من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: مشاورات مكثفة ستقرّر مصير الاستشارات والحكومة… بانتظار موقف نصرالله اليوم تكليف ومسار تأليف طويل… أو لا تسمية وإعادة الاستشارات… أو التأجيل باسيل لحكومة تكنوقراط برئيس يسمّيه الحريري تحمي التوازنات والمقاومة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: لن ندخل في مسار ينتج عنه توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم تشكيل حكومة يقدّمها الرئيس سعد الحريري إذا تمّ تكليفه، فتصير هي حكومة تصريف الأعمال حتى قبل نيلها الثقة بمجرد صدور المراسيم الخاصة بتشكيلها وباستقالة الحكومة السابقة. هذا محظور ناقشه ثنائي حركة أمل وحزب الله بعد تبلغهما قرار التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية رفض المشاركة في الحكومة المقترحة من الثنائي إذا وافق عليها الحريري كحكومة تكنوسياسية برئاسته تكرّس استبعاد الوزير جبران باسيل كنتيجة يُراد لها اختصار نتائج المواجهة التي عاشتها البلاد لشهرين، من تحويل الحراك الشعبي الغاضب على الفساد والسياسات المالية، إلى ورقة ضغط على العهد والتيار الوطني الحر وتحميلهما مسؤولية خراب أنتجته السياسات التي يتحمل الرئيس الحريري وفريقه مسؤوليتها الرئيسية. وبالمقابل رفض التيار ورئيس الجمهورية تعطيل ولادة هذه الحكومة، وتحمل المزيد من الضغوط في الشارع التي تحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التعطيل كما حصل في الاستشارات النيابية، التي صار معها الشارع مستنفراً ضد رئيس الجمهورية وصار فيها الرئيس الحريري مرشحاً مقبولاً لرئاسة الحكومة، وتمّت شيطنة الوزير باسيل لحد جعل استبعاده من الحكومة انتصاراً، هو في الحقيقة الانتصار الذي بشر به جيفري فيلتمان تحت شعار، إن المعركة ضد حزب الله وسلاحه فوق طاقة القوتين الصاعدتين في لبنان وهما الجيش والحراك. وإنه يكفي تحقيق إضعاف التيار وباسيل ليكون حزب الله قد تلقى ضربة موجعة بحرمانه من الغطاء الدستوري والدبلوماسي والمسيحي، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي فإن مشاورات مكثفة بدأت بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتوّجت بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار جبران باسيل، وستتواصل لبلورة موقف يتفادى الوقوع في أي محظور.

السيناريوات المتداولة التي تحدثت عنها مصادر متابعة، تتراوح بين سيناريو أول تبقى خلاله الاستشارات النيابية في قصر بعبدا في موعدها يوم الاثنين، وتتم خلالها تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذه الحالة سيمتنع حزب الله والتيار الوطني الحر عن التسمية ومعهما عدد من الحلفاء، بحيث سينال الحريري قرابة الـ70 نائباً، وتبقى مشاورات التأليف عالقة لحين التفاهم مع الحريري والتيار الوطني الحر على صيغة مشتركة. أما السيناريو الثاني فيقوم على بقاء الاستشارات النيابية في موعدها، لكن بتوزع النواب بين غياب وعدم تسمية من يكلف تشكيل الحكومة، فيستدعي الأمر إعادة تعيين موعد لاحق للاستشارات خلال أسبوع أو عشرة ايام، أما السيناريو الثالث فهو أن يتم التفاهم بين الحريري وثنائي حركة أمل وحزب الله على طلب تاجيل ثان للاستشارات من رئيس الجمهورية لأسبوع يجري خلاله التشاور في بدائل تتفادى مقاطعة التيار الوطني الحر.

