مع تقدم الجيش السوري محادثات جنيف تعطي أملاً ضئيلاً في ايجاد حل: لارا سيليجمان وغريم كولوم
في حين يعتقد كبار الدبلوماسيين أن الجولة الأخيرة من محادثات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة هي خطوة واعدة إلى الأمام وإن كانت محدودة ، يقول الخبراء والمطلعون إن هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن اللجنة الدستورية هي المشكلة الحديثة في اجتماعات جنيف هذا الشهر.
بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب، يبدو احتمال التوصل إلى حل سياسي في سوريا من خلال محادثات جنيف غير وارد. أوضح الرئيس السوري بشار الأسد أن حكومته ليست ملزمة بأي اتفاقات يمكن أن يبرمها الوفد المؤيد لدمشق في المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في جنيف، وهي لجنة دستورية أعدتها موسكو. وفي هذه الأثناء تستمر المعارضة المدعومة من تركيا في تقديم مطالب غير واقعية بتحول سياسي قد يؤدي إلى إزاحة الرئيس الاسد.
المشكلة ليست في جدية اي طرف في المفاوضات. لن يتغير النظام بسبب هذا الضغط – إنهم سوف ينتظرون فقط، حتى لو كان ذلك يعني الانتظار لسنوات حتى بعد مغادرة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة. هذا ما قاله مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية. على الجانب الآخر: “لطالما طالبت المعارضة، أساسًا، بتغيير النظام الذي لا يمثل موقفًا جادًا للتفاوض“.
ولكن مع اختتام المناقشات يوم الجمعة الماضي، قال جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، إن المحادثات كانت أفضل من المتوقع، مضيفًا أن 150 مندوبًا من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني الذين يمثلون اللجنة الدستورية السورية سيجتمعون مرة أخرى في جولة جديدة يوم 25 نوفمبر. والأمل هو أن تكون محادثات جنيف بمثابة فتح باب للحوار الأكثر جدوى بين اللاعبين الرئيسيين – الأسد وروسيا وتركيا والولايات المتحدة – أو على الأقل كأداة من خلالها يمكن للغرب أن يوقع على أي حل توصلت إليه القوى الإقليمية.
قال مسؤول حكومي أمريكي رفيع المستوى في السياسة الخارجية إن اللجنة الدستورية ينظر إليها على أنها “الخطوة الواعدة والمحدودة إلى الأمام تجاه سوريا“.
من المتوقع أن يحل النزاع المستمر خلال اجتماع طال انتظاره في واشنطن هذا الأسبوع بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لكن الخبراء والمطلعين يقولون إنه لا يوجد طريق واضح لحل سياسي حقيقي – وليس لدى الرئيس الأسد أي حافز للتسوية. لقد انتصر الرئيس السوري عسكريا في الحرب بمساعدة مؤيديه الروس. وفي آخر معاقل المتمردين في سوريا، في محافظة إدلب الشمالية الغربية، تسيطر جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي هذه الأثناء، تم استبعاد المليشيات السورية الكردية، التي تحتفظ بالسيطرة على جزء كبير من الأراضي الغنية بالموارد في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد وتجادل بأنها الطرف الأصلي الوحيد الذي يضغط بشكل جدي على الدولة السورية، في محادثات جنيف بسبب الفيتو التركي.
لقد تم تقوية موقف الرئيس الأسد التفاوضي منذ سحب ترامب القوات الأمريكية من الحدود السورية مع تركيا في أوائل أكتوبر، مما مهد الطريق لهجوم على الأكراد. وفي غياب الدعم الأمريكي على الأرض، أجبر الأكراد على إبرام صفقة مع الدولة السورية لحمايتهم من الهجوم التركي، مما دفع القوات الروسية والسورية إلى التدفق إلى شمال شرق سوريا لأول مرة منذ سنوات. بدأت القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة على امتداد 6 أميال من الحدود إلى الغرب والشرق وتوغل الاتراك بموجب اتفاق 22 أكتوبر الذي وقع عليه بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
القوى الأوروبية – التي ستكون أموالها حيوية في إعادة بناء البلد عندما تنتهي الحرب – لا تزال تشترط وجود أدلة على الالتزام بتحول سياسي حقيقي من شأنه أن يضعف قبضة الأسد على السلطة. لكنهم يمارسون قدراً أقل من النفوذ على شكل مستقبل سوريا، وهو تطور تعززه التزام واشنطن العسكري المتهاوي في المنطقة.
