من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء:مراوحة في المشاورات رغم لقاء بعبدا… ولقاء للحريري بحزب الله… والحراك يتطوّر طالبياً الوضع المصرفيّ يبلغ الخط الأحمر… نقص سيولة… وتجميد الاعتمادات ترقّب شعبيّ وسياسيّ للأداء القضائي بعد مثول السنيورة واستدعاء آخرين
كتبت “البناء” تقول:اوحى كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعلان التمسك بتسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، بأن المساعي السياسية التي بدأت بلقاء الحريري بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وانتقلت إلى بعبدا بلقاء الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون، لا تزال تراوح مكانها، حيث الحديث عن حكومة لا يترأسها الحريري ولا تضمّ باسيل، لا يلقى قبول الحريري، والحديث عن حكومة يترأسها الحريري ولا تضمّ باسيل لا تلقى قبول عون، وحيث الحكومة التي تضمّهما معاً يُخشى من رفضها سياسياً من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يستنهض الحراك للتصعيد، بعدما قال الحزبان إنهما سيعارضان مثل هذه الحكومة، ويعتقد الحريري وفقاً لأوساطه أن معارضتهما ستشكل فتيل إشعال للشارع الذي سبق ورفض تشكيلة حكومية سياسية، وأبدى تساهلاً مع تسمية الحريري.
لا تزال المشاورات تدور في هذه الزاوية، رغم لقاء بعبدا، ورغم لقاء سبقه بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، ما وضع كلام بري عن التمسك بالحريري في إطار أبعد من الانحياز لتسميته وترجيح كفة عودته إلى رئاسة الحكومة، لتقرأ فيه مصادر سياسية متابعة دعوة للحريري للامتناع عن سحب اسمه من التداول كمرشح لرئاسة الحكومة، بعد سماعه في بعبدا كلاماً يوحي بربط تسميته بشرط موافقته على حكومة لا يوافق على تشكيلتها خصوصاً لجهة التمثيل السياسي فيها وخصوصاً موقع باسيل فيها.
التجاذب الحاد الجاري على حافة الهاوية، سياسياً، يوحي بوضع دولي ضاغط عبرت عنه المواقف التي صدرت عن الخارجية الأميركية والبنك الدولي، والتي تضغط لحكومة توحي بتحقيق نقاط على العهد وحلفائه، وتلغي بنظر الكثيرين نتائج الانتخابات النيابية، لكن هذا التجاذب على حافة الهاوية سياسياً يتم فيما الهاوية الاقتصادية لا تبدو بعيدة، مع شح السيولة الذي تظهره المصارف في تداولاتها مع زبائنها، حيث فتح اعتمادات بالدولار الأميركي مستحيل كما يقول المستوردون من الذين لديهم حسابات بالدولار، وحيث الدفع بالدولار نقداً لا يتخطى بضعة آلاف لمن لديهم حسابات بمئات ألوف الدولارات، والدفع النقدي بالليرة اللبنانية يخضع لمراجعات متلاحقة ويتم بالقطارة، وهي إجراءات يقول الخبراء الماليون والمصرفيون إنها تسبق الانهيار العام، وإن كان بعض المعنيين في العمل المصرفي العام أو الخاص يريدها وسيلة ضغط سياسية وشعبية لرفع أسهم خيار حكومي على حساب خيار آخر فهي كلحس المبرد، قد تبدو مفيدة مؤقتاً لمثل هذه الحسابات، لكنه قد يخرج عن السيطرة، ويؤدي لسقوط لا طريق خروج منه.