باب العودة عن المقاطعة فتحه الوزير باسيل بالحل الذي قال إنه الأمثل للمرحلة المقبلة عبر تسمية الرئيس الحريري شخصية تكنوقراط تمثله، وبالتوازي قيام الكتل النيابية بتسمية من يمثلها من التكنوقراط، بحيث تولد حكومة تلقى قبولاً في الشارع لأنها تستجيب لطلبه، وتلقى قبول الخارج، ولو شكلاً، وتحظى بدعم المجلس النيابي لكنها تكون بعيدة عن المناكفات السياسية. وهذه الحكومة وفقاً لباسيل تحقق الميثاقية برئيس يسميه رئيس الكتلة الأكبر في الطائفة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة، وبتشكيلها من اختصاصيين يحظون بدعم الكتل النيابية التي أفرزت أحجامها الانتخابات النيابية، وبصورة تحفظ هذه التوازنات بين الكتل، بمثل ما تحمي هذه الحكومة المقاومة، بموجب هذا التوازن الذي يشكل فيه حلفاء المقاومة الأغلبية النيابية الممثلة في الحكومة بالأوزان ذاتها.

وأعلن باسيل أنه “إذا أصرّ الحريري على “أنا أو لا أحد” وأصرّ حزب الله وأمل على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، نحن كتيّار وطني حرّ، وكتكتّل لبنان القوي، مع ترك الحريّة لمن يريد من الحلفاء، لا يهمّنا ان نشارك بهكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتماً”. وأضاف: “أكيد أننا لا نسمح بضرب الميثاقية وتخطي التمثيل الفعلي ونعطي مقاعدنا للحراك اذا رغب أو لأشخاص جديرين بالثقة اذا لم يرغب”.

وأضاف: “لا نشارك ولا نمنع تشكيل الحكومة ولا نطلب ولا نضغط على أحد لعدم السير بها”.

وسبقت موقف التكتل لقاءات واتصالات على خط ميرنا الشلوحي – عين التينة – حارة حريك، حيث التقى باسيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحضور الوزير علي حسن خليل، حيث غادر باسيل من دون الإدلاء بتصريح. وقال باسيل لبرّي “اشتقنا للحوار” فردّ برّي: “في هذا البلد لا بديل عن الحوار”.

وعلمت “البناء” أن “باسيل أبلغ بري قرار التيار عدم المشاركة في الحكومة، فأكد بري لرئيس التيار أن حركة أمل ترفض خروج التيار وتمنى عليه مراجعة قراره لتأمين الدعم السياسي المطلوب للحكومة، لكن باسيل أصرّ على موقفه”. كما التقى باسيل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا في إطار التنسيق بين الحليفين.

وتتكثف المشاورات بين أحزاب وكتل فريق 8 آذار لتنسيق وتحديد الموقف في استشارات التكليف، كما نشطت الاتصالات بين الثنائي الشيعي والرئيس الحريري في محاولة للاتفاق على رؤية واضحة حول التأليف قبل تكليفه، في حين تتجه الانظار اليوم الى ما سيدلي به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي سيحدد الاتجاه النهائي لاستحقاق الاثنين.

وتشير مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن مرحلة ما بعد التكليف لا تزال ضبابية وسط ترجيحات أن يتم التكليف وندخل بأزمة تأليف طويلة، حيث إن رئيس الجمهورية بحسب مصادره لن يوقع على تشكيلة وزارية من تكنوقراط ولا تُراعي نتائج الانتخابات النيابية والميثاقية وتلبي الإملاءات الخارجية، لذلك سيتكرر مشهد الحكومة المستقيلة حيث يطرح الحريري أكثر من صيغة على عون ويرفضها الأخير وبالتالي إما يعتكف الحريري عن التأليف وتحدّد استشارات جديدة وإما يحتفظ الحريري بورقة التكليف وتبقى حكومة تصريف الأعمال حتى إشعار آخر.

