فرنسا: فوضى بالمطارات ومحطات القطار والعمال بالشوارع
تواصل الإضراب العام في فرنسا منذرا بمزيد من الفوضى في حركة النقل، في وقت تستمر النقابات في تحركها الهادف إلى إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التراجع عن تغيير نظام التقاعد.
وقد نزل قرابة مليون شخص إلى الشارع لتأكيد رفض العمال للإجراءات التي يعتزم الرئيس تطبيقها، في حين يشل الإضراب شبكات النقل العام مما أدى لتوقف خدمات مختلفة في أنحاء البلاد.
وأغلقت المدارس وأوقفت الشركة الوطنية للسكك الحديد بيع التذاكر لنهاية الأسبوع، وقد أُلغي 90% من رحلات القطارات الفائقة السرعة اليوم، ولا يبدو أن هناك أي تغير اليومين القادمين.
وقالت نقابات عمالية في شركة “آر.إي.تي.بي” لخدمة الحافلات وقطارات الأنفاق إن الإضراب مستمر حتى يوم الاثنين.
وألغت الخطوط الفرنسية 30% من رحلاتها الداخلية و10% من جميع الرحلات الدولية القريبة، وكذلك ألغت خطوط طيران أخرى رحلات. كما توقف مراقبو الحركة الجوية عن العمل.
ولا تزال أربع من مصافي النفط الثماني متوقفة عن العمل بعد قطع الطرق المؤدية إليها، مما يثير مخاوف من حدوث نقص في الوقود.
ويعد الاضراب اختبارا جديدا لماكرون بعد أشهر من مظاهرات المعلمين وعمال المستشفيات والشرطة والإطفائيين وكذلك احتجاجات “السترات الصفراء” المطالبة بتحسين مستويات المعيشة.
وتقول النقابات إن نظام ماكرون للتقاعد “الشامل” يجبر ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص على العمل سنوات بعد سن التقاعد وهو 62 عاما.
وبينما كانت معظم مظاهرات سلمية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المتظاهرين بلباس أسود، بعد أن حطموا الواجهات ورشقوا حجارة خلال مسيرة باريس، وأشعلوا النار في مقطورة إنشاءات. وأفادت التقارير بحدوث صدامات أيضا في بعض المدن الأخرى.
وتم توقيف عشرات الأشخاص وأصيب ثلاثة صحافيين بعد أن تعرضوا على الأرجح للغاز المسيل للدموع أو القنابل الصوتية، وبينهم صحافي تركي تعرض لإصابة بالوجه.
وحتى الآن لم يتحدث ماكرون علنا حول الإضرابات، لكن مسؤولا رئاسيا قال الخميس إن الرئيس “هادئ ومصمم على تنفيذ هذا الإصلاح” في جو من “الإصغاء والتشاور“.
ويبلغ السن الأدنى للتقاعد 62 عاما، وهو من الأدنى بين الدول المتقدمة. لكن هناك 42 “نظاما خاصا” بعمال سكك الحديد والمحامين وموظفي الأوبرا وسواهم، تسمح لهم بالتقاعد قبل تلك السن وتمنحهم مزايا أخرى.
وتقول الحكومة إن توحيد النظام سيكون أكثر عدلا وقدرةً على ضمان الاستمرارية المالية، مع الإقرار بأن الناس سيضطرون تدريجيا للعمل فترات أطول.
