من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: معركة إدلب تخلط أوراق المنطقة: أردوغان بين ليبيا وتونس… والرئيس العراقي لنصف استقالة سجال سياسي بين البرتقالي والأزرق حول التكليف والتأليف… وعين الحريري على دياب الحكومة الجديدة على نار هادئة بعد قطع نصف الطريق… والاهتمام بالتوازنات لتحصينها

كتبت البناء: ليس بعيداً عن لبنان تدور رحى واحدة من المعارك الفاصلة على مستوى المنطقة، والتي سيترتب عليها الكثير من النتائج المتصلة بكل جبهات الاشتباك بين محور المقاومة والمحور الذي تقوده واشنطن وتنضوي تحت لوائه كل من السعودية وكيان الاحتلال؛ ويشهد لبنان والعراق بعضاً من فصوله المتداخلة مع الأزمات المحلية الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلدين. فالمعركة التي تقارب على نهاية جزء حاسم منها في إدلب شمال سورية، حيث يستعدّ الجيش السوري لدخول مدينة معرة النعمان بالقوة ما لم تفلح مفاوضات الساعات المقبلة بتسليمها للجيش دون قتال، كما سبق وجرى في مدينة خان شيخون في الصيف الماضي. ونهاية هذا الجزء الحاسم تفتح الطريق لما هو أشدّ أهمية لجهة فتح طريقي اللاذقية – حلب وحماة – حلب مع التحرير المنتظر لمدينتي سراقب وجسر الشغور، وبعدهما يصير في الميدان مستقبل إدلب نفسها، حيث يصير الإيقاع الإقليمي والدولي لما يجري في سورية أشدّ خطورة وحساسية بفتح ملف رحيل القوات التركية والأميركية وصولاً لما يتوقعه الإسرائيليّون من فتح لاحق لملف احتلال الجولان.

خلط الأوراق الناجم عن معارك إدلب وجد تعبيراته بالتوجّه التركي المتسارع نحو ليبيا لضمان دور إقليمي يعوّض الفشل في الحرب السورية، فحطّ الرئيس التركي رجب أردوغان في كل من ليبيا وتونس أملاً بفرض حضوره كشريك في رسم مستقبل المعارك على ليبيا كخزان نفطي وساحل متوسطي، مقدماً حضوره كرأس جسر يطمح بتوظيفه مع موسكو لدور روسي يشبه الدور الذي لعبته موسكو سياسياً كمرجع للتسوية في سورية؛ بينما كان التحرك الموازي أميركياً باتجاه العراق، حيث قام الرئيس العراقي برهم صالح برفض تسمية مرشح كتلة البناء النيابية لرئاسة الحكومة بصفتها الكتلة الأكبر نيابياً، واستبق المساءلة على المخالفة الدستورية بنصف استقالة، رداً على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي التي رمت كرة الأزمة في حضن حلفاء واشنطن، لكن دون أن يستقيل لأن الرئاسة ستؤول دستورياً لرئيس المجلس النيابي الذي سيقوم بتكليف مرشح البناء لرئاسة الحكومة، فيما يبدو صعباً تأمين توافق على رئيس جمهورية يحظى بموافقة ثلثي المجلس النيابي قبل الانتخابات المبكّرة التي ستلي تشكيل الحكومة الجديدة.

في لبنان مواجهة مشابهة تدور على الإيقاع ذاته، بين مساعي تسريع تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولة إعاقتها ووضع العراقيل بوجهها، وجاء السجال الحاد بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر تعبيراً عن هذا الاشتباك، ولو كانت عناوينه تبدو طائفية ومذهبية تتناول الميثاقية ومَن يقوم بتأليف الحكومة. فهي لا تخفي حقيقة أن عين الرئيس سعد الحريري على الرئيس المكلف حسان دياب الذي فاجأ الحريري بثباته على مسؤوليته الدستورية وإصراره على تشكيل حكومة جديدة، رغم كل الضغوط والحملات التي تستهدفه، وعين الحريري بعد تشكيل الحكومة ستبقى على دياب لخشيته مما قد يحدث على جبهات التعيينات أو حملات مكافحة الفساد، وهما بالإضافة لتغيير السياسات المالية وموقع المصارف منها، ومصير مشاريع الخصخصة، استحقاقات حكومية واهتمامات حريرية.