الأخبار: باسيل إلى المعارضة… الحريري يُكلَّف ولا يؤلِّف: الحكومة إلى أزمة مفتوحة

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: دخل البلد في أزمة سياسية طويلة. إعلان جبران باسيل انتقاله إلى المعارضة ليس سوى وجه من وجوه هذه الأزمة. الاثنين، يفترض أن يعود سعد الحريري رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة، بأكثرية محدودة. كيف سيتصرّف من بعدها؟ هل يستمر برفع السقوف، متسلّحاً بدعم أميركي دخل على خط التأليف، أم يتواضع، فيعود إلى التفاوض مع الكتل الأخرى، أم يترك المهمة لشخصية أخرى؟

حسم جبران باسيل أمره. التيار الوطني الحر لن يشارك في الحكومة، التي يتوقع أن يُكلف سعد الحريري بتأليفها يوم الاثنين. أبلغ موقفه هذا لحزب الله وللرئيس نبيه بري قبل أن يعلنه على الملأ في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع تكتل لبنان القوي. قال إنه طالما أن الحريري أصر على “أنا أو لا أحد” وأصر حزب الله وأمل على مقاربتهما بمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، فإن التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي لن يشاركا في هكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتماً. وعليه، فإن التيار سينتقل إلى الصفوف المعارضة، في ظاهرة فريدة من نوعها تتمثل بوجود عون في الرئاسة والعونيين في المعارضة. لكن باسيل كان حاسماً “لا نُشارك ولا نُحرّض، ولكن نقوم بمعارضة قوية وبنّاءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية ونقوم بمقاومة لمنظومة الفساد القائمة منذ 30 سنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال الحكومة نفسها”.

بالنسبة إلى التيار، فإن باب الحل ليس بحكومة تكنوسياسية، بل بحكومة إنقاذ من الاختصاصيين يكون رئيسُها وأعضاؤها من أصحاب الكفّ النظيف وفي الوقت نفسه مدعومين من الكتل السياسية على قاعدة احترام التوازنات الوطنية.

بحسب كل المعطيات التي سبقت قرار التيار، فإن باسيل لم يكن ليتخذ قراره لو تم الاتفاق على حكومة من ثلاثة: حكومة تكنوسياسية يرأسها الحريري وتضم وجوهاً سياسية تختارها الأحزاب من دون أي فيتو على الأسماء، حكومة اختصاصيين لا يترأسها الحريري وحكومة أحادية يترأسها فؤاد مخزومي أو جواد عدرا.

كان الاحتمال الأخير مرفوضاً من قبل حزب الله، فيما الاحتمال الأول رُفض من الحريري، الذي يضع فيتو على عودة باسيل إلى الحكومة. تبقى حكومة الاختصاصيين، وتلك كادت تمر الأسبوع الماضي، لولا تطييرها من قبل الحريري وباسيل معاً، كل لأسبابه.

لم يبق أمام باسيل في تلك الحالة سوى إعلان عدم المشاركة في الحكومة. فهل يؤدي هذا القرار إلى تسهيل ولادتها؟ الانطباع الأول لأكثر من طرف أن الحكومة بعيدة. ما هو مرجح حتى اليوم، هو أن الحريري سيُكلّف تأليف الحكومة. أما التأليف نفسه، فيحتاج إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة: على أي حكومة يوقّع رئيس الجمهورية؟ ومن يمثّل المسيحيين في غياب أكبر كتلة مسيحية؟ ومن يختار هؤلاء الوزراء، هل هو الحريري أم عون أم من؟ وهل إعلان باسيل عدم مشاركة التيار في الحكومة يعني أن الحريري لن يكون مضطراً إلى التفاوض مع باسيل؟ وإذا كان باسيل قد ركّز في حديثه على الميثاقية، مؤكداً عدم تخطي الموقع الميثاقي للحريري، فهل سيكون بمقدور الأخير تخطي الموقع الميثاقي للتيار الوطني الحر؟

