من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : خلف نقيباً للمحامين بمواجهة تصويت القوات والمستقبل والاشتراكي والتيار… والقوميُّون صوّتوا له الصفدي يدحض بيان الحريري ويتّهمه بالانقلاب… وانكسار التسوية الرئاسيّة قائد الجيش يعلن حظر قطع الطرقات… وجماعات في الحراك تدعو للتصعيد
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : حملت انتخابات نقابة المحامين مفاجأة تراجع حضور الأحزاب الكبرى في معادلتها الانتخابية لحساب تنافس مرشحين مستقلين في الدورة الثانية، بعدما انسحب مرشح حزب القوات اللبنانية بيار حنا لحساب المرشح المستقلّ ناضر كسبار وتبعه في تأييده كل من التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، ليفوز المرشح المستقل ملحم خلف الذي صوّت له محامو الحزب السوري القومي الاجتماعي وانضمّ للتصويت لحسابه محامو حركة أمل وحزب الله في الدورة الثانية، بعدما منحوا أصواتهم لمرشح أمل علي العبدالله في الدورة الأولى لعضوية مجلس النقابة، فيما تفرّد حزب الكتائب بالإعلان عن تأييد خلف، بصورة استعراضية أرادت الإيحاء بدور كتائبي لا يتناسب مع حجم حضور الحزب في النقابة وتأثيره في نتائج الانتخابات، ليشكل فوز خلف حدثاً سياسياً بامتياز ترافق مع حضور خلف في ساحات الحراك الشعبي واعتباره مرشح الساحات بوجه السلطة وأحزابها.
المشهد النقابي الذي أكد عمق تجذّر التحوّلات التي أشار انفجار الحراك الشعبي لوجودها، رسم سياقاً للتساكن الطويل المتوقع بين الحراك والمؤسسات الدستورية بغياب قدرة أحدهما على تجاهل الآخر، وعجزه عن تحقيق تقدّم بدونه، وهو تقدّم لا يبدو قريباً، في ظل سيطرة شعارات سياسية حوّلت الحراك ورقة ضاغطة في توازنات القوى السياسية التي تتوزّع المناصب والمواقع الدستورية، خصوصاً مع تقديم شعار استقالة الحكومة كفرصة لرئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لتحسين شروط عودته، مستنداً لضغط الحراك باتجاه الإسراع بالاستشارات النيابية وتسمية رئيس مكلّف دون شروط وبالتوازي وجود استثمار توظيفي للحراك في لعبة تعزيز المواقع، بدلاً من الإصغاء للمطالب التي تفجّر طلباً لها، والتي تتركز على السياسات المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد، وكلها بنود تناولتها الورقة الإصلاحية للحكومة التي استقال رئيسها معطلاً مفاعيل تطبيقها، مبرّراً الاستقالة بسماع صوت الشارع وتلبية طلباته.
ما شهدته عملية ترشيح الوزير السابق محمد الصفدي وانسحابه قبل الإعلان عن مواعيد الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، أكدت حجم الاستهتار بمعاناة الناس وتحويلها إلى أدوات ضغط في اللعبة السياسية، التي يبدو رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري محوراً لها، بعدما استند في بيان له على موقف الصفدي ليحمّل التيار الوطني الحر مسؤولية إفشال ترشيح الصفدي، ليأتي البيان اللاحق للصفدي دحضاً لكل رواية الحريري، متحدثاً بوضوح عن التزام بالدعم قدّمه الحريري وتراجع عنه دون تفسير، بما يمنح المصداقية لما قاله بيان التيار الوطني الحر واتهامه للحريري بالسعي لحصر رئاسة الحكومة بشخصه وبشروطه، وبالتالي استعمال شعار حكومة تكنوقراط للسيطرة على الحكومة وقراراتها.
الأهم في السجال بين الحريري والتيار الوطني الحر أنه أعلن للمرة الأولى منذ العام 2016 انكسار التسوية الرئاسية، التي ثبّتت الحريري رئيساً لحكومات عهد الرئيس ميشال عون، والتي بموجبها وقف العهد إلى جانب الحريري أثناء احتجازه في السعودية، وبدا مع انكسار التسوية أن ظروف إعادة تكليف الحريري دون تغيير جذري في شروطه وتراجعه نحو الواقعية في قراءة الموازين، باتت مستبعَدة، وأن تسمية بديل له لا تعني بالضرورة تشكيل سريع لحكومة جديدة، ولا تسرعاً في السير بحكومة لون واحد، بل تفتح احتمال تسمية مرشح للأغلبية النيابية لرئاسة الحكومة من التكنوقراط، ومواصلة الحوار في ظل وجوده على مسارين، مسار اعتذار الرئيس المكلف وإعادة تسمية الحريري، لحكومة تكنوسياسية، أو قبول الحريري المشاركة في حكومة تكنوقراط برئاسة الرئيس المكلف.
