من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: لبنان باقٍ بلا حكومة لشهور… والبديل تفعيل حكومة تصريف الأعمال… أو تبدّل شروط التشكيل الحريري بـ 39 صوتاً + 17 كتلة بري + 15 القوات = 71 صوتاً و4 رائجة تفجير مواجهات وسط بيروت لليوم الثاني يفضح مسلسل تعميم الفوضى
كتبت البناء تقول: يتجه لبنان اليوم نحو أزمة مديدة سيكون تشكيل حكومة جديدة خلالها أشبه بمعجزة، بعدما تمّ إدخاله في نفق استقالة الحكومة بإسقاط شعار الاستقالة على رؤوس المتظاهرين وتلبيسهم المطلب، وتلقَّفه رئيس الحكومة سعد الحريري، ففتح الباب واسعاً لدهاليز الضغوط والشروط داخلياً وخارجياً. وصارت مواصفات الحكومة الجديدة موضع بيانات رسمية للعواصم الكبرى وفي مقدمتها واشنطن وباريس. وأطلق الحريري خلال ستين يوماً من الحراك الشعبي جملة مواقف تؤكد أن استقالته هي عزوف نهائي عن قبول تسميته لترؤس حكومة جديدة، نزولاً عند رغبة الشارع وطلبه بمحاسبة المسؤولين في الحكومة وفي مقدّمتهم رئيسهم، لكنه يذهب اليوم للاستشارات النيابية في قصر بعبدا لتسمية نفسه في أول موعد للكتل النيابية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي التقاه الحريري بعيداً عن الإعلام يوم أمس، ووضعه بصورة التسمية.
منذ الإعلان الذي استصدره الحريري عن دار الفتوى واستنطق المرشح سمير الخطيب لتلاوته بلسانها، وفقاً لمعادلة الحريري أو لا أحد، بعدما كان الحريري قد بشّر بمعادلة “ليس أنا بل أحد آخر”، بدا واضحاً قرار الحريري بالقبول بالبقاء رئيساً لحكومة تصريف أعمال مع وزراء لا يريد مواصلة العمل معهم ولا يرى تشكيلتهم الحكومية منتجة، كما يبرر استقالته ودعوته لحكومة من غير السياسيين، وبالتوازي السعي للحصول على تسميته رئيساً مكلفاً لحكومة لن تؤلف إلا بشق الأنفس، وربما بعد نضوج تسويات إقليمية ودولية، لعلمه بأن ملفي ترسيم الحدود البحرية للنفط والغاز، والعلاقة اللبنانية السورية وما يتبعها في ملفات النازحين والعبور إلى العراق، هما أبرز القضايا الاقتصادية الاستراتيجية التي يتوجب على الحكومة حسمها، وحيث حكومة التكنوقراط برئاسة الحريري مطلوبة للانقلاب على موقف الغالبية النيابية من هاتين القضيتين.
وفقاً لحسابات البوانتاج لليوم النيابي الطويل سينال الحريري قرابة الـ 75 صوتاً، منها أربعة أصوات رائجة غير محسومة، وفقاً لتصويت ثلاثة نواب من تكتل لبنان القوي أعلن إثنان منهما الانسحاب من التكتل هما شامل روكز ونعمت افرام، وأعلن الثالث وهو ميشال الضاهر منح صوته للرئيس الحريري، بينما الرابع هو صوت النائب نهاد المشنوق، وفي ما سينال الحريريّ من الأصوات المفردة تصويت الرئيسين السابقين للحكومة نجيب ميقاتي وتمام سلام وصوت نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، والنائب ميشال المر، فهو سينال تصويت كتلته حكماً وكتلة الرئيس ميقاتي وكتلة اللقاء الديمقراطي والتكتل الذي يقوده الوزير السابق سليمان فرنجية، أي ما مجموعه 39 نائباً، يُضاف إليها تصويت كتلة التنمية والتحرير بـ 17 نائباً، ليصير المجموع فقط 56 نائباً، وبإضافة 15 نائباً لكتلة القوات اللبنانية يصير المجموع 71 نائباً قد يرتفع إلى الـ 75 بنيل الأصوات الأربعة الرائجة التي قد ينال منها إثنين فيبقى بالـ 73 صوتاً.
