من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: رفض عربي واسع لقرار أنقرة بإرسال قوات تركية لدعم السراج.. الجيش الليبي يعلن الجاهزية لمواجهة الغزو «العثماني»
كتبت الخليج: أكد مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وقوات غزو سيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد. إلى ذلك، أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب في تصريح ل«العربية.نت»، أن الجيش الليبي يتواجد على الميدان ولن يسمح بوجود أي قوات تركية معادية على أراضٍ ليبية، مضيفاً أنه جاهز لقتالهم. كما أشار إلى وجود إجراءات عسكرية احترازية استعداداً لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال مصادقة البرلمان وتنفيذ أنقرة لقرارها بإرسال جنودها ودعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق.
جاء ذلك فيما أعلنت السلطات الليبية النفير العام وفتح باب التطوع لكل ليبي قادر على حمل السلاح، بعد إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق الليبية وميليشياتها. وأوضح مصدر من مكتب القيادة العامة للجيش الليبي أن حالة النفير معلنة منذ مدة استعداداً لأي تطور عسكري ينال من أمن ليبيا القومي. وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الليبي قد طالبت القيادة العامة بتفعيل القانون 22 لسنة 1999 بشأن مشاركة المدنيين والشرطة والجهات الأمنية للقوات المسلحة في الحراسة والحماية والتأمين والدفاع. وقال جمال شلوف مدير مركز سلفيوم للدراسات والأبحاث، إن التهديد الخارجي قد تحقق بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا.
من جانبه، قال الخبير العسكري العقيد علي سالم بن منصور، إنه في حالة نزول أي جندي أجنبي على الأراضي الليبية سيتحول الشعب الليبي كله إلى جيش لمواجهة العدوان التركي الغاشم.
وميدانياً، قال محجوب، إن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً، في محاور الهضبة وأبو سليم والمشروع وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس بإسناد جوي بالطيران العمودي ودخلت الأحياء السكنية، مشيراً إلى بدء انهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بعد فقدانها أغلب عناصرها. وأكد المسؤول، تراجع ميليشيات الوفاق بشكل واضح بعد سقوط أكثر من 20 قتيلاً في صفوفهم بمحور صلاح الدين في طرابلس.
وفي تطور لاحق، أعلن الجيش الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق طرابلس. ونقلت المصادر عن اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي قوله، إنه تم إسقاط طائرة تركية في طرابلس. وكان الجيش أكد في وقت سابق السيطرة على طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الإرهابية في منطقة سيدي السايح، جنوبي طرابلس. وقال الرائد خيري قريز، إنه تم السيطرة على طائرة استطلاع مسيرة كانت تحوم بالقرب من منطقة سيدي السايح جنوبي طرابلس.
البيان: الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة ويحيلها للبرلمان
كتبت البيان: قالت الرئاسة التونسية أمس الخميس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.
وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قال إن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.
وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتضم الحكومة الجديدة المقترحة كلاً من عماد درويش وزيرا للدفاع الوطني وسفيان السليطي وزيرا للداخلية والهادي القديري وزيرا للعدل. وسيحتفظ روني الطرابلسي، وزير السياحة والصناعات التقليدية الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وتعثرت محاولات الجملي لتشكيل ائتلاف حكومي بسبب رفض أحزاب الديار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (15 مقعدا) وحزب تحيا تونس (14 مقعدا) المشاركة في ائتلاف مع حزب حركة النهضة الفائز بالانتخابات التشريعية.
وعقب فشل المفاوضات مع الأحزاب قرر الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وقال الجملي: اجتهدت في اختيار مرشحين مستقلين.. كفاءات وطنية مستقلة تتوافر فيها الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.
وسيحدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة. والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ العام 2011.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.
القدس العربي: تونس: الجَملي يعلن عن حكومته الجديدة ومراقبون يشككون بنجاحها في اختبار البرلمان
كتبت القدس العربي: أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الجَملي، عن تشكيلة حكومته الجديدة، والتي تضمنت 42 عضوا (28 وزيرا و14 كاتب دولة)، مشيرا إلى أن أعضاءها يستجيبون لمعايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، فيما وافق الرئيس قيس سعيد على التشكيلة الجديدة، وخاطب البرلمان لعقد جلسة من أجل منحها الثقة، في وقت أعلنت فيه أحزاب عدة أنها لن تصوت لصالح الحكومة الجديدة، وهو ما دفع مراقبين للتشكيك بإمكانية نجاح الجملي بالحصول على ثقة البرلمان.
