من الصحف الاسرائيلية

تنتهي مهلة التفويض الممنوح للكنيست لتشكيل أحد أعضائه حكومة عند منتصف ليلة الأربعاء – الخميس المقبلة، في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة السياسية في إسرائيل، وعدم القدرة على تشكيل الحكومة، ليبقى الخيار الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات ثالثة، خلال عام واحد، ويتوقع أن تجري في الثاني من آذار/مارس المقبل.

ورغم أن الحزبين الأكبرين، الليكود و”كاحول لافان”، لا يزالان يتحدثان عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة، لكنهما يضعان شروطا يرفضها الطرف الآخر.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” أن قياديين في الليكود فحصوا إمكانية أن يتنازل زعيم الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن الحصانة مقابل موافقة رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، على أن يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة في الفترة الأولى للتناوب ولمدة نصف سنة. وقال القياديون في الليكود إن اقتراحهم قوبل بالرفض.

في الوقت التي تشير التقديرات إلى التوصل لتفاهمات حول “تهدئة” طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية المخابرات المصرية وأوساط أممية، يرى مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أنه “بالظروف التي السائدة، فلا مفر من حملة عسكرية واسعة على غزة“.

ووفقا لتقديرات عسكرية كما أوردها الموقع الإلكتروني “واللا”، إنه بالنظر إلى التصعيد على الجبهة الجنوبية وفي ظل الأزمة السياسية بالبلاد، سيتعين على القيادة السياسية أن تقرر وتحسم موقفها قريبا ما إذا كان الجيش سيتوجه نحو التصعيد العسكري ضد حركة حماس، أو منح مزايا اقتصادية لقطاع غزة، مع الاستمرار في شن هجمات وغارات ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله “لا مفر ولن يكون هناك خيار سوى الشروع في حملة عسكرية لتعزيز قوة الردع“.

وتأتي هذه التقديرات الأمنية عقب الانتهاء من الحملة العسكرية الأخيرة على القطاع والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي “الحزام الأسود”، وخلالها تم اغتيال القائد العسكري في “الجهاد الإسلامي”، بهاء أبو العطا، والهجوم على أكثر من 100 هدف للفصائل، والزعم بأن الحملة حققت أهدافها بإضعاف قدرات الفصائل التي تمولها إيران.

ورغم المزاعم الإسرائيلية بتحقيق أهداف الحملة العسكرية على القطاع، إلا أن إطلاق القذائف الصاروخية يتواصل، لكن ثمة تقديرات لمسؤولي الأمن بإسرائيل بأن “قيادة حركة حماس تعارض إطلاق القذائف الصاروخية، لكنها لا تفعل ما يكفي لوقف إطلاق الصواريخ، وذلك على الرغم من الهجوم على أهداف حماس ردا على ذلك“.

وكتب المراسل والمحلل العسكري لموقع “واللا” أمير بحبوط، “لقد تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، ورافقه انتقادات شديدة من قبل المدنيين ورؤساء البلديات والمجالس ضد المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي“.

وأضاف المحلل العسكري “يرفض النقاد تفسيرات المستوى السياسي والتذرع بالحرب على الجبهة الشمالية، والأولوية المحددة للتعامل مع التهديدات الخطيرة، مثل التموضع الإيراني في سورية“.

وخلافا لموقف القيادة السياسية يقول بحبوط “يدعو رؤساء السلطات المحلية وجهات سياسية إلى إصدار أمر للجيش بمنع إطلاق الصواريخ بشكل تام، حتى وإن كلف ذلك القيام في حملة عسكرية واسعة ضد حماس“.

 ويعتقد المحلل العسكري أن المستوى السياسي يواجه معضلة معقدة للغاية: التوجه لحملة عسكرية واسعة ضد الفصائل الفلسطينية وتدمير مقراتها بالكامل وإجبارها بالقوة على قبول التهدئة، والمخاطرة بالحرب والتعرض لانتقادات سياسية بأن الخلفية هي الانتخابات للكنيست، أو السعي من أجل التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد“.

وفقا لتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن حماس تهدف إلى التوصل لتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، ولا تريد اشتباكا عسكريا مع الجيش الإسرائيلي، وعليه، فإن حماس أيضا لم تنضم إلى جولة القتال خلال عملية “الحزام الأسود“.

ومع ذلك ففي الوضع الحالي فإن المستوى السياسي في البلاد ليس مستعدا لقبول إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، لكن لتحقيق التهدئة طويلة الأمد، قدم رؤساء المؤسسة الأمنية عدة اقتراحات للهدوء في قطاع غزة، منها: بناء مناطق صناعية مشتركة، وتوفير خط كهرباء ضغط عالي يعمل على تحسين ساعات الكهرباء بشكل كبير في قطاع غزة، وزيادة مساحة الصيد في بحر غزة، وتصدير البضائع، واستقدام العمال من غزة للعمل في إسرائيل.