الأسئلة الكثيرة تقود إلى عدم توقع حكومة في القريب، وخاصة أنه لم يعد معروفاً إن كان الاتفاق الذي عقد مع سمير الخطيب لا يزال صالحاً. فهل الحريري يوافق على حكومة تكنوسياسية يتمثل فيها حزب الله وأمل صراحة؟ وإذا كان يريد العودة إلى شرطه السابق، أي ترؤس حكومة اختصاصيين، فهل يريدها غير حزبية؟ وهل يوافق حزب الله وأمل على التراجع عن مطلبهما التمثّل بسياسيين أم يوافقان على الاكتفاء بتسمية اختصاصيين؟ ماذا لو رفض الحريري؟

الأزمة عميقة. والحريري سيواجه تكليفاً بلا قدرة على التأليف (تلك حالة لطالما خبرها في السنوات السابقة). يفتقر إلى الغطاء المسيحي، وخاصة إذا استمرت “القوات” في إصرارها على حكومة من الاختصاصيين، مع توقعات بأن لا يسميه المردة أيضاً، وخاصة إذا رفض حزب الله تسميته. سيكون الحزب أمام معادلة جديدة. حماسته لعودة الحريري ليست مطلقة. يفضّل ترؤسه للحكومة، لكن لا يمكنه أن يقبل بأن يقود الحكومة مطلق اليدين في تسمية الوزراء وتنفيذ السياسة التي يجدها ملائمة للخروج من الوضع الحالي. وحتى إذا كان الحريري يرى أن هكذا حكومة هي الفرصة الوحيدة لكي يحصل على الدعم الأميركي والسعودي، فقد وجهت الرياض له رسالة عدم اهتمام بغيابها عن مؤتمر باريس (أول من أمس)، فيما يأتي الموفد الأميركي ديفيد هيل الأسبوع المقبل، معلناً الدخول المباشر للولايات المتحدة على خط التأليف.

مكابرة الحريري تزداد مع الوقت، لكنه لم يتنبّه، ربما، إلى أن ميشال عون ينتظره في بعبدا. شخصيته التي يعرفها الحريري جيداً، لا تسمح له بالموافقة على أي حكومة تعرض عليه. كيف سيحلّ الحريري هذه المعضلة؟

استهتار الحريري وعناده قد لا يفيدانه كثيراً. حلف عون ــــ حزب الله سيكون بالمرصاد إلى أن تخرج حكومة لا يشعران بأنها تستهدفهما. عندها قد لا يجد الحريري حلاً سوى بتسليم الأمانة إلى شخصية يختارها هو.

يفترض بالأجوبة أن تبدأ بالظهور منذ الاثنين، مع احتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات، بما فيها احتمال الاتفاق مع باسيل. يكفي التذكير بإصرار الحريري على “ليس أنا بل أحد غيري” والتي انتهت، كما بدأت، إلى “أنا أو لا أحد غيري”.

بالنتيجة، قد يتأخر الحل السياسي، لكن الانهيار صار راسخاً ومتجذّراً. وقد عُزّز أمس بإشارتين سلبيّتين: تخفيض “فيتش” لتصنيف لبنان الائتماني، وطلب الحريري مساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لكن ذلك لا يبدو أنه سينعكس تسريعاً في تأليف الحكومة أو تحمّل السياسيّين للمسؤوليّة.

الديار: أكبر سرقة في العصر يكشفها مؤتمر باريس من تقارير تخصيص الأموال وصرفها مليارات تم تخصيصها للكهرباء والمياه والطرقات والمستشفيات الحكومية والجامعات سرقها السياسيون ماكرون اطلع على السياسيين والقيادات التي سرقت وقد يطلب محكمة دولية لمحاكمتهم امام الأمم المتحدة

كتبت صحيفة “الديار” تقول: تم تقديم تقارير كان جمعها الموفدون الفرنسيون التي كان يرسلهم الرئيس الفرنسي ماكرون الى لبنان للتحضير لمؤتمر باريس الدولي واطلعوا على الأرقام من خلال حسابات الدولة اللبنانية ووزارة المالية وكافة الوزارات ومصرف لبنان والمصارف الخاصة والمشاريع التي كان يجب ان تنفذ وتمت سرقة أموالها إضافة الى معلومات سرية جداً بقيت لدى المخابرات الفرنسية ولم تعرض في المؤتمر بل اطلع عليها الرئيس ماكرون ورئيس المخابرات الفرنسية والرئيس الخاص للرئيس الفرنسي.

