من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الاستشارات النيابية على نار حامية… مع عودة الاتصالات على خطوط رباعي الحكم فيلتمان: لن نترك لبنان لروسيا والصين شينكر: لا يهمّ رئيس الحكومة والوزراء القاضي إبراهيم يتهم وزراء الاتصالات… ومدراء أوجيرو والخلويّ… والجرّاح يرفض
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تلاحقت التطورات السياسية والقضائية بصورة دراماتيكية بعد الإصابة التي تلقاها مجلس النواب أول أمس، بما أثار غضب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتلميحه إلى الضارة النافعة ، وكانت في الخلفية الإقليمية والدولية تطورات متسارعة تمثلت بتأكيد التقارير الواردة من إيران إلى عواصم الغرب لنجاح السلطات الإيرانية بالسيطرة على الاضطرابات التي وصفها الإمام علي الخامنئي بالأحداث الأمنية، رافضاً منحها صفة الاحتجاجات الشعبية على خلفية رفع أسعار البنزين، من دولارين للصفيحة الواحدة إلى ثلاثة دولارات. وتلاقت هذه التقارير مع مواقف أميركية وأوروبية في مقاربة الوضع في لبنان، حملت مواقف جديدة لافتة، كان أبرزها كلام الدبلوماسي الأميركي الخبير في الشؤون اللبنانية أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، الذي جاءت فيه الدعوة لخطة طويلة المدى، لا يمكن لها بلوغ هدف طموح كنزع سلاح حزب الله، بل تأمل بإضعاف حلفاء حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة، واضعاً تحذيراً بالخط العريض من خطورة وقوع لبنان في أحضان روسيا والصين. وفي هذا السياق دعا فيلتمان للإفراج الفوري عن المساعدات المخصصة للجيش اللبناني، ولدعوة الدول الخليجية والمشاركين في مؤتمر سيدر للقيام بمساهمات مالية تمنع الانهيار المالي والفوضى، لافتاً إلى أن مجموع ديون لبنان الخارجية 35 مليار دولار لا تعادل الإنفاق السعودي على سنة واحدة من سنوات الحرب في اليمن 45 مليار دولار ، مضيفاً شروطاً يجب أن تتمسك بها واشنطن، لا يجب أن يكون بينها اسم رئيس الحكومة ولا مَن يشارك فيها المقصود عدم اشتراط رئاسة الحريري وإبعاد حزب الله ، بل إقرار الإصلاحات التي طلبها مؤتمر سيدر، ونصائح بقبول ترسيم الحدود البحرية بما يحقق المصالح الإسرائيلية، تحت شعار تسهيل البدء باستثمار قطاع النفط والغاز.
في باريس كان اجتماع ثلاثي أميركي فرنسي بريطاني حضره مدير الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، وضمّ الاجتماع إضافة إلى فارنو، المبعوث الفرنسي لمؤتمر سيدر السفير بيير دوكين والمسؤول عن الشرق الأوسط في قصر الرئاسة باتريك دوريل، ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط دافيد شينكر ومديرة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، خصص للوضع في لبنان، وبعد الاجتماع تحدث ديفيد شنكر لصحافيين أوروبيين وعرب بصفة مصدر دبلوماسي أميركي، مكرراً بعضاً من كلام فيلتمان، سواء لجهة عدم التركيز على شخص رئيس الحكومة ومن يشارك فيها، أو لجهة التمسك بشروط سيدر حصراً لتمويل لبنان، وخصوصاً التشجيع على قبول لبنان ورقة ديفيد ساترفيلد لترسيم الحدود البحرية والمعلوم أنها وضعت بما يحقق مصلحة إسرائيل .
