من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : صواريخ الجولان تفتح نقاشاً “إسرائيلياً” حول متغيّرات معادلة المقاومة بعد كلام الأسد مَن تسبّب بإسقاط الجلسة التشريعية نيابياً وأمنياً لإفشال المجلس النيابي؟ مشاورات بين ثلاثي التيار وأمل وحزب الله لبلورة موقف موحّد خلال أيام
وطنية – كتبت صحيفة “البناء ” تقول : تزامن كلام الإمام الخامنئي عن توصيف ما تشهده إيران من اضطرابات بالأحداث الأمنية وليس بالاحتجاجات الشعبية، مع إعلان السلطات الإيرانية بدء عودة الأمور إلى طبيعتها في العديد من مدن ومحافظات إيران، وتراجعها في الباقي، ما يعني سقوط الحلقة الرئيسية للرهان الأميركي على نتائج مرتجاة للضغوط المالية في كل من العراق ولبنان وإيران أساساً، ويفتح الباب للتساؤلات حول ما تفعله واشنطن في التعامل مع الحلقتين التمهيدتين في العراق ولبنان لبلوغ الهدف في إيران، بينما تواجه واشنطن تحديات كبرى عبّر عنها كلام الرئيس السوري بشار الأسد في التمهيد لولادة مقاومة وطنية سورية بوجه الاحتلال الأميركي لمنابع النفط السورية في المناطق الشرقية، وحدوث تحوّل في معادلات المواجهة مع الغارات الإسرائيلية قرب دمشق، حملته الصواريخ التي استهدفت الجولان المحتل، وقرأ فيها المعلّقون الإسرائيليون على اختلاف مشاربهم تحولاً في قواعد الاشتباك.
نجاح إيران في تخطي الأزمة الأمنية، وتقدّم سورية في رسم معادلات نصرها، تتيح مزيداً من هوامش التحرك المريح لقوى المقاومة في لبنان والعراق بالانفتاح على مشروع الجمع بين الأهداف الإصلاحية الاقتصادية، وحماية معادلات الدرع التي أرستها المقاومة، وحفظ مقدراتها، واستقلالية القرار الوطني بوجه الضغوط الأميركية.
في هذا المناخ لا يمكن تقديم قراءة سطحية ملفّقة لما شهده لبنان من إطاحة بالجلسة التشريعية، التي كان يفترض أن تشهد إقرار قانون يبيح للقضاء العدلي ملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين في قضايا الهدر والفساد بعدما كانت الملاحقة ممنوعة على القضاء العدلي ومحصورة بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير الموجود أصلاً. والقانون ركن مفصليّ في أي مسعى إصلاحي لا يمكن لحراك شعبي يرفع شعار مكافحة الفساد تعطيله لتوفير المزيد من الحماية للفاسدين من الملاحقة. وبالتالي لا تنطلي على أحد كذبة توصيف ما جرى بانتصار شعبي على السلطة، فيما قوى السلطة الرئيسية التي تحمّلت مسؤولية النهج المالي والاقتصادي وتحالفاتها، كانت الداعي الأكبر لمقاطعة الجلسة، والمعارض الأكبر لقانون ملاحقة الوزراء، وأن يكون إخراج إفشال الجلسة بالطريقة التي تمّت بترك مئات المتظاهرين يمسكون بكل مداخل مقرّ المجلس النيابي، دون تأمين طريق واحدة أمنياً بنشر قوى كافية لضمان سلوكها أمام النواب، من جهة، وتأمين اتصالات مباشرة وغير مباشرة أتاحت مقاطعة أغلبية النواب من ألوان متعدّدة وتحت شعارات شعبوية، ليس بالأمر البسيط. فمن رتّب الغياب الأمني ومن حضّر التغطية السياسية، ومن ركب شعارات تورّط الحراك بالضغط للاستشارات النيابية قبل تفاهمات تُجريها الكتل النيابية حول الحكومة الجديدة ومشروعها، لتمكين المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة، رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري من الفوز بالتسمية لتشكيل الحكومة الجديدة دون أي التزامات؟
هذه الأسئلة أجاب عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري دون تسمية المسؤول بقوله إن هناك جهة أخلت بالتزاماتها، وربّ ضارة نافعة.