مصادر متابعة لما تشهده مساعي تشكيل الحكومة تقول إن نصف الطريق قد تمّ قطعه نحو استيلاد الحكومة الجديدة، حيث تمّ حسم قرابة عشرة وزراء وحقائبهم، ويتواصل التشاور حول الحجم النهائي للحكومة، والحقائب المتبقية والأسماء المناسبة لها، في ظل الثقة بأن النار الهادئة مفيدة، لأن الاهتمام بمراعاة التوازنات يحصّن الحكومة أكثر، لتكون الحكومة جاهزة بعد عطلة الأعياد.

وعلمت «البناء» أن «الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب يستغلّ عطلة الأعياد لإجراء مروحة مشاورات مكثفة تشمل الكتل النيابية بما فيها الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب، حيث إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعمل على خط إقناع تيار المستقبل بالمشاركة في الحكومة ولو تأخر تأليفها بعض الوقت. فالمهم لدى بري أن تحظى الحكومة بأوسع تمثيل سياسي ممكن ما يحصّنها داخلياً وخارجياً، علماً أن موقف القوات اللبنانية والكتائب بات حاسماً لجهة عدم المشاركة في الحكومة وأيضاً الحزب الاشتراكي. وتوقعت مصادر «البناء» أن يلتحق بهم المستقبل وينتقل الى ضفة المعارضة؛ وهذا ما أعلنه النائب محمد الحجار أمس.

إلا أن الرئيس المكلف وفريق الأغلبية النيابية يُصرّ على تمثيل المستقبل لكي لا يتذرع فريق 14 آذار بأنه أقصي عن الحكومة. علماً أن مصادر 8 آذار توضح لـ»البناء» أن «اتهام الحكومة بأنها حكومة اللون الواحد لم يعد يثير حفيظة فريق الأغلبية، فعملية التأليف في كل دول العالم تتم ضمن اللعبة الديموقراطية أي فريق يحكم ومعارضة تعارض، وطالما أن الحكومة العتيدة تراعي المناصفة والتمثيل النيابي وتحظى بثقة 65 نائباً فهي حكومة أصيلة وميثاقية».

ولفتت مصادر عين التينة الى أن «الرئيس بري لا يتدخل على الإطلاق في عملية تشكيل الحكومة ولم يلتق دياب إلا في البرلمان خلال الاستشارات».

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «عملية تأليف الحكومة حققت تقدماً مهماً، مرجحة أن تبصر النور مطلع الشهر الأول من العام الجديد، وكشفت أنه تمّ التوافق على أمور أساسية حتى الآن: أن الحكومة لن تضمّ نواباً حاليين ولا وجوهاً مستفزة للشارع ولا مسؤولين حزبيين»، لافتة الى أن «الرئيس دياب يريد حكومة مصغّرة من 14 وزيراً فيما يفضل رئيس الجمهورية ميشال عون 18 وزيراً لكي تكون أكثر تمثيلاً للمكوّنات السياسية ويفضل فريق أمل وحزب الله والحلفاء حكومة من 22 وزيراً»، وعلمت «البناء» أن «أمل وحزب الله سيتمثلان بوزراء اختصاصيين ومشهود بكفاءتهم وانتمائهم لخط المقاومة».

الأخبار: الحريري يجيّش مذهبياً… والثنائي يرفض شروط دياب: تأليف الحكومة مؤجّل

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: منذ تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة، تجري عملية ضخ سياسي وإعلامي تحريضي بأن الرجل جاء بتسمية من فريق 8 آذار، فيما لا يتوقف تيار “المستقبل” بشخص رئيسه سعد الحريري عن تجييش الشارع مذهبياً ضده، مستخدماً كل الأوراق في حملة من المتوقع أن تستعر مطلع العام الجديد

يُختَتم العام الجاري في البلاد على أجواء ضبابية، لم يعرِفها لبنان في عزّ الازمات. إن لجهة “الموت” الإقتصادي واهتزاز الوضعين المالي والنقدي، أو صعوبة استيلاد حكومة الرئيس حساب دياب الذي دخلَ تكليفه أمس أسبوعاً جديداً. ورغم “الدعم” الذي لقيه دياب في الأيام الأولى من تكليفه، صارَ واضحاً بأنه واقِع بين حصارين. الأول، اعتراض تيار المستقبل والمؤسسة الدينية السنية على “تعيينه” من دون رضى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ودار الفتوى، حيث تجري عملية ضخ سياسي وإعلامي تحريضي بأن الرجل جاء بتسمية من فريق 8 آذار، فيما لا يتوقف تيار “المستقبل” بشخص الحريري عن تجييش الشارع ضده، من خلال حملة تشير المعلومات الى أنها ستستعر في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق تحركات شعبية اليوم، بعد صلاة الجمعة، في ظل تأكيد مصادر تيار المستقبل أنه سيكثّف تحركات الشارع بعد عيد رأس السنة. أما الثاني، فعدم تماهي حزب الله وحركة أمل بشكل كامل مع “الضوابط” التي يضعها الرئيس المكلف لتشكيل حكومته.