في ظل الغموض السياسي والمالي كان الحراك الشعبي يسلّم رايته للطلاب الذين ملأوا شوارع المناطق، بينما تنقلت الاعتصامات أمام بيوت المسؤولين الحاليين والسابقين تحت عنوان مكافحة الفساد. وبقي ملف الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة في صدارة هذه الملفات، بعدما تمّ التظاهر أمام بيته في شارع بليس، وأمام مكتبه في الهلالية بصيدا، بينما كان المدّعي العام المالي قد استمع لإفادته وسط ترقب عام لطبيعة الاستماع، وما إذا كان يتيماً أم ضمن مسار قضائي لكشف مصير الأموال التي ضاعت في سراديب الهدر والفساد خلال ثلاثين عاماً مضت كان السنيورة خلال أكثر من ثلثيها رئيساً للحكومة أو وزيراً للمالية، ووفقاً لمصادر معنية بمكافحة الفساد ستشكل قضية الاستماع للسنيورة ومسارها فرصة للتعرف على حدود المسار القضائي الذي تحرّك بأكثر من اتجاه خلال اليومين الأخيرين، وما إذا كان تنفيساً لغضب الشارع أم مساراً جدياً لكشف المستور في ضياع المال العام والمخالفات القانونية المرتكبة في إنفاقه والتصرف به.
لم تفضِ المشاورات الرئاسية حتى الساعة الى أيّ اتفاق حول طبيعة المرحلة الحكومية المقبلة، فبعد لقاءين متتاليين بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والوزير جبران باسيل، زار الحريري بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بناء على طلب عون الذي اتصل بالحريري من اجل الاطلاع على ما لديه من معطيات حول تشكيل الحكومة.
وبعد اللقاء قال الحريري: «سنكمل المشاورات الحكومية مع باقي الأفرقاء «وهيدا الشي الوحيد يلي بدي قولو.
وعلمت «البناء أنّ اللقاء لم يُحرز تقدّماً على صعيد تأليف الحكومة وقد تركز أغلب النقاش على الوضعين الاقتصادي والمالي الذي بلغ درجة عالية من الخطورة، وهذا ما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حذر منه في وقت سابق خلال تواصله مع الحريري خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد بري في حديثٍ لـ
ان بي ان أمس أنه «مصرّ كلّ الإصرار على تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة
، وقال: «إصراري على تسمية الحريري لأنه لمصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان
. كما زار المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسن خليل بيت الوسط واجتمع بالحريري بحسب ما ذكرت قناة «المنار
.في غضون ذلك، استمر الحراك الشعبي في الشارع إلا أنه سجل تراجعاً كبيراً في الحشد الشعبي في الساحات لا سيما في رياض الصلح والشهداء وصيدا، ما يفسر بحسب مراقبين اللجوء الى الحشود الطالبية لملء الساحات، وقد تجمّع عدد من طلاب الجامعات والمدارس أمام الإدارات الرسمية والعامة رافعين شعارات مكافحة الفساد ومطالبين بحكومة أكفاء إنقاذية، بعيداً من إقفال الطرق.
كما تجمع عدد كبير من المتظاهرين أمام منازل عدد من السياسيين لا سيما منزل الرئيس السابق فؤاد السنيورة في بلس الحمرا وطالبوا بمحاكمته وإعادة الاموال المنهوبة، كما تظاهروا أمام منزل النائب نهاد المشنوق في قريطم ومنزل وزير الاتصالات محمد شقير.
وكان المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استمع الى السنيورة الذي حضر الى قصر عدل بيروت للإدلاء بإفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين العامين 2006 و2008. وذلك في جلسة استجواب دامت 4 ساعات. وبعد الجلسة قال إبراهيم في حديث: «السنيورة فاجأني بحضوره وكانت جلسة استماع مطوّلة.
وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أشار أمس الأول الى أنه «بسبب تعذر إبلاغ الرئيس السنيورة بموعد الجلسة، تقرّرت جدولتها من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها الخميس في 14 الجاري
.كما ادعى القاضي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري ضاهر في جرم هدر المال العام. في المقابل، ادعى ضاهر على إبراهيم لدى التفتيش القضائي بجرم تسريب معلومات سريّة وتحقيقات.
كما أحال القاضي عويدات الشكوى المقدّمة من عدد من المحامين في حق كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.
في الموازاة تتصاعد الأزمة المالية والاقتصادية، وقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، أن «القطاع المصرفي في البلاد يقدّم خدماته الاعتيادية للزبائن رغم الصعوبات الأمنية وبعض المشاكل اللوجستية الصعبة بسبب الحراك الشعبي، فيما يبقى حل الأزمة بيد السياسيين
.