بالتوازي كان ليل الاستشارات النيابية طويلاً ومليئاً بالصدامات المقرّرة سلفاً والمبرمجة مع القوى الأمنية، كما صرّح عدد من قادة الجماعات الداعية للتظاهر والدخول إلى ساحة النجمة، في وسط بيروت، حيث مقرّ المجلس النيابي، وبدا الذين يقودون التصادم مع القوى الأمنيّة مجهّزون بالخوذ البيضاء وكمامات صدّ الغاز المسيل للدموع، والخوذ البيضاء جماعة ذاع صيت أصحابها في الحرب التي عرفتها سورية، وصدرت حولها تقارير دبلوماسية واستخبارية روسيّة تتحدّث عن تشغيلها من المخابرات البريطانية والأميركية. وقالت مصادر أمنية متابعة إن تكرار التصادم المخطط له مسبقاً لليوم الثاني يُوحي بدخول لبنان مرحلة جديدة عنوانها محاولات الانتقال نحو الفوضى والتخريب والشغب، ما يستدعي تعاملاً من نوع مختلف تقع مسؤوليته على القرار السياسي الذي يجب أن تتصدّى له حكومة تصريف الأعمال فور نهاية الاستشارات النيابية.
مع انطلاق الاستشارات النيابية اليوم، اتضح المشهد الحكومي لجهة التكليف، حيث تشير مصادر «البناء» الى أن «اتجاهات الكتل النيابية باتت محسومة، ما يرجّح تكليف الحريري بأغلبية منخفضة بعدد يتراوح بين 60 و70 نائباً، إلا أن المعركة ستكون في التأليف التي ستطول في ظل غياب التوافق السياسي على رؤية واحدة لجهة طبيعة الحكومة والمشاركين فيها وبرنامجها على الصعيدين السياسي والاقتصادي والمالي وفي ظلّ تمسّك الحريري بحكومة تكنوقراط بحسب مصادره»، وأكد مصدر مقرّب من الحريري لوكالة عالمية أنه «يجب أن يكون واضحاً لأي شخص يرشح الحريري غداً أنه سيشكل حكومة خبراء فحسب»، ما فسّرته مصادر على أنه رفض مسبق لحكومة تكنوسياسية يؤيدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وثنائي أمل وحزب الله.
وأفيد أن اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين سيجتمع ظهر اليوم، في منزل النائب عبد الرحيم مراد، بحضور النواب فيصل كرامي وجهاد الصمد والوليد سكرية وعدنان طرابلسي، للبحث في الموقف من استشارات التكليف وهناك اتجاه لعدم تسمية سعد الحريري، ولكن سيتم التداول في ما إذا كان سيسمّي شخصية أخرى من أعضائه أو الامتناع عن التسمية.
وبرز كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أمس، بأنه «لم يعُد يعنينا مَن يأتي رئيس حكومة، المهم أن نرى البرامج فهي المحك، والبرامج أصبحت مرتبطة بكم يستجيب هذا المسؤول للطلب الأميركي أو لا. نحن معنيون أن نحفظ مواقع القوة في بلدنا، والمقاومة ووحدتنا من هذه المواقع».
وأكدت مصادر الـ»أو تي في»، أن التيار الوطني الحرّ سيشارك غداً في الاستشارات النيابية الملزمة بجدية وإيجابية وفقاً لنصوص الدستور، مشيرةً الى ان «التيار متمسّك بالتفاهمات الوطنية الكبرى والخيارات السياسية الأساسية التي اتخذها عن اقتناع وتبصّر ووعي، إلا أنه يعتبر أن التطبيق والممارسة والترجمة بحاجة الى مراجعة لصون الثوابت والأسس التي يتمسّك بها لئلا تزعزعها الأرياح الحاصلة على الجميع وتذهب بها الأرباح المحصلة للبعض».