في ظل هذا المناخ تحركت الاتصالات الداخلية بين أطراف رباعي الحكم وحمل جديدها، تبدلاً في موقف رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لجهة قبول العودة للبحث في مشاركته بالتعاون مع التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، للبحث بين صيغتي حكومة يترأسها الحريري نفسه أو يتم التوافق معه على رئاستها، ومن دون الشروط السابقة التي تستبعد السياسيين عن الحكومة. وقالت مصادر متابعة إن الأجواء إيجابية، لكنها أضافت أن الوقت الممنوح للوصول إلى اتفاق هو عطلة نهاية الأسبوع، لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدد مطلع الأسبوع المقبل كسقف للدعوة للاستشارات النيابية، وفي حال نضوج النتائج سلباً أو إيجاباً قبل ذلك لا مانع من الدعوة لاستشارات في عطلة نهاية الأسبوع.
على المستوى القضائي كان الحدث بما صدر عن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، من اتهامات وجّهها لوزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، ومدراء مؤسسة أوجيرو وشركتي الخلوي، وكان ردّ الجراح فورياً برفض الاتهام واعتبار عمل القاضي إبراهيم مخالفاً للقانون، لأن اتهام الوزراء محصور بمجلس النواب، والإحالة لمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، بما أعاد التذكير بأسباب إسقاط جلسة أول أمس التشريعية وتجيير إسقاطها للحراك الشعبي الذي ارتضى توظيفه لإبقاء الحرم على ملاحقة القضاء العدلي للوزراء بمنع إقرار قانون يبيح هذه الملاحقة.
نشطت الاتصالات السياسية أمس، في محاولة جديدة لإحداث خرق في الملف الحكومي ويجري التداول بثلاثة أسماء لتأليف الحكومة الجديدة، فيما لا يزال الرئيس سعد الحريري على موقفه بتأليف حكومة اختصاصيين لمعالجة الأزمة. وهذا ما أبلغه الى كتلته النيابية في اجتماعهم أمس، وأشارت مصادر كتلة المستقبل الى أن الرئيس الحريري أبلغ المجتمعين بأن الحكومة الحالية هي حكومة تكنو – سياسية كما معظم الحكومات السابقة، وقد فشلت في معالجة الأزمات المتراكمة، وبالتالي لا بدّ من تجربة جديدة بدم جديد . كما أبلغ نواب الكتلة أن الاتصالات تجدّدت بينه وبين المعنيين، لا سيما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، على أمل التوصل الى اتفاق معين يُنهي الأزمة الحكومية، ويعالج مطالب الشارع .
وتلاقت الأجواء الإيجابية في بيت الوسط مع ما أوردته قناة أو تي في بأن هناك مساعي للاتفاق على أسماء للتكليف تظهر خلال اليومين المقبلين.
ويوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسالة الى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، وذلك لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال. لكن مصادر البناء استبعدت أن يدعو عون الى الاستشارات خلال رسالته اليوم، مشيرة الى أن الأمور تحتاج الى أيام عدة لإنضاج الحل ، لكن مصادر سياسية حذرت من التدخلات والمحاولات الأميركية للتأثير على عملية التكليف والتأليف عبر الضغط على الرئيس الحريري وأحزاب 14 آذار والتحكّم ببعض مجموعات الشارع، وذلك للتأثير في عمل الحكومة وبرنامجها لا سيما بمسألة سلاح المقاومة وملف ترسيم الحدود البحرية .
الأخبار: فيلتمان للبنانيين: خياراتنا أو الفوضى!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في الثاني والعشرين من آذار الماضي، كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيروت، يهدّد اللبنانيين. وضعهم بين خيارين: إما مواجهة حزب الله، أو دفع الثمن. ما قاله بومبيو قبل 8 أشهر، كرره السفير الأميركي السابق (والأشهر) في لبنان، جيفري فيلتمان، أمام الكونغرس. قال ما معناه إن امام اللبنانيين خيارين: إما الالتزام بسياسات واشنطن، او الانهيار. وسياسات واشنطن تعني أيضاً الوقوف في وجه حزب الله (في شهادته، كرر فيلتمان كلمة حزب الله 49 مرة)، وإضعاف حلفائه في أي انتخابات مقبلة، وتأليف حكومة تكنوقراط
قدّم جيفري فيلمان رؤيته الخاصة بالوضع في لبنان. “ما يحدث مرتبط بالمصالح الأميركية”، هذا ما أكّده. وبدا الحراك في الكونغرس لافتاً، إذ التأمت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي (أحد فروع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي)، في جلسة بعنوان “ما هو التالي للبنان؟ دراسة الآثار المترتّبة على الاحتجاجات القائمة”، للاستماع إلى إفادة فيلتمان.
