من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: فرنسا تختار ممثلي الحراك الشعبي ومرشحيها للحكومة
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: يصل الى بيروت اليوم مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، موفداً مكلفاً “استطلاع الوضع في لبنان ولقاء مسؤولين في الحكومة وقوى الحراك”. وبحسب مصدر فرنسي، سيعدّ الدبلوماسي “تقريرا حول الواقع والمشكلات التي تواجه السلطة السياسية وتطلعات الشعب والقوى المدنية، وإبداء الرأي حول إمكان أن تبادر فرنسا الى وساطة او مهمة تأخذ في الاعتبار ضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان”.
الموفد الفرنسي طلب مواعيد لمقابلة الرؤساء الثلاثة وبعض السياسيين. لكن الدوائر المعنية في سفارة فرنسا في بيروت اعدت له لقاءات مع “ممثلي الانتفاضة الشعبية، على ان يعقد اجتماعين، الاول مع مجموعة تمثل المجتمع المدني، والثاني مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين”.
ويرافق الموفد الفرنسي مندوبون عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التي تتولى تمويل عدد غير قليل من المنظمات غير الحكومية، وتهتم بملف الكهرباء في لبنان.
وتولت السفارة في بيروت الترتيبات وأجرت الاتصالات بالشخصيات “المرشحة من قبل السفارة” للاجتماع مع الموفد. وتبين ان ممثلي “المجتمع المدني” الذين وافقوا على الاجتماع مع الموفد الفرنسي – اختارتهم السفارة “وفقا لمعلومات تستند الى الواقع الشعبي” – هم مندوب عن جمعية “كلنا إرادة” التي تضم مجموعة من رجال الاعمال اللبنانيين تربطهم علاقات قوية مع الحكومة الفرنسية، وكانت جمعيتهم الجهة الوحيدة غير الحكومية التي سمح لها بالمشاركة في مؤتمر “سيدر” في باريس؛ اضافة الى ممثلين عن “حزب سبعة” و”المفكرة القانونية” و”لِوطني”. اما في ما يتعلق بالاجتماع الاخر مع الخبراء الاقتصاديين، فيبدو ان لائحة المدعوين ستكون مختارة – بحسب المصدر المطلع – من لائحة خبراء وقعوا على بيان يقترح خطة بديلة لادارة الاقتصاد اللبناني. ويتكل الفرنسيون على دور خاص للاستاذ في الجامعة الاميركية جاد شعبان ومرشح آخر من الجامعة اليسوعية.
وبحسب مصادر فرنسية، فان بعض المدعوين قد لا يوافقون على الاجتماع لاسباب تتصل بطبيعة الدعوة وطبيعة التمثيل الذي قررته السفارة الفرنسية للمدعوين. لكن يبدو ان الامور تتجاوز فكرة الاستطلاع السياسي. وهذا ما اظهرته اتصالات مع مطلعين في العاصمة الفرنسية.
وعلمت “الاخبار” ان باريس شهدت لقاءات غير معلنة بين مسؤولين فرنسيين وشخصيات لبنانية بينها ممثلون لقوى حزبية، وان تيارات قوية في الحكومة الفرنسية تقرأ ما يحصل في لبنان على انه فرصة لادخال تغيير على الوضع العام لنظام الحكم في لبنان.
وتضيف المعلومات ان الفرنسيين يحاولون الامساك بالمبادرة من دون تدخل اميركي واضح. لكن الاكيد ان الجانب الاميركي ليس بعيدا عن هذه الاتصالات، علما ان الاوروبيين ينتظرون نتائج المهمة الفرنسية. وفي حال فشلها، ستُسند المهمة الى جهة تمثل الاتحاد الاوروبي وتكون على تنسيق خاص مع الادارة الاميركية. وبحسب المصدر، فإن هولندا هي الطرف المرشح لتولي هذه المهمة، حيث يتوقع لسفيرها في بيروت يان والتمانس ان يلعب دورا خاصا الى جانب دبلوماسيين اوروبين اخرين.