العودة إلى الفراغ السياسي لم تعُد ممكنة، والتعايش معها غير ممكن لمدة أطول، كما قالت مصادر متابعة، ولذلك توقعت المصادر تسريع التشاور على أعلى مستوى بين قيادات حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، وبين كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، للوصول إلى تصور موحّد في مواجهة الأوضاع. ومحور التشاور سيكون وفقاً للمصادر هو الجواب عن سؤال، هل لا تزال ثمّة إمكانية لفتح باب التفاوض مع الرئيس سعد الحريري أم أن الفراق قد وقع وصار نهائياً؟ وفي كل نسخة مفترضة من الجواب ثمّة موقف يجب اتخاذه، فإن كان باب التفاوض لم يُقفل، وهو ما يعارضه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فما هي شروط التفاوض وفرصه ومهل التوصل لنتائج من خلاله؟ وإن كان التفاوض قد سقط كخيار، فما البديل ومَن هو المرشح لرئاسة الحكومة الذي يمكن تبنّيه دون مواجهة المزيد من التعقيدات الداخلية والخارجية، وما هي درجة استعداد هذا المرشح أو ذاك لتحمل المسؤولية مع معارضة شديدة ستكون بانتظاره أشدّ من تلك التي واجهت الرئيس نجيب ميقاتي يوم رضي تشكيل الحكومة خلافاً لمشيئة الرئيس الحريري؟ وما هي ضمانات عدم تكرار تجربة ترشيح الوزير محمد الصفدي التي حسّنت من موقع الحريري التفاوضي بسقوطها؟
خلص تعطيل جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، والتي كانت ستعقبها جلسة تشريعية لإقرار عدد من اقتراحات القوانين الى استعانة الرئيس نبيه بري باجتهاد دستوري للدكتور إدمون رباط قضى باعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين وفق مبدأ الضرورات تُبيح المحظورات.
وقال بري أمام زواره: الكتل النيابية والنواب، حسب ما صرّحوا كانوا صادقين، لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت، وربّ ضارة نافعة . وأضاف: بالنسبة لي اليوم هو عيد وعرس، لأن نقطة دم واحدة لم تسقط، وقد جددنا عمل اللجان النيابية وبإمكانها الآن أن تعمل وتمنع الفراغ في المؤسسة التشريعية، أما التشريع فسيأتي وقته .
الأخبار : الجلسة التشريعية : انقلاب الحريري والجيش على برّي
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : لم يكُن موقف كلّ من “القوات اللبنانية” والحزب “الاشتراكي” بعدم حضور الجلسة التشريعية مفاجئاً، إذ أصبح واضحاً انخراطهما إلى جانب الرئيس سعد الحريري وبقية القوى التي كانت سابقاً تُسمّى “14 آذار” في مشروع شلّ البلاد والمؤسسات. لكن ما فاجأ رئيس المجلس ومؤيدي عقد الجلسة التشريعية كان أداء القوى الأمنية التي “سهّلت” قطع الطرقات، رغم إبلاغها المعنيين أنها ستؤمّن دخول النواب إلى ساحة النجمة
عادَت إلى البلاد مشهدية 8 و14 آذار. مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ثبّتت ذلك. على الأقل، شكّلت علامة على إحياء الانقسام بروحيّة عام 2005. ما حصل، لا يقتصِر على كونه مجرّد مُقاطعة من كتل نيابية أو منع وصول نواب الى ساحة النجمة. بل في أنها المرة الأولى، منذ التسوية الرئاسية، التي يجتمع فيها حلفاء المشروع الأميركي في لبنان (بمعزل عن خلافاتهم) حول هدف موحّد، محاولين فرض واقِع سياسي جديد. أصبحت المواجهة علنية. حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع حلفائهم، في مقابل فريق 14 آذار (المستقبل والقوات وآخرين بالمفرق)، إضافة الى طرفين (النائب السابق وليد جنبلاط وقائد الجيش) كانا يحاولان الإيحاء بأنهما يقفان في الوسط. قبل أن يتضح، عملياً أمس، أنهما جزءٌ من 14 آذار، وتنضمّ إليهما ــــ كتحصيل حاصل ــــ قوى الأمن الداخلي.