وفي ندوة صحافية عقدها الخميس، كشف الجملي عن تشكيله الحكومي، مشيرا إلى أنه اعتمد في اختيار أعضائه على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية «وإذا ثبت عكس ذلك لاحقا فلن نتردد في إصلاح الأمر». كما عبّر عن ثقته بحصول التشكيلة الحكومية، التي قال إنه «عانى» كثيرا في اختيار مكوناتها، في الحصول على ثقة البرلمان، قبل أن يستدرك بقوله «أنا أديت واجبي على أكمل وجه، وأحترم قرار البرلمان، سواء منح الثقة لهذه الحكومة أو لم يفعل ذلك».
وأعلنت الرئاسة التونسية، في بلاغ على صفحتها في موقع فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيّد توجه برسالة إلى راشد الغنوشي رئيس البرلمان، طلب فيها عقد جلسة مخصصة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة.
وكانت التشكيلة التي أعلن عنها الجملي، الخميس، تم تسريبها مساء الأربعاء وهو ما دفع أغلب الأحزاب التونسية للتأكيد بأنها لن تصوت لصالحها في البرلمان.
وتتضمن التشكيلة الجديدة وزراء سابقين كفاضل عبد الكافي ومنجي مرزوق وروني الطرابلسي وطارق ذياب، كما تتضمن بعض الأسماء المحسوبة على أحزاب سياسية كعبد الكافي ومها السماوي ولبنى الجريبي وطارق ذياب وغيرهم، وهو ما دفع عددا كبيرا من السياسيين والخبراء للتشكيك بـ«استقلالية» أعضائها.
وكانت حركة «النهضة» أصدرت بلاغا، مساء الأربعاء، دعت فيه الجملي إلى تعديل التركيبة الحكومية التي أعلن عنها الخميس، ويبدو أن الأخير لم يقم بهذا الأمر، وهو ما دفع يمينة الزغلامي، النائبة عن الحركة للتأكيد بأن الحبيب الجملي «لم يعد مكلفا من قبل حركة النهضة»، مشيرة إلى أنه التقى الأمين العام للشغل، نور الدين الطبّوبي، وهو ما يعني أنه يمكن تسمية الحكومة الجديدة بـ«حكومة اتحاد الشغل».
وأكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو أن مجلس شورى الحركة سيجتمع يوم السبت لتحديد موقفه حول منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي من عدمه.
ونقل المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة، عن الطبوبي قوله إن «الاتحاد غير معني ولم تتم استشارته في تشكيلة الحكومة المعروضة (…) فضلا عن احترازه على بعض الأسماء داخل التشكيلة الحكومية الجديدة».
وأصدر حزب قلب تونس بلاغا أكد فيه أنه يتجه لعدم التصويت لصالح حكومة الجملي، منتقدا عدم قيام رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور معه حول الأسماء المقترحة ضمن التركيبة الجديدة.
وأضاف البلاغ «أنّ منح حزب قلب تونس الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، وإطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة والتشاور بشأنها»، فيما اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي أن الجملي لم يكن شفافا في تعاطيه مع المشاورات حول تركيبة حكومته. كما كشف هشام العجبوني، النائب عن الحزب، عن وجود شخصيات محسوبة على حزبي النهضة وقلب تونس داخل التركيبة الحكومية الجديدة.
واعتبر خالد الكريشي، النائب عن حركة الشعب، أن الجملي لم يحترم التزامه بتشكيل حكومة مستقلين، مشيرا إلى أن التركيبة الحكومية تمثل تحالفا بين حركة النهضة وقلب تونس، وهو ما يعني عمليا أن الحزبين اللذين يشكلان الكتل الديمقراطية (ثاني أكبر كتلة في البرلمان) لن يصوتا لصالح التشكيلة الحكومية الجديدة.
وكتب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، المحامي سيف الدين مخلوف، على صفحته في موقع فيسبوك «يبدو أنها ستكون أول حكومة في تاريخ تونس بلا محامين. بلا حماة الحريّة. هذا سبب كاف لأصوّت ضدها».