وتقول المعلومات ان الموفد الفرنسي يريد الضغط من بوابة “سيدر”، للقول إن اموال “سيدر” لن تأتي “قبل اجراء اصلاحات شاملة، وان الحكومة المستقيلة لم تكن على قدر المسؤولية، وكذلك بقية المسؤولين في الدولة والمجلس النيابي. وانه حان الوقت لتشكيل حكومة اختصاصيين وخبراء يحظون بثقة الحكومات المانحة”. وهو ما يفسر الضغوط على الرئيس سعد الحريري “للاصرار على حكومة اختصاصيين لا يكون للاحزاب تمثيل فيها”. ومن هنا، يشرح المصدر، “اهمية اللوائح والترشيحات القائمة الآن من قبل منظمات غير حكومية”.
من جهة أخرى، تبين ان دول الاتحاد الاوروبي تعمل منذ الاسبوع الاول لانطلاق التحركات الشعبية على “رصد اتجاهات الجمهور”. وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات في مكتب سفارة الاتحاد الاوروبي مع مندوبين عن “منظمات مدنية ناشطة في الحراك، ويشارك في الاجتماع موظفون ودبلوماسيون اوروبيون من رتب متدنية”. ويجري التداول بواقع الحراك وحجم اتساعه والشعارات والمطالب بالاضافة الى الاضاءة على اهم الناشطين والشخصيات التي تتحرك بين الناس.
وكان سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه اشاد امس بـ”جميع اللبنانيين المشاركين في الحراك”، قائلا “شجعنا السلطات على بذل قصارى جهدها ليتمكن المحتجون من الإستمرار بالتعبير بأمان. وإنني معجب بالتزام الشبيبة القوي، تلك الشبيبة التي قيل إنها مستقيلة أو لا مبالية والتي تظهر لنا كل يوم رغبتها في بناء مستقبل أفضل لبلادها”. وأضاف “من المهم أن يسمع المسؤولون هذه الآمال والدعوات. وتأمل فرنسا بقوة أن تبصر حكومة لبنانية جديدة النور في أقرب وقت ممكن لإتخاذ التدابير الضرورية من أجل انتعاش البلاد التي تمر بوضع اقتصادي مقلق للغاية”.
النهار: الودائع “في أمان” وأيام حاسمة للاستحقاق الحكومي
كتبت صحيفة “النهار” تقول: وسط معطيات رجّحت أن تكون الأيام المقبلة الفاصلة عن نهاية الأسبوع الجاري مهلة مفصلية لبت الاتجاهات التي ستتخذها الاتصالات والمشاورات الناشطة في كواليس الأزمة السياسية المتعاظمة وفي ظل المخاوف الكبيرة من الانهيار، بدا في الساعات الاخيرة أن المواجهة بلغت ذروتها بين تعبئة متواصلة ومتسعة للانتفاضة الشعبية التي تكتسب زخماً تصاعدياً كبيراً بعد مرور اليوم الـ26 على انطلاقتها واستنفار سياسي غير مسبوق ترجم أمس في حركة لقاءات ومواقف كثيفة شملت معظم القوى السياسية.
واذا كانت الانتفاضة في اتجاهها الى اضراب واقفال وقطع طرق اليوم قد تسببت بارجاء انعقاد جلسة مجلس النواب الى الأسبوع المقبل وتعليق مصير الجلسة في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الاستحقاق الحكومي العالق، فإن الانظار التي اتجهت أمس الى مواقف الأفرقاء السياسيين وقادتهم ولا سيما منهم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي تريّث في إعطاء أي إشارة واضحة حيال مآل المفاوضات الجارية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وممثلي “أمل” و”حزب الله”، فإن الأنظار ستتجه الى مقابلة تلفزيونية مفاجئة تقرّر أن يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة والنصف مساء اليوم وينتظر أن يتحدث خلالها عن موقفه من الانتفاضة الشعبية والتطورات الداخلية والاستحقاق الحكومي، من غير أن يتأكد ما إذا كان سيحدّد الموعد المحتمل أو المؤكد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة. ذلك أن المشاورات الجارية لم تتوصل بعد الى أي خرق للأزمة إذ يتمسّك الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” بحكومة تكنو – سياسية مختلطة، فيما يتمسك الحريري بحكومة اختصاصيين من دون وجوه سياسية.