قالت دانا سترول: “لا أرى أي سبب قد يدفع الدولة السورية لتغيير سياستها عبر اتفاقات جنيف، [خاصة عندما يكون] الامر متعلق ب أجزاء من شمال وشرق سوريا دون إطلاق رصاصة”. في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. “ما الحافز لديهم؟.“
لقد كان تاريخ عملية جنيف حافلًا بالحلول الوسطية وتناقص التوقعات باستمرار.
في صيف 2012، تفاوضت الولايات المتحدة وروسيا على بيان جنيف التاريخي، بحضور الأمين العام السابق للأمم المتحدة ومبعوث سوريا آنذاك كوفي انان. وحدد البيان خريطة طريق للانتقال السياسي في سوريا الذي يفترض ان ينهي حكم أسرة الأسد.
وتوخى البيان تشكيل حكومة انتقالية، مأخوذة من الحكومة السورية والمعارضة، مع “صلاحيات تنفيذية كاملة”. وكانت هذه الحكومة الانتقالية مكلفة بمراجعة الدستور وإعداد الأسس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ومع ذلك، ذكر البيان أن هيئة الإدارة الانتقالية الجديدة سوف يتم تشكيلها من خلال “الموافقة المتبادلة” للأحزاب، مما يمنح الأسد حق النقض في نهاية المطاف. على هذا النحو، وعلى الرغم من أن الأسد كان في ذلك الوقت يواجه التهديد الحقيقي بالهزيمة العسكرية، إلا أن الاتفاق لم يطرأ عليه من خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات بين 2014 واليوم.
شجع انضمام روسيا إلى الحرب في سبتمبر 2015 الرئيس الاسد الذي رفض إلى حد كبير التفاوض على أي إصلاح داخلي تحت رعاية الأمم المتحدة، ناهيك عن الخضوع للسلطة بحكومة انتقالية. بدلاً من ذلك، عززت الحكومة السورية خطتها الخاصة التي تخضع لعملية دستورية وانتخابات لسيطرتها، بهدف ترسيخ قبضتها على السلطة.
حققت وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بقيادة وزير الخارجية آنذاك جون كيري، درجة من النجاح في حشد جماعات المعارضة في هيئة أكثر تماسكاً. في ديسمبر 2015، خلال مؤتمر عُقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، شكلت المجموعات السورية، بما في ذلك ميليشيات المعارضة غير الممثلة سابقًا، لجنة المفاوضات العليا، برئاسة رئيس الوزراء السوري السابق رياض فريد حجاب والتي تم توسيعها وتغيير اسمها إلى لجنة التفاوض السورية، ككتلة المعارضة الرئيسية في سوريا.
ولكن لم يعتبر الأسد أبدًا أن المعارضة المنشقة هي قوة تفاوض شرعية، حسبما ذكرت مصادر أمريكية وسورية. منذ بدء محادثات جنيف….. ووصفت المصادر كيف رفض النظام خلال اجتماع عام 2014 الجلوس أمام ممثلي المعارضة، وبالتالي انتهى المندوبون جالسين على شكل حرف L.
وقال أول مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية: “كل ما فعله النظام هو الجلوس هناك وقراءة مقالات حول تسلل القاعدة على أرض الواقع للجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات“.
وقال أحد المحللين السوريين المقربين من المجلس الديمقراطي السوري بقيادة الأكراد: “لم تكن أي من هذه الاجتماعات خطيرة”. “يقضون الاجتماعات يسخرون من بعضهم البعض.”
في أوائل العام 2017، أطلقت روسيا جهدًا موازيًا للسلام في أستانا، كازاخستان، بمشاركة سوريا وتركيا وإيران، مما أدى إلى اتفاقات حول سلسلة من “مناطق التصعيد” في جميع أنحاء البلاد. نظرت موسكو إلى أستانا على أنها وسيلة للتفاوض بشكل مستقل عن الغرب، على أن تكون النتيجة الرسمية في جنيف ضرورية للاعتراف الدولي. لكن الغرب يرفض إلى حد كبير عملية أستانا ويستمر في تكييف الدعم المالي وتخفيف العقوبات على التقدم في جنيف.
يأمل الدبلوماسيون الغربيون أن يستسلم الأسد في النهاية لمطالبهم من أجل تخفيف العقوبات والمساعدة في إعادة الإعمار وتطبيع العلاقات مع الغرب. لكن المطلعين يقولون إن موقف الأسد لم يتغير منذ بدء محادثات السلام بين ادولة السورية وقوات المعارضة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية: “لم تكن هناك جولة جادة من المفاوضات لحل النزاع السوري في جنيف”.
