مسلمو الصين ومسيحيو بلاد الشام د.بثينة شعبان

في الشهرين الأخيرين أصدرت الولايات المتحدة قرارين من مجلس النواب ضدّ الصين أحدهما يتعلق بهونغ كونغ 16 تشرين الأول 2019، والثاني يتعلق بالمسلمين في منطقة شينجيانع في 3 كانون الأول 2019. أما القرار الأول فقد تمّت تسميته: قرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ للعام 2019. وقد كشفت الأحداث في هونغ كونغ عن تبنّي الولايات المتحدة لمثيري الشغب في الإقليم، وتطبيقها ما تطبّقه على بلدان عدّة في الشرق الأوسط من خلال تبنّي مجموعات تثير الشغب وتعمل ضدّ حكوماتها أو تطالب بالانفصال. ولا شكّ أن مثل هذا القانون يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون دولة أخرى ذات سيادة. ولتوضيح ذلك، لنتخيل الصين مثلاً تدعو إلى احترام حقوق سكان ولاية أمريكية يعمدون إلى إثارة الشغب وخلق الفوضى لتحقيق أهداف لهم تتعارض مع وحدة وأمن الولايات المتحدة. والقرار الأخطر الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي في 3 كانون الأول عام 2019، يتعلق بمسلمي منطقة شينجيانغ؛ حيث تدّعي الولايات المتحدة أنّ الصين تحتجز مليوناً من الإيغور، كما يتّهم القانون الصيني بالتمييز الممنهج ضدّ الإيغور من خلال حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية بما في ذلك حرية التعبير والدين والحركة والمحاكمة العادلة.

ولكنّ واقع الحال يختلف اختلافاً جذرياً عمّا تدعيه الولايات المتحدة كي تستهدف الصين بناءً على ادّعاءاتها، لأنّ واقع الحال يُري أنّ الصين قد أصدرت في آب لعام 2019 ما أسمته الكتاب الأبيض الصادر عن مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصيني، والذي ينصّ على أنّ الإرهاب والتطرف عدوّان مشتركان للبشرية وأن مكافحة الإرهاب والتطرف تعتبر مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. ومن أجل مكافحة الإرهاب الذي تعرّضت له شينجيانغ، فقد تمّ تأسيس مركز للتعليم والتدريب المهنيين لمنع تنامي وانتشار الإرهاب والتطرف الديني، ونصّ الكتاب على أنّ شينجيانغ تحتاج إلى التعليم والتدريب بشكل عاجل، وذلك نتيجة سطوة التطرف الديني حيث تمّ تسميم عقول العديد من الناس. لا شكّ أن التعليم والتدريب يمثّلان العلاج الأنجح والأفضل لمقاومة العناصر الإرهابية، وتغيير البيئة التي تساعد في زرع بذور التطرف، خاصة وأن مراكز التعليم والتدريب لا تتدخل أبداً في حرية المعتقدات الدينية للمتدربين، ولكنها تعمل على بثّ الوعي بين صفوفهم وخلق شعور أعمق بالمواطنة وخلق فرص أفضل لمن فقد فرصته في التعليم والتدريب وتحسين مستوى المعيشة ومستوى الوعي لدى هؤلاء كي يكونوا محصّنين لرعاية مصالحهم الشخصية والوطنية. ولا شكّ أنّ هذه الخطوات الواعية والمدروسة تشكّل أنموذجاً لمكافحة الإرهاب على مستوى الوعي المجتمعي في أيّ بقعة في العالم. لأنّ الحلّ الأمثل لمكافحة الإرهاب لا يكمن فقط في التخلص من الإرهابيين ولكن يكمن بتغيير الوعي المجتمعي واستبدال الانتماء العشائري والديني بالانتماء الوطني، وتحسين مستوى التعليم والدخل للفئات التي يتمّ تجنيد الإرهابيين من خلالها، وتجفيف تربة الإرهاب حيثما وجدت من خلال إجراءات طويلة ومكلفة لكنها الوحيدة التي تقضي على الإرهاب كفكر وثقافة وليس كأشخاص فقط. وتأتي خطة الصين لمنطقة شينجيانغ جزءاً من الخطة المتكاملة لمكافحة الفقر في الصين والتي تشكل أحد الركائز الأساسية للخطة الصينية لعام 2030 ولعام 2050 أيضاً.

ولكنّ ادعاء الولايات المتحدة أنها حريصة على مسلمي الإيغور في الصين، وأنها تعتبر الإجراءات الصينية في شينجيانغ منافية لحقوق الإنسان مثير للاستغراب؛ فمتى كانت الولايات المتحدة حريصة على حياة وأمن وسلامة المسلمين في فلسطين مثلاً؟! حيث يقوم الكيان الغاصب بهدم المقدّسات والمباني القديمة الجميلة ويقوم بتهجير السكان الأصليين في أعمال إبادة وقسر وتهجير وتنكيل يجب أن يندى لها جبين البشرية، ومع ذلك تصدر الولايات المتحدة القرار تلو الآخر لشرعنة الاستيطان والاحتلال دون خجل أو وجل. إنّ ادعاء الولايات المتحدة بحرصها على مسلمي شينجيانغ لا يقابله سوى ادعائها بالحرص على مسيحيي سورية والعراق ولبنان والذين عاشوا على هذه الأرض والتي انطلقت رسالة سيدنا المسيح منها أصلاً إلى البشرية وبقيت شعوب هذه المنطقة منذ ما قبل الإسلام وإلى اليوم متحابة، ومنصهرة في بوتقة اجتماعية وثقافية قد قلّ نظيرها إلى أن حلّ الاستعمار الأمريكي في العراق، فقامت أدواته بقتل الأزيديين والصابئة وتهجير المسيحيين. والشيء ذاته فعلوه خلال الحرب على سورية؛ حيث أنّ قصص الأطفال والنساء الأزيديين والصابئة والمسيحيين والمسلمين تروي استهدافاً ممنهجاً لهذه الفئات لاقتلاعها من جذورها أو دفعها إلى الهجرة كي يسهل استهداف المسلمين بعد وصمهم بالإرهاب. إنّ قرار مجلس النواب والذي أسموه التدخل من أجل الإيغور، وضرورة تجاوب إنساني موحد ضدّ الصين له علاقة وطيدة بالقرار الذي اتخذه حلف الناتو في اجتماعه الأخير في لندن في 3 كانون الأول 2019، والذي اعتبر أنّ الصين خطر صاعد ضدّ الحلفاء الغربيين، وأنّ مستواها الاقتصادي وتطورها الصناعي يعتبر خطراً على جميع الحلفاء، وهذا هو السبب الحقيقي وراء استهداف الكونغرس الأمريكي للصين بقراراته اللامشروعة حول هونغ كونغ أو شينجيانغ

لا شكّ أنّ القوانين الصادرة عن الكونغرس الأمريكي سواء بشأن هونغ كونغ أو بشأن إقليم شينجيانغ لا علاقة لها بالحرية أو بالديمقراطية أو حقوق الإنسان، ولكن علاقتها الوحيدة هي بالخوف من صعود الصين اقتصادياً وثقافياً وقدرتها على إنهاء القطب الواحد في العالم حيث تحلّ الصين قطباً مرحباً به مؤمناً بالتشاركية والندّية وحقوق الإنسان. ولا شكّ أن حزام واحد وطريق واحد الذي اقترحته الصين على العالم والذي أثمر إلى حدّ اليوم أكثر من مئة مشروع يشكل كابوساً للولايات المتحدة والدول الغربية لأنه يعني أنّ الصين تنتقل إلى مرحلة العملاق الاقتصادي الصيني، وأنها شيئاً فشيئاً تقيم علاقاتها التجارية بالتبادل بالعملات المحلية وليس من خلال الدولار، الأمر الذي يهدّد الزعامة الاقتصادية للولايات المتحدة للعالم. لقد تبنّت الصين مع دول عديدة وعلى رأسها روسيا التعامل بالعملات المحلية واستيراد النفط باليوان الصيني، وإذا ما استمرّت الصين بهذه السياسة فإنها خلال العشر سنوات القادمة ستضعف الدولار، وستصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى في العالم. هذا بالضبط ما يكمن وراء قرارات الكونغرس الأمريكي بشأن إقليم شينجيانغ، والذي يستحقّ أن يصبح أنموذجاً للاندماج الوطني الذي تخططه وتنفذه الحكومة الصينية في هذا الإقليم وبكافة المجالات. لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إقناع أحد بأنها راعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أصبح واضحاً للجميع أنها تتخذ من هذه المسائل غطاءً لتنفيذ سياساتها الطامعة بثروات البلدان الأخرى أو الهادفة إلى إثارة القلاقل في هذه البلدان وتوجيه ضربة للحضارات القديمة المتمسّكة بهويتها. وفي الصين كما في الوطن العربي مجتمعات عاشت آلاف السنين متعاونة ومتآلفة إلى أن بدأ الغرب بزرع بذور الفتنة والتقسيم والتطرّف، ولا شكّ أنه من حقّ هذه الدول بل ومن واجبها أيضاً أن تتخذ الإجراءات التي تحمي أبناء شعبها من التخلف والتطرّف وخطر الانسياق وراء الخطط الهدّامة والتي تستهدف البلاد والعباد. تجربة الصين في شينجيانغ جديرة بأن تُدرّس في كل الدول العاملة على تحصين ذاتها، ويمكن لأعضاء الكونغرس أن يوفروا على أنفسهم عناء اتخاذ قرارات لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية فعالم الجنوب اليوم يعكف على وضع نظمه التي تضمن فعلاً حقوق الإنسان كلّ وفق حضارته وموروثه التاريخي ومؤهلات وطموحات شعبه.