتيرة انسحاب القوات الأمريكية بكل من أهداف مكافحة الإرهاب ومشاركة طالبان بحسن نية في المحادثات مع الحكومة الأفغانية وغيرها من القادة الأفغان الأقوياء. إن اتفاق الولايات المتحدة وحركة طالبان سيمثل بداية طريق طويل للتوصل إلى تسوية بين الأفغان، وهو شرط أساسي للسلام، ولكن من المؤكد أنه يوفر الأمل الوحيد لتهدئة الحرب الأكثر دموية اليوم.
اليمن
في العام 2018 منع التدخل الدولي العدواني في اليمن ما اعتبره مسؤولو الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم من التدهور، 2020 قد توفر فرصة نادرة لإنهاء الحرب. هذه الفرصة هي نتاج التقاء العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وإذا لم يتم اغتنامها الآن، فقد تتلاشى بسرعة.
التكلفة البشرية للحرب واضحة لقد قتل بشكل مباشر ما يقدر بنحو 100000 شخص بينما دفع بلداً كان بالفعل أفقر بلدان العالم العربي إلى شفا المجاعة. أصبحت اليمن خط الصدع الحاسم في التنافس على مستوى الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين من ناحية أخرى. بعد عام من احتلالها العناوين الرئيسية الدولية لفترة وجيزة، فإن الصراع المستمر منذ خمس سنوات معرض لخطر التراجع عن الاهتمام الدولي.
فقدان التركيز هو الجانب الآخر الجيد. شجع اتفاق ديسمبر 2018 المعروف باسم اتفاقية ستوكهولم على وقف هش لإطلاق النار حول مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً والحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في سبتمبر / أيلول 2014. من المرجح أن الاتفاق حال دون حدوث مجاعة وجمد القتال بفعالية بين الجانبين. منذ ذلك الحين، كانت الجوانب الأكثر ديناميكية للنزاع هي معركة داخل الجبهة المناهضة للحوثيين التي حرضت الانفصاليين الجنوبيين ضد حكومة هادي، وحرب عبر الحدود شهدت إطلاق صواريخ الحوثيين والغارات الجوية السعودية الانتقامية.
تعكس نافذة الفرصة اليوم الحركة على هاتين الجبهتين الأخيرتين. أولاً دفع القتال بين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة في أغسطس 2019 الكتلة المعادية للحوثيين إلى درجة الانهيار. رداً على ذلك، لم يكن لدى الرياض من خيار سوى التوسط في هدنة بينهما للحفاظ على مجهودها الحربي. ثانياً، في شهر سبتمبر، أبرز هجوم صاروخي على منشآت إنتاج النفط السعودية الرئيسية – كما ادعى الحوثيون، ولكن يشتبه على نطاق واسع أنه تم شنه من قبل طهران – مخاطر الحرب التي تنطوي على الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج وإيران.
في اليمن يجب اغتنام فرصة السلام الآن
وقد ساعد ذلك في دفع السعوديين والحوثيين للانخراط في محادثات تهدف إلى تخفيف حدة نزاعهم وإخراج اليمن من ساحة الصراع الإقليمي السعودي الإيراني على السلطة ؛ خفض الجانبان بشكل كبير من الضربات عبر الحدود. إذا أدى هذا إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة في عام 2020 ، فقد تكون النهاية في الأفق.
لكن الفرصة قد تتبخر. إن انهيار الصفقة الهشة للحكومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب أو لاتفاقها الهش على قدم المساواة مع الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر من شأنه أن يعرقل جهود صنع السلام. إن نفاد صبر الحوثيين إزاء ما يعتبرونه تباطؤ السعوديين في الانتقال من وقف التصعيد إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب وصولهم إلى مخزون من الصواريخ، يمكن أن يشعل الحرب عبر الحدود بسرعة. يمكن أن تتصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية أيضًا إلى اليمن. بعبارة أخرى، لا ينبغي الخلط بين هدوء الصراع العنيف في النصف الثاني من عام 2019 وطبيعته الجديدة. يجب اغتنام فرصة السلام الآن.
أثيوبيا
ربما لا يوجد مكان أكثر وعدًا وخطورة بالنسبة للسنة المقبلة أكثر من إثيوبيا، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في شرق إفريقيا وتأثيرها.
منذ توليه منصبه في أبريل 2018، اتخذ رئيس الوزراء أبي أحمد خطوات جريئة لفتح سياسة البلاد. لقد أنهى أزمة دامت عقودا مع إريتريا المجاورة، وأفرج عن سجناء سياسيين، ورحب بالمتمردين العائدين من المنفى، وعين إصلاحيين في المؤسسات الرئيسية. وقد فاز بالجوائز في الداخل والخارج – بما في ذلك جائزة نوبل للسلام لعام 2019.
لكن التحديات الهائلة تلوح في الأفق. كانت الاحتجاجات الجماهيرية بين عامي 2015 و 2018 التي أوصلت أبي إلى السلطة مدفوعة في المقام الأول بالمظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لكنهم كان لديهم دلالات عرقية أيضًا، لا سيما في أكثر مناطق إثيوبيا اكتظاظًا بالسكان، أمهرة وأوروميا، حيث كان قادتهم يأملون في الحد من نفوذ أقلية تيغراي المهيمنة منذ فترة طويلة. لقد أعطى تحرير أبيي وجهود تفكيك النظام الحالي طاقة جديدة للإثنية، مع إضعاف الدولة المركزية.
تصاعد الصراع العرقي في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل المئات وتشريد الملايين وإذكاء العداوة بين قادة أقوى مناطقها. قد تكون الانتخابات المقرر إجراؤها في أيار (مايو) 2020 عنيفة ومسببة للخلاف، حيث يتفوق المرشحون على بعضهم البعض في الطعون العرقية للتصويت. يمكن أن تكون الانتخابات المقررة في مايو 2020 عنيفة ومقسمة، حيث يتفوق المرشحون على بعضهم البعض في الطعون العرقية للتصويت.
ومما يزيد من حدة التوتر جدال حاسم حول النظام الفدرالي الإثني في البلاد، والذي يؤول سلطته إلى مناطق محددة على أساس الخطوط الإثنية اللغوية. يعتقد أنصار النظام أنه يحمي حقوق المجموعة في بلد متنوع يتكون من الفتح والاستيعاب. يقول المنتقدون أن النظام القائم على أساس عرقي يضر بالوحدة الوطنية، ويقولون إن الوقت قد مضى لتجاوز السياسة العرقية التي حددت الأمة وقسمتها منذ وقت طويل.
سعى أبي عموما إلى حل وسط. لكن بعض الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك اندماجه وتوسيعه للائتلاف الحاكم، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، نقلته بحزم إلى معسكر الإصلاحيين. خلال العام المقبل، سيتعين عليه بناء جسور بين المناطق الإثيوبية، حتى أنه ينافس مع الإثنيين في صندوق الاقتراع.
لا يزال انتقال إثيوبيا مصدرا للأمل ويستحق كل الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه، ولكنه يواجه خطر الانهيار بعنف. في أسوأ الحالات، يحذر البعض من أن البلاد قد تنكسر كما حدث في يوغوسلافيا في التسعينيات، مع عواقب وخيمة على منطقة مضطربة بالفعل. يتعين على شركاء إثيوبيا الدوليين أن يفعلوا ما في وسعهم – بما في ذلك الضغط على جميع قادة البلاد لخفض الخطابة الحارقة، وتقديم المشورة لرئيس الوزراء للمضي قدماً بحذر في برنامج الإصلاح الخاص به، وتقديم مساعدات مالية متعددة السنوات – لمساعدة أبي في تجنب مثل هذه النتيجة.
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو هي أحدث بلد يقع ضحية لعدم الاستقرار الذي تعاني منه منطقة الساحل في إفريقيا.
يشن متشددون إسلاميون تمردًا في شمال البلاد منذ عام 2016. وقد قاد التمرد في البداية جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة يقودها إبراهيم مالام ديكو، وهو مواطن بوركينابي وواعظ محلي. على الرغم من أنه متجذر في شمال بوركينا فاسو، إلا أنه يبدو أن له علاقات وثيقة بالجهاديين في مالي المجاورة. بعد وفاة ديكو في اشتباكات مع قوات بوركيني في عام 2017، تولى شقيقه جعفر السيطرة لكن قيل إنه قُتل في غارة جوية في أكتوبر 2019.
لقد انتشر العنف، مما تسبب في إفساد معظم المناطق الشمالية والشرقية، مما أدى إلى تشريد حوالي نصف مليون شخص (من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 20 مليون نسمة) ويهدد بزعزعة الاستقرار في المناطق البعيدة، بما في ذلك الجنوب الغربي. بالإضافة إلى جماعة أنصار الإسلام، فإن الجماعات الجهادية المتمركزة في مالي، بما في ذلك الدولة الإسلامية المحلية وامتيازات تنظيم القاعدة، تعمل الآن في بوركينا فاسو.
يمكن أن تتداخل ضربات المقاتلين مع مصادر أخرى للعنف، مثل اللصوصية، أو تنافس المزارع بين الرعاة، أو النزاعات الشائعة على الأرض. مجموعات الدفاع عن النفس في المناطق الريفية اجتت النزاعات المحلية بين الطوائف. الأنظمة القديمة لإدارة النزاعات تعطلت، حيث يتساءل المزيد من الشباب عن سلطة النخب التقليدية الموالية لدولة لا يمكن الوثوق بها. كل هذا يجعلها أرضا خصبة للتجنيد المتشددين.
الاضطرابات في العاصمة واغادوغو تعيق الجهود المبذولة لكبح التمرد. ينزل الناس بانتظام إلى الشوارع بسبب ظروف العمل أو بسبب فشل الحكومة في معالجة انعدام الأمن المتزايد. تلوح في الأفق الانتخابات في نوفمبر 2020، وقد يؤثر العنف على مصداقيتها وبالتالي شرعية الحكومة المقبلة. يتهم الحزب الحاكم وخصومه بعضهم البعض بإعداد الحراس لتعبئة الأصوات. يبدو أن بوركينا فاسو على وشك الانهيار، ومع ذلك تركز النخبة على صراعات القوة الداخلية.
لا يهم تقلب بوركينا فاسو بسبب الضرر الذي يلحق بمواطنيها فقد عانت البلدان المجاورة من هجمات قليلة منذ أن ضرب الجهاديون منتجعات في ساحل العاج في عام 2016. لكن بعض الأدلة، بما في ذلك بيانات المسلحين الخاصة، تشير إلى أنهم قد يستخدمون بوركينا فاسو كمنصة انطلاق لعمليات على طول الساحل أو لوضع جذور في المناطق الشمالية القصوى دول مثل ساحل العاج أو غانا أو بنين.
في مايو 2019 ذكرت السلطات الإيفوارية أنها عطلت الهجمات المخطط لها في أبيدجان، أكبر مدن البلاد. اظهرت البلدان الساحلية نقاط ضعف استغلها المسلحون من جيرانهم الشماليين، وخاصة الأطراف المهملة والمستاءة. كما يواجه البعض – ولا سيما ساحل العاج – انتخابات مثيرة للجدل هذا العام. كل هذا يصرف انتباه حكوماتهم ويعني أن أي أزمة ستجعلهم أكثر عرضة للخطر.
تركز التعاون بين بوركينا فاسو وجيرانها حتى الآن على العمليات العسكرية المشتركة. الدول الساحلية قد تستعد للقيام بنفس الشيء. ومع ذلك، فمن الأفضل أن تركز الحكومات في المنطقة على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وضبط الحدود، والسياسات الرامية إلى كسب القرويين في المناطق المتأثرة. بدون هؤلاء، يبدو أن الاضطرابات ستستمر أكثر.
ليبيا
الحرب في ليبيا مهددة بالتدهور في الأشهر المقبلة، حيث تعتمد الفصائل المتناحرة بشكل متزايد على الدعم العسكري الأجنبي لتغيير ميزان القوى. تهدد أعمال العنف الكبرى منذ تقسيم البلاد إلى إدارتين متوازيتين في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها في عام 2014. تعثرت محاولات الأمم المتحدة لإعادة التوحيد، ومنذ عام 2016، تم تقسيم ليبيا بين حكومة رئيس الوزراء فايز السراج المعترف بها دوليًا في طرابلس والحكومة المنافسة التي مقرها في شرق ليبيا. أقام تنظيم داعش موطئ قدم صغير لكنه هزم. قاتلت الميليشيات على البنية التحتية النفطية الليبية على الساحل، والاشتباكات القبلية زعزعت الصحراء الجنوبية الشاسعة للبلاد، لكن القتال لم يميل إلى مواجهة أوسع.
لكن خلال العام الماضي، اتخذ الوضع منعطفًا خطيرًا جديدًا. في أبريل 2019، فرضت القوات بقيادة خليفة حفتر، المدعومة من قبل الحكومة في الشرق، حصارًا على طرابلس، مما دفع البلاد نحو حرب شاملة. يزعم حفتر أنه يحارب الإرهابيين. في الواقع، في حين أن بعض منافسيه من الإسلاميين، فإنهم نفس الميليشيات التي هزمت داعش، بدعم من الولايات المتحدة وغيرها من الغرب، منذ ثلاث سنوات.
لطالما كانت ليبيا ساحة للمنافسة الخارجية. في الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي عام 2011، طلبت الفصائل المتنافسة الدعم من الرعاة الأجانب. غطت الخصومات الإقليمية الانقسام بين الحكومتين المتنافستين والائتلافين العسكريين لكل منهما، حيث دعمت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة القوات التي يقودها حفتر، ودعم تركيا وقطر الجماعات الغربية المسلحة الموالية لسراج.