وليسَ عابراً أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لا يزال يرفض استقبال دياب، فيما ينتظر مع المفتين الآخرين خطوة الحريري المقبلة كما خطوة المملكة العربية السعودية. إذ تشير بعض المعطيات الى تواصل غير مباشر مع العواصم العربية، تتولاه السفارة المصرية في بيروت. ففي غمرة الأحداث الداخلية، يعمل الحريري على جبهات عدّة، تهدف بشكل أساسي إلى العودة إليه لتأليف الحكومة، أو ربط مصيرها بموافقته بشرط أن لا يتجاوز عمرها الستة أشهر يعود بعدها كرئيس مكلف من جديد. وهنا تؤكّد مصادر مطلعة “خشيته من أن تعيش الحكومة فترة طويلة، تحدث خلالها تغييرات إدارية واسعة تطال جماعته المنتشرين في كل الإدارات”، كما يخشى أن “ينتقل ولاء قسم كبير من رجال الأعمال والناشطين الى الحكومة الجديدة، وأن يزيد حزب الله من نفوذه في هذه الفترة”.

يقول العارفون إن الحريري يلعب بالأوراق التي بينَ يديه. يستفيد من موقف رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، الذين يتمسكون بالحريري كلّ لأسبابه. يرفض السنيورة دياب لتفضيله السفير السابق نواف سلام، كون الأخير يمثل الخط السياسي لفريق 14 آذار . فيما سلام يفضل الحريري على دياب لأن الأخير آتٍ من خارج النادي التقليدي، بينما ينظر اليه ميقاتي كموظف كانَ من ضمن دائرته ثم انقلب عليه، ولا يراه مناسباً لأن يكون في موقع منافس. كما يستفيد الحريري من موقف دار الفتوى، وهو يضغط عليها لرفض استقبال الرئيس المكلف وعدم توفير أي غطاء يوحي بالدعم له وللحكومة الجديدة، مع التركيز على خطاب الميثاقية لانتزاع الشرعية منه. وبحسب المعلومات يعمل الحريري على إحياء مجموعة “العشرين” وطلب اليها استئناف اجتماعاتها وحركتها السياسية من موقع الإعتراض على دياب بوصفه لا يُمثل الرأي العام السني، عدا عن كونه سيقود حكومة “خاضعة سياسياً للمسيحيين والشيعة”. وبعد الطائفة السنية، يتكل الحريري على معارضة كل من القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي لحكومة دياب، رغم اختلاف الأسباب، ومع أن لا تنسيق مباشراً بين الأطراف الثلاثة إلا أن الحريري يريد الاستفادة من موقفهما. كما يُعلق الحريري آمالاً على الحراك، ويتابع ويشجع التنسيق بين مجموعات محسوبة عليه وأخرى تابعة لشخصيات كانت قريبة منه، مثل الوزير السابق اشرف ريفي، وبين القوات ومجموعات من الحراك في الشمال، كذلك الوزير السابق نهاد المشنوق وآخرين مع مجموعات في بيروت. وهو يدفع في اتجاه رفع منسوب التجييش في الشارع السني، ولكن بطريقة لا تجعله مسؤولا عن الحركة في الشارع.