التظاهرات التي خرجَت في لبنان، منذ 17 تشرين الأول “لا تتعلّق بالولايات المتحدة”. نبّه فيلتمان إلى ضرورة تجنّب ما من شأنه أن يصبّ التركيز على بلاده، لأن نتيجة ما يجري، راهناً، ستؤثّر على مصالح واشنطن، إن كان إيجاباً أو سلباً “في ما يمكن أن يشكّل لحظة محورية في تاريخ لبنان”.
ثمّة وجهتَا نظرٍ شائعتان في الولايات المتحدة عندما يتعلّق الأمر بلبنان؛ الأولى رومانسية. أما بالنسبة إلى الثانية، فلبنان الذي عانى حرباً أهلية دموية، يُعدُّ قاعدة أماميّة خطيرة لإيران، تهدّد المصالح الأميركية في المنطقة وخارجها.
استعرض فيلتمان مدى تأثير “لبنان الصغير” على المصالح الأميركية بطرق كبيرة. الأكثر وضوحاً منها، هو “إسقاط إيران لدورها الإقليمي الخبيث” من خلال “حزب الله” الذي يمتلك قدرات متقدمة لتهديد إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن. في الوقت ذاته، فإن خطر قيام الجماعات السنية المتطرفة بإنشاء معاقل لها في الداخل اللبناني قد تراجع إلى حدٍّ كبير، والفضل يعود لجهود الجيش اللبناني “المثيرة للإعجاب”. من هنا، فإن تاريخ “حزب الله” والجماعات الإرهابية يوضح بما لا يدعُ مجالاً للشكّ، “مصلحتنا” في استقرار لبنان. بالنسبة إلى فيلتمان، أصبحت الحروب الأهلية بمثابة أدوات لتوسيع نفوذ إيران: من لبنان مروراً بالعراق وسوريا واليمن، حيث أنشأت الجمهورية الإسلامية جذوراً عميقة بات من الصعب التغلّب عليها. كذلك، أبدى قلقه من توسّع الدور الروسي “العدواني” في الإقليم والمتوسط، ومن كون هذه الأخيرة تضع لبنان نصب أعينها كمكان لمواصلة دورها المتصاعد. للدلالة على وجهة نظره، سأل: “ماذا لو استغلت روسيا موانئ لبنان الثلاثة ومخزونات الهيدروكربون البحرية؟ ستفوز في شرق وجنوب المتوسط، على حسابنا”. ليس هذا فحسب، فهو قلق أيضاً من تنامي النفوذ الصيني، وصعوبة مقاومة اللبنانيين تقنية الجيل الخامس الصينية، “بالنظر إلى الحالة المؤسفة لشبكة الاتصالات”. يخلص إلى أن لبنان، باختصار، “مكان للمنافسة الاستراتيجية العالمية، وإذا تنازلنا عن الأرض، سيملأ الآخرون الفراغ بسعادة”.