والحال أن التوتر السياسي بدا الى تصعيد كبير في ظل اضطرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ارجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم “بسبب الوضع الامني المضطرب” كما قال. وعبّر عن استيائه الواضح بقوله “إن الحملة ضد الجلسة التشريعية تهدف الى إبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً أولاً، وثانياً فهي ليست من مصلحة مخطّطي الفراغ هؤلاء، إذا ما أقرت قوانين ضد الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين وغيرهم، و(ضمان) الشيخوخة وغيرها، لكي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة”.
وفيما يصرّ بري على بقاء الحريري على رأس الحكومة نقل عنه ما مفاده أنه “إذا بقي سعد على موقفه ورفض تسلم الحكومة، فسأكون على عداء معه الى الأبد. المصلحة تقتضي تعاوننا جميعنا للخروج من هذه الأزمة”.
أما نصرالله فلم يتطرق في كلمته أمس الى الشأن الحكومي “لأن اللقاءات متواصلة والاستشارات قائمة ثلاثياً وثنائياً، والأبواب مفتوحة لنصل الى أفضل نتيجة ممكنة لبلدنا”. ومع ذلك بدا لافتاً أنه تحدث طويلاً عن الملف الاقتصادي من باب اتهامه الولايات المتحدة بالتسبّب بالأزمة الاقتصادية في لبنان لينبري من خلال ذلك الى تسويغ إلحاق لبنان بمحور ممانعة اقتصادي يبدأ بايران والعراق وسوريا ويتمدّد الى الصين في ما فسّره البعض بأنه دفتر شروط ضمني ومسبق للحكومة العتيدة. وقال إن “الشركات الصينية تريد أن تستثمر مليارات الدولارات في لبنان وتقوم بمشاريع مهمّة وبأسعار مناسبة، لكن الولايات المتحدة ستمنع هذه الشركات من العمل في لبنان. وأحد أسباب الغضب الأميركي على رئيس الحكومة العراقية هو ذهابه الى الصين وعقد اتفاقات بما قيمته 400 مليار دولار”. وأكد أن “الشركات الايرانية الرسمية والخاصة قادرة على أن تستثمر في لبنان وتؤمن فرص عمل، لكن الأميركي يمنع ذلك”.
ورأى أن “الحل هو أن تتواصل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية لإيصال المنتجات اللبنانية الى العراق عبر معبر البوكمال ولو أنّ الحكومة كانت حكومة حزب الله لكانت اتّخذت قراراً بزيارة سوريا”.
اللواء: الحريري لن يقبل بـ”وزارة يرفضها الحَراك”.. وبرّي يُرجئ جلسة التشريع سلامة يتعهّد بحماية أموال المودعين.. ونصرالله يُبقي أبواب المشاورات حول الحكومة مفتوحة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: هل يُطلق الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية مساء اليوم؟ ومن سترسو عليه الاستشارات الملزمة، في وقت ما تزال تتفاعل فيه عدم دعوة الرئيس سعد الحريري للمشاركة في الاجتماع المالي- الاقتصادي- الوزاري في بعبدا؟
مبرّر هذا السؤال، الذي شغل الأوساط السياسية والاقتصادية والحراكية، فضلاً عن الوسط الدبلوماسي العربي والدولي، هو الحالة الخطيرة التي وصل إليها الوضع السياسي الذي ترك انعكاسات سلبية ومدمرة على الاقتصاد والنقد، وشح “العملة الخضراء”، إذ تحوّلت الىسلعة، تخضع لحسابات العرض والطلب، تحت رحمة احتدام الاشتباك الأميركي- الإيراني، الذي بلغ لهيبه لبنان، الذي بقي لسنوات خمس خلت خارج الحرائق في عموم الشرق الأوسط، لا سيما في المنطقة العربية، من اليمن إلى العراق وسوريا.
وفقاً لمصادر المعلومات، يقف البلد، بدءاً من اليوم عند “الحدّ الفاصل بين الإمعان في سياسة الهروب إلى الامام بمواجهة مطالب الحراك الشعبي المسلّم بها من الطبقة السياسية، التي تتعرض لأسوأ حملة شعبية ضدها في الشارع منذ الطائف والمحاولات البائسة، وغير الجديّة للخروج من المأزق الخطير، المفتوح على محطات ليس من السهل انتظارها في هذا البلد..
وسواء، إذا نفذ إضراب اليوم أم لا، فإن البلد يعيش أكثر من 25 يوماً حالة من الشلل، طالت المصارف والمؤسسات والإدارات العامة وحتى المطاعم والمقاهي، مع انتقال جماعات الحراك من منطقة إلى منطقة ومن شارع إلى شارع، ومن محطة إلى محطة، ومن قطاع إلى قطاع.
وعلى وقع هذه الصورة المضطربة، استمر البحث عن مخارج تسمح بالتفاهم على تصوُّر الحكومة إنقاذ مصغرة، حيادية، تكنو-سياسية لكن يتعين ان تحظى بقبول الحراك في الشارع، وفقا لتصور الرئيس سعد الحريري، الذي التقى ليل أمس وزير المال علي حسن خليل، أجرى مع الرئيس الحريري جولة مطولة من المحادثات، لإخراج محادثات الازمة من المأزق أو “العقم” على حدّ تعبير مصادر رسمية رفيعة، أكدت لـ “اللواء” على ان النتائج لم تكن بمستوى الجهود التي بذلت في الأيام الماضية.
وكشف مصدر مطلع على أجواء المفاوضات الجارية إنها قطعت شوطاً، لكن التفاصيل ما تزال تخضع للبحث، الأمر الذي كشف عنه بطريقة غير مباشرة الأمين العام لحزب الله في خطابه لمناسبة يوم شهيد “حزب الله” يوم أمس.
الجمهورية: إطلالة عون: تساؤلات حول الإستشارات.. والمفــاوضات لم تُليِّن الحريري
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: مع دخول الحراك الشعبي أسبوعه الرابع، تبرز حقيقة ماثلة امام أعين كل اللبنانيين، وتتجلى بسَير البلد مسرعاً نحو أسفل الدرك سياسياً واقتصادياً ونقدياً، وسط عجز واضح من جهة عن تلبية مطالب المحتجين، ويقابله من جهة ثانية، عجز سياسي مريع على تجاوز الازمة بتشكيل حكومة إنقاذية تقود اللحظة المصيرية التي بلغها البلد، وتوجّه سفينته في الاتجاه المعاكس وتجنّبها الارتطام بصخرة السقوط المريع، وبالتالي التحطّم، وفي أحسن الاحوال التفسّخ الذي تستحيل معه إعادة لململة أجزائها المتناثرة.
سياسياً، وفي ظل الشلل الذي أصاب المساعي الجارية من اجل التمهيد للاستشارات النيابية الملزمة، يطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثامنة والنصف مساء اليوم، في لقاء حواري متلفز يتناول فيه المستجدات على الساحة اللبنانية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الاطلالة ستتمحور حول التطورات الاخيرة.
وحيال ما تردد عن تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، أوضحت المصادر: انّ للدعوة الى الاستشارات النيابية أصولاً تُعتمد، ولا يتناولها رئيس الجمهورية في مقابلة متلفزة.
الّا انّ معلومات ترددت في المقابل حول توجّه لدى رئيس الجمهورية لأن يبادر، خلال الايام القليلة المقبلة الفاصلة عن نهاية الاسبوع الجاري، الى تحديد الموعد الملزم بمعزل عن أي توافق على اسم الشخصية التي سيرسو عليها التكليف، وأشارت الى انّ عون قد يعلن عن الموعد يوم الخميس.
وسألت “الجمهورية” معنيين بحركة الاتصالات عما اذا كانت قد طرأت مستجدات إيجابية يستند اليها رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات، فنفى هؤلاء وجود أي إيجابيات يُبنى عليها، خصوصاً انّ مفاوضات الايام الاخيرة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل، ظلّت عالقة في دائرة السلبية والفشل.
واذ كشف هؤلاء انّ إطلالة رئيس الجمهورية جاءت مفاجئة لهم، اذ لم يكن اي من الاطراف السياسيين في أجواء هذه الخطوة، طرحت تساؤلات عن الغاية من تحديد موعد الاستشارات – إنْ صحّ تَوجّه الرئيس اليها – في غياب التوافق المسبق على اسم الشخصية، كما على شكل الحكومة المقبلة، وهل من شأن تحديد الموعد في ظلّ السلبيات التي ما زالت قائمة، أن يؤدي الى حلحلة ام الى مزيد من التعقيد؟