من الواضح أن هناك من قرّر أن ينسحِب الفراغ على كامل المؤسسات. هكذا واكبت قوى 14 آذار الانتفاضة الشعبية، لتؤمّن جوّاً سياسياً يدعم ما يطلبه الأميركي ودول الغرب باستهداف المقاومة وحلفائها عبر إرباكهم في الداخل، وتحقيق “انقلاب ديموقراطي” يُطيح نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بهدف تغيير الموازين. أولاً، باستقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة ووقوفه في وجه أي مخرج لتأليف حكومة جديدة. وثانياً، مشاركة القوات والاشتراكي بلعبة الشارع عبر قطع الطرقات (بشكل غير منظّم) لفرض حكومة “تكنوقراط”، وهو الثمن الذي يأمل الحصول عليه أعداء المقاومة في الخارِج ــــ أي إخراج حزب الله من الحكومة وإبعاده عن السلطة ــــ بلا حاجة الى تدخّل مباشر.
ولئن كان سير القوات في هذا الاتجاه من المُسلّمات، فهل يُمكن أن يوصَف خيار جنبلاط بلحظة ضعف هي من ”لحظات تخلّي” البيك؟ موقِف القوات والاشتراكي، أمس، بعدم حضور الجلسة يفسّر بجلاء خطة شلّ للمؤسسات، بدءاً من مجلس الوزراء، وصولاً الى مجلس النواب وبعبدا، والتماهي المُطلق مع المواجهة الجديدة. أما الحريري، فقد صار واضحاً، للقاصي والداني، أنه شريك في هذا الانقلاب. مع ذلك، فإن الرئيس برّي الذي سبق له أن حذّر من الوقوع في الفراغ السياسي ــــ ولا يزال يعتبر أن هناك من يسعى إليه ــــ قال أمام زواره تعليقاً على ما حصل أمس ”إن الكُتل النيابية، وفت بما وعدت به، على صعيد الحضور الى المجلس النيابي، ولا سيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية (باستثناء القوات والاشتراكي اللذين أعلنا موقفيهما)، إلا أنه مع الأسف حال قطع الطرقات دون وصول النواب لأن هناك جهات أخرى نكثت بما وعدت به، ورب ضارة نافعة“.
فيما رفضت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار حصر المشكل هنا، أكدت “أننا أمام مرحلة جديدة في السياسة”، معتبرة أن “الحريري كان قد قرّر منذ اللحظة الأولى عدم المشاركة من دون أن يعلن ذلك. وهي الخديعة نفسها التي اعتمدها حين أعطى القوى السياسية 72 ساعة للموافقة على الورقة الإصلاحية، علماً بأنه كان قد اتخذ قراراً حاسماً بالاستقالة”. وفيما تعتبر المصادر أن “جنبلاط وضع نفسه رسمياً في مواجهة 8 آذار في الشارع”، رأت أنه “لم يكُن عابراً الأسلوب الذي تصرفت وفقه المؤسسات الأمنية، التي لم تستطع فتح مسرب واحد لدخول النواب الى ساحة النجمة، علماً بأنها كانت قد تعهدت بذلك، لكنها عادت وأمّنت خروج من استطاع الوصول منهم”. وقالت المصادر إنه في وسط الأحداث التي طبعت نهار أمس “وصلَ الجواب الى قيادة الجيش بأن الرسالة وصلت”، متسائلة “عمّا إذا كان التعامل مع قطع الطرقات هو خنوع لطرف ما أو تنفيذاً لتوجيه ما”، ولا سيما أن قائد الجيش جوزيف عون أكد منذ يومين أن “الجيش لن يسمح بإقفال الطرقات، وسيحفظ في الوقت عينه أمن المتظاهرين“.
