من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: التمهيد لنواف سلام يثير الريبة لقطبة مخفيّة يوم غدٍ الخميس بعد انسحاب تيار المستقبل من المنافسة برّي والحريريّ لمواجهة مشتركة لخطر الفتنة بتسريع التكليف والتأليف التداول بأسماء قبّاني والجسر كحلّ وسط يُرضي الشارع وينال التوافق
كتبت البناء تقول: على إيقاع الحذر من مخاطر المناخات الفتنوية التي أطلّت برأسها بقوة، ليل أول أمس، ولا تزال المخاوف من تكرارها تخيّم على الحسابات السياسية، والقلق من زيارة المبعوث الأميركي معاون وزير الخارجية ديفيد هيل المرتبطة بصورة مباشرة بثنائية أميركية معلنة حول لبنان، تربط الحكومة الجديدة بتوقيع ورقة ساترفيلد حول ترسيم حدود النفط والغاز، التي رفضها لبنان، يطل الاسم المدعوم أميركياً نواف سلام، كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، من خلف حملة تمهيد تشارَك فيها نواب وأحزاب يقعون في دائرة النفوذ الأميركية المباشرة، ما يدفع وفقاً لمصادر سياسية متابعة قريبة من الغالبية النيابية إلى التوجّس من خطورة عدم حدوث تفاهم مع الرئيس سعد الحريري يكشف وجود ضغوط أميركية كبيرة لضم كتلة المستقبل وربما كتل أخرى إلى صف تسمية سلام. والحاجة في هذه الحالة لتسمية مرشح ينال أغلبية الأصوات ويحول دون رسوّ التكليف على سلام.
البحث في ما يجب فعله يوم الخميس عائد، لكون التأجيل غير وارد عند رئيس الجمهورية، الذي تعرّض لحملات قاسية بتحميله مسؤولية عدم الإسراع بالاستشارات النيابية، ليتبين أن كل الوقت الذي مضى لم يكن كافياً لتبلور توافق يمهّد لولادة حكومة، حتى لو تمّت تسمية رئيس مكلف، كشفت الأيام الماضية أن التسمية نفسها ليست بالسهولة التي تخيّلها الكثيرون وروّجوا لتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية التباطؤ على هذا الأساس.
اللقاء المحوري يوم أمس، جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وتركّز وفقاً للبيان الصادر والمصادر المطلعة على فحوى المحادثات، على الحاجة للتعاون الوثيق والانتباه الشديد لإحباط كل مسعى لإيقاع فتنة مذهبية باتت تشكل الخطر الأكبر، والتأكيد على أهمية الإسراع بتسمية رئيس مكلف وتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، كشرط ضروري لتحصين البلد بوجه مخاطر الفوضى وسدّ منافذ الفتنة. وقالت المصادر إن جولة أفق تمّت حول الخيارات المتاحة بين الرئيسين، وكان واضحاً في ظل الأسباب التي دفعت بالرئيس الحريري لطلب تأجيل الاستشارات أن امتناع نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن تسميته يشكل حائلاً دون ميثاقية التسمية حتى لو تحقق الحصول على أغلبية وازنة نيابياً للتسمية تبدو صعبة بدون أحد الفريقين. والخيار المتاح يتمثل بفتح قنوات الحوار بين الرئيس الحريري والتيار الوطني الحر واختبار فرص التفاهم. وهو أمر ربما لا يكون ثمّة وقت متاح لتحقيقه قبل الخميس بصورة تنتج حلاً، في ظل تموضع كل من الفريقين على مواقف يصعب التراجع عنها دون أن تُصاب مصداقيته بالأذى. وهذا ينقل النقاش إلى دائرة ثانية هي التفكير باسم يقترحه الرئيس الحريري لحكومة تشارك القوى السياسية والنيابية في احتضانها ورعاية توازناتها، تتشكل من اختصاصيين مسيّسين، وربما يكون هذا الخيار قادراً على حصد أغلبية كبيرة من أصوات النواب تصل إلى المئة وتزيد، وتفتح طريق تشكيل حكومة بسرعة.
قوى الغالبية تفرّغت بالتوازي للبحث في كيفية التعامل مع فرضيّة عدم تلقي الجواب المنتظر من الرئيس الحريري اليوم، خصوصاً أن الأسماء التي تمّ التداول بها من بيئة تيار المستقبل مع الرئيس الحريري والتي تقدّمها الوزيران السابقان خالد قباني وسمير الجسر، ربما تصلح لتسميتها حتى لو لم يتمّ التوصل لتفاهم مع الرئيس الحريري عملاً بمعادلة دستوريّة معلومة في التسمية وهي أن لا ترشيح شخصياً أو حزبياً للاسم الذي يكلف تشكيل الحكومة، ومن غير المنطقي توقع اعتذار مَن تتم تسميته في ظرف كالذي يمرّ فيه لبنان. وإن حدث الاعتذار يكون التصرف حينها وفق المقتضى الذي يفترض العودة للاستشارات مجدداً.
وعشية خميس الحسم يوم غدٍ، بادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الى الاتصال برئيس المجلس النيابي نبيه لزيارته فكان اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة، استكمل خلاله النقاش والبحث في ملف التكليف والتأليف الذي لا يزال محلّ تجاذب سياسي بين المعنيين، خاصة أن المعلومات تشير إلى أن لا بديل حقيقياً عن الحريري لتأليف الحكومة والذي بات أمام خيارين إما ان يسمّي شخصية من كتلته أو تياره لتحظى بثقة الكتل النيابية عند الاستشارات النيابية الملزمة أو أن يتجه الى تبني مقاربة سياسية جديدة تقوم على موافقته على تأليف حكومة تكنوسياسية.
ولفتت مصادر عين التينة لـ»البناء» الى ان الرئيس بري الذي يؤكد اهمية تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة العتيدة اكد ان على الجميع التنازل من جهته لمصلحة البلد الذي لم يعد يحتمل في ظل ما يعانيه من ازمات مالية، اقتصادية ومعيشية.
وبحسب المصادر، سأل بري الحريري في حال موافقته على تأليف حكومة تكنوسياسية، عن إمكان قبوله بصيغة تترك الخيار له لتسمية الوزراء الاخصائيين المستقلين في مقابل أن تضم الحكومة 4 وزراء سياسيين يمثلون الكتل النيابية الأساسية، بعيداً عن الوجوه التي تمثل استفزازاً للشارع.
وأكد الرئيسان بري والحريري في بيان وجوب تحلّي اللبنانيين كل اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها، والتي لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وأولاً وأخيراً إفساح المجال امام القوى الامنية والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الامن والمحافظة على امن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وفي الشأن الحكومي، شدّد البيان على أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحّة للإسراع في تشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيداً عن التشنج السياسي، تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح.
الأخبار : بعد خطف الحراك… من يريد خطف الشمال؟
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : في مجتمعاتنا المتخلّفة، تبرز طبقة متنفّذة على شاكلة السياسيين والنخب وكل ما طاب لكم من بضاعة هذا البلد. يفقد الجميع توازنه أمام حشد من مئات الأشخاص على شاشة حاسوب، فكيف إذا كانت الحشود تقف على باب منزله أو في ساحة يقف فيه هذا النافش ريشه خطيباً مفوّهاً!.
في مجتمعاتنا هذه، حيث يسعى الجميع إلى منصب ونفوذ وسلطة وزعامة وما شابه، يفقد المجتمع توازنه عندما تكون العصبية أساس الجمع، عصبية طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو ما يعادلها.
في مجتمعاتنا المتخلّفة هذه، ينفرط عقد الدولة أمام تشكيلات المجتمعات البديلة، من مجتمعات الطوائف إلى مجتمعات الزعامات إلى مجتمعات المنظّمات غير الحكومية التي تسمي نفسها مجتمعاً مدنياً.
في مجتمعاتنا المتخلّفة، يفقد الرصين رصانته في سوق “التشليف” القائم على شاشات مملوكة من فاسدين متورّطين في كل بُنى النظام المشكوّ منه، وتحت رحمة جيل من الإعلاميين لم يحدث أن جرّبوا قراءة الدستور مرة واحدة.
في مجتمعاتنا المتخلّفة، يصبح صاحب الصوت المرتفع هو الأكثر نفوذاً بين جموع تبحث عن مكبِّر للصوت، على شكل بشري أو ماكينة، ويصبح العقل مجالاً للتندُّر، ويتحكّم البسطاء والسُّذَّج إن لم يكن المصابون بالهبل، وهم من يقرّرون الخطوة المقبلة…
في مجتمعاتنا المتخلّفة، يكفي أن يجتمع عشرة أشخاص، أصابهم السأم جرّاء نقص عاطفي أو دونية اجتماعية أو فشل في الهجرة أو بطالة مستدامة، ويقرّرون مسار مدينة بأكملها. تصبح “الثورة” أشبه ببطاقة تمكّنهم من القيام بما يحلو لهم، من تجمّع هنا وقطع للطريق هناك ورفع لافتات في مكان ثالث، وتقديم لائحة اتهام في حق هذا أو ذاك، ولا يفترض بأحد مُساءلتهم أو طردهم من الحي، لأنه إن فعل، فإنّه يكون قد اعتدى على حريات مقدّسة في هذا البلد المسخ.
