باسيل: وقعنا على اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات

عقد رئيس “تكتل لبنان القوي” وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في المقر العام “للتيار الوطني الحر” – ميرنا الشالوحي، عرض فيه لاقتراح قانون كشف الحسابات الذي سيقدمه التكتل ويرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب).

وقال باسيل: “لقد وقعنا، نحن عشرة نواب في تكتل لبنان القوي، على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، واتفقنا ان نطلق عليه التسمية السياسية “قانون كشف حركة الحسابات ومصدر الممتلكات”.

أضاف: “يأتي هذا القانون بعدما تقدمنا كتكتل بثلاثة اقتراحات قوانين لمكافحة الفساد، وهو لا يتناقض مع أي منها بل على العكس يكملها ويشملها، ولكن وجدنا بالتجربة أنه يمكن أن يكون أسرع وافعل وأكثر جدية ويعطي نتائج فورية. لقد أتتنا الفكرة بعدما تقدمنا بهذه القوانين ورفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء التكتل، تواصلنا مع حاكم مصرف لبنان ومع هيئة التحقيق الخاصة لنرى اذا كان باستطاعتنا -بمبادرة منا- طلب رفع حركة حساباتنا، وهي هيئة تحقيق يطلب منها التحقيق في ما اذا كان في حساباتنا أي خلل، فكان الرد ان لا مرتكزات قانونية لديها لتقوم بهذا الأمر. من هنا ولدت الفكرة وعملنا على اقتراح القانون هذا”.

وتابع: “إن هيئة التحقيق الخاصة هي هيئة مستقلة موجودة في مصرف لبنان ووظيفتها التحقيق في حركة الحسابات وفق طلب قضائي، ونحن نريد تعديل القانون كي تبادر الى ذلك بطلب يردها من اي متضرر فورا او بمبادرة منها للتحقيق بالحسابات المصرفية العائدة الى الموظفين والقضاة وأي قائم بخدمة عامة، اي أن يشمل الجميع لجهة شرعية مصدر الأموال المودعة وانتظام حركة الإيداعات ووتيرتها وقيمتها ووجهتها. وعند توافر اي شبهة بنتيجة هذا التحقيق، يتم تجميد الحسابات احترازيا وتتحول نتائج التحقيق الى هيئة قضائية خاصة برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية رئيس مجلس شورى الدولة، النائب العام التمييزي، رئيس ديوان المحاسبة ومدعي عام المحاسبة، وتعين الهيئة القضائية الخاصة فورا احد أعضائها مقررا ليجري التحقيقات واذا ثبت اي خلل تصدر احكامها وتفرض العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات وتسترد الأموال لصالح الخزينة. وبالتالي نكون قد استفدنا من تجربة هيئة التحقيق الخاصة الموجودة وطورنا عملها لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة من دون التذرع بأي حصانة لأي نائب او وزير او اي قائم بخدمة عامة او موظف، والنتيجة هي استرداد الأموال المنهوبة لصالح الخزينة”.

وقال: “هذا القانون لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاءم مع المعايير الدولية وسيقدم غدا الى مجلس النواب، وتكمن اهميته في مكافحة الفساد بشكل فوري، وعندما يقر يصبح الجميع أمام “المشرحة”. كما أن لا مهلة زمنية له ويسري على السنوات الماضية”.

أضاف: “كلنا سمعنا ان القوى السياسية تريد محاربة الفساد، وما حصل في الشارع يجب أن يكون حافزا اساسيا كي لا يبقى هذا الموضوع كلاما بل أن يطبق. واقتراح القانون هذا، يظهر مدى صدق والتزام القوى السياسية بإقراره ونضعه بتصرف الجميع من أجل الاطلاع عليه والاسراع في إقراره”.

وأشار الى أنه “بالنسبة الى الحكومة، فسيكون للتكتل موقف يعلن عنه بشكل مفصل قريبا جدا”.