لم يجد هجوم هفتار الأخير دعماً في القاهرة وأبو ظبي فحسب، بل وأيضاً في موسكو، التي قدمت مساعدات هفتار العسكرية تحت غطاء شركة أمنية خاصة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت إدارته حكومة السراج وعملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة منذ توليه منصبه، عكس المسار في أبريل 2019، بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. زادت تركيا بدورها من دعمها لطرابلس، حيث ساعدت حتى الآن في تجنب سقوطها في منطقة حفتر، أنقرة تهدد الآن بالتدخل أكثر.
ونتيجة لذلك، لم يعد أبطال النزاع مجرد جماعات مسلحة في طرابلس لصد هجوم شنه قائد عسكري ضال. بدلاً من ذلك تواجه الطائرات الإماراتية، ومئات من المتعاقدين العسكريين الروس، والجنود الأفارقة الذين تم تجنيدهم في قوات حفتر الطائرات بدون طيار التركية والمركبات العسكرية، مما يثير شبح معركة بالوكالة المتصاعدة على البحر الأبيض المتوسط. المقاولون والجنود الأفارقة الذين تم تجنيدهم في قوات حفتر يواجهون الطائرات التركية بدون طيار والعربات العسكرية، مما يثير شبح معركة بالوكالة المتصاعدة على البحر المتوسط.
كما أن انتشار الجهات الفاعلة يعيق الجهود الرامية إلى إنهاء سفك الدماء، يبدو أن المحاولة التي قادتها الأمم المتحدة في برلين لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات تتلاشى. ما إذا كان مؤتمر السلام الذي تأمل الأمم المتحدة وألمانيا عقده في أوائل عام 2020 سيعقد أم لا.. وكان شغل اوروبا الرئيسي هو التحقق من تدفق المهاجرين، لكن الخلافات بين الزعماء حول كيفية الموازنة سمحت للاعبين الآخرين بتأجيج الصراع الذي يقلل بشكل مباشر من مصلحة أوروبا في ليبيا مستقرة.
لإنهاء الحرب يتعين على القوى الأجنبية التوقف عن تسليح حلفائها الليبيين والضغط عليهم في المفاوضات بدلاً من ذلك، لكن احتمال حدوث ذلك يبدو باهتا. قد تكون النتيجة مأزقًا أكثر تدميراً والاستيلاء على طرابلس يمكن أن يؤدي إلى قتال طويل الأمد للميليشيات، بدلاً من حكومة واحدة مستقرة.
الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل والخليج الفارسي
التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ارتفعت بشكل خطير في عام 2019، السنة المقبلة يمكن أن يصل التنافس إلى نقطة الغليان. إن قرار إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات أحادية متصاعدة ضد طهران لم يتسبب في تكاليف باهظة، لكن لم ينتج عنه حتى الآن الاستسلام الدبلوماسي الذي تسعى إليه واشنطن ولا الانهيار الداخلي الذي قد تأمل في تحقيقه. وبدلاً من ذلك، استجابت إيران لما تعتبره حصاراً شاملاً من خلال زيادة تدريجية في برنامجها النووي في انتهاك للاتفاقية، واستعراض عضلاتها الإقليمية بقوة، وقمع أي علامة على حدوث اضطرابات داخلية بحزم. تصاعد التوتر أيضا بين إسرائيل وإيران. ما لم يتم كسر هذه الدورة، فإن خطر حدوث مواجهة أوسع سوف يرتفع.
كان تحول طهران من سياسة أقصى درجات الصبر إلى سياسة الحد الأقصى للمقاومة نتيجة لعب الولايات المتحدة: إنهاء الإعفاءات المحدودة بالفعل على مبيعات النفط الإيرانية. في ظل الرؤية التفاؤلية، أعلن الرئيس حسن روحاني في مايو أن حكومته ستبدأ في انتهاك الاتفاقية تدريجياً. منذ ذلك الحين، قطعت إيران الحدود القصوى لمعدلات تخصيب اليورانيوم وأحجام المخزونات لديها، وبدأت في اختبار أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وأعادت تشغيل مصنع التخصيب.
الولايات المتحدة المتحدة اسرائيل والخليج الفارسي
مع كل خرق جديد، قد تفشل إيران في تحقيق مكاسب في مجال حظر الانتشار النووي. في مرحلة ما، قد تدفع التطورات الإيرانية إسرائيل أو الولايات المتحدة إلى اللجوء إلى العمل العسكري. وفي مرحلة ما، يمكن أن تدفع التطورات الإيرانية إسرائيل أو الولايات المتحدة إلى اللجوء إلى العمل العسكري.