في مجتمعاتنا المتخلّفة، يصبح التقدير السياسي ربطاً بوقائع، فعلاً تآمرياً، هدفه إحباط حركة شعبية تستهدف تغييراً شاملاً أو تغييراً في سلوك حاكم، وتصبح المقاربة والملاحظات ممنوعة، لأن لا صوت يعلو فوق صوت الثورة.
في مجتمعاتنا المتخلّفة، وإزاء قواعد عمل من هذا النوع، تضيع الحقيقة. وعندها لا فرق بين فاسد ومُفسد ومتضرّر. الكلّ ينزلون إلى الشارع وماشي الحال، والكلّ يعودون إلى السلطة وأيضاً ماشي الحال، والكلّ يعيدون تنظيم صفوف زعرانهم وتحريكهم في مواجهات عبثية، وأيضا نقول ماشي الحال، وهنا، فقط هنا، لا يكون للفقراء مكان للعيش، إلا على شكل مرتزقة وعصابات تجنّدها أجهزة وقوى قادرة على التخريب المنظّم.
وسط هذه الغابة من الجنون، ينظر المرء من حوله، باحثاً عن “كبار القوم”، عن الذين يقدرون أن يرفعوا الصوت ويجدوا من يستمع إليهم طوعاً أو غصباً، فلا يجد أحداً. الجميع يهربون إلى غرفة نومه السرية. لا أحد يقبل بتحمّل المسؤولية ولو كانت الكلفة خسائر جانبية. الكلّ يتحولون إلى مقامرين، لا يقبلون إلا ربحاً كاملاً صافياً ولو على حساب أهالي بيوتهم. وفي حالة غياب “الكبار”، الذين هم لاعب رئيسيّ في المجتمعات المتخلّفة، لا يكون هناك منافس للعَسَس المنتشر كالذباب الإلكتروني عند كل ناصية وفي كل ساحة!
منذ الأسبوع الأول لانطلاقة الحراك، عُقدت لقاءات وجرت مشاورات، وأشير خلالها إلى خطر داهم يتهدد منطقة لبنانية لها خصوصية، هي منطقة الشمال ومدينة طرابلس على وجه الخصوص. قليلون اهتموا بالاستماع إلى التقديرات القائمة على معطيات غير ظاهرة للجمهور. وكثيرون غرقوا في لعبة الميديا وعروس الثورة وما إلى ذلك من قصائد الحبّ والوئام والعيش المشترك وكل القصائد البالية التي تُشبه لبنان الاستعمار الفرنسي. ولكن، يجب أن يقال اليوم، ما لن يقبله كثيرون، وما قد يعتبره البعض تشكيكاً وتحقيراً وتحريضاً وخلاف ذلك من التوصيفات الانفعالية والغبيّة، ويجب أن يعرف الناس الآتي:
في طرابلس، ومنذ الأسبوع الأول للحراك، تعمل دول تتقدّمها السعودية والإمارات في تنافس حادّ مع قطر وتركيا، وبإشراف أميركي على الفريقين، وبمساعدة مجموعات سورية، كانت حاضرة بقوة في زمن العمل المسلّح ضد الدولة هناك، وناشطين تولوا خطوط الإمداد مع حمص، وبمشاركة حثيثة من خبراء الحرب القذرة في “القوات اللبنانية”، وبواسطة مجموعات فقيرة، عاطلة عن العمل، تقبل بالفُتات من أجل العيش. ومن خلف الجميع، يقف إعلام قبض ثمن ترويجه لأكاذيب وقصص من الخيال، وسط تنافس مجنون بين أجهزة أمنية محلية وإقليمية ودولية، تستهدف جعل المدينة ومحيطها، مكاناً مناسباً لإدارة معركة التحوّل في البلاد..