وعشية انطلاق الاستشارات شهد محيط ساحة النجمة وسط بيروت مساء يومي السبت والأحد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذين احتشدوا في المداخل المؤدية الى ساحة النجمة، وبين القوى الأمنية وفرقة مكافحة الشغب وشرطة المجلس النيابي.
الأخبار: أقل من 60 صوتاً للحريري… والتأليف “شبه مستحيل”
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لا تبدو طريق الإستشارات النيابية المٌلزِمة والمحدّدة اليوم لتكليف رئيس الحكومة العتيدة معبّدة بالتوافُق. وإن كانَت المُعطيات حتى ساعات الليل المتأخرة أمس تقاطعت حول إمكان ألا يجتاز الرئيس سعد الحريري لعتبة الستين صوتاً من أصل 128 نائباً، إلا أن شكل الحكومة سيجعل مهمّة التأليف “شبه مستحيلة” وفق أكثر من مصدر سياسي. فالظروف والعوامل المحيطة بعملية التأليف باتت متشابكة الى حدّ “مسدود”، ولا تقلّ نتائجها غموضاً ومأسوية عن مصير البلد المالي – الإقتصادي وسطَ توقعات بتسارع وتيرة الانهيار والنكبات المعيشية التي حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن تفضي الى “مجاعة”!
سياسياً، منذ تأجيل موعد الإستشارات، لم تتغيّر سقوف التفاوِض عند الأفرقاء الأساسيين في فريق 8 آذار – التيار الوطني الحر. التيار يرفُض المُشاركة في أي حكومة برئاسة الحريري، فإما حكومة أخصائيين من رئيسها الى وزرائها، وإما مشاركة الوزير جبران باسيل أسوة بالحريري. وإنطلاقاً من هنا، يقِف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طرفاً الى جانِب تيار “العهد” من دون أن يُعطي الحريري وعداً بالمشاركة عبر وزراء يُمثلونه إذا لم تكُن هناك حصّة للتيار فيها. فيما يتمسّك كل من حزب الله وحركة أمل بحكومة شراكة برئاسة الحريري لاعتبارات داخلية وخارجية، أو برئاسة أي شخصية يوافِق عليها الأخير، مع فارِق يتمثّل بعدم تسمية الحزب للحريري اليوم في الإستشارات على عكس قرار بري بتكليفه. أما من ناحية الحريري، فقد تولّى أحد المقربين منه عشية الإستشارات توجيه رسالة الى المعنيين عبر وكالة “رويترز” يُعيد التأكيد فيها أنه “يجب أن يكون واضحاً لأي شخص يرشح الحريري أنه سيشكل حكومة خبراء فحسب”.
شعبياً، فإن اليومين الماضيين كشفا بأن أوراق الإعتماد التي تقدّم بها الحريري للشارع عبرَ استقالته، ومحاولته ركوب موجة الإنتفاضة، لم يُسعفاه للهرب من تحمّل المسؤولية ومساواته بباقي القوى السياسية المتهمة بالفساد. تبيّن من خلال التحركات التي حصلت أمس أن الحريري لا يزال من ضمن شعار “كلّن يعني كلّن” عند غالبية المجموعات. وبالتالي فإن النصاب النيابي المنقوص يأتي مرفقاً بتفويض شعبي ضعيف، رغم تحريك تيار المستقبل بعض الجماعات التابعة له في الشارع للإيحاء بأن المنتفضين لا يعارضون إعطاء فرصة للحريري بعدما تبنّى مطلب تأليف حكومة تكنوقراط. مشهد عكس انقسام الشارع الذي عاد بعد ظهر أمس الى وسط بيروت في ما أسماه “أحد التشبيك” رفضاً لحكومة يرأسها أحد أطراف الطبقة الحاكمة، وتطوّر ليلاً الى مواجهات مع القوى الأمنية التي بدأت تستخدم القوة في مواجهة المتظاهرين، فتحولت شوارع بيروت لا سيما في محيط مجلس النواب الى ساحات حرب وكر وفر استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
هذه المواجهة السياسية والشعبية التي سبقت الإستشارات، تعني دفع البلاد الى سيناريو واحد. إن لم تحصل أي مفاجأة تؤدي الى تأجيل الإستشارات، فإن الحريري سيصير رئيساً مكلفاً، لكن التأليف سيكون مفتوحاً على أزمة قد تمتدّ لأسابيع أو ربما لأشهر تقود البلاد الى سقوط حتمي، في ظل ترجيحات بألا تنال حكومة الحريري الثقة في حال كُتبت لها الولادة.