وأكد عبد اللطيف العلوي، النائب عن ائتلاف الكرامة، أن الكتلة لن تصوّت لـ«حكومة أبغض الحلال»، التي شكلها الجملي، كما أكد اعتراضه على تواصل تعيين فنانين على رأس وزارة الثقافة، مطالبا باستبدالهم بمفكرين وأدباء.
وقال وليد جلاد، النائب عن حزب تحيا تونس (حزب يوسف الشاهد) إن حزبه لن يمنح الثقة لحكومة الجملي، معتبرا أن الأخير أكد أنه «غير مستقل».
وشكك الخبير الدستوري والمحلل السياسي جوهر بن مبارك بإمكانية حصول حكومة الجملي الجديدة على ثقة البرلمان، مشيرا إلى عدم وجود توافق حولها بين الكتل الكبرى في البرلمان، وخاصة كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة.
الباحث والمحلل السياسي د. طارق الكحلاوي «المفاوضات الأطول التي خاضها الجملي منذ تكليفه هي بينه وبين حركة النهضة، خاصة رئيس الحركة، وهي متواصلة الليلة رغم إيداع الجملي القائمة لدى رئيس الجمهورية واعتراض رئيس الحركة على عدد من الأسماء فيها. مجلس الشورى يوم السبت لن يكون هادئا، واستبعد أن تتم برمجة جلسة في البرلمان قبل ذلك».
وكان الجملي أكد الأربعاء أن تشكيلته الحكومية جاهزة، مشيرا إلى أن مهمة إرسالها إلى البرلمان موكلة للرئيس قيس سعيد، إلا أن الرئاسة التونسية أصدرت بلاغا أكدت فيه أن التشكيلة غير نهائية، مشيرة إلى أنه تم إرجاء الإعلان عنها لفسح المجال أكثر للتشاور حولها، وهو ما دفع عددا من المراقبين للحديث عن وجود «خلاف» بين رأسي السلطة التنفيذية.
الاهرام: الحويج: ليبيا ليست نزهة للأتراك وسيعود جنودها في توابيت
كتبت الاهرام: قال عبدالهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، إن حكومتهم ستعتبر نفسها حكومة أزمة حالياً وهي الآن في حالة انعقاد مستمر لردع ما أسماه العدوان التركي علي ليبيا.
وأضاف نحن أمام حرب نقوم بها نيابة عن العرب وإفريقيا وأوروبا، بتحرير العاصمة، سنوقف الهجرة غير الشرعية وستتمتع دول المغرب العربي بعقود الإعمار ومشاركتنا إعادة البناء والمليشيات التي تسيطر على العاصمة أنهكت البلاد ودول الجوار.
وذكر الحويج في موتمر صحفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة المؤقتة ستسخر كل إمكانياتها لدعم القوات المسلحة لردع “عدوان تركيا” بعد تصويت البرلمان التركي لصالح إرسال قوات إلى ليبيا الذي استنكرته وزارة الخارجية في هذا المؤتمر.
وقال الحويج نحن نثمن دور الأحزاب المعارضة في البرلمان التركي، لكن ليبيا ليست نزهة للجنود الأتراك وسيعودون في توابيت.
وطالب الحويج الليبيين بالالتفاف وراء الحكومة المؤقتة لردع ما وصفه بالاستعمار، قائلا إن ليبيا لن تكون واحة لتركيا أو قطر.
“الثورة”: هبوط طائرات في ليبيا تحمل مئات الإرهابيين نقلهم نظام أردوغان من سورية.. مصر والجزائر ترفضان أي وجود أجنبي
كتبت “الثورة”: كشفت مصادر إعلامية غربية عن وصول المئات من مرتزقة النظام التركي من الإرهابيين من سورية إلى ليبيا للمشاركة في المعارك الدائرة هناك وذلك بعد أيام من انتشار معلومات تفيد بقيام نظام أردوغان بنقل مجموعات من مرتزقته المنتشرين في إدلب وشمال سورية إلى ليبيا.
وقالت إذاعة “ار اف” التابعة للحكومة الفرنسية إن المعلومات بخصوص نقل تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا تتواتر الواحدة تلو الأخرى وذلك بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.