منذ الأسبوع الأول، أعيد فتح سوق السلاح، ويعرف السياسيون الكبار، ولو نفوا ذلك ليلاً ونهاراً، حجم الطلبات على شراء أسلحة بأسعار عالية. ويعرفون عن المجموعات التي دُفع لها من أجل إلقاء متفجّرات في مناطق معيّنة، ويعرفون العصابات التي طُلب إليها التحرك هنا وهناك، في وجه هذا العنوان أو ذاك، باسم الفساد والقهر أو خلافهما، ويعرفون الناشطين الذين يملكون القدرات التي تجعلهم يحشدون العشرات في ساعة، ويوفرون اللوازم اللوجستية في ساعة، ويستعدون للقيام بما هو مطلوب في المحافظة نفسها في ساعة أيضاً.
الديار : الهيكل يتهاوى والسياسيون يتقاسمون الحصص الحكومية… في حين أن النهب مُستمر تهريب الدولارات إلى الخارج مُستمرّ والأميركيون يُحضّرون لائحة عقوبات بالفاسدين مطلع العام 2020 محفوف بالمخاطر الإجتماعية وتوقّعات بإرتفاع نسبة الفقر والجوع
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : إنما هلك الذين قبلَكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهمُ الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهمُ الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وأيمُ اللهِ لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها” – النبي محمد (ص).
ما أعظم هذا القول الذي لو تمّ تطبيقه في لبنان لكان لبنان جنّة على الأرض، لكن للأسف نحن في زمن يُكرّم فيه السارق ويُهان الشريف. نعم يكفي النظر حولنا لمعرفة أن من يسرق الدوّلة يُصنّف بالـ “شاطر” ومن يُحافظ على المال العام يُصنّف بالـ “حمار”. إنها ثقافة شعب قرّر الذهاب إلى الهلاك من خلال طبقة سياسية أمعن هذا الشعب في إنتخابها وإعادة إنتخابها على مر العقود إلى أن أصبح عبدًا لها!
السرقة والفساد في مرفأ بيروت ما زال مُستمرًا كما أظهره تحقيق تلفزيون الـ “MTV”، حيث أن المافيات ما زالت تقوم بعمليات الإحتيال وسرقة المال العام في وقت نزل أكثر من ربع الشعب اللبناني إلى الشوارع ليقول كفى سرقة وفساداً. وماذا نقول عن التوظيف السياسي في مرافق الدوّلة والذي ما زال مُستمرًا في بعض المؤسسات تحت تسميات عدّة! إنها قمّة الفساد والإنحطاط في التعاطي في الشأن العام.
الرواية بدأت بعد إنتهاء الحرب الأهلية حيث أتت سياسة الإقتراض لترفع دين الدوّلة إلى أكثر من 38 مليار دولار أميركي في العام 2005 بعد أن كان هذا الدين لا يتجاوز المليارين عند إنتهاء الحرب الأهلية. هذا النهج أخذ أبعادًا كبيرة منذ العام 2005 حتى اليوم (أي بفترة 14 عامًا) ليصل إلى 87 مليار دولار أميركي بحسب بنك أوف أميركي ـ ميريل لينش!!
ثلاثون عامًا من الفساد قضت على الإقتصاد المنتج لصالح مافيات إستيراد تتحكّم بمرافق الإقتصاد وتستورد كل شيء من الخارج مع إحتكار تمّ تغطيته من السياسيين. والأبشع في هذا الأمر أن دين الدولة بالدولار الأميركي كان يذهب لتمويل هذا الإستيراد الذي كان يستفيد منه حصرًا المحتكرون ومن يؤمّنون الحماية لهم!
أربعون مليار دولار أميركي (بالعمّلة الصعبة) هي كلفة شركة الكهرباء، وكر الفساد، منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا! في حين أن لبنان يحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي لكي يتمّ إضاءته 24/24! هل يُمكن أن يُتحفنا السياسيون ويقولون لنا أين ذهبت هذه الأموال؟
وماذا عن فساد النفايات التي تمّ طمّرها في الناعمة من دون فرز (أقلّ من 8%) على مرّ العقود إلى تمّ طمرّ أكثر من 15 ألف طن من السموم في هذا المطمر الذي يحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات لإزالة التداعيات السلبية على المواطن والبيئة!
