من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تمديد المهل أمام التشاور بين الثنائي والحريري لتحديد الاستشارات… وخيارات عدة انتفاضة نسائيّة بوجه الفوضى وقطع الطرقات من عين الرمانة والشياح إلى طرابلس برّي يدعو لعودة ودائع المصارف… والهيئات الاقتصادية تلغي الإضراب السياسيّ
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تمدّدت المهل التي كان يجب أن تنتهي أمس، ويتحدّد على أساسها مصير التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للتوافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بعدما سحب الحريري اسمه من التداول. وقالت مصادر متابعة إن الأولوية ستبقى لتحديد موعد للاستشارات النيابية بصورة تتيح الوصول إلى تسمية توافقية تضمن تذليل الكثير من العقد أمام تأليف الحكومة العتيدة، خصوصاً أن نوع الحكومة وتركيبتها ومواصفات الوزراء قد تمّ التوافق عليها قبل الوصول لشخص الرئيس المرتقب لها. وتوقعت المصادر أن يتبلور موقف الرئيس الحريري اليوم، أو في الغد على أبعد تقدير، مرجّحة أن تكون الاستشارات النيابية مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن اسم المهندس سمير الخطيب لا يزال في التداول متقدماً على سواه، رغم ورود اسماء جديدة من أوساط الرئيس الحريري منها اسم الوزير السابق رشيد درباس.
بالانتظار كان المشهد الداخلي يتوزّع بين بعدين، الأول هو الوضع الأمني على خلفية المخاوف التي أثارتها أحداث أول أمس، خصوصاً بتنقلها من الشياح وعين الرمانة إلى بكفيا وانتهاء بطرابلس. وجاءت الانتفاضة النسائية التي انطلقت من الشياح وعين الرمانة رفضاً للفتنة والفوضى والحرب الأهلية، أول جواب عملي شعبي على قطع الطرقات، الذي جرى تسويقه لأكثر من شهر كعمل من أعمال الحراك الشعبي الضاغط قبل أن تظهر نتائجه الكارثية ويطلق بسبب تداعياته مسارات خطيرة من المواجهات في الأحياء والمناطق، ومثل الشياح وعين الرمانة خرجت النسوة في طرابلس لاستنكار ما تعرّض له الجيش ليل أمس الأول في المدينة، وما لحق بالمؤسسات التجارية من تخريب، واستقطبت الانتفاضة النسائية الكثير من التعليقات والمواقف المؤيدة التي رأت فيها تعبيراً أصيلاً عن رفض اللبنانيين للفتنة ورادعاً شعبياً لمشاريع التحريض الطائفي.
البعد الثاني تمثل بالشق الاقتصادي والمالي، الذي تصدره تسجيل الدولار سعراً قياسياً في شبابيك الصرافين تخطى الـ 2200 ليرة لكل دولار، وترافق هذا الجنون في التسعير جنوناً موازياً في أسعار السلع، ودعوة للإضراب من قبل نقابة أصحاب محطات البنزين مطالبة بتسديد موجباتها بالليرة اللبنانية، وصدرت دعوات للدولة ومؤسساتها لمنع التداول بغير الليرة اللبنانية، بينما دعا رئيس مجلس النواب المصارف إلى إعادة ودائعها التي تبلغ عشرات مليارات الدولارات إلى لبنان، فيما كان اللافت تراجع الهيئات الاقتصادية عن دعوتها للإضراب السياسي الذي رفضته المؤسسات الاقتصادية واعتبرته استغلالاً سياسياً لا يصبّ في مصلحة القطاعات الاقتصادية، فيما قررت المصارف فتح أبوابها للعمل اليوم، ومثلها المدارس بعد أيام كانت وزارة التربية وجمعية المصارف تدعوان للإقفال.