ونقلت الإذاعة الفرنسية عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي وصول عدد كبير من مرتزقة النظام التركي من سورية إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة، مشيرة إلى أن شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران يملكها عبد الحكيم بلحاج أحد المتزعمين التابعين لتنظيم القاعدة والمقيم بتركيا قامتا بنقل هؤلاء المرتزقة من تركيا إلى طرابلس للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة التابعة لما يسمى “حكومة الوفاق”.
ولفتت الإذاعة إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد الماضيين هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة وأنزلت إرهابيين تم نقلهم من سورية من المجموعات المرتزقة التابعة لنظام أردوغان.
وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية ذكرت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أن مسؤولا في النظام التركي وآخر من “حكومة الوفاق” في ليبيا كشفا أن عددا من مرتزقة أردوغان في سورية سيتم نقلهم إلى ليبيا وذلك بالتوازي مع إعلان صحيفة زمان التركية أن أردوغان يسعى لفرض سيطرته على المنطقة سواء من خلال إقامة قواعد عسكرية في قطر والصومال أو تدخلات مباشرة في سورية وليبيا والسودان لافتة بهذا الصدد إلى أن أردوغان يستعين مجددا بمرتزقته لنقلهم من سورية إلى ليبيا.
وقبل أيام ذكرت مصادر محلية لمراسل سانا ان مناطق انتشار مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الارهابية في ريفي الحسكة والرقة تشهد فرار العشرات من هؤلاء المرتزقة خوفا من أن يرسلهم نظام أردوغان للقتال في ليبيا في سيناريو مشابه لنقله آلاف الإرهابيين والمرتزقة وإدخالهم عبر الحدود للاعتداء على الدولة السورية.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم رفض بلاده لأي وجود أجنبي في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية واج عن بوقادوم قوله في تصريح صحفي اليوم: “إن الجزائر لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت في ليبيا” مشددا على موقف بلاده الثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وجدد بوقادوم تأكيده على أن “لغة المدافع ليست هي الحل للأزمة الليبية وإنما الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران”.
وأشار إلى أن بلاده ستقدم في الأيام القليلة القادمة العديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة في لبييا.
ويأتى هذا الموقف بينما يواصل نظام رجب طيب أردوغان السير في خططه لإرسال قوات إلى ليبيا بعد أن أكدت تقارير إعلامية أنه قام فعلا بنقل عدد من إرهابييه ومرتزقته من سورية إلى هناك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.
الخارجية المصرية بدورها أدانت بأشد العبارات تمرير البرلمان التركي تفويضاً بنشر قوات تركية في ليبيا وتعده انتهاكا للشرعية الدولية.
وأصدرت الخارجية المصرية بياناً تدين فيه بأشد العبارات موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا وتعده انتهاكا للشرعية الدولية وتحمل أنقرة مسؤولية التدخل العسكري.
وقال بيان الذي نشرته الخارجية المصرية في صفحتها الرسمية على فيسبوك: إن “جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين فايز السراج (رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية) والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري”.
وأضاف البيان “إن قرار البرلمان يعد انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل واضح”،
وحذر البيان من “مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته”، مؤكدا أن “مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة”.
تشرين: البرلمان الليبي: طلب حكومة الوفاق من النظام التركي التدخل العسكري خيانة عظمى
كتبت تشرين: وصف البرلمان الليبي طلب حكومة الوفاق من النظام التركي التدخل العسكري في ليبيا بأنه “خيانة عظمى، داعياً إلى “الالتفاف حول الجيش الليبي لصد محاولات الغزو التركي.
ونقلت فرانس برس عن أحميد حومه نائب رئيس البرلمان الليبي قوله في تصريح صحفي اليوم: ندعو لجلسة طارئة في بنغازي السبت المقبل لبحث تداعيات التدخل التركي السافر، وطلب رئيس حكومة الوفاق ومن معه التدخل الأجنبي في ليبيا خيانة عظمى.
وأضاف حومه: إنّ خطوة أردوغان الرعناء وجر برلمان بلاده لتأييدها ستكون لها تداعياتها الخطيرة في المنطقة، أدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العبث” مؤكداً أن الرد على النظام التركي “سيكون قاسياً.
وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم فوض في وقت سابق اليوم رئيس النظام رجب طيب أردوغان بما ينوي القيام به من مخططات لإرسال أسلحة وقوات عسكرية إلى ليبيا.