وقال سلامة في حديث لـ DW عربية إن «وضع لبنان صعب للغاية، ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن
. وأشار الى أن «الظروف صعبة تمر بها البلاد بسبب الحراك الشعبي المستمرّ منذ أسابيع، حيث يتم قطع الطرق أحياناً وتنقطع الاتصالات أحياناً أخرى. ولكن المصارف في مختلف أنحاء البلاد تبقى مفتوحة وتقدم خدماتها العادية للزبائن
الاخبار:السنيورة قويّاً أمام القضاء الضعيف
كتبت “الاخبار” تقول:هُرِّب رئيس الحكومة ووزير المال الأسبق فؤاد السنيورة على غفلة. دخل الرجل سِرّاً قصر عدل بيروت هارباً من أعين الموجودين وعدسات الكاميرات وجموع المتظاهرين الذين كانوا سيحضرون لاستقباله هاتفين بأعلى أصواتهم لاستعادة الأموال المنهوبة: آلاف مليارات الليرات من أموال الشعب اللبناني التي كان السنيورة قيِّماً عليها لسنوات أثناء وجوده في الحكم
مَثَل رئيس الحكومة ووزير المال الأسبق فؤاد السنيورة أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أمس. السنيورة «الشجاع، الذي لا يخشى القضاء، فاجأ القاضي إبراهيم بقدومه بعدما كان المدّعي العام التمييزي غسان عويدات قد أعلن تعذّر تبليغه. هذا ما صرّح به القاضي إبراهيم لإحدى الوسائل الإعلامية بعدما أخبر المتصلين به أنّه يلتزم قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم التصريح إعلامياً. أصرّ وزير المال الأسبق على المثول أمام القاضي، زاعماً أنّه علِم بموعد الجلسة عبر وسائل الإعلام ليبدأ استجواباً دام نحو ثلاث ساعات. واللافت أنّ مفاجأة السنيورة لم تكن تلقائية بسبب الإجراءات الأمنية التي رافقت ظروف دخوله. فقد «هُرِّبَ الرجل على حين غفلة كي لا يتنبّه الإعلام والجموع الغاضبة لوجوده.
ما تقدّم لا قيمة له. المهم ساعات الاستجواب الثلاث. هل أدار فعلاً القاضي إبراهيم تحقيقاً جدياً، أم أنّه انطلق في جلسة الاستماع من مسلّمة أنّه لن يستطيع شيئاً طالما أنّ هناك حصانة تحمي المستمع إليه؟ لماذا حصر القاضي إبراهيم التحقيق في ملف الـ «11 مليار دولار، وهو الملف المعروفة سلفاً نتيجته؟ ولماذا لم يُخصص التحقيق للسؤال عن مئات المستندات التي بحوزته والتي تُظهر فوضى مقصودة وتلاعباً بالقيود والملفات، أو يُسأل على الأقل عن تقرير المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني بشأن حسابات الدولة منذ عام 1993؟ لم يُعرَف إذا ما سأل إبراهيم عن الهِبات التي مٍنِحت للبنان بين عامَي 2005 و 2007 والبالغة ثلاثة مليارات دولار وعن كيفية صرفها؟
أسوأ ما يجري في القضاء اليوم وجود اقتناع راسخ بأنّ القضاة غير قادرين على محاسبة الوزراء والنوّاب بسبب الحصانة الدستورية والقانونية التي تحميهم والغطاء السياسي الذي يُظلّلهم. يقول أحد القضاة لـ«الأخبار إنّ الضغط يجب أن يكون على مجلس النواب للتشريع وإجراء تعديلٍ دستوري لرفع حصانات النوّاب، مشيراً إلى أنّ المرجع الصالح الآن هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء! ليس هذا فحسب، بل يكشف القاضي نفسه أنّ بإمكان السنيورة أو غيره عدم الامتثال لطلب الاستماع إليه، ولن يستطيع المدعي العام المالي معه شيئاً!أمام ما سبق، يصبح مشروعاً السؤال عما إذا كان استدعاء السنيورة مجرد استعراض أمام الرأي العام. في هذا السياق، يؤكد المتابعون لملف الفساد أن ضعف القضاة سبب التراخي الجاري، مشيرين إلى أنّه لو كان القاضي علي إبراهيم جادّاً في تحقيقاته وهادفاً إلى استعادة الأموال المنهوبة لَعمَد الى توجيه دعوة إلى مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة عن النواب والوزراء. يقول هؤلاء إنّ لدى المدّعي العام سلطة تسمح له بطلب رفع الحصانة. وبالتالي، فإن مجلس النواب، في هذه الظروف، لن يجرؤ على منع رفع الحصانة، لأنه سيكون كل من يرفض رفع الحصانة، في نظر الرأي العام، متّهماً ومتواطئاً.