من جهة أخرى، ورغم البساط الأحمر الذي فرشه حزب الله وحركة أمل للحريري بغية إعادته الى الحكومة، اختلفت علاقة الحريري مع الثنائي ومع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدَ انسحابه من سباق التكليف. وفي هذا الإطار علمت “الأخبار” أن حزب الله قرر خفض مستوى التنسيق مع رئيس تيار “المستقبل” كرسالة بأن الحزب فعل الكثير لأجل أن يبقى في الحكومة، كما سيدعم الحزب تجربة الرئيس دياب وسيوفر له عناصر النجاح وعدم استفزازه، بما في ذلك عدم التنسيق مع الحريري الذي سيسعى لتوظيف كل تنسيق في سياق القول إنه يريد العودة الى الحكومة. أما الرئيس نبيه بري فلا يقل موقفه تشدداً عن حزب الله، وهو يكرر بأن “عون طلع معو حق، فالحريري لا يتكل عليه”. وهو نفسه – أي بري – يعتبر أن الحريري خذله ثلاث مرات. مرة حينَ استقال خلافا لوعده بعدم الاستقالة والتنسيق معه. وثانية، عندما حرق المرشحين واحداً تلو الآخر، خاصة سمير الخطيب رغمَ وعده السير به. وثالثا، عندما أبلغه في الغداء الأخير أنه يريد العودة الى الحكومة، طالباً مهلة قصيرة لترتيب كل الامور، وذلك بعدما وفر له بري تعاونا كاملا من قبله ومن قبل الحزب حتى في تركيب حكومة اختصاصيين ومستقلين، ولكن الحريري عاد وانسحب، قبلَ أن يشن حملة على دياب رُغم انه أبلغ بري أنه لن يقوم بذلك. وكما حزب الله وحركة أمل، يعتبر الرئيس عون أنه وقف إلى جانب الحريري، ومنع كل محاولات ترشيح آخرين، وحتى حينَ أعرب الحريري عن عدم رغبته بتولّي مهمّة التأليف، أصرَ رئيس الجمهورية على عدم استفزازه، من خلال موافقته على أسماء لا يعارضها الحريري. لكن الأخير أصرّ على استبعاد الوزير جبران باسيل، وشنّ حملة كبيرة أصابت عون بالدرجة الأولى. وهو الأمر الذي جعل عون مُصراً على دعم دياب لكي يكون رئيساً بمواصفات كاملة، لا أن يقع تحت الضغط السني، أو أن يتحّوّل الى قائمقام الحريري في السلطة. لكن مع كل هذا الدعم، فإن الوقائع تؤشر الى تضاؤل إمكان ولادة حكومة دياب في وقت قريب، وسطَ ملامح معارضة لبعض شروطه، من شأنها تأخير عملية الإفراج عنها. فبحسب المصادر، لم يصِل “الخليلان” خلال لقائهما دياب الإثنين الماضي الى اتفاق متكامل، خصوصاً أن الرئيس المكلف يضع بعض الضوابط التي لا يستسيغها الثنائي، ومنها أنه يريد حكومة مصغرة من 18 وزيراً، فيما حركة أمل وحزب الله يفضلان أن يكون عدد الوزراء أكبر من ذلك. كما يُصر على حكومة أخصائيين غير مطعمة، فيما الثنائي يُصر على تسمية وزراء أخصائيين لكن لديهم صبغة سياسية، وليس بالضرورة وجوه نافرة، أما الشروط الأخرى التي وضعها دياب، فهي دمج بعض الحقائب بعضها ببعض، زيادة عدد النساء، وفصل النيابة عن الوزارة. وفيما انتشرت في اليومين الماضيين لوائح لأسماء وزارية، منها عباس الحلبي، طارق متري، جهاد ابراهيم، زياد بارود، غازي وزني، طلال فيصل سلمان، عمر نشابة، بشرى خليل، حسان قباني، هاني بحصلي، هشام حداد، ميشال بيوض، وداد الحص، محسن الخليل… علمت “الأخبار” أن دياب يريد مروان شربل لحقيبة “الداخلية”، خصوصاً أن اللواء ابراهيم بصبوص اعتذر عن عدم تولي المهمة بسبب الوضع في الشارع السني (علما ان الحريري هو من أوصى دياب باختيار بصبوص).

كما يريد الرئيس المكلف شخصيات سنية وشيعية ومسيحية من خارج النادي السياسي المباشر لتولي وزارات أساسية، وهو يقبل فقط بعودة الوزير سليم جريصاتي باعتباره سيكون “امين سر رئيس الجمهورية” في الاجتماعات الحكومية خصوصاً تلك التي لا يحضرها الرئيس عون، كما يفكّر بشخصيات درزية غير مستفزة للأقطاب الدرزية.

