مشروع قانون أمريكي لفرض تفتيش على نشاطات السعودية النووية

طالب نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، بإخضاع نشاطات السعودية النووية لعمليات تفتيش شاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال نائبان في الكونغرس، إن السعودية ودولا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية، ويجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة، بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.

ويطالب الإجراء، الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى البروتوكول الإضافي. ويتطلب هذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية، لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.

وكشف معاونان للنواب في الكونغرس، أن هذا ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام. ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد شهور من المفاوضات.

وتجري إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة محادثات “هادئة” مع السعودية التي ترغب في بناء محطتين للطاقة النووية، وتحاول إقناعها باستخدام التكنولوجيا الأمريكية للقيام بذلك.

ويسعى النواب لمزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية، بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، إن بلاده لا تريد أسلحة نووية، لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران.