من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
البيان: اجتماع عراقي يدعو إلى الحفاظ على بنية النظام السياسي وتجنب الانزلاق للفوضى
كتبت البيان: دعا قادة الكتل السياسية في العراق في اجتماع عقد ساعة في متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء الحكومة العراقية إلى الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر.
وشدد المجتمعون في منزل عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني على ضرورة “الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وأن ترسيخ مبدا التداول السلمي للسلطة عبر الاليات الدستورية هي المثابة التي يلتقي عندها الجميع وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر”.
وطالب المجتمعون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأجهزة الأمنية “تعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة وتجنيب البلاد هاوية الانزلاق الى الفوضى والمجهول واللادولة ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها”.
كما طالب المجتمعون القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية “تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين واكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام”.
ودعا المجتمعون إلى “حفظ شرعية التظاهر السلمي ودستوريته وحقن الدماء والحفاظ على ارواح المواطنين واقرار القوانين المعطلة في البرلمان العراقي”.
وطالب الاجتماع رئيس الحكومة “بتنفيذ ما وعدت به الحكومة من خطوات اصلاحية وتوفير فرص عمل والبدء بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما بما فيها إجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابية النزيهة واستقلالية الوزراء بعيدا عن مفاهيم المحاصصة”.
وتعهد المجتمعون “بأن تلتزم الكتل السياسية بتخويل رئيس الوزراء اختيار البدلاء على أن يتحمل مسؤولية ذلك بشكل كامل”.
وطالبوا الحكومة العراقية “بترشيد الإنفاق الحكومي وسيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات في العراق وإلغاء كافة امتيازات كبار المسؤولين”.
الخليج: إعفاء وزيري الدفاع والداخلية.. والمبارك يعتذر عن رئاسة الحكومة.. أمير الكويت يتعهد بمحاسبة المعتدين على المال العام
كتبت الخليج: شدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، على أنه لن يسمح أبداً بدخول البلاد في متاهة الفوضى والعبث المدمر، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة الصف والوحدة الوطنية، مطالباً بالاتعاظ مما يجري في دول أخرى بالمنطقة.
وقال في كلمة متلفزة وجهها إلى شعبه مساء أمس الاثنين، عقب الأزمة السياسية التي تمر بها الكويت: «أدعوكم إلى الحفاظ على نعم الأمن والأمان والرخاء التي منّ بها الله علينا». وتابع: «لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، أنْ نرى هذا التراشق وتبادل الاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وقيمنا وعاداتنا».
وأضاف: «نحمد الله أننا في دولة دستورية تسمح للجميع بحق اللجوء إلى القضاء في شأن يخص أي تجاوزات على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالنزاهة، وهو أمر يُغني عن تبادل الاتهامات في ساحات الإعلام»، وأضاف: «نؤكد حرصنا الدائم على المال العام وحماية حرمته، كما نؤكد أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته، بشبهة الاعتداء على المال العام، وهذا الملف سأتابعه بنفسي».
وأوضح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب التوقف عن تناوله حتى يبت فيه القضاء النزيه، داعياً الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم المجتمع، وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.
وتابع: «وإذ نؤكد إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير، فإننا لن نسمح أبداً بالدخول إلى متاهة الفوضى والعبث المدمر، وهي تجربة مرة عاشها الشعب الكويتي، وأدعوكم إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول العبث بوحدتنا الوطنية، والابتعاد عن التجمعات التي تستغل في غير موضعها، وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب الغير».
وجدد دعوته للتعاون الجاد بين الحكومة ومجلس الأمة والمواطنين، وقال: «إنني على ثقة تامة بخطورة الأوضاع التي تعيشها المنطقة، ما يتطلب الحفاظ على وحدة الصف».
وجاءت كلمة الأمير بعد تطور دراماتيكي للمشهد السياسي ، أمس، في يوم يمكن أن يطلق عليه يوم «الأوامر الأميرية» التي بدأت بإصدار الأمير أمراً بإعادة تكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة الجديدة، ثم أصدر أمراً ثانياً بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما، ومن مهامهما في تصريف العاجل من الأمور، وتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح خالد بتصريف شؤون وزارة الدفاع، بينما تم تكليف أنس خالد الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف شؤون وزارة الداخلية، إلى حين تشكيل الحكومة ، وهو ما اعتبره المراقبون انتصاراً لجبهة المبارك، وتصرف حكيم بإبعاد طرفي بلاغ تجاوزات «صندوق الجيش» عن الحكومة لحين انتهاء محكمة الوزراء من نظر القضية والبت فيها.