وتحت وطأة الضغط، عُقد مساء السبت اجتماع بعيداً عن الأضواء بين عون والحريري أكدت مصادر مطلعة لـ “الأخبار” بأنه “كان سلبياً جداً”. ففيما حاول الحريري مهادنة عون مؤكداً أن “ما يحصل ليس ضده ولا ضد العهد”، قالت المصادر إن “رئيس الجمهورية كان جامداً جداً”. وبحسب المعلومات “طلب الحريري من الوزير السابق غطاس خوري التواصل مع القصر الجمهوري لتحديد موعد”. ورأى عون أن “هذا الطلب يناقض ما يقول الحريري لجهة أن التكليف يجب أن يحصل قبل التأليف”. وفي الإجتماع حاول الحريري “إقناع عون بالتدخل لدى تكتل لبنان القوي للحصول على أصواته، لكن عون كانَ جازماً بأن التكتّل لن يصوت له. كما أنه لم يُعطِ إجابة صريحة وحاسمة حول مشاركته في الحكومة بوزير أو أكثر”، علماً أن “حزب الله كان يفضّل مشاركة عون بوزير بحقيبة سيادية”. وأشارت المصادر إلى أن الحريري في الأيام الماضية تواصل مع عدد من نواب التيار الوطني وتحديداً الذي خرجوا أخيراً من عباءة باسيل محاولاً استمالتهم للتصويت له بوعدهم بالحصول على وزارات! لكن التيار الوطني يؤكّد أنه من “المستحيل المشاركة في حكومة يرأسها الحريري، وهذا الأمر غير قابل للبحث، وأن مآخذ التيار على الحريري تختلف عن مآخذ حزب الله عليه”. هذا الموقف عبّر عنه بصراحة باسيل في مقابلة خاصة مع قناة “الجزيرة” واستبعد “نجاح أي حكومة يقودها الحريري”، مبرراً ذلك باستمرار السياسات الاقتصادية القائمة على الاستدانة ورفع قيمة الفوائد وزيادة الدين العام. وفجراً، أعلنت القوات اللبنانية أنها لن تسمّي أحداً لرئاسة الحكومة، ما يمكن ان يجعل عدد الأصوات التي سينالها الحريري أقل من ستين نائباً. وسيمنح تيار المردة أصواته لرئيس الحكومة المستقيل. لكن ما تقدّم لا يعبّد الطريق امام تأليف الحكومة، ربطاً بغياب “المكوّن المسيحي” عنها، في ظل إصرار التيار الوطني الحر والقوات على عدم المشاركة.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “الحريري سيكلف اليوم بتشكيل الحكومة، لكن التأليف سيكون بالغ الصعوبة”، مشيراً إلى أن “تشكيل الحكومة هو أول خطوة في طريق إنقاذ البلد”. وأكد الرئيس برّي لـ “الأخبار” أن “ذلك يجب أن يحصل بشكل سريع لأننا لا نملك ترف الوقت، وإلا سنكون أمام منزلقات خطيرة قد لا تكون هناك إمكانية لتفاديها في ما بعد في ظل خطورة الوضعين المالي والإقتصادي”، محذراً من “حصول مجاعة”. واعتبر برّي أن “زيارة الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل لبيروت لمعاينةِ ما يجري تأتي في إطار محاولة تثبيت عنوان حكومة التكنوقراط”، مع ترجيح بأن “يثير الزائر الأميركي خلالها موضوع الترسيم والبلوك رقم 9″، حيث سيلتقي رئيس المجلس يوم الجمعة المقبل.