مصالحنا أولاً
تعجّب كثر، على مرّ السنوات، مِن “الخدعة المسرحية” التي أتقنها لبنان: البقاء عائماً على المستوى السياسي والاقتصادي، وسط ظروف توحي بانهيار وشيك. لفت فيلتمان إلى أن التنبؤات بمصير لبنان غالباً ما أثبتت أنها خاطئة. لكن هذه المرة، يبدو الأمر مختلفاً، إذ إن إدارة الدين الداخلي والخارجي للبنان ليست معقّدة بشكل متزايد في اقتصاد لا ينمو فحسب، بل إن الجمهور مرهق وغاضب من الخطاب الطائفي والأعذار التي يستخدمها القادة السياسيون لتعزيز مصالحهم السياسية والمالية الضيقة. نتيجة لذلك، يخضع النظام السياسي اللبناني برمته إلى تدقيق علَني عدائي، وليس “حزب الله” إلّا هدفاً لهذا التدقيق.
الاحتجاجات الجارية حالياً تفوق بأهميتها ما جرى في 14 آذار 2005، “ذلك أن الشيعة انضموا إليها هذه المرة”. وعلى الرغم من كونها لا تتعلّق بالولايات المتحدة، أشار إلى أنها تتقاطع مع المصالح الأميركية. لطالما صوّر “حزب الله” نفسه على أنه “لا يقهر” و”نظيف” و”مناهض للمؤسسة” مقارنة بالأحزاب اللبنانية الأخرى. لكن خطابات أمينه العام السيد حسن نصر الله، المشككة في التظاهرات، قوّضت الرواية التي تمَّت رعايتها بعناية، لدرجة أنها كانت أكثر فعالية من سنوات من الجهود الأميركية في هذا السياق. دعا نصر الله “الذي يروج لنظريات التدخل الأجنبي”، إلى إنهاء الاحتجاجات. لم يعد في إمكان الحزب أن يدّعي أنه “نظيف”، ومن حيث التصوّر العلني لدوره السياسي، فإنه هبط إلى نفس مستوى الأحزاب اللبنانية الأخرى المشكوك فيها. ذكّر أن الولايات المتحدة حاولت، وعلى مدى سنوات، حثّ اللبنانيين على مواجهة حقيقة أن “حزب الله” وصواريخه يخلقان خطر الحرب مع إسرائيل بدلاً من توفير الحماية منها.
التظاهرات الحالية تقوّض، أيضاً، “بشكل بنّاء” الشراكة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”. شراكةٌ فرضت، بحسب فيلتمان، قشرة من الغطاء المسيحي على الحزب، ومكنته من توسيع نفوذه داخل المؤسسات الحكومية. مصوباً على وزير الخارجية جبران باسيل، قال إن الأخير لطالما استغلّ ما وصفه بـ”القلق الصادق” الذي تشعر به الولايات المتحدة ودول أخرى إزاء وضع المسيحيين في الشرق الأوسط، لتحويل الانتباه عن فساده ودوره الشخصي في تمكين “حزب الله”.
النهار: عجز داخلي عن الحل يفسح لمشاورات دولية؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يجد حرجاً في نعي العهد والطائف سواء بسواء ناصحاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعدم قبول التكليف لتأليف حكومة جديدة، فمعنى ذلك ان تداعيات الأزمة السياسية – الحكومية باتت تنافس تداعيات الأزمة المالية – الاقتصادية بل تتفوق عليها، وهذه وتلك تضعان البلاد أمام أخطار مصيرية غير مسبوقة. وعلى رغم الدلالات البارزة لمواقف جنبلاط في هذا التوقيت، فإن مؤشرات الأزمتين الحكومية والمالية بدت أساساً كأنها اتجهت الى مزيد من التدهور والتراجع، خصوصاً في ظل الجمود “الخيالي” في التحركات والجهود السياسية الداخلية للبحث عن مخرج انقاذي لأزمة التكليف ومن ثم التأليف اذ بدا الخواء السياسي الذي ساد المشهد الداخلي في الأيام الأخيرة كأنه انعكاس لاحتمالين لا ثالث لهما: أما عجز سياسي واستسلام شامل يبدأ من الموقع الدستوري الأول أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويتمدّد في اتجاه سائر المراجع والقوى السياسية أمام الأزمة بكل وجوهها بما فيها العجز عن الاتفاق المسبق على تكليف الرئيس الحريري مجدداً تشكيل حكومة لأن مسار التأليف بات يسبق مسار التكليف في انقلاب موصوف على الدستور. وإما استمرار للعبة الرهانات والحسابات السياسية والمناورات التقليدية والعض على الأصابع لفرض الشروط والشروط المضادة، وهو أمر بات يتسبّب بمزيد من الاهتراء والنزف ولا يكفل اطلاقاً التوصل الى تسوية سياسية من شأنها تجديد التسوية الأساسية التي أوصلت الرئيس عون الى بعبدا. ذلك أن مجريات الأوضاع الداخلية وتداعيات انتفاضة 17 تشرين الأول أطاحت تقريباً معظم مكونات التسوية “الأصلية” وبات الحفاظ على شعرة معاوية الأخيرة فيها رهناً بحسم اسم الرئيس المكلف وما اذا كان الحريري سيعود أم سيخرج من رئاسة الحكومة.
