النواب الأميركي يصوت ضد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية
في تحدٍّ لخطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة للكيان الصهيوني، التي يتخذها منذ توليه الرئاسة، والتي كان آخرها شرعنة الإدراة الأميركية للمستوطنات، أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا رمزيًا يرفض اي “توسع استيطاني وأي خطوات أحادية تجاه ضم الأراضي..” ويدعم “حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي“.
وفي تصويت يتوافق إلى حد بعيد مع توجهات الغالبية الحزبية، وافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية 226 صوتاً مقابل اعتراض 188، على قرار غير مُلزم ينص على أن “حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمَن بقاء “إسرائيل” ويُلبي تطلعات الفلسطينيين المشروعة لقيام دولتهم الخاصة”، على حد تعبيرهم.
وفي هذا السياق اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن هذا القرار هو بمثابة “إجراء رمزي” لدعم حل الدولتين، لكنه يشكل “تعنيفا كبيرا” لسياسة ترامب التي ابتعدت عن هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل مثالا إضافيًا على ابتعاد الديمقراطيين عن دعم الحكومات الإسرائيلية اليمينة.
ويعارض القرار “التوسع الاستيطاني وأي خطوات أحادية تجاه ضم الأراضي، أو أي جهود أخرى هادفة لإقامة الدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل“.
وقال كاتب القرار المذكور النائب في البرلمان الأمريكي آلان لوينثال: “لن ندير ظهورنا إلى الشعب الفلسطيني الذي يرغب بالعيش في كرامة وعدالة. لقد صادقنا اليوم على قرار يدعم حل الدولتين، وهذا هو السبيل الوحيد لسلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط”، على حد قوله.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ عددًا من الخطوات التي تصب في مصلحة العدو الصهيوني، بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتقليص الدعم للفلسطينيين.
من جانبها عبرت رئاسة السلطة الفلسطينية في بيان لها عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي، الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به، وعدّت قرار الكونغرس ردا على سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة، والتي كان آخرها تصريحات الوزير بومبيو والتي يعد فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي.
وطالبت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية بـ”التراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً من موضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين”، معتبرة أن “ما جاء في القرار يأتي منسجماً مع قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والتي كان آخرها القرار 2334 لعام 2016”.