ظهر انه تم تخصيص 6 مرات ثمناً لمعامل انتاج كهرباء خلال 30 سنة ولم تنفذ واوراقها ضاعت ومخفية حتى يومنا هذا في معاملات عملت الطبقة السياسية وجهات إدارية والجهاز الأمني اللبناني والسوري على اخفائها خاصة الأجهزة اللبنانية الأمنية وتم رصد لاقامة معامل كهرباء 78 مليار دولار على امتداد الأراضي اللبنانية مع تغيير الشبكات الكهربائية بشكل كامل ولم ينفذ منها أي مشروع والمشاريع غير موجودة بل تم اخفاؤها لكن ظهرت في مالية الدولة اللبنانية من خلال الحسابات التي جرت منذ عام 1978 حتى عام 2019.

تم اكتشاف انه تم رصد مبالغ مالية لانشاء 12 مستشفى حكومياً على الأراضي اللبنانية وكلفة المستشفى هي بين 15 الى 20 مليار دولار مع شراء الأرض والمبنى والتجهيزات ولم يتم تنفيذ أي مشروع لاقامة أي مستشفى حكومي بل تم تزوير أوراق في وزارة الصحة وتحويلها الى دفع ادوية للمرضى واللوائح غير موجودة كلها للمرضى.

تم تخصيص اكثر من 56 مليار دولار على مدى 31 سنة لاقامة 4 جامعات حكومية كبرى بحجم الجامعة اللبنانية الكبرى في الحدت وتكون منتشرة في المحافظات الأربع الباقية لكن تم ابدال وتزوير أوراق صرف وإقامة الجامعات الى مساعدات الى مدارس حكومية عددها 256 مدرسة حكومية وتم تزوير او اختفاء أوراق إقامة الجامعات الكبرى الأربع في لبنان الى أوراق تزويرية في وزارة التربية لمساعدة المدارس الحكومية في لبنان وعددها 256 دون ان تحصل مساعدات جدية لهذه المدارس.

تم رسم إقامة 6 اتوسترادات كبرى أهمها الاتوستراد العربي واخطر ما في الامر ان في الأوراق المالية تم دفع استملاك أراض ولم تنفذ الاتوسترادات لا بل ان هنالك أراضي هامة تم استملاكها من قبل الدولة منذ سنة 1988 حتى 2019 وتم نقل ملكية الأراضي التي تم تخصيصها للاتوستراد بقسم كبير منها بأسماء سياسين بعد بيعها من قبل وزارة الاشغال بموافقة وزارة المالية على مدى 31 سنة ونال السياسيون ثروة كانت يومها بـ23 مليار دولار وأصبحت اليوم تزيد عن 250 مليار دولار.

تم تخصيص أموال للجيش اللبناني وشراء أسلحة في اول عهد الرئيس امين الجميل ثم جرت الحرب ولم يقم الجيش اللبناني بجردة تفصيلية حول مصير هذه الأسلحة التي تم تدمير قسم كبير منها اثناء الحرب وقسم بقي سليماً واستحوذت عليه أحزاب وسيطرت عليه مليشيات وقيمته بعشرات المليارات من الدولارات.