وبعد لحظات تغيرت مرة أخرى ملامح خريطة التوازنات بإعلان المبارك اعتذاره عن قبول رئاسة الحكومة.
وبرر المبارك قراره بأنه جاء بسبب «افتراءات وادعاءات بها شبه مساس به».
وقال في كتاب وجهه للأمير: «يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي، ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم الذي أقسمته».
وأكد أن ما تعرض له «هي أكاذیب لا صلة لها بالحقیقة، صادرة بكل أسف من زمیل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من 40 عاماً، ناهيك عما ینطوي علیه تصرفه من تداعیات بالغة الخطورة على مختلف الصعد، لا سیما أننا في دولة القانون والمؤسسات».
وأثناء تقديم كتاب الاعتذار عن التكليف، قال الأمير للمبارك: «يؤسفنا أن تعتذر في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء».
وأضاف الأمير: «أنت جابر المبارك الذي نجلّه ونحترمه جميعاً، بارك الله فيك، ودع الأمور تظهر على حقيقتها للناس».
وبالتزامن مع هذه الأحداث بدأت «حرب الشائعات»، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد برئاسة الحكومة، وأخباراً أخرى منسوبة إلى وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) تفيد بتكليف وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد برئاسة الحكومة، وهو ما نفته (كونا)، وأكدت أنها لم تبث قطعياً أي خبر بهذا الشأن، مشيرة إلى أن الذي نشر هذا الخبر لا يتبع لها ولا يمثلها، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول ونقل المعلومات والأخبار، وعدم الالتفات إلى الأخبار مجهولة المصدر.
أمرت لجنة التحقيق الدائمة، الخاصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف بجعل التحقيق سرياً في البلاغ رقم «22/2019» وحصر بلاغات الوزراء، المقدم من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع. وذكرت اللجنة في بيان، أمس ، أنها حظرت أيضاً نشر أية أخبار أو بيانات عنه بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وبكافة برامج التواصل الإخباري والاجتماعي بشبكة الإنترنت؛ وذلك لكون تداول مضمون البلاغ من شأنه المساس بالمصلحة القومية والوطنية ومصلحة التحقيق.
أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تقديره واحترامه لقرار الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء بالاعتذار عن تعيينه رئيساً للوزراء، وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، واصفاً إياها أنها «خطوة جديرة بالثناء وسابقة محمودة».
وقال الغانم للصحفيين ، أمس ، «أقدر تماماً وأحترم قرار الشيخ جابر المبارك بالاعتذار عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف: إنها «خطوة جديرة بالثناء، وسابقة محمودة بأن يعتذر مسؤول وخصوصاً في منصب مهم وحساس كرئاسة الوزراء عن التكليف».
وأوضح: إن الإجراءات التالية؛ تتمثل في إجراء مشاورات بروتوكولية جديدة قبل تكليف رئيس وزراء جديد، متوقعاً «دعوته اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء في إطار هذه المشاورات مع الأمير الشيخ صباح الأحمد؛ لتكليف رئيس الوزراء الجديد».
القدس العربي: تغيير خطير في موقف أمريكا يعتبر المستوطنات «غير مخالفة للقانون الدولي»
كتبت القدس العربي: أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس تغييرا جوهريا في موقف الولايات المتحدة ازاء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية. ووفقا للسياسة الجديدة التي يطرحها بومبيو كمسودة وليست في صيغتها النهائية، فإن بناء المستوطنات في الضفة الغربية لن يعتبر خرقا للقانون الدولي وهو شرعي. وهذا يعني إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بضم أراضي المستوطنات الى إسرائيل، والقضاء على أي أمل في تحقيق تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.
ويتناقض هذا القرار مع الرأي القانوني لعام 1978 الذي كانت تبني على اساسه وزارة الخارحية الأمريكية سياساتها، وينص على أن واشنطن تعتبر المستوطنات «انتهاكًا للقانون الدولي». ويعرف هذا الرأي القانوني بـ«مذكرة هانسيل»، وكانت الأساس لأكثر من أربعين عاما من المعارضة الحذرة للبناء الاستيطاني، التي كانت تتفاوت بلهجتها وفقا لموقف الرئيس.
ويضاف هذا القرار الجديد إلى مجموعة القرارات الجائرة والمعادية للفلسطينيين، التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب منذ تنصيبها عام 2016، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية ومنها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وإغلاق المفوضية الفلسطينية في واشنطن وقطع الأموال عن السلطة وكذلك قطع الحصة التي كانت تدفعها لوكالة غوث اللاجئين «الأونروا» كخطوة لإضعافها وإغلاقها توطئة لإغلاق ملف اللاجئين الذين لا تعترف واشنطن بالأعداد وفقا لتقديرات الأونروا. وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات تتعارض تماما مع القانون الدولي. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الخطوة الأمريكية بأنها تصرف غير مسؤول. يذكر ان السلطة الفلسطينية قطعت كل علاقاتها واتصالاتها بالإدارة الأمريكية ردا على القرارات السابقة، ويتوقع ان يكون رد الفعل الفلسطيني غاضبا ورافضا للخطوة الأمريكية وهي خطوة غير مفاجئة وقد مهد اليها السفير الأمريكي المستوطن ديفيد فريدمان غير مرة. كذلك مبعوث السلام السابق جيسون غرينبلات. وحذر وزير خارجية الأردن من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ولا يتناقض القرار الأمريكي الجديد مع القانون الأمريكي فحسب بل مع مجمل قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان غير شرعي، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016. وسيضع الولايات المتحدة في خلاف مع الدول الأخرى التي تعمل على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعتبر المستوطنات غير قانونية. ويأتي بيان وزير الخارجية الأمريكية بعد أقل من أسبوع من قرار المحكمة الأوروبية بشأن الالتزام بتمييز منتجات مستوطنات في أوروبا.
الاهرام: رئيس البرلمان العربي: إعلان بومبيو باعتبار المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي مرفوض
كتبت الاهرام: أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي ، رفضه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.
واعتبر رئيس البرلمان العربي ، أن هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية و القدس باعتبارها أراضٍ محتلة.
وشدد رئيس البرلمان العربي على إن هذا الإعلان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ولا يمنح أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي، محذراً من تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة خارج القانون والنظام الدولي، ويتحدى الإجماع الدولي، ويُكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم.
وحمل رئيس البرلمان العربي الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، مؤكداً ان هذا الإعلان المُدان والمرفوض يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الكامل للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الأمر الذي يُفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوًا دائماً في مجلس الأمن الدولي.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوة برلمانات ودول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كمنظمة الأمم المتحدة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضاً ومدانًا وليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإلزام قوة الاحتلال (إسرائيل) بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لاحترامها.
“الثورة”: الجعفري: الولايات المتحدة و”إسرائيل” تضربان عرض الحائط بالإرادة الدولية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
كتبت “الثورة”: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية تتطلع للتوصل إلى معاهدة شاملة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بهدف تحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
وأشار الجعفري إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” تضربان عرض الحائط بالإرادة الدولية لإقامة هذه المنطقة وأن ادعاءاتهما بشأن عدم الانتشار النووي مجرد لغو سياسي معزول عن الواقع.
وأوضح الجعفري في كلمة اليوم خلال مؤتمر “لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية” المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن منع شعوب منطقتنا من حقها وتطلعاتها للعيش بسلام وأمان بما في ذلك من خلال إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يعزى أساسا إلى تعنت بعض الدول النافذة وبالأخص إحدى الدول النووية وذلك لحماية تنصل “إسرائيل” من الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإلى اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية وحظر الأسلحة البيولوجية وهو مطلب يحقق ضرورة تحقيق شمولية مفهوم نزع أسلحة الدمار الشامل في العالم بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص.
ولفت الجعفري إلى أن سورية كانت من الدول السباقة في الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيث انضمت إليها في عام 1969 أي قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ لإيمانها التام بضرورة إخلاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط من هذا السلاح المدمر للبشرية.
وأشار الجعفري إلى أن سورية إيمانا منها بضرورة إنشاء هذه المنطقة تقدمت في عام 2003 أثناء عضويتها في مجلس الأمن بمشروع قرار لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلا أن مشروع القرار الذي مازال حتى يومنا هذا مطروحا باللون الأزرق في أدراج مجلس الأمن واجه تهديدا بإسقاطه بالفيتو الأمريكي في حال تم الإصرار على طرحه على المجلس.
وبين الجعفري أن سورية شاركت بفاعلية في إنجاح الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح لعام 1978 ووقعت اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1992 كما شاركت بفاعلية في إنجاح اعتماد قرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مقابل التمديد اللانهائي للمعاهدة وشاركت بجهد صادق ودؤوب في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار في عام 2010 وهو مؤتمر مهم لأنه كان الأول الذي طالب بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في عام 2012 لكن هذا المؤتمر لم يعقد بسبب رفض الولايات المتحدة.
وأوضح الجعفري أن سورية وقعت اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في عام 1972 وانضمت في عام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيمانا منها بضرورة إنشاء هذه المنطقة مضيفا إن سورية تتطلع للعمل بجدية كاملة مع كل الوفود الجادة والصادقة من أجل التوصل إلى معاهدة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تضمن الأمن لشعوب المنطقة لافتا إلى أن هذا المؤتمر يجب أن يكون دافعا حقيقيا باتجاه هذا الهدف.
وقال الجعفري إن غياب “إسرائيل” اليوم وهي الطرف الوحيد في منطقتنا غير المنضم إلى اتفاقية منع الانتشار النووي والرافض لوضع منشآته النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هذا المؤتمر الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة وبمشاركة كل الوكالات الدولية المتخصصة بحظر أسلحة الدمار الشامل وكذلك غياب الولايات المتحدة وهي إحدى الدول المودعة لاتفاقية حظر الأسلحة النووية “ان بي تي” وعضو دائم في مجلس الأمن كان قد صوت لصالح القرارين 487 لعام 1981 و687 لعام 1991.. هذا الغياب يرسل رسالة سلبية للمؤتمر والمجتمع الدولي الممثل بالأمم المتحدة مفادها بأن كليهما يضرب عرض الحائط بالإرادة الدولية والإقليمية الشاملة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وأن ادعاءاتهما بشأن عدم الانتشار النووي في منطقتنا هي مجرد لغو سياسي معزول عن الواقع ولا مصداقية له.
تشرين: قوات الاحتلال التركي تواصل العدوان والنهب والخطف بريف الحسكة
كتبت تشرين: واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي بالتوازي مع استمرار سرقتهم ممتلكات الأهالي وخطف الشباب منهم بريفي تل تمر ورأس العين.
وذكر مراسل سانا في الحسكة أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين قوات الاحتلال التركي ومجموعات “قسد” على محور قريتي القاسمية والرشيدية بريف ناحية تل تمر الشمالي وسط استمرار الإرهابيين وداعميهم من قوات الاحتلال باستهداف منازل المدنيين بسلاحي المدفعية ومدافع الهاون.
وفي سياق اعتداءاتها أشار المراسل إلى أن المجموعات الإرهابية التي تعمل بإمرة وقيادة قوات الاحتلال التركي تواصل سرقة ونهب ممتلكات المواطنين في القرى والبلدات التابعة لناحيتي تل تمر ورأس العين بالتوازي مع قيامها بمداهمة المنازل ووضع حواجز على الطرقات لاختطاف الشبان واقتيادهم مكبلين إلى جهة مجهولة.
ولفت المراسل إلى أن ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي بحق أهالي القرى المحتلة بريف رأس العين تمثلت بسرقة أبقار وأغنام الأهالي وتخريب المحولات الكهربائية للآبار الزراعية والمنزلية وسرقتها ونهب الحبوب التي يخزنها الأهالي مؤونة للشتاء والأقماح التي لم يقوموا بتوريدها وبذار الموسم الحالي إضافة إلى نهب مادة المازوت المخصص للتدفئة والزراعة والاستيلاء على محصول القطن للمزارع.
وأضاف : إن من جملة الممارسات العدوانية المرتكبة من قبل إرهابيي النظام التركي بحق الأهالي خطف المدنيين وطلب فدية مالية مقابل الإفراج عنهم وسرقة ونهب محتويات المنازل والمحال التجارية للمدنيين ومنع المزارعين من حراثة وبذر أرضهم الزراعية ضمن الأراضي المحتلة والمجاورة.