حتى قبل تعيين بيدرسن، شككت الحكومة البريطانية سراً في حكمة اختيار مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى سوريا، على أساس أنه سيخلق انطباعاً بانفتاح دبلوماسي غير موجود.
ومع ذلك فإن المفاوضات المطولة قد وفرت قدراً من الغطاء السياسي لسوريا وداعمها العسكري الرئيسي روسيا، واقترحت روسيا في البداية اللجنة الدستورية، وهي التكرار الأخير لمحادثات جنيف، في يناير 2018 في اجتماع عقد في مدينة سوتشي على البحر الأسود كجزء من عملية أستانا. تتكون اللجنة من 150 مندوبًا – 50 مدعومين من الأسد، و 50 ممثلا للمعارضة، و 50 من أعضاء المجتمع المدني الذين اختارتهم الأمم المتحدة. تم اختيار مجموعة أصغر من 45 عضوًا لتشكيل لجنة صياغة دستورية.
تجتمع الوفود في سوتشي روسيا لمناقشة الوضع في سوريا في 31 يوليو 2018.
عبر دبلوماسيون كبار عن تفاؤل حذر بأن اللجنة الدستورية، التي انعقدت لأول مرة في 30 أكتوبر في جنيف، يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في نوفمبر / تشرين الثاني إنه على الرغم من الشك في أن النظام “له قلبه في تغيير حكومته ودولة” ، إلا أن الولايات المتحدة تنوي الضغط على “المجتمع الدولي وأصدقاء الدولة ليروا ذلك يحدث”. “نحن نحاول إصلاح هذا الشيء، والحل القريب هو هذه اللجنة الدستورية“.
يقول مسؤولي الأمم المتحدة إن بيدرسن وفريقه ليسوا ساذجين وأنهم يدركون أن العملية لن تحقق سوى القليل أو القليل الذي ترغب حكومة الأسد في تقديمه.
وقال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: “آمل أن تكون اجتماعات اللجنة الدستورية بمثابة فتح الباب للعملية السياسية الأوسع“.
بالطبع اللجنة الدستورية في حد ذاتها ليست حلاً للنزاع. قال بيديرسن للصحفيين في جنيف يوم 8 نوفمبر، عقب الجولة الأولى من المحادثات: “يتم تذكيركم جميعًا بهذا الأمر كل يوم عندما ترى التطورات على الأرض”. “آمل أن تكون اجتماعات اللجنة الدستورية بمثابة فتح باب للعملية السياسية الأوسع“.
ولكن عشية الجولة الأولى من المحادثات، سعت الحكومة السورية إلى التنصل من اللجنة الدستورية، بدعوى أن المندوبين المدعومين من الأسد لم يتصرفوا كأعضاء في الحكومة، وبالتالي فقد افتقروا إلى السلطة التي تسمح له بالالتزام بأي التزامات تم التعهد بها خلال الحوار. قال الأسد ذلك خلال مقابلة في 31 أكتوبر مع وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية.
وقال الأسد: “الحكومة السورية ليست جزءًا من هذه المفاوضات ولا من هذه المناقشات”، مضيفًا أن الوفد الموالي للحكومة السورية “يمثل وجهة نظر الحكومة السورية” لكنه لا يستطيع ربط دمشق.
وقال الأسد “من الناحية القانونية، لسنا جزءًا من اللجنة الدستورية، وهذا لا يعني اعتراف الحكومة بأي حزب“.
وأضاف الزعيم السوري أن مشاركة مجموعة حكومية موالية لسوريا في المحادثات يجب ألا تفسر على أنها علامة على التزام دمشق بعملية جنيف الدبلوماسية التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وقال إنه يرى أن المبادرة الدبلوماسية التي تقودها روسيا، والتي بدأت في سوتشي، هي الطريقة الدبلوماسية الشرعية الوحيدة للمضي قدمًا.
يرى الأسد أن المبادرة الدبلوماسية التي تقودها روسيا، والتي بدأت في سوتشي، هي الطريقة الدبلوماسية الشرعية الوحيدة للمضي قدمًا.