سُجل يوم أمس هدوءٌ لافتٌ على جبهات الشارع والمحاور بعد ليل ساخن وضع لبنان على شفير الفتنة الأهلية، إلا أن المشهد أمس، سجّل تبريداً للأجواء المحتقنة بجهود سياسية وحزبية وشعبية وعسكرية لا سيما في منطقة الشياح عين الرمانة.
فقد نظّمت سيدات وأمهات عين الرمانة والشياح بعد أمس، مسيرة رفضاً للعودة الى الحرب الأهلية وللفتنة بمشاركة حاشدة من المنطقتين. وقد حمل المشاركون بالمسيرة الورود البيضاء والأعلام اللبنانية ولسان حالهم:” ما رح نرجع للحرب الأهلية”.
ودعت مصادر قياديّة في حركة أمل وحزب الله مناصريها وجمهورها الى عدم الانجرار خلف الإشاعات وضبط النفس وعدم القيام باستفزازات وردّات فعل تجنباً لأي احتكاك وانزلاق نحو الفتنة. وتبين أن الفيديو الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الواتسآب قديم.
وأشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي على “تويتر” قائلاً: “رفع الشعارات المذهبية مثل شيعة شيعة ، أو أي شعار مذهبي آخر أمر مستهجن جداً، بالتأكيد لا يفيد المذهب بل يمكن أن يضرّه أيضاً، لقد كان الأداء الشيعي قولاً وفعلاً وتضحيات، راقياً دوماً، وتوحيدياً على المستويين الإسلامي والوطني، وأخلاقياً وإنسانياً بامتياز أيضاً، فلنحفظه كذلك!”.
وفي هذا السياق، أكد الوزير السابق كريم بقرادوني لـ”البناء” أن “لبنان لن يعود الى الحرب الأهلية الذي شهدها في السبعينيات والثمانينيات. فالتوازنات الداخلية تمنع ذلك والوضع الإقليمي والدولي يختلف عما كان في السابق”، مشيراً الى أن “لا الأحزاب السياسية تريد العودة الى الحرب ولا المواطنون من كل الطوائف، فضلاً عن أن وجود حزب الله يشكل ضمانة لمنع ذلك، إضافة إلى وجود رئيس جمهورية كالرئيس ميشال عون وجيش لبناني وطني”. ولفت إلى “أن لا علاقة لما حصل بين التيار والكتائب في بكفيا وبين أمل والقوات في الشياح عين الرمانة، مشيراً الى أن “ما حصل أمس من تهدئة للأجواء يؤكد بأننا بعيدون عن الفتنة”.
ومع تراجع سخونة الشارع، تقدّمت المشاورات السياسية قبيل تحديد موعد الاستشارات التي قالت مصادر بعبدا لـ”البناء” بأنها ستحدّد خلال 48 ساعة ويجري التشاور مع الكتل السياسية كافة ولا سيما الرئيس سعد الحريري لتأمين الدعم السني للاسم المتداول، وهو رئيس مجلس إدارة شركة خطيب وعلمي المهندس سمير الخطيب، ليتمّ بلورة الاتفاق على شكل الحكومة وعناوين برنامجها.
الأخبار: تراجع حظوظ الخطيب… وسائر المرشحين الدولار بـ2300 ليرة: أين الحريري؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: تتسارع الأحداث الأمنية والاقتصادية والنقدية بشكل دراماتيكي في البلاد، فيما يتعامل أهل السلطة مع ما يجري كما لو أنه أزمة عادية. يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يحتاج إلى أشهر، فيما كل يوم تأخير للحل يرفع من أسهم الانهيار
باتَ صعباً التكهّن بالمستقبل الذي تتجه البلاد نحوه. حسمَ رئيس الوزراء المُستقيل سعد الحريري قراره بعدم ترؤس حكومة جديدة، فيما لم يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة، وسطَ المخاطر الأمنية المرتفعة التي تجلّت في الاشتباكات المتنقلة، والاعتداءات، بين بيروت وبعلبك وصور والشمال. لكن الأخطر هو مظاهر الانهيار المالي – النقدي – الاقتصادي الذي بدأ منذ ما قبل انتفاضة 17 تشرين الأول، وتعود جذوره إلى سنوات خلت. القلق من تعمّق الأزمة السياسية، يوازي القلق من الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الذي وصل أمس في السوق الموازية إلى 2300 ليرة، وعجز الناس عن سحب أموالهم من المصارف. لا مؤشر حتى الآن على استقرار سعر الصرف في ظل استقالة مصرف لبنان من دوره، إذ يتعامل على قاعدة أنه معني حصراً بالسعر الرسمي بينه وبين المصارف. وليسَ مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة وحدهما من يتصرفان وكأنهما غير معنيين بكل ما يحصل. رئيس الحكومة سعد الحريري أخرج “مصادره” أمس لترّد على تساؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن عدم اجتماع الحكومة لتسيير أمور البلاد، فقالت المصادر إن “الحكومة تقوم بواجباتها”. تصريح يؤكد أن الحريري يعيش في كوكب آخر. فحكومته من قبل الاستقالة وانطلاق الحراك، لم تقُم بأي إجراء جدّي لمواجهة انهيار سعر صرف الليرة، والذي نتجت عنه أزمتا المحروقات والخبز وغيرهما. ومع أن لا أفق حتى الآن يبشّر بقرب ولادة الحكومة الجديدة، لا يجِد الحريري نفسه معنيّاً بالمبادرة والدعوة إلى عقد أي لقاء أو اجتماع للبحث عن حل للكارثة النقدية. والسؤال الكبير الذي يضجّ الآن هو كيف ستُكمل البلاد، فيما يزداد الوضع سوءاً، ويزداد معه فقدان ثقة اللبنانيين ليس بالمصارِف والسلطة فحسب، وإنما بمفهوم الدولة ككلّ. فوقَ ذلك كلّه، تستمر القوى السياسية التي تتفاوض من أجل تشكيل حكومة في سياسة الإنكار والتجاهل واستخدام الأدوات القديمة التي تعود إلى زمن ما قبل بداية ظهور مؤشرات الانهيار، فتتصرف وكأن لا وجود لحراك شعبي في الشارع، ولا وجود لأزمة اقتصادية – مالية – نقدية. لا تزال هذه القوى تتبع الآليات ذاتها التي كانت تعتمدها سابقاً في تأليف الحكومات، فتبحث عن غطاء سني من هنا، وتحذّر من فيتو شيعي هناك، وتحفّظ مسيحي من جهة أخرى، من دون محاولة جدية للبحث عن حلول تُخرج البلد من أزمته المستفحلة. وليس أدلّ على سياسة “استخدام أدوات ما قبل الأزمة” مما قاله رئيس مجلس النواب أمس، عن أن الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة. هذه السياسة تتجاهل أن أزمة تراجع التحويلات تعود إلى عام 2011، ولم يساعد في حلها لا تأليف حكومات ولا إنجاز موازنات ولا انتخاب رئيس للجمهورية. ففقدان الثقة يرتبط أولاً ببنية الاقتصاد اللبناني.
وبعدَ يومين من مشاهد الاعتداءات والمناوشات المتنقلة، عادت إلى الواجهة أمس أزمة المحروقات مع إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم، ما أدى إلى ازدحام المحطات بعدما سارع المواطنون إلى تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود. وبرّرت النقابة إضرابها بأنه يعود “الى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية وعدم التزام طرفي الاتفاق، مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، بما قال به الاتفاق، فكان أصحاب محطات المحروقات من اولى الضحايا”. بينما قررت جمعية المصارف تعليق إضرابها، معلنة أيام الخميس والجمعة والسبت أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وخصوصاً قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر. وأكدت الجمعية، في بيان، ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة إلى البلاد وتتفرّغ فوراً لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي.
حكومياً، وبعد التداول باسم المهندس سمير الخطيب (المدير العام لشركة “خطيب وعلمي”) باعتباره الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة، تراجعت يومَ أمس حظوظ الرجل كما حظوظ أي اسم آخر من المرشحين المحتملين الذين يشترطون الحصول على دعم علني من الحريري كما من رؤساء الحكومة السابقين ودار الفتوى وهذا ما لم يتوافر حتى الآن. وأكدت مصادر سياسية أن “الأمور لا تزال في دائرة المراوحة”، خصوصاً أن “الحريري الذي أعلن انسحابه من سباق التكليف لا يزال غير متعاون، إذ لم يظهر أي نية لتغطية أي مرشح، كما لم يؤكّد مشاركته في الحكومة من عدمها، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية الى تأجيل موعد الإستشارات”.
أما على المستوى الأمني، وبعد حالة الفلتان التي اجتاحت المناطق في الأيام الماضية، وتحديداً على خط عين الرمانة – الشياح، حصل تنسيق بين حزب الله وحركة أمل من جهة، ومخابرات الجيش من جهة أخرى لمعالجة موضوع مسيرات الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة يوم الإثنين مطلقة عبارات طائفية. وجرى البحث في ضرورة اتخاذ اجراءات لمنع تكرار هذا المشهد. فيما عقد اجتماع أمني أول من أمس في مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، حضره كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وتناول الاجتماع الأوضاع في البلاد في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية. وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه “احترام حرية التظاهر في الساحات العامة، مع التحذير من مغبة التعرض للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات الذي يقيد حرية التنقل”.
الديار: يفتشون عن حل في الخارج وأميركا وضعت خطة تعطيل تشكيل أي حكومة واشنطن موجودة على الأرض وتحضّر لمظاهرات ضخمة مع السعودية اضعافا لخط تفاهم عون ــ حزب الله
كتبت صحيفة “الديار” تقول: توضحت الصورة ورغم ان الأسماء أظهرت ان رجل الاعمال السيد سمير الخطيب هو الأبرز لتسلم رئاسة الحكومة بعد استقالة الرئيس سعد الحريري فان الولايات المتحدة مع السعودية سيمنعان تشكيل أي حكومة ويعطلان تشكيلها عبر مظاهرات وسيمنعان الجيش اللبناني من المس بالمتظاهرين، وقام الملحق العسكري الأميركي في تنبيه من يلزم بعدم القيام بأي عمل ضد المتظاهرين، معتبرة اميركا على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، كما انتفض الشعب اللبناني ضد الحكومة الأولى واسقطها، فانه سيتظاهر عند تشكيل أي حكومة جديدة لا تعجبه، وان الولايات المتحدة أرسلت إنذارا الى لبنان في عدم مس المتظاهرين او ضربهم او منعهم من التظاهر، واذا لم يلتزم لبنان بذلك، فان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات قاسية على لبنان، تجعل أي حكومة جديدة تسقط لا بل تجعل لبنان يسقط بكامله اقتصاديا، ويقع تحت الإفلاس وتحت اشراف البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي بادارته لكن البنك الدولي هو الذي سيكون مسؤولا عنه.
وفي المعلومات الاتية من مصادر تزوّد “الديار” وهي قريبة من وزير الخارجية الأميركي بومبيو ومراكز القرار في واشنطن ان الولايات المتحدة والسعودية قررتا اجهاض الاتفاق الذي نشأ بين فخامة الرئيس العماد ميشال عون وحزب الله وادى الى تسريع استقالة وحسم امر موقف الرئيس سعد الحريري وانهما لن يسمحا بأن ينجح حزب الله بحكم لبنان عبر الرئيس ميشال عون وحكومة تكون الكلمة الأولى فيها تحت الطاولة وحتى فوق الطاولة لحزب الله.
تصريح مساعد وزير الخارجية الأميركي الجديد لشؤون الشرق الاوسط
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر سنرى ما اذا كان الشعب اللبناني سيقبل بحكومة مشابهة للحكومة السابقة التي تظاهر ضدها، فهو يريد حكومة جديدة وسنرى ماذا سيحدث.
وهذا الكلام الواضح من مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر هو انذار للحكومة اللبنانية بأن الحكومة السابقة لم تعجب الشعب اللبناني ولذلك انتفض وقام بمظاهرات شعبية ضخمة شكلت ثورة شعبية برأي واشنطن ومنعت واشنطن الجيش اللبناني وقوى الامن من قمع المظاهرات.
وعندما يقول مساعد وزير الخارجية الأميركي شينكر ان الشعب اللبناني لن يرضى بالحكومة الآتية التي ستشبه الحكومة السابقة والتي انتفض عليها الشعب اللبناني فان الولايات المتحدة مع السعودية بدأت بدفع أموال في هيئة علماء الطائفة السنيّة وقيادات معادية لحزب الله كي تجري مظاهرات في بيروت والولايات المتحدة انذرت الجيش اللبناني في عدم المس بالمتظاهرين، وان قائد الجيش العماد جوزف عون سيدفع الثمن اذا قام الجيش اللبناني بضرب أي مظاهرة او اطلاق الرصاص عليها، وان الملحق العسكري الأميركي في بيروت في السفارة الأميركية في عوكر على تواصل دائم مع قيادة الجيش، وقامت الولايات المتحدة بعقد جلسة خاصة لمجلس الامن اصدر بعده قرارا بأن مجلس الامن طالب السلطات اللبنانية باحترام حق الشعب اللبناني بالتظاهر وعدم منعه من ذلك، وهذا يعني ان واشنطن والسعودية انتقلتا من لعب دور تحت الطاولة في اسقاط الحكومة الأولى التي الفها الرئيس الحريري منذ أسبوعين الى الموقف فوق الطاولة حيث ان أموالاً ستدفعها السعودية الى أحزاب لبنانية لتقوم بمظاهرات وقطع طرقات وان واشنطن تضع كل ثقلها الى جانب الوزير وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب الوزير السابق سامي الجميل، إضافة الى انها ضمنت عدم اشتراك الوزير سليمان فرنجية في الحكومة، اذا كانت الحكومة هي حكومة أكثرية، في حين ان قرار الوزير فرنجية هو عدم الاشتراك في الحكومة لكن إعطائها الثقة في المجلس النيابي.
النهار: تصريف أعمال موسّع تحت وطأة الأخطار المالية؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا المشهد الداخلي أمس موزعاً على ثلاثة عوامل أساسية تحمل الكثير من التناقضات والغموض. العامل الأول يتسم بإيجابية مضيئة على مزيد من الآمال والطموحات التي تحملها انتفاضة 17 تشرين الأول وتمثّل في مسيرة السلم والوحدة ورفض افتعال عوامل الاستدراج، الى الفتنة والحرب في مناطق عين الرمانة والشياح وطرابلس وجل الديب رداً على هجمات الشغب الليلية التي حصلت في الأيام السابقة. والعامل الثاني عكس جدّية تصاعدية للأخطار المحدقة بالقطاعات الاقتصادية والمصرفية ترجمها قرار الهيئات الاقتصادية تعليق الاضراب الذي كان مقرراً اليوم وغداً والسبت، في حين بدأ سعر صرف الدولار في السوق الموازية “يحلق” فوق سقف الـ2000 ليرة للمرة الأولى. أما العامل الثالث، فبدا صادماً بحق ويتصل باستمرار الانسداد السياسي وعدم صدور أي إشارة عملية الى إمكان تحديد الموعد الذي طال انتظاره للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة ولم تظهر أي معطيات من شأنها فتح باب الآمال الواقعية في كسر أزمة التكليف، وقت تصاعدت بقوة مؤشرات الدفع نحو تفعيل تصريف الأعمال على يد الحكومة المستقيلة الأمر الذي يلامس إمكان ممارسة تصريف الأعمال بمفهوم توسيع اطارها الى أقصى حدود الاجتهاد الدستوري لتصريف الأعمال في حالات الأزمات الاستثنائية.