الثابت من المستندات أنّ مال الدولة منهوب. التقارير تؤكد اختفاء آلاف مليارات الليرات في الفترة الممتدة بين عام 1993 و2013. هناك مال أُخِذ من الخزينة، وهذا المال يجب أن يُعاد. فلماذا لا تسقط الحصانات عن الجميع؟
السنيورة: أوضحتُ للقاضي
قال الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، في بيان أمس، إن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم طرح عليه «مجموعة طويلة من الأسئلة، تناولت فترة توليه المسؤولية في وزارة المال؛ وبعدها في رئاسة الحكومة.
وقد تناولت هذه الأسئلة شؤوناً مختلفةً بشأن عمل وزارة المال، وكذلك أيضاً مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ 11 مليار دولار التي شرح الرئيس السنيورة أنها ناتجة من الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين «حساب الموازنة و«حساب الخزينة، الأمرين المختلفين تماماً؛ مالياً وحسابياً، وذلك الإنفاق الذي تمّ خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك
.
وبحسب بيانه، «أوضح الرئيس السنيورة طبيعة وإلزامية وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي؛ والأوجه القانونية التي تمّ الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها؛ وذلك تجنّباً للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات
.
اللواء:سلّة «التكليف والتأليف في جيب الحريري.. شبح اليونان على الطاولة!
كتبت “اللواء” تقول:مَنْ يُعيد إنتاج السلطات؟ هل «النخبة الحاكمة
المغضوب عليها في الشارع، والمنقسمة على نفسها، أم قوى فاعلة أخرى، معلنة وخفية، لاحتواء مخاطر محدقة، في الاقتصاد والنقد، في ضوء تحذيرات البنك الدولي، والإشارة البالغة الخطورة، التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان، في ما خصَّ خطورة وضع المصارف، والوضع الاقتصادي والنقدي، الأمر الذي تفاقم مع اقدام وكالة «موديز انفستورز سيرفيس
على خفض التصنيف الائتماني، أو «تخفيض تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عودة وبلوم وبيبلوس إلى Caa2 من Caa1، وخفضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3 من Caa1, مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع
.
تجدر الإشارة إلى ان «بنك عودة
نفى في بيان خبراً منسوباً إلى شبكة CNN الأميركية في شأن افلاسه، مؤكداً ان الخبر عار كلياً عن الصحة.
وقال البيان ان «عمر سليمان شخصية وهمية وزائفة تماماً كمؤسسة LBAC الافتراضية، فضلاً عن ان هذا النص لا يتضمن ربطاً إلى الصفحة الرسمية لشبكة CNN مما يُشكّل اثباتاً قاطعاً لعدم مصداقيته
سياسياً، الحدث، كان في بعبدا، إذ التقى الرئيس سعد الحريري الرئيس العماد ميشال عون في بعبدا، وذلك «للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين
والكلام لرئيس الحكومة المستقيل، حول إيجاد مخرج سريع للوضع الحكومي.. وسط مخاوف جدّية من بلوغ الوضع في لبنان الوضع الذي وصلت إليه الأوضاع في اليونان.
وبعد ذلك، عقد لقاء بين الرئيس الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وهو الأول من نوعه منذ استقالة الحريري، من دون التوصّل إلى نقاط قاطعة..
مصادر المعلومات كشفت ان الخليل أبلغ الحريري انه يدعم حكومة من 18 وزيراً، برئاسته مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على النحو التالي: 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، ودرزي واحد، و9 مسيحيين على النحو التالي: 4 موارنة، اثنان ارثوذكس، واحد كاثوليك، وواحد يمثل الأرمن، وآخر يمثل الحراك.