وفي غضون ذلك، أوضح الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية إلى اللجنة الدستورية أن محادثات جنيف لن تؤدي إلى وقف الحرب. “إن حربنا ضد الإرهاب هي حرب مستمرة بدأناها قبل لقائنا … وسنواصل القتال بعد لقائنا حتى تحرير آخر شبر من أرض وطننا الثمين” ، قال: أحمد كزبري رئيس الوفد الحكومي في أواخر الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإن جماعات المعارضة الممثلة في المحادثات – على الرغم من دعمها من قبل القوى الكبرى، وفي المقام الأول تركيا – محطمة وليست لها سوى سلطة قليلة على أرض الواقع في سوريا. كما أن جماعة المجتمع المدني منقسمة.
قال نصر الحريري، رئيس لجنة التفاوض السورية ، التي عينت أعضاء من وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، “نشعر بالتفاؤل قليلاً” بعد الجولة الأولى من المحادثات، على الرغم من المحاولة قام بها الوفد الحكومي إلى “إضاعة الوقت” من خلال توجيه المناقشات بعيدًا عن الحديث عن دستور جديد.
وقال إن وفد المعارضة ضغط على الأمم المتحدة لتركيز الجولة المقبلة من المحادثات في المقام الأول على الدستور، لكنه أعرب عن أمله في أن تتسع الاجتماعات في نهاية المطاف لمعالجة بعض المسائل السياسية الأكثر صعوبة، بما في ذلك الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين.
وأضاف: “لا يمكننا القول إن هناك انتقال حقيقي في سوريا بدون دستور جديد أو مع الدستور القديم الذي يمنح النظام والرئيس وأي رئيس مقبل وكل السلطة“.
لكن بعض المراقبين يشكون في أن الأسد سيكون على استعداد للتضحية بقوته لتحسين مكانته الدولية.
“سيكون هذا صعبًا تحت أي ظرف من الظروف ، لكن عندما يكسب الأسد الحرب بشكل كامل سيطلب منه الذهاب إلى الطاولة للتحدث إلى جماعات المعارضة”، قال لوند.
على الرغم من وجود سبعة أكراد في اللجنة الدستورية، فقد تم استبعاد المجلس الديمقراطي السوري (SDC) ، الذراع السياسي للقوات الديمقراطية السورية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا. لم يتم تمثيل الأكراد مطلقًا في محادثات جنيف لأن تركيا، حليف الناتو، ترى في قوات سوريا الديمقراطية فرعًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) ، الذي شن تمردًا دام عشرات السنين في تركيا.
لكن الأكراد يجادلون بأنهم المجموعة الأصلية الوحيدة التي سيأخذها الأسد على محمل الجد لأن مقاتليهم ما زالوا يسيطرون على مساحة كبيرة من الأراضي في شمال شرق سوريا. في يوليو 2018، سافر وفد برئاسة إلهام أحمد، الرئيس التنفيذي لـ SDC ، إلى دمشق للتفاوض مع الدولة السورية. هناك التقى أحمد علي مملوك، أحد مستشاري الرئيس الأسد الأكثر ثقة – وهو ممثل حكومي سوري أكبر بكثير من أي من المندوبين المدعومين من الأسد الذين سافروا إلى جنيف.
تعثرت المحادثات بسرعة ولم تستأنف جزئياً بسبب اعتراضات الولايات المتحدة على إجراء مفاوضات مباشرة من أي نوع بين الأسد والأكراد.
بدلاً من المفاوضات المباشرة، دفعت وزارة الخارجية الأمريكية الأكراد للضغط على الأسد من خلال الشراكة مع المعارضة المدعومة من تركيا (TSO) – وهي نفس المجموعات التي هاجمت مدينة عفرين الشمالية الغربية في عام 2018 وأرهبت سكان شمال شرق سوريا في الآونة الأخيرة.
قال المسؤول الحكومي الرفيع إن وزارة الخارجية “لم تثبط ولا تشجع” الاتصال بين الحزب الديمقراطي السوري والنظام، ولكن “ما فعلناه باستمرار – وكان لدينا [الحق] بموجب قانون الولايات المتحدة القيام به. “لذلك ، لا يمكن للولايات المتحدة العمل مع الأكراد في” أي منطقة”.ش
إذا كان “SDC” “يلقي بثقله في معسكر الأسد، على سبيل المثال من خلال الانضمام إلى قائمة النظام في اللجنة الدستورية، فسنضطر إلى تقييد العلاقات مع SDC تمامًا كما نفعل مع مؤيدي النظام الآخرين.”