أمنياً، تتركّز الأنظار اليوم على مصير الشارع في ظل ما صدر عن قائد الجيش من إعلان لحظر قطع الطرقات، وما صدر بالمقابل عن جماعات في الحراك عن بدء مسار تصعيديّ يتضمّن إقفال الطرقات الرئيسية.
بعد إجهاض تسوية ترشيح الوزير السابق محمد الصفدي لتأليف الحكومة اشتعلت حرب البيانات على خط التيار الوطني الحر تيار المستقبل.
واتهم المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان التيار الوطني الحر بالكذب، وأكد أن الوزير جبران باسيل هو مَن اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير الصفدي، وهو ما سارع الرئيس الحريري إلى إبداء موافقته عليه، بعد أن كانت اقتراحات الرئيس الحريري بأسماء من المجتمع المدني، وعلى رأسها القاضي نواف سلام، قد قوبلت بالرفض المتكرر أيضاً . واتهم البيان باسيل بمحاولة التسلل الى التشكيلات الحكومية . بدوره ردّ التيار عبر بيان للجنة المركزية للإعلام بأن سياسة الرئيس الحريري لا تقوم فقط على مبدأ أنا أو لا أحد على رأس الحكومة بل زاد عليها مبدأً آخر وهو أنا ولا أحد غيري في الحكومة، وذلك بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين وتبقى شهادة الوزير الصفدي المقتضبة واللائقة كافية لتبيان مَن يقول الحقيقة . وانتقاد البيان سياسات الرئيس الراحل رفيق الحريري من دون أن يسمّيه معتبراً أن اسباب وصول لبنان إلى الوضع الصعب الذي هو فيه تعود الى السياسات المالية والاقتصادية والممارسات التي كرّست نهج الفساد منذ 30 عاماً ولا يزال أصحابها يصرّون على ممارستها وما المعاناة التي مررنا بها وعبّرنا عنها جزئياً في السنوات الأخيرة سوى بسبب رفضنا لهذه الممارسات وإصرار تيار المستقبل على التمسّك بها وحماية رجالاتها .
من جهته أشار الصفدي في بيان الى أن المرحلة التي يمر بها لبنان مرحلة صعبة ومفصلية وخطيرة وتتطلب منّا جميعاً التكاتف والتضامن ووضع الخلافات السياسية جانباً، وانطلاقاً من هذا الأمر تخطّيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمّى لرئاسة الحكومة المقبلة والتي كان الرئيس قطعها لي لكنه لم يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان منّي إلاّ أن أعلنت انسحابي . ما يعني بحسب مراقبين بأن الصفدي ربط بين سحب ترشيحه وبين تراجع الحريري عن وعده، وبحسب مصادر البناء فإن الحريري كان صادقاً في تسمية الصفدي بتوافق مختلف الأطراف السياسية الأساسية، لكن الرئيس فؤاد السنيورة بالتنسيق مع الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام رفضوا الأمر وأجهضوا الاتفاق ، مضيفة أن مطلب حكومة التكنوقراط التي يتمسّك بها الحريري هي مناورة سياسية تهدف لإبقاء الشغور في منصب رئاسة الحكومة، وبالتالي إدخال لبنان بالفراغ الكامل. فالحريري ومَن وراءه يدركون أن هذا المطلب مرفوض من قبل رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل والقوى الحليفة، فهؤلاء ليس منطقياً أن يوافقوا على حكومة تكنوقراط يسلّمون دفة القرار والحكم للحريري والأميركيين والخليجيين .