خارجياً، تأخذ الأزمة اللبنانية مساحة واسعة من اهتمام المجتمعين العربي والدولي، وكان بارزاً تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السياسي حذر فيه من أنه “لو تطوّر الأمر في لبنان إلى أكثر من ذلك ستكون الأزمة غير مقتصرة على سورية وستكون هناك مشكلة كبرى في لبنان”.
وقال السيسي خلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: “دخلنا الآن في الأزمات المتسلسلة، أزمة تترتب عليها أزمة أخرى”. وأضاف “ماذا لو تطوّر الأمر أكثر في لبنان؟ إذاً عندنا سورية، وبعدها لا قدّر الله عندنا لبنان. وتالياً الأزمة لم تعد على قدر سورية فقط والنازحين الذين خرجوا منها، لا بل ستضاف مشكلة أخرى، وإضافة الى مليوني نازح موجودين في لبنان الآن، ماذا سيحصل في رأيكم لو الأربعة أو خمسة ملايين لبناني ايضاً، لا قدّر الله، وأرجو ألا يكون كلامي يزعّل، دخلوا في هذه المشكلة.. يعني يضطرون ويحصل في شكل أو آخر نزوح (لهم) إلى أوروبا أو دول جوار أخرى”!
أما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فقال “إن على السلطات السياسية اللبنانية التحرك لوضع حدّ للأزمة التي تشل البلاد”. وأضاف “بعد وقت قصير، سيجد البلد صعوبة في التزود بالمواد الأساسية. وقد بدأت بعض الشركات تتوقف عن دفع الأجور. من الملحّ للغاية التحرك”.
الديار : مصرف لبنان يتحمل مسؤولية إقراض الدولة من دون قيامها بإصلاحات قمّة الوقاحة… يقترحون اقتطاع أموال ويُهرّبون أمّوالهم إلى الخارج يعتمدون على مصرف لبنان لتمويل العجز والاستيراد والدين.. وتجاهلوا الفساد
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : لا شك أن مصرف لبنان يحمل جزءاً من مسؤولية الازمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون عبر قبوله بإقراض الدوّلة على مدى عقود خلافًا للمواد 90 و91 من قانون النقد والتسليف حيث قام مصرف لبنان بتمويل الدوّلة بشكل كبير أصبح يحمل معه أكثر من نصف الدين العام بالليرة اللبنانية ناهيك عن دفع الإستحقاقات بالعملة الصعبة. وإذا كان من المنطقي القول إن السلطة السياسية ضغطت على حاكم مصرف لبنان لتمويل الدّولة، إلا أنه كان على الحاكم ضرب رجله في الأرض ورفض تمويل سلطة لم تهتم يومًا لشؤون الناس بل كان إهتمامها منصبًا على مصالحها الخاصة مما أوصل البلاد إلى ما هي عليه، خصوصاً ان الدستور اللبناني يحمي منصب حاكم لبنان من اي تقلبات سياسية على صعيد السلطة، اذ لا يحق للاخيرة اقالته الا في حالات ثلاث: الاصابة بمرض عضال يمنعه من القيام بواجباته، الخيانة العظمى، وتقديم استقالته بنفسه.
وهنا لا بد من القول انه تم استعمال رصيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كي يقوم باتصالات مع شركات ودول للاستدانة حيث ان من دونه لم يكن بالامكان استدانة 19 مليار دولار، وهو وافق على هذا الخطأ دون ضمانات او تغيير بنيوي.
الآن وصلنا الى هنا وسلامة تم طلب رأيه بشأن سلسلة الرتب والرواتب سابقاً، حيث اقترح تقسيطها على 5 سنوات لعدم زيادة العجز لكن مجلس النواب ولاهداف شعبوية وانتخابية اقرها دفعة واحدة وهو امر لم يحصل لا في فرنسا ولا في بريطانيا رغم اضراب حزب العمال والاشتراكيين. لذلك السؤال والمسؤولية الاولى تقع على الدولة اللبنانية في طلب الاستدانة ولو قامت الدولة بتوظيف هذه الاموال في قطاعات الزراعة والصناعة والسياسة والتجارة والخدمات والمعلوماتية خاصة مشروع الدامور لكانت الاموال التي استدانها لبنان جعلت نموه يصل الى 7 و8 بالمئة وعندها يستطيع لبنان دفع ديون 4.5 مليار سنويا اضافة للفائدة على الدين العام. لكن المشكلة ان مصرف لبنان والحاكم سلامة الذي يشهد له بنظافة الكف قاما بالاستدانة للبنان بعد مرحلة الحرب الاهلية التي جرت فيه وفي المقابل قامت 95 % من الطبقة السياسية بهدر وسرقة هذه الاموال وهنا المصيبة.
النهار: الحريري يكلَّف اليوم وسط النار الملتهبة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: الطرق الى بعبدا اليوم سالكة، والاستشارات تنطلق بكتلة “المستقبل” ليبنى على الشيء مقتضاه، فإما ان تكر سبحة تسمية الرئيس سعد الحريري لتكليفه تأليف الحكومة مجدداً، وإمّا ان تحصل مفاجأة لا تكون في الحسبان، وهو ما دفع الكتل النيابية الى التكتم على قراراتها، أو بالاحرى عدم اتخاذ أي قرار قبل اليوم، على رغم المواقف المتوقعة لكل فريق، ما يوفر للرئيس المتوقع تكليفه الحد الادنى من الاصوات الضرورية للانطلاق في رحلة التأليف التي يتخوف كثيرون من ان تكون طويلة في انتظار متغيرات اقليمية.
وقبل الخوض في الاستشارات والوضع الأمني على عتبة دخول الانتفاضة الشعبية غداً شهرها الثالث، من دون انجازات كبيرة، إلّا إضعاف سلطة متهالكة أصلاً، ومفككة، وغير متضامنة، فإنه لا بد من التوقف عند النداءات الدولية والاشارات الى قرب وقوع لبنان في المحظور، والتحذيرات، كما المطالبات بالتعجيل في تأليف الحكومة وسط صم المكونات السياسية من رؤساء ومسؤولين وأحزاب معنية، آذانها، وتعاميها، لا عن مطالب الناس فحسب، وإنما أيضاً عن الأخطار التي باتت تهدد بانهيارات سياسية واقتصادية – مالية، وأيضاً أمنية، بعد “السبت الأسود” الذي كادت الأمور تتفلت فيه أمنياً، على رغم اعتبار البعض ان الأحداث افتعلتها أجهزة حزبية متواطئة مع أخرى أمنية لجر أجهزة أخرى الى المواجهة العنفية، وتالياً إيجاد المبررات والمسببات لقمع المنتفضين في غير ساحة. وأشار مصدر وزاري سابق عبر “النهار” الى خطورة “صراع بعض الأجهزة حتى في هذه الظروف الخطرة، وخروج بعضها عن السلطة السياسية خدمة لاهداف معلومة مجهولة”.
فقد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن “ما يحدث في لبنان هو تداعيات نتيجة موقف حدث، ولو الأمر تطور في لبنان لأكثر من ذلك ستكون الأزمة غير مقتصرة على سوريا وستكون هناك مشكلة كبرى في لبنان”. وأبدت الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس قلقها من أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان أخيراً. وأفاد مصدر في الجامعة أن الأمانة تهيب بكل الأطراف اللبنانيين وقوى الأمن والجيش اللبناني ضرورة التزام ضبط النفس والابتعاد عن أي مظاهر للعنف، حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني، والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
وفيما كان الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش يدعو “السياسيين للتحرك بشكل عاجل من أجل تعيين رئيس وزراء يمكنه الحصول على دعم الشعب وتشكيل حكومة شاملة وذات صدقية وكفاءة تحظى بدعم مجلس النواب، قادرة على إخراج البلد من الأزمة ومناشدة الناس للحصول على الدعم، عند البدء بتنفيذ اجراءات الطوارئ والإصلاح”، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان ان على المسؤولين اللبنانيين ان “يتحركوا ويضعوا حداً للأزمة التي تشل البلد في ظل حركة احتجاج شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية”.
