من الصحف الاسرائيلية

لفتت تقارير صحافية إلى بوادر حلحلة في مفاوضات تشكيل حكومة إسرائيلية، بين “الليكود” و”كاحول لافان”، وتدل المؤشرات على أن أقرب السيناريوهات إلى الواقعية حتى الآن، هي حكومة وحدة بمشاركة “كتلة اليمين”، فيما تطالب “كاحول لافان” ضمانات لتنفيذ اتفاق التناوب، وعدم سعي “الليكود” إلى سن تشريع يضمن الحصانة القضائية لبنيامين نتنياهو.

وفي هذا السياق، قدم رئيس حزب “شاس” الحريدي أرييه درعي تعهدات لرئيس قائمة “كاحول لافان”، بيني غانتس، بأن حزبه سيستقيل من حكومة وحدة محتملة تضم كتلة اليمين (الليكود، إلى اليمين، شاس، يهدوت هتوراه) و”كاحول لافان” في حال عمد تنفيذ اتفاق التناوب بين غانتس ونتنياهو على منصب رئاسة الحكومة، بحسب صحيفة هآرتس.

وذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة أن هناك جدلًا داخليًا وانقسامًا في الرأي داخل “كاحول لافان” حول ما إذا كان يجب الموافقة على خطة الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بشأن تعذر نتنياهو عن القيام بمهامه كرئيس حكومة في حال تقديم لوائح اتهام بشبهات فساد ضده.

وبحسب الموقع، فإن غانتس يميل إلى الموافقة على خطة ريفلين، شريطة أن يكون مدعومًا بضمان امتثال نتنياهو خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق التناوب على منصب رئاسة الحكومة، فيما يعارض الرجل الثاني في القائمة، يائير لبيد الخطة بشدة، ويصر على أنه لا يمكن الوثوق بنتنياهو.

تنظر المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في مدى قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستقر وضع علامات على منتجات المستوطنات المقامة المناطق المحتلة عام 1967.

وتتخوف إسرائيل من قرار المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، حيث تخشى أن يصبح القرار ملزما لكافة الدول الاتحاد (28 دولة)، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل.

وفي محاولة لاستباق قرار المحكمة بعثت إسرائيل “رسائل تحذيرية” للدول الأوروبية، هددت من خلالها بـ”ضرر” قد يطرأ على العلاقات الثنائية مع إسرائيل، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ قرار المحكمة المحتمل، مفادها أن “الدول التي ستقدم على وسم منتجات المستوطنات، ستلحق ضررا شديدا بالعلاقات مع إسرائيل” حسبما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية.

وأوردت القناة نص وثيقة سرية صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تم تعميمها على السفراء الإسرائيليين في الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين جاء فيها: “الحكم سيكون ملزما لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ ستتعرض الدولة التي لن تنفذ الحكم لدعاوى قضائية، وسيكون للحكم تأثيرًا على علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي، كما سيشجع على مقاطعة إسرائيل”.

نقلت صحيفة “اسرائيل اليوم” عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض، إن هناك احتمالا أن تُقدم الولايات المتحدة على مهاجمة إيران قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة نهاية العام القادم.

وأورد الموقع الإلكتروني للصحيفة التقديرات الإسرائيلية بأن “الولايات المتحدة لن توجه ضربة عسكرية لإيران قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة (تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)، وذلك  لأن الرئيس دونالد ترامب، يسعى إلى وقف التدخل العسكري الأميركي في الخارج، الأمر الذي شدد عليه خلال حملته الانتخابية السابقة“.

غير أن مصدر الصحيفة (لم تكشف عن هويته)، قال إن “التجارب السابقة تظهر أن قصف أعداء الولايات المتحدة الأميركية قبل الانتخابات مباشرة، في الواقع، تساعد على إعادة انتخاب الرئيس”، على حد تعبيره.

وأضاف “ربما عندما تصل الإجراءات لعزل ترامب إلى ذروتها (التي يعمل عليها الديمقراطيون)، أو في مرحلة أخرى من الأزمة، سيرغب الرئيس فعليًا في تحويل الانتباه إلى ساحة أكثر راحة بالنسبة له، ستمنحه نقاط قوة لدى الرأي العام“.

وادعت الصحيفة أن هناك العديد من التلميحات الصادرة عن مسؤولين أميركيين تتعلق بـ”تراكم” الغضب الأميركي تجاه السياسات الإيرانية، زاعمة أنه “إذا ما صعدت إيران من تهديداتها أكثر مما ينبغي لها، فإن صبر ترامب سينفذ”، ما قد يدفعه إلى التصعيد العسكري.

وبحسب الصحيفة فإن “رسائل مماثلة” في هذا الشأن، نقلها صهر ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، خلال زيارتهما إلى إسرائيل منذ حوالي أسبوعين.

يذكر أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، عرضوا خلال أيلول/ يبتمبر الماضي، على ترامب، مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية لدراسة آلية الرد على ما يعتقد أنه هجوم إيراني على منشآت نفطية في السعودية.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في البنتاغون، حينها، إنهم عرضوا على ترامب قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران، ضمن ردود أخرى محتملة، وسط تحذيرات من أن أي عمل عسكري ضد طهران قد يتحول إلى حرب، وأكد مسؤولون للصحيفة أن “الرئيس ترامب ليس ميالا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران“.