أكدت سلسلة من الحوادث التي وقعت في الخليج في العام الماضي، والتي بلغت ذروتها في هجوم 14 سبتمبر على منشآت الطاقة السعودية، كيف انتعشت المواجهة الأمريكية الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة. وفي الوقت نفسه، فإن الضربات العسكرية الإسرائيلية المتكررة ضد الأهداف الإيرانية والمتصلة بإيران داخل سوريا ولبنان – وكذلك في العراق وحوض البحر الأحمر، وفقًا لطهران – تمثل جبهة جديدة وخطيرة. قد تنفجر أي من نقاط الفلاش هذه، حسب التصميم أو عن طريق الصدفة.
دفع الاعتراف بالمخاطر العالية وتكاليف الحرب بعض المنافسين الإيرانيين في الخليج إلى السعي إلى وقف التصعيد حتى مع استمرارهم في دعم نهج “أقصى ضغط” لإدارة ترامب. فتحت الإمارات العربية المتحدة خطوط اتصال مع طهران، ودخلت المملكة العربية السعودية في حوار جاد مع الحوثيين في اليمن.
دفعت احتمالية الصراع أيضًا إلى بذل جهود بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة الولايات المتحدة وإيران في إيجاد حل دبلوماسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتوق إلى تجنب الحرب، كان على استعداد لسماع اقتراحه، والإيرانيون مهتمون أيضًا بأي اقتراح يوفر بعض العقوبات.
لكن مع انعدام الثقة ، يميل كل جانب إلى انتظار الطرف الآخر لتقديم التنازل الأول. لا يزال من الممكن تحقيق انفراجة دبلوماسية لتهدئة التوترات بين دول الخليج وإيران أو بين واشنطن وطهران. ولكن مع فرض العقوبات على العراق وإيران فإن الوقت ينفد.
الولايات المتحدة – كوريا الشمالية
في العام 2017، عندما ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الإهانات على بعضهما البعض وتبادلا تهديدات الإبادة النووية، بدا بعيدًا خلال معظم العام 2019 لكن التوترات تتصاعد.
تسببت مخاطر العام 2017 في هدوء عام 2018 وأوائل عام 2019. وأوقفت الولايات المتحدة معظم التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وأوقفت بيونغ يانغ اختبارات صاروخية بعيدة المدى وتجارب نووية. تحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حد ما، مع مؤتمرين لقمة ترامب كيم. الأول – في سنغافورة في يونيو 2018 – أصدرت بيانات واهية للمبادئ المتفق عليها وإمكانية إجراء مفاوضات دبلوماسية. الانهيار الثاني – في هانوي فبراير 2019 – عندما أصبحت الهوة بين الزعيمين حول نطاق التسلسل ونزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات واضحة.
منذ ذلك الحين، توتر الجو الدبلوماسي. في أبريل 2019 حدد كيم من جانب واحد موعدًا نهائيًا في نهاية العام لحكومة الولايات المتحدة لتقديم اتفاق قد يكسر الجمود. في يونيو، وافق ترامب وكيم على المصافحة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، لبدء محادثات على مستوى العمل. ومع ذلك، في أكتوبر/تشرين الأول، لم يفلح الاجتماع الذي استغرق ثماني ساعات بين المبعوثين في السويد.
طرح الزعيمان في بعض الأحيان فكرة عقد قمة ثالثة، لكنهما تراجعا على الأقل في الوقت الحالي. قد يكون هذا للأفضل: قد يؤدي اجتماع آخر غير مهيأ إلى شعور الطرفين بالإحباط الشديد. وقد يؤدي اجتماع آخر غير مهيأ إلى شعور الطرفين بالإحباط الشديد.
تدريبات عسكرية مشتركة — صعدت اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، والتي يُفهم على نطاق واسع أنها لا تشمل التجميد غير المكتوب. بدت كوريا الشمالية مدفوعة بكل من الأسباب العملية (الاختبارات تساعد في تكنولوجيا الصواريخ المثالية) والأسباب السياسية (يبدو أن تلك التجارب تهدف إلى الضغط على واشنطن لاقتراح صفقة أكثر مواتاة). في أوائل كانون الأول (ديسمبر) ، ذهبت بيونغ يانغ إلى أبعد من ذلك، حيث اختبرت محرك لإطلاق مركبة فضائية أو صاروخ بعيد المدى وما يتصل بها من تكنولوجيا، في موقع ادعى ترامب أن كيم وعد بتفكيكه.
يبدو ان افاق الدبلوماسية بين بيونج يانج وواشنطن تضعف،ومع ذلك، يجب على الطرفين التفكير فيما سيحدث إذا فشلت الدبلوماسية. إذا صعدت كوريا الشمالية استفزازاتها، يمكن أن تتصرف إدارة ترامب كما فعلت في العام 2017، من خلال استدعاء الأسماء والجهود الرامية إلى تشديد العقوبات واستكشاف الخيارات العسكرية مع عواقب لا يمكن تصورها.
هذه الديناميكية ستكون سيئة للمنطقة والعالم وكلا الزعيمين. لا يزال الخيار الأفضل لكلا الجانبين هو صفقة بناء الثقة والتدبير الذي يعطي كل المزايا المتواضعة. تحتاج بيونج يانج وواشنطن إلى تحديد الوقت المناسب للتفاوض وقياس إمكانيات التسوية. في العام 2020، يجب على ترامب وكيم الابتعاد عن المسابقات عالية المستوى والاستفزازات الدرامية، وتمكين مفاوضيهما من العمل.
كشمير
بعد سقوطه على الرادار الدولي لسنوات، أدى التصاعد بين الهند وباكستان في العام 2019 على منطقة كشمير المتنازع عليها إلى إعادة تركيز الأزمة بشكل حاد. يطالب كلا البلدين بإقليم الهيمالايا، الذي تقسمه حدود غير رسمية، معروفة باسم خط السيطرة، منذ الحرب الهندية الباكستانية الأولى في 1947-1948.
أولاً، الهجوم الانتحاري الذي شنه متشددون إسلاميون في فبراير / شباط ضد القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير. وردت الهند بقصف معسكر متشدد مزعوم في باكستان، مما دفع بضربة باكستانية في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند. تصاعدت التوترات مرة أخرى في أغسطس عندما ألغت الهند حالة جامو وكشمير التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، والتي كانت بمثابة الأساس لانضمامها إلى الهند قبل 72 عامًا، وجعلتها تحت حكم نيودلهي المباشر.
قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي شجعت بإعادة انتخابها في شهر مايو، بإجراء التغيير في ولاية الهند الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة دون أي استشارة محلية. ليس ذلك فحسب: قبل إعلان قرارها، جمعت عشرات الآلاف من القوات الإضافية وفرضت تعتيمًا على الاتصالات، واعتقلت آلاف الكشميريين، بما في ذلك الطبقة السياسية برمتها، والكثير منهم لم يكونوا معاديين للهند.
وقد فاقمت هذه التحركات شعورًا عميقًا بالفعل بالعزلة بين الكشميريين، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التمرد الانفصالي الطويل الأمد. بشكل منفصل، أثار قانون الجنسية الجديد للحكومة الهندية، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه معادٍ للمسلمين، احتجاجات وردود فعل عنيفة من جانب الشرطة في أجزاء كثيرة من الهند. جنبا إلى جنب مع الإجراءات في كشمير، يبدو أن هذه التطورات تؤكد عزم مودي على تنفيذ أجندة قومية هندوسية.
يبدو أن تصرفات الحكومة الهندية في كشمير إلى جانب قانون الجنسية الجديد للهند، تؤكد عزم مودي على تنفيذ أجندة قومية هندوسية.
ادعاءات نيودلهي بأن الوضع عاد إلى طبيعته مضللة. لا يزال الوصول إلى الإنترنت معطلاً، والجنود المنتشرون في أغسطس/آب لا يزالون هناك، ولا يزال جميع قادة كشمير رهن الاحتجاز، يبدو أن حكومة مودي ليس لديها خريطة طريق لما يأتي بعد ذلك.
لقد حاولت باكستان حشد الدعم الدولي ضد ما تسميه قرار الهند غير القانوني بشأن وضع كشمير. لكن سببها لا يكاد يساعده سجلها الطويل في دعم الجهاديين المناهضين للهند. علاوة على ذلك، ترى معظم القوى الغربية أن نيودلهي شريك مهم. من غير المرجح أن يهزوا القارب فوق كشمير، ما لم تكن أعمال عنف.
إن أخطر شيء هو أن يؤدي هجوم متشدد إلى تصعيد. في كشمير يكذب المتمردون ولكنهم لا يزالون نشطين. في الواقع، ألهمت العمليات العسكرية الثقيلة في كشمير خلال السنوات القليلة الماضية جيلًا جديدًا من أبناء الوطن، من المرجح أن تتضخم صفوفه أكثر بعد آخر قمع. من المؤكد أن توجيه ضربة للقوات الهندية من شأنه أن يعجل بالانتقام الهندي من باكستان، بغض النظر عما إذا كانت إسلام أباد متواطئة في الخطة. في أسوأ الحالات، يمكن أن يتعثر الجاران المسلحان نووياً في الحرب.