يعتقد الأكراد أن لديهم نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسد: بمساعدة القوات الأمريكية، يحافظ لهم على سيطرتهم على حقول النفط الغنية في سوريا، والتي يتطلع الأسد إلى تعزيز اقتصاد النظام بالكامل عبرها.
منذ التوغل التركي، دفع أحمد لاستئناف المفاوضات المباشرة مع النظام. يعتقد الأكراد أن لديهم نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسد: بمساعدة القوات الأمريكية، حافظوا على سيطرتهم على حقول النفط الغنية في سوريا، والتي يتطلع الأسد إلى تعزيز اقتصاد بلده عبرها. إنهم يعتقدون أن مؤيدي الأسد الروس قد يدعمون جهودهم: موسكو غير راضية بشكل متزايد عن اعتماد سوريا على المجموعات الشيعية التي تشكل الآن العمود الفقري لقواتها. يتعرض المجتمع العلوي، على وجه الخصوص، للتهديد المتزايد من النشاط الإيراني في سوريا، بما في ذلك محاولات طهران لتحويل العلويين إلى الشيعة.
قال المحلل السوري إن أحمد وضع قائمة بالشروط لإرسالها إلى النظام، بما في ذلك مغادرة جميع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران من سوريا.
وقال المحلل “إذا عملت الولايات المتحدة وروسيا معاً لدفع مفاوضات مباشرة بين قوات سوريا الديمقراطية والأسد ، فإن هذا سيوفر وقت وجهود هذه اللجنة الدستورية عديمة الفائدة“.
على الرغم من أن وزارة الخارجية من غير المرجح أن تدعم المفاوضات المباشرة بين الأسد والأكراد، إلا أن الدبلوماسيين الأمريكيين يشيرون بهدوء إلى أنهم قد يوفرون للأكراد مزيدًا من الدعم السياسي في محادثات جنيف. ورداً على أسئلة من السياسة الخارجية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تدعم تمثيل “سكان شمال شرق سوريا” في جنيف، رغم أنها لم تذكر الأكراد على وجه التحديد.
وقال المتحدث “إننا نركز على حل سياسي لسوريا وتحت قيادة سورية … يجب أن يشمل التمثيل الكامل لجميع السوريين من أجل تحقيق سوريا أكثر سلاما ووحدة”.. لقد أوضح المسؤولون باستمرار أن هذا يشمل سكان شمال شرق سوريا. لقد تدخلنا مرارًا وتكرارًا مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية وسنواصل القيام بذلك. “
يزعم بعض المسؤولين أن العملية الدبلوماسية في جنيف، على الرغم من كونها غير كاملة، تشكل المنتدى الوحيد الذي يجمع بين شريحة من اللاعبين السوريين في نفس الغرفة.
في مرحلة ما، يذهب المنطق إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والقوى الرئيسية الأخرى ستحتاج إلى صياغة تسوية سياسية تنهي النزاع في سوريا. يمكن أن توفر اللجنة الدستورية منتدى، تحت رعاية الأمم المتحدة، لمباركة اتفاق سلام نهائي.
بالنسبة لبعض شخصيات المعارضة، فإن عقد اللجنة الدستورية – على الرغم من قيودها – يشكل انتصارا من نوع ما لأنه يمنح مكانة سياسية معينة لحركة شهدت تضاؤل في ثرواتها السياسية والعسكرية.
“في النهاية، عندما ترى النظام جالسًا بجانب المعارضة، فإنه يعطي الشرعية للمعارضة”.
“أي عملية كهذه هي فوز لنا”، قال ممثل لائتلاف المعارضة السورية لصحيفة فورين بوليسي. “في النهاية، عندما ترى النظام جالسًا بجانب المعارضة، فإنه يعطي شرعية المعارضة” كقوة سياسية حسنة النية في سوريا.
إن ترجمة المقاعد على الطاولة الدبلوماسية إلى تأثير حقيقي شيء آخر. لكن في الوقت الحالي، إنها اللعبة الدبلوماسية الوحيدة.
وقال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: “قد تكون اللجنة الدستورية ورقة تين دبلوماسية، لكنها أفضل ورقة تين متاحة للأمم المتحدة في الوقت الحالي”. “من غير المرجح أن تتقدم مفاوضات جنيف بسرعة كبيرة، ولكن مع تغير الوضع العسكري على الأرض، فهي على الأقل قناة محتملة لمناقشة التسوية السياسية في المستقبل.”
ترجمة: وكالة اخبار الشرق الجديد- ناديا حمدان