وعلى ما يبدو، بحسب مصادر نيابية، “يستسيغ قائد الجيش تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان. فهل يسير (العماد جوزف) عون في الطريق ذاته مع تدخلات أميركية كثيرة تتجلّى في تساهله مع قطع الطرق، وصولاً إلى نكثه بكلامه الذي أكد فيه قبلَ ثمانٍ وأربعين ساعة من الجلسة رفض قطع الطرقات؟“.
بحسب 8 آذار، التدخّل الأميركي إلى جانب فريق 14 آذار واضح، وخصوصاً أن التهويل بقطع المُساعدات عن الجيش في حال عدم الانصياع لا ينفَصِل عن الضغوط التي تتعرّض لها قوى أخرى عمِلت على إسقاط الحكومة وعرقلة الجلسة بعدم نزولها، وصولاً إلى التهرّب من تأليف الحكومة، وهذا ما يفعله الرئيس الحريري المُستمر في المناورة لتعطيل التأليف
الديار : الحاكم رياض سلامة بطل انقاذ العملة الوطنية والاقتصاد وودائع اللبنانيين
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : في اعنف عاصفة تجتاح لبنان واعنف إعصار يمر في لبنان في تاريخه، وفي اكبر زلزال يهز لبنان كله وشعبه و5 ملايين لبناني ساكن على الأراضي اللبنانية اجتاحت موجة اقتصادية سلبية لبنان نتيجة 85 في المئة من الطغمة السياسية الفاسدة، سرقت أموال الشعب اللبناني وقامت بايداع هذه الأموال في مصارف سويسرا ولوكسمبورغ وألمانيا وأميركا.
ويمكن اعتبار ان ما تم سرقته وهدره خلال 33 سنة وحتى الان زاد عن 420 مليار دولار، أضافة الى 100 مليار دولار دين خارجي وقع على لبنان بسبب الطبقة السياسية الفاسدة التي نسبتها 85 في المئة في حين ان هنالك 15 في المئة هم من الشرفاء الذين لم يهدروا أي قرش من مال الشعب اللبناني.
امس الثلثاء كان اول يوم تفتح فيها المصارف وكان الجميع يتخوف من ان تندلع همروجة كبيرة يهجم فيها المودعين على المصارف ليطالبوا بسحب أموالهم، لكن الجمهور اللبناني كان هادئا وراقيا، إضافة الى ان جمعية اتحاد المصارف كانت اتخذت إجراءات معقولة وهي السماح لكل مواطن سحب الف دولار خلال أسبوع، وهذا ما جمد ودائع اللبنانيين وحافظ عليها، وكل ما تم شراءه من دولار كان 140 مليون دولار فقط، وقال الحاكم رياض سلامة ان الوضع صعب لكن نحن نسيطر عليه، ونستطيع السيطرة عليه لكن المطلوب تحديد من يقود البلاد السياسيين ام الاقتصاديين، هل الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب هم الذين يقودون البلاد ام من يقود البلاد هو حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان واتحاد المصارف اللبنانية.
