الأبعاد العلمية و الواقعية للكلمات بمعانيها الحقيقية، حول التكليف و التشكيل في تساؤل و جواب بقلم زاهر أنور الخطيب
التساؤل : أهو الاستعصاء الذي لا يُحلّ إلاّ بايجاد شخص أو اسم يحظى بموافقة “أغلبية”، بالتكليف لتشكيل الحكومة اللبنانية .
اما الجواب : فإنّ الحلَّ الانقاذي للبلاد يكون بالتوافق على رؤية برنامجية تستكمل تحرير الارض من الاحتلال، و تستكمل تحرير الاقتصاد من الهيمنة، و العقوبات المالية، و الحصار، و من فرض الشروط و التدخلات الخارجية لحماية الفساد و المفسدين و العملاء للحؤول دون بناء دولة الرعاية و العناية بحقوق الإنسان.
القضية اذن سياسية اقتصادية،برنامجية، برؤية تحريرية.
القضية ليست تقنية، أو بحت اقتصادية، أو شخصية مهما تعددت ألوان الاسماء.
قضيتنا قضية عادلة، أن نستردَّ بالمقاومة حقّنا من مغتصب لحقوقنا الوطنية، لا أن نخضع لهيمنة عقوبات مالية، أو نلبيّ شروطاً “سيدَرِية” مفضوحةِ الاهداف تزيد من إغراقنا في المديونية و في الرَيعية بعدم الانتاج، و تقطيع أوصال وحدتنا الوطنية للتحكم بخبزنا و تجويعنا و انتهاك كامل حقوقنا الانسانية .
قضيتُنا ان نستكملَ تحريرَ ارضنا و سمائنا و تحرير قرارنا الاقتصادي.
اإنَّ واقعُ رأسِ انظمة الهيمنة في المأزق، و حاضره في الميدان آفلٌ..و إلى زوال.
نحن اليومَ الاقوى في زمن الانتصارات، و لن تقع الاكثرية من شعبنا ضحيةَ التضليل كما فعلوا .
لقد كانت بالأمس، الاكثرية صامتةً لكنها اليوم اكثرية منتفضة، و قد وعت مصيرها، و عرِفت من هم أعداء الشعب الفاسدين و الاتباع و العملاء، و من هم اصدقاء الشعب الصادقين الأوفياء لدماء الشهداء.
لن يقع شعبُنا بعد اليوم ضحيةَ التّضليل، بثورات ملوّنة و شعارات مموَّلة، كل شعبِنا المعذب بكل طوائفه و مذاهبه لن يخضعَ و لن يستسلم.
إنّ شروطَ رأس الهيمنة و الفاسدين المزمنين في السلطة مرفوضةٌ رفضاً قاطعاً ، انها ذاتها الشروط الامريكية بغطاءات تمويهية ، و بأسماء ليس عيباً ان تكون تكنوقراطية و لكنّ العيب ان لا تكون وطنية ببعدها العلمي ، لا تتلائم مع ما هو سياسّ وطنيّ.
–فالاقتصاد انما هو بالفَهم العلمي اقتصادٌ سياسي.. و يُقال دولة عظيمة لأنها دولة تعتمد سياسة اقتصادية تنموية إنتاجية اجتماعية ثقافية تربوية روحية…
–فإذا كان الاستعصاء اليوم تكليف و تشكيلُ الحكومة، فالحل في الحقيقة و الواقع لا يكون مطلقاً بالأشخاص، مهما تعددت الاسماء، و إنما الحل يكون بالرؤية البرنامجية ضد العبودية الجسدية و العبودية الفكرية و ضد الفساد و المفسدين و استرداد الأموال المنهوبة من الشعب و محاسبة السارقين.
فلنعملْ على تحقيق شروط الحلِّ الانقاذي الذي يكمُن اساساً في توافر الوعي و البرنامج و الأداة التنفيذية، ففيها يكمُن الرجاء و الامل بالخلاص
أما برنامجُنا فواضحٌ كعينِ الشمس :
استكمالُ تحرير الوطن من الاحتلال و من الهيمنة و المساكنة، و تحرر الشعب من الحاجة و العَوَز.
و بناء دولة القانون و المؤسسات، الدولة العادلة القوية على الاحتلال و الفساد، دولة الكفاية و الحرية و المساواة..
و إنني مع كامل ثقتي و اليقين، أنَّ الوجعَ الصادقَ و الأليم، أنَّ الانتفاضة المحقة بمطالبها في الاصلاح و التغيير و في محاسبة الفاسدين و المفسدين، إنما تكون ظافرةً بوعيٍ ثوريٍّ علميّ أخلاقيّ سلميّ و دستوري هادئٍ و حكيم.