الأخبار: “كلّن يعني كلّن” غسلوا أيديهم من الصفدي: المأزق الحكومي يتمدّد
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: طوَت القوى السياسية ورقة الوزير الساِبق محمد الصفدي، وعادت الى المربّع الأول في مفاوضات تأليف الحكومة. الواقع السياسي أصبح أكثر توتراً مع حرب البيانات التي انفجرت بين “المستقبل” و”الوطني الحر” بعدَ محاولة كل منهما التنصل من ترشيحه
في وقت تُطبِق الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية على البلاد، يقود رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري حرب إلغاء على كل “منافسيه”. كل شخصية مرشّحة لأن تكونَ خلفاً له لتأليف الحكومة باتَت مُدرجة لديه على لائحة “الحرق”. في الأصل، يُدرك الحريري أن الرئيس السابق فؤاد السنيورة خيار مُستبعد، بحكم الغضبة السياسية والشعبية، وقد قدّم له الرئيسان السابقان نجيب ميقاتي وتمام سلام خدمة بأن استبعَد كل منهما نفسه بنفسه عن السِباق. ووجد في الإتفاق على إسم الوزير السابق محمد الصفدي فرصة لإزاحته، ونجح في ذلك.
أساساً، راهن الحريري على إسقاط الصفدي في الشارع، وصدق رهانه. تفاقمت النقمة الشعبية إثر تسريبات وتصريحات أكدت توافق القوى السياسية الرئيسية في البلاد على تكليف الصفدي قبل بدء الإستشارات بموجب الدستور، فلم يُكمل 48 ساعة رئيساً إفتراضياً. أعلن انسحابه، بعد تنصل رؤساء الحكومات السابقين من دعمه وتأكيدهم ترشيح الحريري، لكنه ربطها “بصعوبة تشكيل حكومة مُتجانسة، مدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين، وتتخذ إجراءات انقاذية فورية تضع حداً للتدهور الإقتصادي والمالي”. عند هذه النقطة انطفأت محركات المفاوضات الحكومية، ومنها اندلعت حرب بيانات بين متفاوضَين أساسيَين بعد محاولات كل منهما نفض يده من الصفدي الذي ظهر في نهاية الأمر “كمرشّح يتيم”. حرب سرعان ما انضمّ اليها طرف ثالث هو الصفدي!
فصباحَ أمس، أعلن المكتب الإعلامي للحريري أنّ “باسيل هو من اقترح وبإصرار مرتين إسم الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة”، وأن “الحريري سارع الى إبداء موافقته عليه نتيجة هذا الإصرار”، معتبراً أن “التيار الوطني الحر يُمعن في تحميل الحريري مسؤولية انسحاب الوزير الصفدي كمرشح لتشكيل حكومة جديدة”. بيان اعتبرته اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر “افتراءات وتحريفاً للحقائِق”. اللافت في البيان العوني عدم حصر الردّ بترشيح الصفدي، بل فتحَ الباب على موضوع طويل لم يكُن هناك متسّع لنقاشه حين كانت الأمور “ماشية” بين الحريري وباسيل. عادَ العونيون الى “السياسات الإقتصادية والممارسات التي كرست الفساد منذ 30 عاماً”، معتبرين أن “سياسة الحريري تقوم على مبدأ أنا أو لا أحد على رأس الحكومة”. وفي خضم التراشق بين الحريري وباسيل، رد المكتب الإعلامي للصفدي على بيان الحريري متهماً اياه بالتراجع عن اتفاق بينهما، قائلاً إن “المرحلة تتطلب وضع الخلافات السياسية جانباً، وانطلاقاً من تخطي الوعود التي على أساسها قبلت (التكليف)، والتي كان الحريري قطعها لي ولم يلتزم بها لأسباب أجهلها”. وهو ما ردّ عليه عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش بالقول “نصيحة لوجه الله عد سريعاً للنوم”.