النهار: هل أسقط باسيل التسوية من طرف واحد؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وشهرين تقريباً وضعت التسوية الرئاسية السياسية التي شكلت الحاضنة الرئيسية لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام تجربة حاسمة نهائية من شأنها أن تقرّر مصير الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، علماً أن نقطة الحسم الأساسية تتصل بتكليف الرئيس سعد الحريري ومواقف الأفرقاء السياسيين منه. ولعل المفارقة الكبيرة التي بدأت ترتسم قبل الموعد المحدد للاستشارات الاثنين المقبل تمثلت في تطوّر سياسي “غرائبي” لم تتضح بعد كل ملابساته من خلال إعلان رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قرار “تكتل لبنان القوي” عدم التمثّل في الحكومة العتيدة، متهماً للمرة الاولى علناً الرئيس سعد الحريري باتباع سياسة “أنا أو لا احد ” ولافتاً للمرة الأولى أيضاً الى اختلاف في الموقف بينه وبين الثنائي الشيعي “أمل” و”حزب الله” من الحكومة المقبلة.

موقف باسيل أقام “نظرياً” على الأقل وفي انتظار اتضاح ردود فعل القوى المعنية عليه، معادلة سياسية جديدة وغير قابلة “للهضم “السريع وهي معادلة خروج التيار السياسي والحزبي لرئيس الجمهورية من الحكومة، فيما مؤسّس التيار هو رئيس الجمهورية نفسه. فكيف تستقيم “المناوأة البناءة” كما أوحى بها باسيل مع هذه المعادلة المتسمة بازدواجية يصعب التسليم بمعاييرها اذا سلكت طريقها الى التنفيذ؟ وهل تتبع سياسة خاصة برئيس الجمهورية اذا حصل توافق جديد بينه وبين الرئيس الحريري والأفرقاء الآخرين على تركيبة الحكومة ويعمد التيار “العوني” الى مناوأته؟

الواقع أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة مرشّحة لأن تحمل أجوبة معيّنة عن تساؤلات كثيرة أثارها موقف باسيل بدءاً بمصير موعد الاستشارات الذي كان قصر بعبدا لا يزال متمسكاً به أمس ولم يوح بأي تغيير محتمل له، وصولاً الى مواقف الكتل النيابية من تكليف الرئيس الحريري وحجم هذا التكليف عددياً وتمثيلياً. وبينما لم يستبعد بعض الأفرقاء أن يتمنى الثنائي الشيعي على الرئيس عون إرجاء الاستشارات مجدداً لاستكمال الجهود المبذولة للتوصل الى مخرج للتكليف والتأليف يسمح بانطلاق الاستحقاق الحكومي نحو نهاية سريعة تحول دون أخطار الانهيار المالي والاقتصادي، تتجّه الانظار بعد ظهر اليوم الى الكلمة التي سيلقيها الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله والتي ينتظر أن يتناول فيها التطورات الداخلية وفي مقدمها الملف الحكومي.

اللواء: “مناورة باسيل”: دفن التسوية الرئاسية وإحراج الثنائي! الحريري يُبلِغ البنك الدولي إعداد خطّة لمعالجة الأزمة.. وحزب الله يدافع عن باسيل ولا يستجدي بيت الوسط

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ما كشفته “اللواء” قبل أيام، حول اتجاه التيار الوطني الحر لعدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي يزمع الرئيس سعد الحريري تشكيلها بعد تكليفه رسمياً في الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين، أو في أي وقت آخر، أعلنه بصورة رسمية مباشرة، وبعد اجتماع لتكتل لبنان القوي رئيس التيار الوزير جبران باسيل، بالقول: إذا أصرّ الحريري على مقولة “انا أو لا احد” واصر “حزب الله” وحركة “امل” على مقاربتهما في مواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنوسياسية برئاسة الحريري، فإن “التيار الوطني الحر”، وتكتل “لبنان القوي” غير مهتمين بالمشاركة في حكومة كهذه، مع ترك الحرية لمن يريد من الحلفاء، لأن مصيرها الفشل حتماً, مضيفاً “لا نشارك لكن لا نحرض بل نقوم بمعارضة قوية وبناءة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة ونقوم بمقاومة منظومة الفساد القائمة منذ ثلاثين سنة والتي يريد البعض الاستمرار فيها من خلال استنساخ نفس الحكومة الفاشلة”.

