من الصحف الاميركية

اعتبرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان “إعلان الحرب” و”عزل الرئيس” من أخطر القرارات التي يحق للكونغرس اتخاذها عند توافر الظروف الموضوعية، لكن تبعات هذه القرارات لا تنتهي عند التصويت، وإنما تمهد لأحداث شديدة الأهمية والإثارة.

وتاريخيا تم إعلان الحرب خمس مرات فقط على مدار التاريخ الأميركي كان آخرها الحرب العالمية الثانية، في حين تمت محاولة عزل ثلاثة رؤساء من قبل وانتهت جميعها بالفشل، ويؤمن الكثير من خبراء السياسة الأميركية أن محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب الجارية حاليا، قد تمهد له الطريق للفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

استبعدت واشنطن بوست أن يرضي الحكم القضائي الذي صدر بالخرطوم بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين- العديد من ضحايا حكمه الذي دام ثلاثين عاما.

وقالت الصحيفة الأميركية -في تقرير لمدير مكتبها بالقاهرة، سودارسان راغافان- إن أولئك الضحايا يسعون إلى العدالة فيما وصفوه بالفظائع التي ارتكبتها قوات أمن البشير.

ونقلت عن جيهان هنري المديرة المشاركة في قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش القول إن محاكمة البشير بتهم تتعلق بجرائم مالية “لا تخاطب انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها العديد من السودانيين“.

وتضيف أنه لذلك السبب فإن الحكم القضائي “لن يرضي على الأرجح الآلاف العديدة من ضحايا الانتهاكات إبان حكم البشير“.

ووفقا للصحيفة، فإن محاكمة البشير يُنظر إليها على أنها “اختبار” لمدى قدرة السودان على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما أنها تُعد اختبارا لعملية الانتقال السياسي، وما إذا كان بإمكانها المضي قدما، على الرغم من وجود أنصار البشير في دواوين الحكومة والمجتمع.

وتلفت في تقريرها إلى أن “الديكتاتور السابق البالغ من العمر 75 عاما” مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية في تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب البلاد بداية الألفية الثالثة.

غير أن البشير بقي بمنأى عن الاعتقال بموجب مذكرة بهذا الخصوص صادرة عن المحكمة الدولية، بل ظل يسخر من المجتمع الدولي بأسفاره إلى دول أفريقية وشرق أوسطية، حسب تعبير واشنطن بوست.

وتمضي الصحيفة إلى القول إن الرئيس المعزول سيمكث في السجن لأنه يواجه محاكمة أخرى تتعلق بتهم التحريض ولعب دور في قتل محتجين ثاروا ضده قبل الإطاحة به.

ولم تعلن الحكومة الانتقالية بالخرطوم حتى الآن ما إذا كانت ستسلم البشير إلى الجنائية في لاهاي بهولندا، لكن العسكر المشاركين في الحكومة قالوا إنهم لن يسلموه.

وفي تغريدة على تويتر نقلتها واشنطن بوست، كتب إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي “العدالة ظلت مطلبا مهماً للسودانيين الذين أطاحوا بالبشير من سدة الحكم. على أنه لا يزال يتعين أن يخضع هو وآخرون كثر للمساءلة على الفظائع التي اقترفوها بحق الشعب طيلة ثلاثة عقود”.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نهاية حقبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتت وشيكة، معللة هذه التوقعات بتراجع شعبيته لأدنى مستوى وخسارته الضخمة في الانتخابات البلدية السابقة وتشكيل رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، حزباً جديداً يستهدف جذب جماهير أردوغان المحافظين، الأمر الذي قد يلحق أضراراً جسيمة بفرص إعادة انتخابه للرئاسة.

كما يمثل انفصال داود أوغلو عن أردوغان، الذي كان ذات يوم أقرب حليف له، تحدياً مباشراً ضد الرئيس التركي، حيث يتعهد أوغلو بالعودة إلى المبادئ والمثل العليا الأصلية لحزبهم القديم.

ووسط هتافات وصافرات حشد كبير من المؤيدين في قاعة احتفالات بالفندق في العاصمة أنقرة، كشف داود أوغلو النقاب عن حزب المستقبل، قائلاً: “المستقبل هو أمتنا، المستقبل هو مستقبل تركيا”، مطالباً أنصاره ألا يركزوا على آلام الانقسامات السابقة، بل على توحيد وتأمين الحقوق للجميع في المستقبل.

إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى أن حليفا ثانيا مقربا لأردوغان ووزيرا سابقا، هو علي باباجان، استقال أيضاً من حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان، ويستعد لإعلان حزبه الجديد في غضون أسابيع وفق أنصاره.

وبحسب نيويورك تايمز، لن يهدد هذ الانشقاق أردوغان على الفور، لأنه جمع قوته الشخصية مع انتقال البلاد العام الماضي إلى نظام رئاسي مدة ولايته الحالية تمتد إلى 2023. لكن هذه التحركات تمثل أول انشقاق رئيسي داخل الحزب الحاكم ويمكن أن تقوض فرص أردوغان في الاحتفاظ بالسلطة.

وفي هذا السياق قال علي بيرموغلو وهو أكاديمي وكاتب عمود له علاقات وثيقة بالحزب: “سوف يؤثرون سلباً على حزب الرئيس التركي. وقد يتسبب المنافسان في إعادة تنظيم التصويت المحافظ من يمين الوسط، والذي كان موالياً لأردوغان. كما سينضمون إلى مجموعة من أحزاب المعارضة التي نجح تحالفها التكتيكي في هزيمة أنصار الرئيس التركي بخمس من أكبر مدن البلاد في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول. وأعلن خصومه أن خسارة إسطنبول، مسقط رأس أردوغان وقاعدته السياسية، هي بداية نهاية هيمنته على السياسة التركية منذ 18 عاماً“.

كما تابعت الصحيفة: “لقد شهد أردوغان انخفاضاً في شعبيته إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع انهيار العملة والركود الاقتصادي الذي ضرب تركيا قبل 18 شهراً من اختبار قيادته. وأظهر استطلاع للرأي أجري حديثاً انخفاض شعبيته إلى 33% من 41% في يوليو 2018، وهو المستوى الذي يضعه في كفاح لتأمين أغلبية الأصوات اللازمة لإعادة انتخابه للرئاسة“.

وأضافت: “لقد أعطى توغل الجيش التركي في سوريا في أكتوبر، والذي كان يحظى بشعبية أردوغان، دفعة مؤقتة في استطلاعات الرأي، لكن تقييماته انخفضت مرة أخرى، حيث عانى الأتراك من المصاعب الاقتصادية وزاد الاستياء من عدم المساواة الاقتصادية المتزايدة”