وبينما لم تستكن في بيروت الأسئلة عن الغضبة السنية والضغط الذي يمارسه الحريري في الشارع لإفشال دياب والنتائج التي يُمكن أن تُفضي إليها، أكد المقربون من رئيس الحكومة المكلف بأنه “شخص هادئ يعرف ما الذي يريده، وهو لن يعتذر”، وإن كان شديد الانزعاج من موقف دار الفتوى والحملة عليه في الشارع السني، لكنه يعرف أن الحريري يقف خلفها ومعه من لا يريدون رئاسة الحكومة الا لهم. ويقول هؤلاء إن دياب “يتواصل مع الجميع بمن فيهم الدول الغربية، وهو يعرف أن الخارج يريد حكومة أخصائيين ومستقلين، ولذلك يسعى مع حزب الله وعون وبري كي لا يكون لهم تمثيل حزبي مباشر في الحكومة”، وهو عبّر عن ذلك بصراحة خلال اجتماعاته معهم بأنه “يريد حكومة تشبهه”، فيما هم يريدون “حكومة تُشبه البلد”. كما أكد دياب “قبوله بحكومة لمدة محددة، من ستة الى ثمانية أشهر، على أن يكون الثنائي وعون ممسكين بزمام الأمور في مجلس النواب، وليسَ من خلال التمثيل المباشر في الحكومة، وذلك لمراعاة بقية القوى من الفريق الذي سماّه أو لم يسمّه”.    

النهار: سلامة لـ”النهار”: الودائع بالدولار لن تحوَّل الى الليرة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: في الوقت الذي كانت مجموعات تتظاهر أمام مصرف لبنان في بيروت والمناطق وأمام مقر جمعية المصارف تحت شعار “مش دافعين” وهي تطلق هتافات منددة بالسياسات المصرفية وبتحكم المصارف بأموال الناس وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية، داعية اللبنانيين الى عدم تسديد القروض الى حين الافراج عن الودائع، كان دخان أسود يتصاعد من اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، من خلال ارقام تؤكد تراجع ايرادات الدولة الى حد كبير نتائج تراجع الاموال المحصلة، فضلاً عن تراجع قدرة الدولة على تحقيق الجباية. وكان مشروع موازنة 2020 المحال على اللجنة توقع ايرادات مجموعها 20 الف مليار و942 مليون ليرة، لكن وزير المال علي حسن خليل عدَّل هذا الرقم في ضوء ما تمّ تحصيله عام 2019 مقارنة بما كان متوقعا، ليخفض سقف توقعاته الى نحو 14 الف مليار، أي بخفض 7 آلاف مليار ليرة تقريباً، منها تراجع الايرادات الضريبية من 15 الف مليار و674 مليون ليرة في توقعات المشروع الاساسي الى 9 آلاف و966 مليون ليرة في المشروع المعدل. كما ان ارقام 2019 كانت بدورها كارثية، اذ بينت نتائج المالية العامة ان الايرادات المحصلة حتى تشرين الاول بلغت 11,475 الف مليار ليرة مقارنة بتوقعات لـ18,782 الف مليار للاشهر الـ12 من موازنة 2019.

في المقابل، وبعد البلبلة التي أثارها جواب حاكم مصرف لبنان عن سؤال يتعلق بسعر الدولار، طمأن رياض سلامه اللبنانيين عبر “النهار” الى أن سعر الدولار في المصارف سيبقى مستقراً عند مستواه الحالي المعلن رسمياً من المصرف المركزي، وكانت له سلسلة من المواقف المطمئنة عن ودائع اللبنانيين في المصارف، إذ نفى كل ما يشاع عن توجه لدى القطاع المصرفي الى حظر التعامل بالدولار النقدي مع الزبائن، وحصر التعامل ببطاقات الائتمان والشيكات والتحاويل المصرفية، كما أكد أن لا نية لوقف مد العملاء بالدولار في السنة الجديدة، ولا صحة لما يشاع عن تحويل قسري للودائع بالدولار الى الليرة اللبنانية.

هكذا تسابق الازمة الاقتصادية والمالية كل التوقعات لقرب ولادة حكومة ربما اعتبرها العهد حكومته الاولى وهي سواء ولدت باكراً قبل السنة الجديدة أو تعثرت ولادتها، ستجد نفسها في مواجهة تحدي منع الانهيار أو الحد منه، في ظروف ضاغطة وكارثية قد تطيحها في الشارع قبل انطلاقتها الفعلية.