تبعاً لذلك، ستتجّه الأنظار مجدداً الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس عون في الثامنة مساءً اليوم لمناسبة عيد الاستقلال وما إذا كانت ستحمل جديداً عن الأزمة الحكومية بما يفتح الباب على تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف بعد طول تأخير لهذا الاستحقاق. حتى أن بعض الأوساط السياسية راهن على تحريك سياسي في الساعات المقبلة معلومات تحدثت عن اعادة تحريك المحركات الخامدة وتشغيل الاتصالات بين بعبدا و”بيت الوسط” من جهة، وبين “بيت الوسط” والثنائي الشيعي من جهة اخرى بحثاً عن خيط واه لانطلاق الحلّ. وتفيد المعلومات أنه على رغم تجدّد الاتصالات عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة، فإن أي تقدم أو تغيير لم يحصل بعد في الكباش القائم حول الصيغة الحكومية العتيدة أي بين صيغة حكومة التكنوقراط التي يتمسّك بها الرئيس الحريري وصيغة الحكومة التكنوسياسية التي يتمسّك بها العهد وتياره والثنائي الشيعي. وقد نقل عن الرئيس الحريري تأكيده أمس لكتلة “المستقبل” التي رأس اجتماعها الأسبوعي الدوري أنه على موقفه الثابت من ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين وأنه يقبل بتأليف حكومة كهذه وليس وارداً أن يقبل بحكومة تكنوسياسية، كما أنه مستعد للبحث في أي بديل منه كما فعل لدى طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي منعاً لاستمرار الفراغ الحكومي.
الديار: نحن جماعة هي الأقوى ولها تاريخ مثالي فلماذا نستحي بهذا التاريخ ولا نزال أقوياء؟ ماذا حصل فخامة الرئيس كي تنفجر هذه المظاهرات ويقدم الحريري استقالته بعد كل الجهود؟ حاكم مصرف لبنان سيحافظ على المصارف والليرة ولكن اين القيادات السياسية ومسؤوليتها؟
كتبت صحيفة “الديار” تقول: عند الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء في 29 تشرين الأول 2019 بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت عاصمة لبنان، اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري من بيت الوسط انه ذاهب الى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة الى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون استجابة للشعب اللبناني بعد احتجاجات استمرت 13 يوما قبل ان يتقدم الرئيس الحريري باستقالته.
سبق اعلان الرئيس الحريري استقالته احداث خطرة في ساحات الاحتجاج بعد اصطدام جمهور موال لحزب الله مع محتجين لم يتم تحديد هوياتهم السياسية بوضوح، واعلن حزب الله رفضه للاحتجاجات بهذا الشكل ولاستقالة الحكومة وطالب المحتجين بالتوقف.
وفي اليوم الثاني، يوم الثلاثاء، حصلت احداث عنف بعد ان حاول موالون لحزب الله وحركة امل الشيعية فضّ الاعتصام بالقوة وإزالة معسكر احتجاج في وسط بيروت، واضرموا النار في خيام المتظاهرين، كما تمت إقامة مهاجمة حاجز أقامه المحتجون على الطريق.
اتسعت رقعة الاشتباكات بين المحتجين ضد الحكومة وعناصر حزب الله وحركة امل، وتدخلت قوات شرطة مكافحة الشغب واطلقت قنابل غاز لتفريقهم، ولم يترك المتظاهرون مناطق الاحتجاجات وتمسكوا بمواقعهم وسط بيروت.
وبعد أقل من ساعة من الهجوم، عمت الفرحة مناطق المظاهرات بعد إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته التي استقبلها المتظاهرون بالتصفيق والتهليل.
وقالت متظاهرة من بيروت لوكالة فرانس برس: “هذه الاستقالة مرحب بها لكنها ليست كافية… نريد تغيير النظام بأكمله وسنبقى في الشوارع حتى تتم تلبية جميع مطالبنا”.
الجمهورية: معركة “ليّ الأذرُع” الى التصعيد.. والحكومة مرهونة بـ”حلّ مفقود”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تبدو آفاق الحلول بعيدة، الحراك الشعبي بكل وجوهه ماضٍ في معركته ضد السلطة لتحقيق مطالب لا يجادل اثنان في احقيتها وصحتها، واما السلطة فعلى تخبّطها المتزايد منذ انطلاق التحرّك الشعبي ضدّها في 17 نشرين الاول الماضي، وبلغت التناقضات بين “شركاء الأمس” فيها، حداً ادنى من نقطة الصفر، يقارب نقطة اللاعودة.
صارت المعركة القائمة بوجهيها المطلبي والسياسي، اكثر من معركة ليّ اذرعة، بل انّ الوقائع المتسارعة في الشارع، وكذلك على الخطوط السياسية المتصادمة تشي بتوجّه كل اطراف الصدام الداخلي نحو محاولة فرض قواعد اشتباك جديدة، كلٌ بحسب ما يشتهي ويريد. الّا انّ هذه الوقائع افرزت بعد خمسة اسابيع من الحراك، حقيقة ان أمد هذه المعركة طويل، وليس في الامكان رسم صور ولو تقريبية لما ستؤول اليه.
فالحراك الشعبي، الذي بدا في استراحة امس، وكما يعكس القائمون به، رسم لنفسه اولوية السير تصاعدياً والتركيز على مكامن ضعف السلطة، بعدما سجّل عليها مجموعة من النقاط في الشارع، وإرغامها في نهاية الامر على تغيير سلوكها الذي كان العامل الاساس في تفجّر الغضب الشعبي في 17 تشرين الاول، وعلى انتهاج سياسة نظيفة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، بديلة عن السياسة التي انتهجتها – بكل مكوناتها المستقيلة وغير المستقيلة وكل الشركاء فيها من دون استثناء – وكانت السبب في سلوك البلد هذا المستوى الانحداري على كل المستويات، وبات من الصعب جداً على اللبنانيين القبول بالانسياق مكرهين نحو هذا النفق، الذي يبدو انّ لا نهاية له.
وعلى ما يؤكّد القيّمون على هذا الحراك، انّهم وصلوا الى نقطة اللاعودة مع هذه السلطة، وباتوا امام خيار وحيد، وهو ان يلعبوا كل اوراقهم في وجهها، وفق ما تتطلبه ظروف المواجهة حتى تغيير الذهنية الحاكمة، وبالتأكيد ضمن الاطار السلمي.