ويبدو واضحاً أن كل التوقعات التي تردّدت عن استعجال موعد الاستشارات ذهبت أدراج الرياح أمس، مع انكفاء بعبدا عن أي مبادرة واستمرار التبريرات غير المقنعة للتأخير في الاستشارات بما يؤكّد أن إسم المرشح الأخير الذي تسرّب أول من أمس أي سمير الخطيب لم يرس على بر جدّي بعد، أقلّه حتى الساعات الأخيرة. ولذا بدا لافتاً ما كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب، من بعض جوانب مفاوضات التأليف والتكليف و”كيف يتم حرق أسماء المرشحين المحتملين” لرئاسة الحكومة، وقال لهم: “استروا ما سمعتوا منا”. ومما نقل عنه أن بهيج طباره اتُفق عليه ثم ضُرب. وسمير الخطيب عندما زاره في عين التينة، قال له: “أنا صحبة مع الحريري”، فأجابه الرئيس بري: “هذا الكلام لا ينفع، روح تفاهم معه”.
وشدّد بري على أن “أمل” و”حزب الله” قدّما فعلاً لبن العصفور للحريري ليرأس الحكومة”، قائلا: “تمت الموافقة للحريري على صيغة حكومة من 20 وزيراً بينها فقط ستة سياسيين ضمنهم الحريري ويكونون وزراء دولة في مقابل 14 وزيراً تكنوقراط يحملون الحقائب”.
وأبلغ رئيس المجلس النواب أنه لا يمكن حماية الحكومة وتأمين الغطاء السياسي لها ما لم تكن ممثلة في مجلس النواب، والله بينتفوها بالمجلس، فالأمثلة كثيرة ومنها “حكومة الشباب” التي شكّلها الرئيس الراحل صائب سلام وطار منها وزيران عالطريق قبل وصولها الى المجلس”.
واستغرب الرئيس بري “انكفاء حكومة تصريف الأعمال ورئيسها” معتبراً أنه يجب عليها أن تقوم بدورها في معالجة أوضاع البلد ويمكنها دستورياً ممارسة السلطة في الحدود الضيقة الا في حالة الطوارئ التي نعيشها، فعليها أن تعقد اجتماعات وتتخذ اجراءات سريعة في مواجهة الأزمة وتداعياتها، بدلاً من ترك البلد معلّقاً في مهب الريح.
وجاء الردّ على تفعيل حكومة تصريف الأعمال من مصدر وزاري قريب من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، فأكد أن الحل هو في قيام حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. أما تعويم حكومة تصريف الأعمال فلا ينفع مع وضع البلد الذي يحتاج الى أربعة أو خمسة مليارات دولار مساعدات مالية من الخارج للنهوض. ومثل هذه المساعدات لا يمكن حكومة تصريف الأعمال أن تأتي بها.
الجمهورية: يُضيِّعون الوقت بالتباينات المتعمَّدة… والناس يرفضون “الزعران”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: التطورات الخطيرة التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية في الساعات القليلة الماضية، بدا فيها لبنان وكأنّه على حافة السقوط، وصاغت سؤالاً يؤرق كل اللبنانيين: من هو صاحب الريشة السوداء التي تحاول ان ترسم خريطة الفتنة والفوضى في لبنان؟ ومن يُلقي بهذا البلد في مهبّ مسلسل توتير متنقل بين منطقة وأخرى، ويدحرج كرة النار على الأرجاء اللبنانية، ويضع اللبنانيين بكل فئاتهم بين فكّي مقص يهدّد بقطع الاوصال في ما بينهم ويزرع فيها الغام الطائفية والمذهبية وكل موبقات الصراع السياسي القائم؟
من جسر الرينغ الى بكفيا الى الكولا الى قصقص الى عين الرمانة والشياح، حلقات متتالية في هذا المسلسل المرعب، الذي يبدو انّه يتغذّى من فتات الصراع المزدوج المحتدم بين الحراك الشعبي والسلطة الحاكمة، وبين شركاء السلطة انفسهم، الذين صنّفوا انفسهم بين ملائكة وشياطين، ومن فلتان يبدو منظّما، لـ”زعران”، إن في الشوارع، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعيثون في البلد تخويفاً وشحناً وإثارة للنعرات الطائفية والمذهبية.