الجمهورية: غموض يلف مصير استشارات التكليف… وترقّب موقف نصرالله اليوم

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كلما اقترب اثنين استشارات التكليف كلما اتضحت حقيقة المواقف إزاء ترشيح الرئيس سعد الحريري للرئاسة الثالثة من جهة وإزاء الحكومة العتيدة شكلاً ومضموناً والمشاركة فيها من عدمها، وكذلك إزاء مصير هذا الاستحقاق الحكومي برمّته. وطالع هذه المواقف حتى الآن يلقي على مصير هذه الاستشارات شيئاً من الغموض والضبابية، في الوقت الذي بدأ التنافس على جنس الحكومة قبل تأليفها وهو خلاف تغلّفه المصالح السياسية لهذا الفريق او ذاك، والمناورات التي يحاول أصحابها التلاعب بمصير البلد الواقف على شوار الانهيار، الأمر الذي قد يضيع ما يلوح في الأفق من فرص لإنقاذه.

منذ تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين المقبل، صار المشهد الداخلي متأرجحاً بين التكليف والتأليف، ومجالس السياسة على اختلافها والصالونات زاخرة بسيناريوهات تطوّق البلد بسلبيات على كل المستويات! ولكن بعد الموقف الذي عبّر عنه “التيار الوطني الحر” بلسان رئيسه الوزير جبران باسيل أمس، بما تضمّنه من توجّه نحو عدم المشاركة في حكومة بحسب مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بدأت علامات الاستفهام ترسم حول استشارات الاثنين وما إذا كانت ستُجرى في موعدها المحدد، أم انها ستخضع لتأجيل جديد.

باسيل، بَدا من خلال تعبيره عن موقف “التيار”، وكأنه ألقى كرة النار الحكومية في يد الحريري، مركّزاً على خيارين يقبل بهما التيار معاكسين لرغبة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بحكومة اختصاصيين برئاسته، مفادهما: إمّا حكومة اختصاصين من رأس الحكومة الى أعضائها، وإمّا حكومة سياسيين من رأس الحكومة إلى أعضائها.

نداء الوطن: التكليف الاثنين “بأكثرية بسيطة”… وطريق التأليف “سالكة” “مُجبرٌ جبران لا بطل”…

كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: من بين سطور “رسالة” تمني رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عدم الخروج من الحكومة، بانت معالم اتخاذ “الثنائي الشيعي” قرار إنزال باسيل من قطار التكليف والمضي قدماّ نحو محطة التأليف، فكان لا بدّ من “تخريجة ما” للتدرج في إظهار هذا القرار وتعبيد الطريق أمام بلورته بصيغة تحفظ ماء وجه وريث العونية السياسية، على أن يتوّج الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله هذا التوجّه اليوم بأسلوبه المعتاد في إعلاء شأن حليف “مار مخايل” وتأكيد وحدة المسار والمصير معه استراتيجياً بغض النظر عن بعض التباين في التكتيك تحت وطأة الاختلاف الطبيعي في وجهات النظر بين الحلفاء حيال ضرورات المرحلة وسبل مواجهة تحدياتها.

في الشكل والمضمون، بدا جبران باسيل “مجبراً لا بطلاً” في إعلان تنحيه عن المقعد الوزاري الذي أبى أن يفارقه منذ أن جلس عليه لأول مرة في العام 2008 حين كانت الحكومات تبقى معلّقة بين أرض التكليف وسماء التأليف على قاعدة الرابية الشهيرة “عمرها ما تتألف الحكومة كرمى لعيون صهر الجنرال”.