وهل يُمكن نسيان فساد الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد التي يسيطر عليها نافذون وتزيد مساحتها عن أكثر من ثلاثين مليون متر مربّع! فساد ما بعد فساد جعل من نهر الليطاني نهراً للسموم وضرب قرى البقاع بأمراض السرطان! أين الضمير؟
النهار: التكليف عالق واستنفار لمواجهة الشغب
كتبت صحيفة “النهار” تقول: هل باتت أزمة تكليف رئيس الحكومة الجديدة تسير على إيقاع تطورات الشارع أم العكس هو الصحيح؟ والى متى سيسمح “أركان الدولة” والسلطة ولو ضمن ظروف الخلافات المستعرة حول الاستحقاق الحكومي بأن تستباح ساحات بيروت وسواها من مدن وبلدات بعراضات الشغب والغوغائية والتخريب والترويع كأن لا سلطات شرعية سياسية وأمنية في لبنان ولا من يحكمون؟
هذه التساؤلات الغاضبة تقدمت أمس كل الأولويات بما فيها الهموم المتصاعدة حول الواقع المالي والاقتصادي في ظل ما أثاره ليل الشغب الطويل في وسط بيروت أول من أمس والذي شهد ممارسات متمادية لشلل الشغب المعروفة المصدر والهوية والأهداف مهدّدة بإشعال اضطرابات قد تؤدي الى فتنة مذهبية. وإذا كان المشهد الفوضوي الذي خلفته شراذم الشغب كافياً وحده لمضاعفة الضغوط على أهل السلطة والسياسيين للخروج من التعقيدات المستعصية لإطلاق مسار التكليف والتأليف الحكوميين، فإن هاجس تهديد الأمن والاستقرار سيبقى ماثلاً بقوة ما دام ثمّة من يستهين بتوظيف الاستفزازات المذهبية والطائفية ويعمل بقوة من أجل إجهاض الجهود الآيلة الى اعادة الوضع الطبيعي من طريق تأليف حكومة ترضي الانتقاضة وتفتح الطريق أمام طلب المساعدات الفورية من المجتمع الدولي تجنبا لبلوغ لبنان مرحلة الانهيار الحقيقي.
وفي هذا السياق كشفت أوساط معنية بالاتصالات والمشاورات السياسية والأمنية التي جرت في الساعات الأخيرة أن مشهد فلتان الشغب الذي حصل في ساعات متقدمة من ليل الإثنين وفجر الثلثاء في وسط بيروت وتمدّد الى صيدا ومناطق أخرى أثار حالة استنفار واسعة غير معلنة على المستويات الرسمية والسياسية والحزبية، وسط مخاوف واسعة عبّر عنها معظم المسؤولين والقيادات الحزبية والدينية من أن يتسبّب التساهل مع هذا الفلتان بإثارة فتنة ذات طابع مذهبي. وأشارت الى أن حصيلة هذه المشاورات لم تتبلور بعد نهائيا ولكن ثمّة مؤشرات لاتخاذ خطوات ومبادرات نوعية لمنع انزلاق البلاد الى خطر زعزعة الاستقرار وأن في أساس هذه الخطوات التشدّد الأمني والعسكري مع كل مظاهر الفلتان والشغب والتسيّب وإطلاق يد القوى والأجهزة الأمنية في منع كل محاولات إثارة الاضطرابات والفتنة من أي جهة أتت. كما أن الأوساط نفسها أكدت أن المسار السياسي لتطويق تداعيات ما حصل في الأيام الاخيرة اتخذ بعداً بارزاً مع اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد ظهر أمس في عين التينة، إذ تبيّن أن الجانب الأكبر من هذا اللقاء خُصّص لمعالجة المناخات والأجواء السلبية التي تسبّبت بها أحداث ليل الاثنين في بيروت. الرئيسان بري والحريري مرة أخرى نبذهما المذهبية مع تشديدهما على منع الفتنة وعلى أن العلاقات بين السُنّة والشيعة هي علاقات أبناء الدين الواحد. وتوقّفا عند ما حصل في الأيام الأخيرة في وسط بيروت ودخول مجموعات على الحراك الشعبي تحركها أصابع سياسية بإدارة غرفة عملية تهدف الى الفتنة والإيقاع بين السُنّة والشيعة. وجرى الحديث عن تأمين ناقلات جاءت بالمئات من الشبان من مناطق عدّة الى العاصمة لأهداف بعيدة من الحراك ومطالبه ولا تهدف سوى الى زرع الفتنة من خلال إطلاق موشّحات وشعارات مذهبية مدروسة، وكيف أن فيديو من “شاب معتوه” يُحرّك كل هذه الجماهير. واتفق بري والحريري على أن مصلحة البلد يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات.