يجب على الجهات الخارجية أن تدفع باتجاه التقارب قبل فوات الأوان وهذا لن يكون سهلا. يلعب الطرفان دورهما في الدوائر الانتخابية المحلية دون أي تنازلات. يعد استئناف الحوار الثنائي، الذي ظل معلقًا منذ عام 2016، أمرًا ضروريًا وسيحتاج إلى ضغط منسق، خاصة من الحكومات الغربية. أي تقدم يتطلب من باكستان اتخاذ إجراء موثوق به ضد الجهاديين الذين يعملون من أراضيها، وهو شرط مسبق لا يمكن التفاوض بشأنه حتى تنظر الهند في الانخراط. من جانبها، يتعين على الهند رفع تعتيم الاتصالات، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإعادة الاندماج بشكل عاجل مع قادة كشمير. يتعين على الجانبين استئناف التجارة عبر الحدود والسفر إلى كشمير.
إذا ظهرت أزمة جديدة، فسيتعين على القوى الأجنبية أن تلقي بثقلها وراء الحفاظ على السلام على الحدود المتنازع عليها.
فنزويلا
انتهى عام حكومتي فنزويلا بدون قرار، لا يزال الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولاً، حيث تخلص من الانتفاضة المدنية والعسكرية في أبريل وتغلب على مقاطعة إقليمية وكومة من العقوبات الأمريكية، لكن حكومته لا تزال معزولة ومحرومة من الموارد، بينما يعاني معظم الفنزويليين من الفقر المدقع وانهيار الخدمات العامة.
اجتذب خوان غايدو، الذي كان رئيسًا للجمعية الوطنية للرئاسة المؤقتة في يناير الماضي، حشودًا ضخمة ودعمًا أجنبيًا لمطالبه بأن يترك مادورو، الذي أعيد انتخابه في استطلاع مثير للجدل في العام 2018، منصبه. ومع ذلك، فإن بقاء الحكومة التي لا تحظى بشعبية قد قدم إلى غويدو، وكذلك الولايات المتحدة وحلفائها في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا، دروسًا قاسية. لا أحد يستطيع أن يستبعد انهيار الحكومة. ومع ذلك، فإن الأمل في ذلك، كما قال أحد نواب المعارضة لزملائي في مجموعة الأزمات الدولية، “مثل كونك فقيرًا وتنتظر الفوز باليانصيب“.
في البداية، قلل منافسو مادورو من قوة حكومته – وفوق كل شيء، ولاء القوات المسلحة. على الرغم من المصاعب، ظلت المجتمعات الفقيرة غير مقتنعة بالمعارضة. فرضت العقوبات الأمريكية ضغوطًا على السكان وألحقت أضرارًا بصناعة النفط المتعثرة، ولكن تم تحايلها من قبل الجهات الفاعلة الغامضة التي تعمل من خلال ثغرات الاقتصاد العالمي. أبقت صادرات الذهب والدولار النقدي البلاد واقفة على مستوى النخبة الصغيرة. انضم الكثير ممن تركوا إلى الهجرة الجماعية للفنزويليين، الذين يبلغ عددهم الآن 4.5 مليون، والذين قاموا بدورهم بنقل التحويلات المالية إلى ديارهم لإعالة أسرهم.
الأزمة لها آثار تموج أخرى وتقدر الأمم المتحدة أن 7 ملايين فنزويلي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، كثير منهم في المناطق الحدودية التي تقوم بدوريات الجماعات المسلحة، بما فيها المقاتلين الكولومبيين. على الرغم من تقاسم أكثر من 1300 ميل من الحدود المجرمة والعنيفة وغير الخاضعة للحراسة إلى حد كبير، لم تعد الحكومتان الكولومبية والفنزويلية تتحدثان مع بعضهما البعض، بدلاً من ذلك، تتبادلان الشتائم واللوم على إيواء الوكلاء المسلحين. أصبحت الحدود نقطة انطلاق في فنزويلا. في غضون ذلك، أدى الانقسام بين بلدان أمريكا اللاتينية التي تدعم غايدو وتلك التي تدعم مادورو إلى تفاقم المناخ الإقليمي المتزايد الاستقطاب.
مع التقليل من شأن الولايات المتحدة على ما يبدو في التقليل من احتمال التدخل العسكري- حتى مع اقتراب المتشددين الفنزويليين المعارضين لأحدهم – فإن القضية الآن هي ما إذا كان عناد مادورو وانعدام المعارضة وواشنطن للواقعية سيعنيان أزمة عميقة واحتمال اندلاع، أو ما إذا كان بإمكان المزيد من الأصوات البراغماتية لإيجاد طريق إلى الاتفاق. الكشوف لا تبشر بالخير.
