من الصحف الاسرائيلية
ذكرت الصحف الاسرئيلية الصادرة اليوم ان التجمعات السكنية في منطقة الساحل والكرمل شهدت خطوات احتجاجية وتظاهرات مع بدء شركة “نوبل إنيرجي” تشغيل أولي لمنشأة تابعة لحقل “ليفياتان” في منصات تبعد عن الساحل والتجمعات السكنية 10 كيلومترات.
وأتى تشغيل المنشأة والمنصات التابعة لحقل”لفياثان” بعد تأجيل لمدة أسبوع بقرار من المحكمة المركزية بالقدس، التي طالبت الشركة العمل بموجب شروط وتراخيص وزارة حماية البيئة الإسرائيلية.
ويهدف التشغيل الأولي للمنشأة هو تنظيف المداخن وفحص اتجاه الانبعاثات من المنصات، قبل البدء بضخ الغاز.
توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لرئيس الكنيست يولي إدلشتاين في رسالة قال فيها إنه يعتزم طلب الحصانة البرلمانية لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بحسب ما ذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي.
وفي خطوة غير مألوفة، أعلن نتنياهو عن عقد مؤتمر صحافي في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالتزامن مع نشرات الأخبار المسائية في محطات التلفزة الإسرائيلية، ليتراجع بعد أقل من ساعة عن قراره ويعلن عن إلغائه، ووفقًا للتقديرات كان نتنياهو يعتزم التطرق إلى مسألة طلب الحصانة القضائية وتشكيل لجنة برلمانية للمناقشة هذه المسألة.
وتشير الترجيحات إلى أن قرار إلغاء المؤتمر الصحافي جاء تحت ضغط طاقم الدفاع عن نتنياهو، لما يمكن أن يسببه من ضرر على موقف نتنياهو، في ظل الجلسة التي تعقدها المحكمة العليا، يوم غد، الثلاثاء، للنظر في التماس يطالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالإدلاء بموقفه من إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم اتهامه بقضايا فساد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المقربين من نتنياهو نصحوه بعدم الإعلان عن طلبه للحصانة، فإنه سيتنازل في الواقع عن الجلسة في المحكمة العليا، وسيظهر كما لو كان يحاول التشويش على قرار العليا، ما قد يأتي بنتائج عكسية.
ورفض نتنياهو في أكثر من مناسبة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، الكشف عما إذا كان يعتزم طلب الحصانة البرلمانية منعا لمقاضاته، وقال أمس إنه سيعلن عن قراره خلال اليومين المقبلين، واعتبر أن “الحصانة لا تتناقض مع الديمقراطية بل هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي”. في اليوم السابق، اعتبر نتنياهو أن طلب الحصانة “ليست تهرب من المقاضاة، وأنها حجر أساس في النظام الديمقراطي”، علما بأنه نفى في الماضي (قبيل الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أيلول/ سبتمبر)، اعتزامه محاولة الحصول على الحصانة.
وبهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة، إستير حيوت، وعضوية نائبها حنان ميلتسر والقاضي عوزي فوغلمان، وهم أقدم ثلاثة قضاة في العليا، من المنتظر أن تقرر المحكمة يوم غد، إذا كان بالإمكان بحث هذه المسألة من الناحية القانونية.
وحول جلسة المحكمة قال نتنياهو: “يحاولون جر المحكمة العليا إلى الساحة السياسية”، مشددا على حقه القانوني في الحصول على الحصانة، فيما أعلنت قائمة “كاحول لافان” إنها ستسعى إلى تشكيل لجنة الكنيست قبل الانتخابات المقبلة، من أجل الإسراع في إجراءات تجريد نتنياهو من الحصانة والشروع بمحاكمته بالمستقبل القريب، بحسب ما كشفت القناة 12.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنه إذا تقدم نتنياهو بطلب الحصانة – علما بأنه المهلة التي منحه إياها مندلبليت في هذا الخصوص (30 يومًا) تنتهي خلال ثلاثة أيام – سيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها، وحتى ذلك الحين، لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.
وبما أن اللجنة لم تشكل منذ الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت في نيسان/ أبريل الماضي، ولن يتم تشكيلها إلا بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل على أقرب تقدير، فلن تشرع لجنة الكنيست بمناقشة مسألة منح الحصانة لنتنياهو قبل عدة أشهر في جميع الأحوال. وإذا فشلت الكتل البرلمانية في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، كما كان الحال بعد انتخابات نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر الماضيين، فمن المرجح أن يتم تأجيل النقاش إلى فترة أبعد من ذلك.
وفي تعليقه على الالتماس الذي تقدمت به الحركة لجودة الحكم في إسرائيل، والذي يطالب العليا بأن تصدر قرارا يلزم الكنيست بتشكيل لجنة الكنيست قبل الانتخابات المقبلة، قال نتنياهو اليوم، على لسان المحاميان الموكلان بالدفاع عنه، يوسي كوهين وعميت حداد إنه “من الخطأ ومن غير المناسب إجبار الكنيست الذي فشل في تشكيل حكومة وتشكيل ائتلاف أو معارضة واضحة، على اتخاذ قرارات بشأن مثل هذه القضايا المهمة والحساسة“.
وعلى نتنياهو أن يضمن أغلبية في الكنيست المقبلة، لكي يحصل على أغلبية أعضاء اللجنة، وإذا قررت اللحنة رفض منح الحصانة لنتنياهو، ستبدأ المحاكمة والإجراءات القضائية ضده. أما إذا قررت اللجنة منحه الحصانة، فسيتم عرض طلبها على الهيئة العامة للكنيست.
ويحق لنتنياهو الالتماس للمحكمة العليا إذا قررت لجنة الكنيست رفض منحه الحصانة، وإذا قررت اللجنة الموافقة على طلب الحصانة، يحق للمستشار القضائي أو أي طرف آخر تقديم التماس للعليا ضد قرار اللجنة.