احتراق ورقة الصفدي أذكت التجاذب بين منطقين يحكمان الأزمة التي يبدو أنها دخلَت مرحلة المراوحة. فبعدَ أن ثبُت لفريق 8 آذار بالوقائع “مراوغة الحريري”، على حد قول مرجع فيها، بات أركانه الأساسيون أكثر إصراراً على حكومة تكنو – سياسية برئاسة الحريري أو مَن يحظى بغطائه، أضف الى ذلك مشاركة تيار المُستقبل فيها. وتؤكّد مصادر فريق 8 آذار أنه “يفاوض انطلاقاً من التوازنات الداخلية التي كرستها الإنتخابات النيابية الأخيرة من جهة، ومن جهة أخرى ما تحمله هذه الأزمة من امتدادات اقليمية ودولية، وتحديداً في ما يتعلق بحكومة التكنوقراط التي تعني خروج حزب الله من الحكومة، وستكون بمثابة هدية للولايات المتحدة بعدَ التأكد بأن ما يجري هو انقلاب سياسي”. مع ذلك، يستمر هذا الفريق في “تزكية تكليف الحريري تحت ضغط المخاوف من استحضار سيناريوهات أمنية في التعاطي مع حكومة مواجهة أو حكومة تفتقد لمظلة الحريري”. إلا أن “الحريري الذي ما مِن صداقتِه بدّ” كما تقول المصادر، لن يكون قادراً على “اللعب في الوقت الضائع كثيراً، لأن البلاد لا تحتمِل التأجيل أسبوعين إضافيين… ومن بعدهما كلام آخر”. وأكدت المصادر أن “المفاوضات الحكومية متوقفة مع الحريري حالياً، ومنذ انسحاب الصفدي لم يسجّل أي اتصال بين المتفاوضين، بانتظار أي جديد من الحريري”. وقالت المصادر: “إذا كان الحريري يريد التحدي، فعليه أن يتلقّى”. فيما أكّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” أن التيار “يدرس عدّة خيارات بعد العرقلة المتعمدة من الحريري واعاقة كل الحلول بغية فرض نفسه”.
النهار: “إحراق” الصفدي يُسقط موعد عون للحسم اليوم الإنتفاضة في يومها الـ32 “تربح” نقابة المحامين
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لعل بصيص الأمل الذي ظهر في عتمة لبنان الرسمي كان أمس موقف قائد الجيش العماد جوزف عون الذي أكد أن الجيش “مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين”، و”أن اقفال الطرق أمر غير مسموح به، وأن حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية”، لافتاً الى “أن الجيش يعمل ويتصرّف وفقاً لما يراه مناسباً”، في اشارة الى فتح الطرق بقرار حاسم. ورفض التدخل السياسي في عمل المؤسسة العسكرية كما رفض الاملاءات عليها بعدما ابلغ “حزب الله” المعنيين شكوكه في توجه العماد عون، كذلك نفى قائد الجيش ضمناً الشائعات التي تحدثت عن محاولات لعزله. لكن عددا من الطرق قطع ليلا في غير منطقة في بيروت وخلده وصيدا ومناطق بقاعية عدة عمل الجيش على محاولة فتحها حتى ساعة متقدمة من الليل.
والمشهد المضيء الثاني تجسد في انتخابات نقابة المحامين، التي عكست ارتباك السلطة واحزابها التي تنافست ليل أمس على محاولة تبني فوز المرشح المستقل المحامي ملحم خلف نقيباً للنقابة الأعرق.
واذا كانت مكونات السلطة لم تنجح الى اليوم في احتواء الانتفاضة التي دخلت شهرها الثاني، مسببة ارباكاً كبيراً للقوى السياسية مجتمعة، فإن هذه القوى حاولت الاجتماع في مواجهة الحراك المتنامي، الا ان تضارب مصالحها وأنانياتها أفقدها هذه القدرة، وقد تجسد الارتباك في انتخابات نقابة المحامين، حيث حقق المرشح المستقل المحامي ملحم خلف انتصاراً كبيراً على تحالف لأحزاب السلطة، ورفع مؤيدوه شعارات مؤيدة للثورة. ولفوز خلف دلالات كثيرة وكبيرة، خصوصاً بعد التعثر الذي عانته النقابة في الفترة الاخيرة، أي منذ تفجّر الانتفاضة قبل شهر، وغيابها عن القيام بدورها حامية للحريات ومتصدية للتجاوزات التي ارتكبت على المتظاهرين العزل. وقد صب جواب الاكثرية النقابية لمصلحة الثورة، واستعادة النقابة دورها الفعلي.
لكن خطورة الوضع تجسدت مجدداً في حرب المصادر، والتناقض الفاضح بين روايات مختلف القوى المعنية، للتطورات الدراماتيكية التي أسقطت امكان تزكية النائب محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعدما اعتذر رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري عن ترؤس حكومة من غير التكنوقراط، الامر الذي يعارضه الفريق الآخر، وفي الطليعة “حزب الله” الذي يرى في الامر تحقيقاً لمطلب اميركي بإخراجه من التركيبة الحكومية.