ولكن لا يزال هناك طريق تفاوضي للخروج من الاضطراب. سوف يترتب عليه حل وسط من جميع الأطراف: على المعارضة أن تتخلى عن مطالبها بمغادرة مادورو الآن، سيتعين على الحكومة أن تقبل الخطوات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ذات مصداقية ومراقبة دولية في عام 2020، فضلاً عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذات مصداقية بنفس القدر في المستقبل القريب، وستحتاج الحكومة الأمريكية إلى تخفيف العقوبات تدريجياً مع إحراز تقدم نحو التوصل إلى قرار، سيكون هذا ثمنًا مقبولًا للسلام والاستقرار في فنزويلا، ولتجنب كارثة أسوأ بكثير.
أوكرانيا
أعطى الممثل الكوميدي الذي تحول إلى رئيس، فولوديمير زيلينسكي، الذي تم انتخابه في أبريل 2019، طاقة جديدة للجهود المبذولة لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات مع كييف مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا في منطقة دونباس بشرق البلاد. ومع ذلك، إذا كان السلام يبدو معقولاً أكثر مما كان عليه قبل عام، فهو بعيد عن أن يكون مقدسًا.
سلفزيلينسكي بيترو بوروشينكو تفاوض على اتفاقات مينسك 2014-2015، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع دونباس ويطالب بإعادة دمج المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا في مقابل استقلالهم أو “وضعهم الخاص”، لكن الاتفاقات تظل غير مطبقة لأن كييف وموسكو لا يتفقان على تفاصيلها وتسلسلها.
تعهد زيلينسكي أثناء حملته بصنع السلام، وقد فسر فوزه الساحق وحزبه في انتخابات 2019 على أنها تفويض للقيام بذلك. بدأ بالتفاوض على عمليات السحب المتبادلة من مواقع المواجهة ووقف إطلاق النار مع روسيا وعملائها. في سبتمبر، أبرم صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تبادل الأسرى. في الشهر التالي، أقر ما يسمى بفولاذ شتاينماير الذي قدمه فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني آنذاك والآن رئيسها، في العام 2016.
اتخذ زيلينسكي الصيغة المطلوبة للسيطرة الأوكرانية في تلك المناطق قبل التصويت. ومع ذلك فقد رد فعل محلي فوري من تحالف محتمل من منظمات المحاربين القدامى العسكريين، والجماعات اليمينية المتطرفة، والمثقفين العامين. في المقابل، رحبت موسكو والقادة الانفصاليين بقبول زيلينسكي للصيغة، على الرغم من ظروفه.
في ديسمبر، التقى زيلينسكي وبوتين في باريس مع ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فشل الزعماء في الاتفاق على تسلسل مينسك، لكنهم تركوا خططًا لوقف إطلاق النار أكثر شمولاً، ومزيد من فك الارتباط في مواقع الجبهة، وزيادة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونقاط عبور جديدة للمدنيين على خط الاتصال فصل القوات الأوكرانية والانفصالية.
يبدو منتقدو زيلينسكي في الداخل راضين عن عدم بيعه في باريس. هذا يعطيه مساحة أكبر للمناورة. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن الاجتماع المقبل في فرنسا، المقرر عقده في فصل الربيع، ينبغي أن يتناول المكونات الأخرى لاتفاق مينسك، بما في ذلك العفو، ومزيد من عمليات سحب القوات، والطريق إلى إعادة دمج المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا.
يمكن أن يحدث خطأ كبير. قد تنهار خطط وقف إطلاق النار وفض الاشتباك وقد يتصاعد القتال. حتى لو كانوا صامدين، يحتاج زيلينسكي إلى موسكو لتقديم تنازلات من أجل السلام. ومع ذلك، على الرغم من أن موسكو كانت أكثر استعدادًا للتعامل مع زيلينسكي من سلفه، إلا أن مواقفها الأساسية لم تتغير: فهي تنفي أن تكون طرفًا في النزاع الذي بادرت به، وقاتلت فيه ومولته. وتصر كييف على التفاوض بشأن الحكم الذاتي لمنطقة دونباس مع القادة الانفصاليين.
من شأن السلام أن يقدم أرباحاً واضحة لأوكرانيا ويحمل فوائد بالنسبة لروسيا: فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبات وإزالة عبء الدعم المالي والعسكري للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون. من حلفائه الغربيين، يحتاج زيلينسكي إلى كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها بينما يواصل هجومه في شرق أوكرانيا ويتواصل مع موسكو.
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان
