الكويت: اقالة وزيري الدفاع والداخلية وجابر الصباح يرفض رئاسة الحكومة

بعدما شهدت الساحة السياسية الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية توترات بفعل حرب التصريحات بين وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة ناصر الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح بسبب ما يسمى صندوق الجيش، أحال النائب العام في الكويت البلاغ المقدم ضد الأخير إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، إثر تسريب وزير الدفاع لمراسلاته الى مجلس الأمة بشأن شبهات فساد في صندوق الجيش ارتكبها وزير الداخلية جراح الصباح إبان تولّيه منصب الدفاع.

المسألة لم تنتهِ عند هذا الحدّ، فصباح اليوم صدر أمر أميري بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما، ومن مهامها في تصريف العاجل من الأمور.

بالموازاة، أصدر أمير البلاد صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح اليوم أمرًا بتعيين جابر المبارك الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، غير أن الأخير قدم اعتذارًا لأمير البلاد عن تعيينه رئيسًا للحكومة.

وكانت وزير الداخلية قد رفض تصريحات وزير الدفاع  التي قال فيها إن سبب استقالة الحكومة هو “تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به“.

وأضاف وزير الدفاع “أنه أبلغ النائب العام بهذه التجاوزات والمتسببين بها، موضحاً تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى استقالة الحكومة، الخميس الماضي. ولافتاً “إلى أن التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه الوزارة، وتتمثل في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي“.

واتهم الجراح وزير الدفاع بأنه “تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لاسيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات بعد استقالة الحكومة، رغم إدعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر، مما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها“.

والخميس الماضي، بثّ التلفزيون الكويتي الرسمي خبرا عن إحالة شبهات فساد في “صندوق الجيش” إلى النيابة العامة، ثم تسربت معلومات عن وثائق خطيرة، تتحدث عن قضايا فساد في حقبة وزير الدفاع الأسبق، وفق ما نقلته صحيفة القبس.

يشار الى أن وزير الدفاع ناصر الصباح هو نجل أمير البلاد، والحادثة تعتبر سابقة في تاريخ البلاد.