الجمهورية : التكليف الى المربع الأول… يختلفون على “الشكل” والبلد ينهار
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : بانسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من ساحة التكليف الحكومي التي دُفِع اليها، يعود الاستحقاق الحكومي الى المربع الاول، ولكنه يدخل مرحلة جديدة، فإمّا يعود الرئيس سعد الحريري عن عزوفه ويقبل بتأليف حكومة تكنو ـ سياسية، وإمّا يبدأ البحث عن شخصية أخرى لتكليفها هذه المهمة وربما لا يكون له دور هذه المرة في تسميتها بعد فشل تسميته الصفدي. ورأى المراقبون انّ الايام القليلة المقبلة لا يتوقع لها أن تشهد تطورات بارزة على الصعيد الحكومي قبل استيعاب المضاعفات التي نجمت من تسمية الصفدي في الشارع المنتفض على السلطة وعلى المستوى السياسي.
وأكدت مصادر معنية بالاستحقاق الحكومي لـ”الجمهورية” انّ اولوية التكليف ما تزال معقودة للحريري لدى الجميع الذين ينتظرون منه القبول بتأليف الحكومة، ولكنه في حال ظل متمنعاً عن ذلك فإنّ المعنيين لن يبقوا البلاد بلا حكومة الى أمد طويل، على رغم من انّ البعض بدأ يبدي مخاوف جدية من إقامة حكومة تصريف الاعمال لفترة طويلة، في ظل الخلاف المستحكم حول طبيعة الحكومة الجديدة أتكون حكومة تكنوقراط ام حكومة تكنوـ سياسية تضم خليطاً وزارياً من رجال السياسة والتكنوقراط.
وفيما لم يسجل امس اي تواصل بين المعنيين، توقعت المصادر جموداً على جبهة الاستحقاق الحكومي يمتد لبضعة ايام قبل عودة المعنيين الى البحث الجدي في سبل إنجازه، بدءاً بتحضير الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية جديدة تأليف الحكومة العتيدة، والتي لم تصدر عن رئاسة الجمهورية بعد أي مؤشرات على موعد مبدئي لإجرائها.
وفي هذه الاثناء تشهد الاوساط المعنية والسياسية عموماً كثيراً من الكلام عن وجود موانع خارجية لتأليف حكومة تكنوسياسية وإصرار بعض عواصم القرار الغربية ومعها عواصم إقليمية على الدفع في اتجاه حكومة تكنوقراط، وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الحريري ما زال يشترط تأليف مثل هذه الحكومة حتى يقبل بإعادة تكليفه، وكشفت انّ مفاوضي الحريري وتحديداً الخليلين أبلغا الحريري موافقة من يمثلان على حكومة تكنوسياسية يكون غالبية وزرائها من التكنوقراط، وانه اذا كان يريدها ان تكون عشرية، فلا مانع من ان يكون ثلثاها من التكنوقراط لكنه لم يقبل وأصرّ على حكومة تكنوقراط خالصة، فلم يحصل اتفاق وكان ان سمّى الصفدي من بين مجموعة أسماء.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس “ان الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار ان تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الامور ما زالت تراوح مكانها“.
واشار الى انّ موقفه هو أنه ما زال يراهن على “عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حداً خطيراً جداً يجب تداركه في اسرع وقت، فالبلد أشبه بسفينة تغرق شيئاً فشيئاً، فإن لم نتخذ الاجراءات اللازمة فستغرق بكاملها“.
نداء الوطن: “حكومة الصفدي” في خبر كان… وحرب بيانات تنسف “التسوية” بين تشرين وتشرين “انتصار ثانٍ”
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: “ثورة ثورة ثورة”… كم كان ثقيلاً هذا الهتاف على مسامع أهل السلطة وهو يصدح عالياً بأصوات المحامين في قصر العدل احتفاءً بفوز ملحم خلف نقيباً للمحامين على حساب مرشحي أحزاب السلطة والتيارات السياسية ولا سيما منها “التيار الوطني الحر” الذي اضطر إلى سحب مرشحه المحامي جورج نخله إثر التيقّن من انعدام حظوظه بالفوز حتى بعضوية انتخابات النقابة. “بين تشرين وتشرين” لم يحمل هذا العام “صيفاً ثانياً” فحسب، إنما جاء نجاح خلف بوصفه مرشح المستقلين في نقابة المحامين في 17 تشرين الثاني ليضيف انتصاراً ثانياً في سجل الثورة بعد نجاحها منذ انطلاقتها في 17 تشرين الأول في إسقاط حكومة الأحزاب… و”حبل الانتصارات على الجرار” تحت وطأة ضغط الثوار واتساع رقعة ساحاتهم مع استحداث ساحات جديدة خلال الساعات الأخيرة لا سيما في موقف مجمع فؤاد شهاب في جونيه الذي انضمّ إلى نقاط تجمع الثوار بديلاً من ساحة الزوق جنباً إلى جنب الساحات الوطنية المنتفضة شرقاً وغرباً وبقاعاً وجنوباً.