واذا كانت صورة الناس التي تداعت بعفوية امس، الى التلاقي وعلى وجه الخصوص ما بين الشياح وعين الرمانة، هي النقطة البيضاء التي تبدّت في عتمة الأزمة الراهنة، للتعبير عن الخوف من مسلسل الفتنة والفوضىى، والتأكيد على العيش المشترك بين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، ورفض ما يفرّق بينهم ويعود بهم الى زمن الانقسام الكريه، فإنّها في الوقت نفسه شكّلت إدانة إضافية للقوى السياسية التي غطّت الزعران، وكذلك للسلطة الحاكمة التي يتسلّل هذا المسلسل من تراخيها وانكفائها إلى خلف المسؤولية، وكأنّها تقف على الحياد وغير معنية بما يجري.
اللواء: الأزمة تجنح نحو الإنفراج: دعم أميركي أوروبي عربي لحكومة إنقاذ إقتصادي! الحَراك يطوي صفحة الثلاثاء الأسود.. الهيئات تتراجع عن الإضراب .. والصرّافون عُرضة للملاحقة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: هل يجنح الموقف في لبنان، إلى التسوية، أو الانفراج، بعد عواصف عاتية ضربت استقراره، واقتصاده والعملة الوطنية، وكادت تعيده إلى الوراء، لولا إرادة صلبة، ترفض الاستسلام للاقرار أو المخططات المعادية والمشبوهة؟
المؤشرات والمعلومات توحي بأن خيار الانفراج أصبح الخيار الأكثر تقدماً، بدليل ما آلت إليه الاتصالات الدولية والعربية، فضلاً عن خطوات من شأنها، تصب في هذا الاتجاه.
وعلمت “اللواء” من مصادر دبلوماسية أوروبية واسعة الاطلاع ان المشاورات، التي لم تنقطع منذ اندلاع احداث 17 تشرين الأوّل الماضي، بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والأطراف العربية رست على أن التوجه ينطلق من 4 نقاط جوهرية:
1- تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، على ان يكون برنامجها اقتصادياً فقط، وينهض على خطة إنقاذية.
2- على ان يتضمن البيان الوزاري للحكومة المقترحة خطة اقتصادية للخروج من الأزمة خلال فترة زمنية وجيزة، والابتعاد عن الملفات السياسية والخلافية لا سيما سلاح حزب الله, وابقائه خارج السجالات والمناقشات العقيمة، بما في ذلك الاستراتيجية الدفاعية.
3- لا فيتو على تمثيل حزب الله في الحكومة، بشرط ان يتمثل بشخصية غير حزبية.
4- تقضي التفاهمات الدولية الجارية بتحريك فوري للمساعدات، بما في ذلك مساعدات نقدية عربية، وتأكيد على إطلاق مباشر بعد تأليف الحكومة لمشاريع “سيدر”.
وإذا كان المناخ الدولي ماضٍ باتجاه المساعدة على تأليف حكومة سريعاً، برئاسة الرئيس سعد الحريري، فإن انطلاق الاستشارات الملزمة، وفقاً لأوساط بعبدا، بات متوقفاً على مسار موقف الرئيس سعد الحريري، الذي لم يخرج للحظة من مدار النشاط السياسي الآيل للبحث عن تسوية للأزمة، لا سيما بعد احداث عين الرمانة – الشياح وبكفيا وطرابلس.