سؤال عميق طرحه الحاكم رياض سلامة من هو حاليا القائد على لبنان دولة وشعبا ومؤسسات والجواب لا احد، فالازمة المالية التي تجتاح لبنان وخلقت بعد سنتين من أزمة عدم تأليف الحكومة وأزمة عدم انشاء الموازنة، وعدم اجراء الإصلاحات والخلافات السياسية الكبرى الداخلية والانشقاق الداخلي الكبير السياسي والخلاف بين الرؤساء الثلاثة على كل الأمور دون اعلان ذلك امام الاعلام، أدى الى السؤال من يرأس البلاد؟ من يقود لبنان؟ من هو المسؤول عن دولة لبنان ومؤسساتها؟ والجواب كان لا احد فرئيس الجمهورية لم يسبق ان تدخل بالازمة الاقتصادية الرهيبة والعاصفة وشبه زلزال على لبنان وكان قصر بعبدا بعيدا عن اكبر ازمة اقتصادية مالية نقدية تسيطر على لبنان، وتكاد تؤدي بلبنان الى الإفلاس الفعلي، اما رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري فلم يتعاطى في الشأن الاقتصادي بالنسبة الى وضع هندسة او سياسة مالية تؤدي الحفاظ على ودائع اللبنانيين في المصارف وعلى الحفاظ على النقد المالي والوضع الاقتصادي في لبنان.
كذلك كان وضع رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري الذي قال انه مستقيل من الوزارة وهو يقوم بتصريف الاعمال ولا يستطيع اتخاذ أي قرار، وبالتالي انهارت المؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية الى رئاسة المجلس النيابي الى رئاسة الحكومة امام الازمة الاقتصادية وحتى لم تجتمع الحكومة المستقيلة التي هي تقوم بتصريف الاعمال ولم يجتمع الرؤساء الثلاثة الرئيس عون والرئيس بري والحريري في اصعب ازمة يمر فيها لبنان، فوقعت الازمة كلها على صدر الحاكم رياض سلامة الذي حضر عند السادسة صباحا الى مصرف لبنان وبدأ العمل وبقي حتى منتصف الليل وهو في اجتماعات متواصلة وكانت عاصفة زلزال الدولار رهيبة، لكن بعد 7 ساعات من الاجتماعات المتواصلة التي قادها الحاكم رياض سلامة توصل عند الساعة السادسة بعد الظهر الى السيطرة كليا على حركة الدولار والليرة اللبنانية وجمد بيع الدولار على نسبة 140 مليون دولار.
اما بالنسبة لليرة اللبنانية كانت حرة وكان يمكن لاي شخص ان يسحب ما يحتاج ويشتري ما يريد ويتصرف كما يريد، بالعملة الوطنية، انما الأساس ان الحاكم رياض سلامة بطل انقاذ لبنان الاقتصادي انقذ الاقتصاد وانقذ اهم شيء هي العملة الوطنية وانقذ الأهم وهي ودائع الشعب اللبناني في المصارف اللبنانية، التي هي تقاعده وبدل نهاية اعمال خدماته، ورواتب الشيخوخة التي يتلقاها من المؤسسات التي عمل فيها، والأموال التي جمعها طيلة حياته ووضعها في المصارف وهكذا أدى قرار الحاكم رياض سلامة واتحاد المصارف الى الحفاظ والسيطرة على الوضع المالي مع انهم وصفوا الوضع بأنه صعب للغاية.
اللواء : السُلطات الحاكمة تصطدم بقوة الحَراك: الإطاحة بالجلسة النيابية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : ما يمكن قوله ان “الاشتباك على الأرض” اتخذ ابعاداً خطيرة أمس، مع ارجاء جلسة مجلس النواب بعدما عمد مئات اللبنانيين إلى اقفال الطرق المؤدية إلى المجلس، في تطوّر اعتبره المتظاهرون “انجازاً جديداً” للحراك المتواصل منذ أكثر من شهر، وسط بحث بعيد عن الأضواء عن المخارج للأزمة الحكومية، تعدى الإطار المحلي، في ظل دخول فرنسي مباشر متابع لما يجري، منذ انتهاء مهمة وفد الخارجية الفرنسي في بيروت.
وفي السياق، ووفقاً لمعلومات مصادر قيادية مقربة من حزب الله، كلام رئيس الجمهورية والحزب لجهات دولية حول لاءات لا يمكن تجاوزها في تشكيل الحكومة الجديدة :لا لحكومة تكنوقراط خالصة، لا لحكومة مهما كان شكلها او تسميتها لا يتمثل فيها حزب الله، ولا لحكومة تتعهد مسبقا بترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وفقا للشروط الاميركية او توافق سلفا على توطين الفلسطينيين والسوريين.
وفي هذا الصدد، كشفت المصادر ان 8 اذار تصر على ان يتمثل كل فريق بوزير سياسي في الحكومة المقبلة الى جانب وزراء التكنوقراط وممثلي الحراك، وهذا يشكل اضافة الى اللاءات السابقة للهيكلية العامة للحكومة المنتظرة.
ورغم صعوبة الازمة واستفحالها، يبدو ان قوى 8 اذار وضعت نفسها في صورة الأسوأ، وبدات بالتحضير لسيناريو ما بعد احتمال فشل اخر المفاوضات مع الحريري والتي بدات منذ يومين وستتكثف خلال 48 ساعة المقبلة بوساطة دولية ترعاها فرنسا بشكل غير مباشر، حيث تشدد المصادر على انه بعد استنفاد كل الحلول فان الامور سوف تكون مفتوحة على كل الاحتمالات.
النهار : الشارع يصيب “هيبة” المجلس: الحكومة أولاً
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : المنتخبون من الشعب اختبأوا أمس خلف الاسلاك الشائكة، ومجلس النواب تحول قلعة عسكرية في مواجهة الناخبين، ووسط بيروت اقفل كأنه ملكية خاصة، ولم يجرؤ أكثر النواب على الحضور للقيام بواجبه التشريعي. لم يصل الى المجلس إلّا خمسة نواب بينهم رئيس المجلس نبيه بري الذي تردد انه بات ليلته في ساحة النجمة، فيما وصل النائب ابرهيم كنعان في الخامسة فجراً محققاً سبقاً على المتظاهرين، ومثله فعل الوزير علي حسن خليل الذي يمكن ان يكون رافق الرئيس بري منذ أول من أمس. النائب علي عمار ركب دراجة نارية وغنى مع المتظاهرين ضد “حكم الازعر”. الدولة بدت ضعيفة الى حد كبير، اذ لم تجرؤ بكل أجهزتها على كشف هوية مطلق النار على المتظاهرين في ظل انكار وزير المال التهمة التي لاحقته بتأكيد وزارة الداخلية الامر.
للمرة الاولى، تنكسر “هيبة” المجلس بهذه الطريقة. فلا النواب استطاعوا تخطي ارادة الشعب وتجاوز “المتاريس” البشرية أو الاسلاك الشائكة، ولا مجلس النواب استطاع ان ينعقد في ظل رفض الشارع وثورته، حتى لانتخاب لجانه، فكان ان طارت الجلستان: التجديد للجان النيابية الـ16 وهيئة مكتب المجلس، وجلسة التشريع لجدول من 16 بنداً. اقفل المجلس بغير ارادة رئيسه كما في مرات سابقة وارتباك مكونات السلطة بدا واضحاً انه يصب في خدمة المتظاهرين، لان حساباتهم السياسية ساهمت أيضاً في ارجاء الجلسة.
وفي رأي متابعين أن تراجع “تيار المستقبل” والاشتراكي ومعهما الرئيس نجيب ميقاتي عن الحضور لا يؤشر للانفصال النهائي مع بري على رغم استياء الاخير الذي قال أمام زواره “إن الكتل النيابية وفت بما وعدت به إلا أنه، ويا للاسف، ثمة جهات أخرى نكثت بالوعود التي قطعتها. ورب ضارة نافعة” بل ان ما جرى من تعطيل للمرة الثانية خلال اسبوع شكل رسالة الى حليف بري “حزب الله” وحليف الحليف الرئيس ميشال عون مفادها انه بات ممنوعاً على الرئاستين الاولى والثانية ان تمارسا سلطاتهما بشكل طبيعي في ظل غياب السلطة الثالثة، وان الجلسة التشريعية لن تعقد قبل ان يحسم الرئيس عون موضوع الاستشارات النيابية وانتظام العمل الدستوري بتكليف رئيس يتولى تأليف الحكومة بدل العمل على التأليف قبل التكليف في تجاوز دستوري واضح.