وبينما الثورة تواصل مسيرة انتصاراتها بثبات وعزم، تواصل السلطة مسار تخبطها في سياسة المكابرة والمناورة وإنكار ليس فقط الواقع المستجد بعد 17 تشرين الأول بل وتجاهل نداءات البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المتكررة وآخرها بالأمس عظته إلى “السياسيين المسؤولين من شتى المواقع عن تأليف الحكومة الجديدة” بأن يدركوا “مسؤوليتهم التاريخية عن الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي”، منبهاً إياهم: “الانتفاضة الشعبية ستحاسبكم والتاريخ… ثلاثة أسابيع مرت على استقالة الحكومة والمواقف هي هي ومركب الوطن آخذ في الغرق فهل أضحت المسؤولية السياسية للهدم والخراب والتعطيل؟ لا تنسوا تأكيد مقدمة الدستور أنّ الشعب هو مصدر سلطتكم”.
اللواء: الحريري وباسيل وجهاً لوجه: تعطيل الإستشارات والمؤسسات خَلَف مرشَّح الحَراك نقيباً للمحامين.. ومخاوِف من صدامات في الشارع على خلفية العصيان المدني
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: … في مستهل الشهر الثاني لانتفاضة الشعب اللبناني ضد الفساد والفاسدين، بدت الازمة وكأنها في يومها الاوّل.
وعكست السجالات السياسية، التي لامست خط اللاعودة بين طرفي التسوية الرئاسية المترنحة: التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، والتي كشفت عقم الاختبارات التي حدثت واوصلت البلاد إلى المأزق الكبير، إذ ان “السقوف العالية” جعلت التراجع ليس بالامر الهين، وسط ترجيحات سياسية ووزارية بأن تطول فترة الانتظار، واستمرار الضغط في الساحات.
دعوة للعصيان المدني
وبعد “أحد الشهداء” تكريماً لمتظاهرين سقطا منذ الاحتجاجات، صدر بيان ليل أمس عن “منسقية ثورة 17 ت1″، دعا فيه “جميع ثوار لبنان إلى بدء تنفيذ خطة صفر موارد للسلطة كوسيلة قوية للضغط والتصعيد، من خلال: الامتناع عن دفع أي مبلغ مالي يعود إلى خزينة الدولة، قطع جميع الطرقات الحيوية، تسكير جميع المدارس والمهنيات والثانويات والجامعات على كامل الاراضي اللبنانية، وتسكير جميع المرافق العامة من وزارات ومبان حكومية ومصلحة المياه والكهرباء وقصور العدل والبلديات وشركات الاتصالات، فضلاً عن مراكز توزيع الوقود، ومحلات الصيرفة على كافة الاراضي اللبنانية، والمصارف في حال حاولوا إعادة فتحها.
وتخوفت مصادر متابعة من صدامات في الشارع، في حال نفذت هذه الخطوات، وفي ضوء اقدام متحجين على قطع الطريق عند مثلث خلدة..
وفي أوّل مواقف معلنة، منذ اندلاع احداث الانتفاضة في الشارع، أكّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ان قطع الطريق أمر غير مسموح به، وان حرية التنقل مقدسة في المواثيق الدولية.. داعياً وحدات الجيش إلى البقاء على جهوزية واقصى درجات الوعي لمواجهة التحديات التي يمر بها بلدنا.
وفي جولة شملت فوج المدرعات الاوّل في صربا وقيادة المغاوير في رومية، وقيادة فوج التدخل الثالث في رأس بيروت ووحدة الفوج المجوقل على طريق القصر الجمهوري، شدّد على ان “الجيش يعمل ويتصرف وفقاً لما يراه مناسباً، وأكّد ان الجيش ينفذ حالياً مهمة حفظ أمن في الداخل امام شعبه واهله، مشيراً إلى انه مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين.
على ان المشهد، اتخذ منحى مختلفاً، مع ساعات ما بعد منتصف الليل، فقطعت الطريق عند مثلث خلدة، وكذلك على طريق قصقص بالاتجاهين، امتداداً إلى جسر الرينغ.