الجمهورية : إستشارات التكليف محفوفة بمفاجآت.. وفرنسا تستعجل تأليف الحكومة
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : على وقع الحراك الشعبي في الشارع، والعراك الحكومي في كل المقار الرئاسية والسياسية، ستدور اليوم وقائع استشارات التكليف الحكومي في القصر الجمهوري مفتوحة على احتمالات ومفاجآت شتى، منها احتمال ذهاب الرئيس سعد الحريري المنتظر تكليفه الى تسمية شخصية غيره لرئاسة الحكومة قد تكون امرأة تكنوقراطية، حسب ما توقعت بعض الاوساط المعنية ليل أمس، موضحة انّ هذه الامرأة “لديها باع طويل في الشأنين المالي والاقتصادي”. فيما توقعت مصادر أخرى أن يرد الآخرون على خطوة الحريري، في حال حصولها، بتسمية شخصية نيابية تكنوقراطية يقال انها كانت من بين الاسماء المتداولة ايام عزوف الحريري عن قبول التكليف. لكن حتى لحظة بدء الاستشارات كل الدلائل تشير الى انّ الحريري سيكلّف بأكثرية تراوح بين 65 الى 70 أو 72 صوتاً، اللهمّ اذا صحّت التوقعات بمفاجأة للحريري تقلب ظهر المجن في الاستحقاق الحكومي، خصوصاً انّ الرجل يتهيّب من احتمال تعثّره في التأليف نتيجة التباعد الكبير السائد حالياً بين المواقف بين خياره تأليف حكومة الاختصاصيين والخيار الداعي الى تأليف حكومة تكنو-سياسية، تجمع بين السياسيين والتكنوقراط. وقد وصف البعض تأييد كتلة “اللقاء الوطني” برئاسة طوني فرنجية للحريري، وكذلك إيفاد الحريري الوزير السابق غطاس خوري الى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بأنه يقطع الطريق على أي عقدة ميثاقية مارونية ومسيحية في وجه التكليف والتأليف، لأنّ “التيار الوطني الحر” قرر عدم تسمية الحريري، وكذلك عدم المشاركة في الحكومة. وقد أوحى جعجع، بعد لقائه خوري، باحتمال تأييد الحريري بقوله: انّ القول “لا للحريري يعني لا لعون ولا لبري”، الأمر الذي فسّره البعض بأنّ “القوات” ستسمي الحريري في النهاية.
اللواء : التكليف اليوم تحت وطأة عُنف الشارع .. وأسبوع للمراسيم أو الإعتذار! السيسي يحذِّر من مشكلة في لبنان.. ونتنياهو يهدٍّد البلد بدفع الثمن.. ولودريان لحكومة قبل فوات الأوان
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : شهران بالتمام والكمال على حركة 17 تشرين الأوّل الاحتجاجية على الفساد، وبوجه الطبقة السياسية، التي تحاول في الاستشارات النيابية اليوم إعادة تعويم دورها في إدارة البلد، وسط رفض قاطع من حركة الانتفاضة، التي عادت تشهد حشداً كبيراً في وسط بيروت، تحول إلى مشهد جديد من الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، ومن ضمنها اشكال وتضارب بين شخص مؤيد للرئيس نبيه برّي والمتظاهرين وسط بيروت، بعد تدافع وكر وفر بين المتظاهرين وقوى الأمن، التي سارعت إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع، ولجأت شرطة المجلس النيابي الى إطلاق الرصاص المطاطي، وفقاً لتقارير المراسلين التلفزيونيين..
وقد تدخل الصليب الأحمر لاخلاء المصابين بحالات اختناق من القنابل المسيلة للدموع.
وسارعت قوى الأمن إلى إصدار نفي توضيحي، مؤداه ان الصور التي يتم تداولها والتي تظهر عدداً من الإصابات على انها نتيجة إطلاق رصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع ليلة أمس الأوّل لم تحصل في لبنان لذلك نطلب من المواطنين عدم التسرع في تناقل معلومات غير صحيحة قبل التأكد من صحتها.
ودعت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن المتظاهرين السلميين إلى مغادرة التجمعات في وسط بيروت وترك الساحات، وهناك مندسون افتعلوا المشكلات..