وصدر بيان مشترك جاء فيه أن “الحاجة ملحّة لتأليف الحكومة ضمن أجواء تتقدّم فيها مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى”. وشدّد على “وجوب تحلّي اللبنانيين بالوعي واليقظة وعدم الانجرار الى الفتنة التي يدأب البعض على العمل جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع فيها”، داعياً الى “إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش لتنفيذ مهامها في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
ولفت في هذا السياق ما أعلنته قيادة الجيش أمس رداً على ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش لإطلاق موقوفين لديه، فوصفت ذلك بأنه “كلام عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنَّ القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه المؤسسة العسكرية في عملها، حيث أنّ أيّ شخص يتمّ توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية”.
وجدّدت قيادة الجيش “دعوتها إلى عدم اختلاق ونشر أخبار تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية”.
الجمهورية : إحتمال التأجيل وارد.. ولقاء ودّي بين بري والحريري
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : الساعات الماضية عكست أبشع صور الفوضى في الشارع، بارتدائها بعداً طائفياً ومذهبياً خطيراً، كاد يدفع الى انفجار يودي بما تبقّى من بلد مُنهك سياسياً واقتصادياً ومالياً، لو لم يتمّ احتواؤه بشق النفس، ولكن من دون ان يُنفس الاحتقان المتورّم في اكثر من منطقة. فيما المشهد السياسي المقابل قابع في ظلمة التباينات وانقسام المواقف، التي تحجب رؤية ما ستؤول اليه الاستحقاقات الداهمة وفي مقدّمها استحقاق الاستشارات النيابية المُلزمة المحدّدة يوم غد الخميس، والوجهة التي ستسلكها إن في اتجاه إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وبأكثرية أصوات ضعيفة، او في اتجاه تسمية شخصية بديلة منه، تحظى بمقبولية من الاطراف السياسية، وفي مقدّمها تيار “المستقبل”.
الساعات الاربع والعشرون الفاصلة عن استشارات الغد، حاسمة لناحية تحديد وجهتها، خصوصاً انّها ما زالت ثابتة في موعدها، وفق الإصرار من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اجرائها وعدم الذهاب الى تأجيل ثالث، وعلى قاعدة فليسمَّ من يسمّى لرئاسة الحكومة الجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة على الاتصالات التي بدأت أمس، وتجلّت في الحركة التي بدأها الحريري، إن من خلال الاتصال الذي اجراه برئيس تيّار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية، في خطوة تبريرية لموقف تيار “المستقبل” حيال ما سُميّت بعدم اكتمال الميثاقية المسيحية جرّاء عدم تسميته من قبل ”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، أو لجهة زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
اللواء : اليقظة” تخنق الفتنة.. والحكومة مجرَّد فكرة مُلِحّة! برّي يتّصل بعون بعد لقاء الحريري.. وكوبيتش يزور القيادات الأمنية اعتراضاً على “الإفراط بإستخدام القوة“
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : بعد ليل الحرائق والفتن، والاحتقان في الشارع، انطلقت حركة المشاورات بحثاً عن توافقات، إذا نجحت، تغني عن تأجيل ثالث للاستشارات النيابية، بعد إرجاء طويل، تلا استقالة الرئيس سعد الحريري في 29 ت1، بعد أسبوعين من اندلاع انتفاضة 17ت1 (اكتوبر).
وبصرف النظر عن الإجراءات التي اتخذت لتحصين مداخل مجلس النواب، للحؤول دون أية محاولة للتسلل منها، في إطار التحركات الجارية، احتلت احداث ليل الاثنين- الثلاثاء، التي وصفت بأنها من أسوأ حالات العنف منذ بدء التحركات في الشارع، والتي أدّت إلى إصابة 55 شرطياً بجروح، واعتقال ثلاثة أشخاص، وحرق الخيم في وسط بيروت، بعد شيوع “الفيديو” الذي يتعرّض فيه أحد الأشخاص خارج لبنان، إلى الشخصيات الدينية والزمنية والسياسية، والأئمة، جزءاً من المناقشات بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، خلال اللقاء الذين جمعهما في عين التينة، واستغرق ما لا يقل عن ساعة ونصف، والذي تمسك رسمياً:
1 – بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
2 – إفساح المجال امام الجيش والقوى الأمنية للقيام بدورهما.
3 – واكتفى البيان الرسمي في الشأن الحكومي بالتشديد على ان الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع بتشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة، بعيداً عن التشنج السياسي، وبتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية..