اللواء: تدويل الحَراك اللبناني: واشنطن لحكومة تَستبعِد حزب الله وتَستقدِم المساعدات الفورية الحريري يحصر المشكلة بباسيل ويشدِّد على درء الفتنة.. والإدعاء المالي يحيل 3 وزراء إتصالات إلى المحاكمة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بقيت خضة الملابسات التي احدثتها الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، وارجأها الرئيس نبيه برّي إلى أجل غير مسمى، في واجهة النقاشات الدائرة، مع تأكيد مختلف الأطراف السياسية على استمرار الاتصالات، وافساح المجال امام جهود مباشرة أو بالواسطة لإعادة وصل ما انقطع على جهة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، حيث يتوقع مطلعون على الأجواء الرئاسية، ان يتزامن مع خطاب الرئيس ميشال عون لمناسبة عيد الاستقلال مساء اليوم.
وإذا كان مصدر مطلع ربط بين اللقاء الرئاسي الثلاثي غداً على هامش احتفال قيادة الجيش اللبناني في اليرزة لمناسبة ذكرى الاستقلال، وتحديد موعد الاستشارات الملزمة، من زاوية الاتجاه لتشكيل حكومة من لون سياسي واحد.
علمت “اللواء” ان كلمة رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال تتناول التطورات الراهنه والوضع الحكومي والمأمول من المرحلة المقبلة والحراك الشعبي لكن المصادر لم تؤكد ما اذا كان الرئيس عون سيطلق موعد الاستشارات النيابية الملزمة ام لا.
نداء الوطن: “8 آذار” تجيّش ضد الجيش أين ذهبت أموال اللبنانيين؟
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: يدخل المواطن اللبناني إلى فرع المصرف حيث وضع مدخراته لسنوات. جنى العمر، وقد قام بتجميعه يوماً بعد يوم، قرشاً فوق قرش، علّه يتقي به يومه الأسود. أما وقد جاء هذا اليوم المشؤوم، بعدما تعطلت الأعمال، وتقلصت المداخيل ودخلت البلاد حالة الإفلاس غير المعلن، ذهب المواطن لسحب بعض أمواله وإذا بمن يطل عليه من كونتوار المصرف ليقول له، غير مسموح أكثر من 300 دولار أسبوعياً. نعم هو تقنين لأمواله من قبل من ائتمنه عليها. بالطبع هذا الرفض يشكل بالحد الأدنى سوء أمانة يقاضي عليها القانون اللبناني كما الدولي. قد يقابل هذا المنطق بالمصلحة الوطنية العليا وبسابقات دولية كما حصل في اليونان أو قبرص مثلاً في فترة ليست ببعيدة. ولكن تلك البلاد أعلنت رسمياً عن إفلاسها ولم تقابل أوضاعها المهترئة بتعنت طبقتها السياسية المستمرة بالمماطلة والتعالي على حساب المصلحة الوطنية.
والسؤال الذي على كل شفة ولسان: كيف تبخرت سيولة المصارف؟ وأين ذهبت أموال المودعين وماذا حل بها. الأجوبة بدأت تتضح عبر التقارير المتتالية للمؤسسات الدولية المتابعة للشأن اللبناني ووكالات التصنيف. القسم الأكبر من هذه الأموال موجود في مصرف لبنان، تقدر قيمته بالـ70 مليار دولار واستعمل قسم كبير منه للدفاع عن “قُدس الأقداس”: سعر الصرف الثابت الذي لا يتزحزح لحماية القدرة الشرائية للمواطن كما يقولون، ولحماية كبار المستثمرين بسندات الخزينة وأدوات الهندسة المالية أيضاً، وهذا ربما ما لا يقولونه بالقدر الكافي. وقسم من أموال هذه الودائع ذهب أيضاً لتمويل عجز الخزينة لسنوات. هل من يذكر أن حجم نفقات الدولة تخطى الـ35% من حجم الإقتصاد؟ وعجز الخزينة المتراكم للسنوات 2014 – 2018 فقط تخطى الـ20 مليار دولار. والقسم الثالث من هذه الأموال جُمّد في مشاريع عقارية وأبنية عملاقة ترتفع في سماء العاصمة لا تسكنها سوى أشباح.
