من الصحف الاميركية
ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حادث إطلاق النار الذي نفذه ضابط بسلاح الجو السعودي في قاعدة بحرية بولاية فلوريدا، وتعهدا بالتعاون معا للتحقيق في ملابسات الهجوم.
ووفق مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) فقد نفذ الهجوم الضابط بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني (21 عاما) حيث فتح النار داخل قاعة دراسية بالقاعدة صباح الجمعة الماضية مخلفا ثلاثة قتلى وثمانية مصابين من بين المتدربين.
وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن ولي العهد السعودي كرر تعهده بالعمل مع الولايات المتحدة لمنع حدوث أي هجوم مروع مرة أخرى،
نشرت صحيفة واشنطن بوست مضمون مجموعة من الوثائق الحكومية السرية تفيد بأن كبار المسؤولين الأميركيين أحجموا عن تقديم الصورة الحقيقية بشأن 18 عاما من الحرب في أفغانستان.
وقالت الصحيفة إن القادة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين قدموا صورة وردية عن مجرى الحرب، رغم علمهم بزيف تصريحاتهم، حيث أخفوا أدلة تؤكد انعدام فرص النصر في تلك الحرب.
كما تضمنت الوثائق -التي حصلت عليها الصحيفة- شهادات لمئات المسؤولين الأميركيين انتقدوا فيها ما يحدث في أفغانستان، وكيف غرقت بلادهم في تلك الحرب.
وأشاروا إلى أوجه القصور الأساسية في الحرب المستمرة حتى اليوم -كما أكدوا- أن الرؤساء جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، وقادتَهم العسكريين؛ لم يفوا بوعودهم بكسب الحرب في أفغانستان.
وحصلت الصحيفة على هذه الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي وقانونين اتحاديين آخرين.
ويأتي الكشف عن هذه الوثائق في وقت يسعى فيه ترامب والبنتاغون لتقليص عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان، بهدف زيادة التركيز على قتال تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وترغب الإدارة الأميركية في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.
وذكرت الصحيفة أن الجنرال دوغلاس لوت، الذي كلفه الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش بدور محوري في الحربين بالعراق وأفغانستان، قال عام 2015 “كنا بعيدين عن فهم (الوضع) الحقيقي في أفغانستان، لم نكن نعلم ماذا يفعلون“.
كما أفصح قادة عسكريون على مدار سنوات الحرب عن آمالهم في أن يهدأ الصراع في أفغانستان، رغم أن طالبان لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي هناك، وتقتل جنودا أميركيين وأفغانيين من دون امتلاكها أي قدرات تسليح جوية.
وفي عام 2010 انتقد الجنرال السابق مايكل فلين، الذي كان نائبا لرئيس هيئة الأركان لشؤون المخابرات في أفغانستان، بشدة عمل وكالات المخابرات الأميركية في هذا البلد، ووصفها بأنها جاهلة وبعيدة كل البعد عن الشعب الأفغاني، وقُتل ما يزيد على 2400 جندي أميركي في الصراع الأفغاني في حين أُصيب آلاف آخرون.
ذكر الكاتب ديفد ليونهارت في مقال بصحيفة نيويورك تايمز ما يقول إنها ثماني تهم يستحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجبها العزل.
ويشير الكاتب إلى فضيحة ووتر غيت، ويقول إن اللجنة القضائية بمجلس النواب سبق أن نظرت في خمس مواد متعلقة بعزل الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وصوتت عليها.
ويضيف أن مجلس النواب صوّت خلال إجراءات عزل الرئيس الأميركي بيل كلينتون على أربع مواد، ورفض مادتين.
ويقول إن هذا التاريخ يعد بمثابة تذكير بأن العزل ليس عملية لا تشوبها شائبة، إنما هي فرصة للكونغرس والناخبين لسماع الأدلة ضد الرئيس وتحديد الذي يصل منها إلى مستوى جريمة.
والتهم التي أوردها الكاتب هي:
محاكمة ترامب يجب أن تبدأ بكونه متهما بعرقلة التحقيقات.
ترامب رفض المشاركة في عملية العزل المنصوص عليها دستوريا، ولذلك فإن البلاد ما زالت لا تعرف الحقيقة الكاملة لفضيحة أوكرانيا.
ترامب متهم باستغلال السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومن ذلك محاولاته الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن.
ترامب دعا مرارا وتكرارا إلى إجراء تحقيقات ضد خصومه السياسيين، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة مع مساعديه.
يحظر الدستور الأميركي على الرئيس الاستفادة من منصبه من خلال قبول “المكافآت”. ومع ذلك، يواصل ترامب امتلاك فنادقه، مما يسمح للسياسيين وجماعات الضغط والأجانب بإثرائه وكسب التأييد له بالبقاء هناك.
يرى الكاتب أن عددا قليلا جدا من انتهاكات تمويل الحملة يمكن أن ينظر إليها باعتبارها تهما، لكنه يشير إلى محامي ترامب آنذاك مايكل كوهين وإقراره بدفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة بمجلة “بلاي بوي” الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعتا أنهما أقامتاها مع ترامب خلال حملته الانتخابية.
يتمتع الرئيس بسلطة واسعة لإصدار العفو، لكن ترامب فعل شيئا مختلفا، فقد شجع الناس على خرق القانون (أو إعاقة التحقيقات) بوعد بالعفو في المستقبل. ولم يفعل ذلك إلا أثناء التحقيق مع روسيا.
يعتبر هذا هو العنصر الأوسع في القائمة، وترامب متهم بأنه يكذب باستمرار، مما يؤدي إلى تآكل مصداقية البيت الأبيض، وهو يحاول تقويض أي معلومات مستقلة لا يحبها، مما يضعف نظاما من الضوابط والتوازنات.
وذهب ذات مرة إلى حد القول إن وكلاء إنفاذ القانون الاتحاديين والمدعين العامين يلفقون الأدلة بانتظام، وهو ادعاء يضر بمصداقية كل تحقيق جنائي.