نداء الوطن : مبادرة ماكرون “خلال أسبوعين”… حكومة وإصلاحات سريعة الشعب “سيّد نفسه“
كتبت صحيفة “نداء الوطن ” تقول : لم يكن تفصيلاً ما شهدته ساحة النجمة بالأمس، فالشعب الذي “قلب الطاولة” على مجلس الوزراء عاد ليقلبها على مجلس النواب فأوقعه لأول مرة مكرهاً في فخ التعطيل، الذي لطالما اعتاد أن ينصبه طوعاً لنفسه تحت شعار “المجلس سيّد نفسه” كلما تعارضت مصالح السياسيين… حتى جاءت “ثورة 17 تشرين” لتعيد تصويب البوصلة إلى وجهتها الصحيحة: الشعب هو سيّد نفسه والمصدر الشرعي الوحيد للسلطات والوكالة التي يمنحها لممثليه ليست من النوع غير القابل للعزل.
فقط 4 نواب، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استطاعوا تسجيل حضورهم في سجل حضور المجلس بعدما أحكم الثوار الطوق على الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، ما حال دون وصول النواب الذين كانوا يعتزمون المشاركة في جلسة التشريع وفي طليعتهم نواب “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الذين شوهد منهم النائب علي عمار وهو يشق طريقه على متن دراجة نارية إلى البرلمان. طار نصاب جلستي اللجان والتشريع تحت ضغط الشارع، فعالج بري تعذّر انعقاد الأولى بـ”التمديد” والثانية بـ”التأجيل”، بينما سربت أجواؤه مساءً معلومات عن شعوره بطعنة في الظهر من قبل “الاشتراكي” و”المستقبل” لمقاطعة كتلتيهما الهيئة العامة، ما أفقدها النصاب القانوني للانعقاد.
الجمهورية : عون الى الإستشارات بين اليوم ونهاية الأسبوع.. وبري: رُبّ ضارة نافعة
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : يتجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة قريباً جداً. وفيما تحدثت بعض المعلومات ليل أمس عن انه سيوجهها اليوم، أفادت مصادر أخرى انه سيستأخرها الى ما بعد عيد الاستقلال الذي يصادف بعد غد الجمعة، الى نهاية الاسبوع. وفي المعلومات ايضاً انّ عون استكمل اتصالاته وباتت المعطيات جاهزة لديه لتوجيه الدعوة الى هذه الاستشارات، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل، وانّ الامور السياسية بقيت جامدة عند النقاط المعروفة، وجاء كلامه أمس عن المواصفات التي يطلبها للحكومة الجديدة لتؤكد جهوزيته للدعوة الى الاستشارات، حيث أبلغ الى المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل “حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضمّ ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاية والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن “الحراك الشعبي”. وقال انّ المشاورات التي يجريها هدفها تسهيل التكليف والتأليف منعاً لحصول فراغ حكومي.
وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنه لم تسجل أمس أيّ اتصالات سياسية بين الاطراف المعنية في شأن أزمة التكليف والتأليف، واقتصر الأمر على تقييم ما حصل في مجلس النواب ومحيطه.
وفي غضون ذلك أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس الى “انّ الجمود السلبي هو المتحكّم بالمسار الحكومي”، ولاحظ “انّ الامور اصبحت اكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق“.
وقال مصدر مشارك في الاتصالات لـ”الجمهورية” ان لا تراجع عن تأليف حكومة تكنوـ سياسية تجمع خليطاً من السياسيين والتكنوقراط، وانّ الايام المتبقية من هذا الاسبوع ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، فإمّا يقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الخيار لأنّ طرحه تأليف حكومة الاختصاصيين، اي التكنوقراط، غير مقبول لتعارضه مع “اتفاق الطائف”، وإمّا سيتم تكليف شخصية سياسية أخرى غيره تأليف الحكومة.