الديار: دياب يتجاوز معظم “المطبات” الحكومية والحريري “يزرع” “الالغام” السنية في “طريقه” بري يتراجع عن “تحفظاته” والحقائب “السيادية” ثابتة… حكومة من18 وزيرا نهاية العام؟ عون يتحدث عن 4 مليارات دولار بعد “الولادة” وسلامة يتعهد منع المصارف من “التعثر”

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تكن العاصفة المناخية التي تضرب لبنان وحيدة في عطلة الميلاد، فرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ساندها “بعاصفة” سياسية اعلن من خلالها “دفن” التسوية الرئاسية رسميا، وسط مؤشرات عن انتقاله الى المعارضة لارضاء “شارعه” بعد تراجعه عن وعده “للثنائي الشيعي” بمنح “الثقة” لحكومة لا “تستفزه”، وهو اليوم يترجم ذلك بمحاولة منع اي شخصية سنية “وازنة”من الدخول الى الحكومة التي لا يزال الرئيس المكلف حسان دياب يأمل “ولادتها” قبل نهاية العام وهو يعمل على نزع “الالغام” السنية من “طريقها” باحثا عن اسماء “تصمد” في وجه عاصفة “الميثاقية” المثارة يوجهه..وفيما حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعطاء مناخات ايجابية للوضع الاقتصادي، يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون مرتاحا لخروج الحريري رسميا من “التفاهم”، وهو يتحدث عن مناخات ايجابية داخلية وخارجية وعدت بمنح لبنان دعما ماليا يصل الى حدود الـ4 مليارات دولار لدى ولادة الحكومة…

فعلى وقع اشتداد العاصفة “انجلا” التي تسببت بأضرار بالغة في اكثر من منطقة، ما يزال رئيس الحكومة المكلف حسان دياب على تفاؤله بتشكيل الحكومة قبل نهاية العام بعدما تم “فكفكة” معظم الالغام المزروعة في طريقه اثر تدخل اكثر من طرف سياسي، وفي مقدمتهم حزب الله لتهدئة التشنجات المستجدة بين “الحلفاء”، فيما تبقى مشكلة رئيسية تعيق التقدم وهي ترتبط بالوجوه السنية المرشحة للتوزير…

اللواء: حَراك سلامة: الليرة خار ج السيطرة وتحقيق في تهريب 11 مليار دولار! إشتباك بين بعبدا وبيت الوسط يدفن التسوية.. وعاصفة الطقس تهدِّئ عاصفة الإنتفاضة

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أخطر ما في المشهد العام في البلاد، ما دار في اجتماع لجنة المال النيابية، التي حضر اجتماعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، إلى جانب وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان.

وجرى البحث في كيفية حماية أموال المودعين الصغار، وما يتعين القيام به من أجل ذلك.

على ان الأخطر، ما دار داخل الاجتماع، وعكس بعضه تصريحات كل من حاكم مصرف لبنان، والنائب حسن فضل الله، الذي أشار إلى اننا “نتحدث اليوم عن 11 مليار دولار للمصارف إلى الخارج”، مؤكداً ان “اذا الأموال التي حولت غير شرعية يجب ان تستعاد لأن من شأن ذلك ان يوفّر سيولة في البلد”.    

الجمهورية: دياب في مواجهة “الحرم السنّي”.. والتدخلات السياسية

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: البناء على الكلام المتفائل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف الدكتور حسان دياب يدفع الى توقّع ولادة الحكومة الجديدة في الايام القليلة المقبلة الفاصلة عن عيد رأس السنة، أمّا البناء على المعطيات الماثلة حول العقبات التي بدأت تواجه سعي دياب لإعداد التشكيلة الوزارية فإنه يدفع الى التشاؤم في إمكان ولادة الحكومة قريباً، خصوصاً بعدما بدأ يظهر انّ دياب يواجه مشكلات عدة تبدأ بالاحجام السني عن المشاركة في حكومته، ولا تنتهي بالخلافات التي بدأت تظهر حول التشكيلة الوزارية وما يُقال عن اندفاع الوزير جبران باسيل الى تسمية جميع الوزراء المسيحيين مستبعداً بقية الافرقاء منها.

علمت “الجمهورية انّ اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف حسان دياب في عين التينة أمس، تخلله عرض لنتائج حركة الاتصالات التي أجراها دياب في الايام القليلة الماضية، اضافة الى بعض النقاط العالقة التي ستتمحور حولها حركة الرئيس المكلف في الايام المقبلة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاجواء توحي بالتقدم، وتحدث بري عن بعض التفاؤل في إمكان ولادة الحكومة في وقت ليس ببعيد، إذا طغت الايجابيات على حركة المشاورات الجارية.

ولفتت المعلومات الى انّ دياب ما زال يصرّ على حكومة مصغرة من 18 وزيراً. وهو عقد امس لقاءات مع الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الديموقراطي اللبناني وتيار “المردة” و”اللقاء التشاوري”، وسيستكملها اليوم على الأرجح مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، و”التيار الوطني الحر” و”الثنائي الشيعي”.