ولم يمانع حزب الله ان تكون الوزارة مؤلفة من تكنوقراط.
نداء الوطن:تشريع “الكابيتال كونترول” يُنهي الاقتصاد الحرّ السلطة تتخبّط… عينٌ على الحريري وعينٌ على الثورة
كتبت “نداء الوطن” تقول:بين مراوحة ملموسة وإيجابية غير مرئية، تراوحت المعلومات وتضاربت المعطيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لتعبّر عن حالة فاضحة من التخبط والضياع على ضفة أهل السلطة التي يتنازعها، من جهة مَيْل تاريخي إلى المكابرة والتسلط، ومن جهة ثانية رضوخ لا مفرّ منه للأمر الواقع المستجد على الأرض. وبين البينين تبدو الصورة ضبابية المعالم حتى الساعة تحت تأثير عجز أهل الحكم عن التوافق على شكل الحكومة العتيدة برئيسها وتركيبتها خارج نطاق الذهنية السياسية التحاصصية التي كانت سائدة وأدت إلى اندلاع الثورة وقلبت الطاولة على من عليها، فلا رئيس الجمهورية ميشال عون مستعد لإطلاق سراح ورقة التكليف من قبضته قبل أن يضمن ورقة التأليف، ولا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري جاهز ليخطو خطوة واحدة نحو جادة التكليف من دون أن يطمئن إلى تغيير جذري في قواعد التأليف يحاكي التطلعات الشعبية والتحديات الاقتصادية، سيما وأنّ عقدة توزير جبران باسيل لا تزال تدور في فلك لعبة الشروط والشروط المضادة، و”حزب الله” مستمر في مناهضة فكرة حكومة الاختصاصيين المنزّهة عن التبعية السياسية لاعتبارها تجسد انكساراً لنفوذه وسطوته في منظومة الحكم اللبناني.
النهار: التكليف أمام جدار وتصريف أعمال يفاقم الاخطار
كتبت “النهار” تقول:يبدو ان العامل الاكثر وضوحاً واثارة للقلق والمخاوف المتعاظمة في آن واحد في مشهد الازمة السياسية والحكومية على وقع تصاعد الانتفاضة الشعبية المتدحرجة منذ 22 يوماً هو هاجس الانهيار المالي والاقتصادي الذي استلزم في الساعات الاخيرة استنفاراً غير معلن في الاتصالات بين المراجع والمسؤولين السياسيين والماليين للاتفاق على اجراءات اضافية من شأنها لجم الاتجاهات المتسارعة نحو الانهيار. أما المفارقة الاشد غرابة في التطورات التي حصلت على خلفية المساعي لاستعجال تحقيق اختراق سياسي يفضي الى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، فتمثلت في ان جميع المراجع والمسؤولين والقوى السياسية ايضا باتوا يتحدثون عن الانهيار باعتباره أمراً واقعاً وحاصلاً لا محالة، في حين ان الوصفة الناجعة الوحيدة التي يمتلكون ابتداعها والتي تقع على عاتقهم وضمن واجبهم للجم الاندفاعات الحادة للازمة والاسباب الدافعة الى الانهيار وهي التعجيل في المساعي لتشكيل حكومة انقاذية، فظلت محاصرة بالشروط والشروط المضادة والاجواء الغامضة والسلبية حتى الساعة.
واذا كانت الساعات الاخيرة اتسمت بحركة سياسية ناشطة على طريق المساعي الحثيثة لاستعجال عملية الاستشارات للتكليف، فان المعلومات المتجمعة من مصادر مختلفة عكست اخفاق هذه المساعي في التوصل الى توافق سياسي يطلق عملية التكليف والتأليف، الامر الذي بات يخشى معه ان تكون البلاد عرضة لتجربة قاسية للغاية تديرها خلالها حكومة تصريف اعمال لا تملك الزخم ولا الصلاحيات لمواجهة احدى اخطر الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها لبنان بما يفاقم اخطار الانهيار المحدقة بالبلاد. ومع ذلك لم ينقطع حبل الرهانات والآمال المعقودة على مزيد من المساعي والجهود المبذولة، علما ان لا خيار أمام المعنيين سوى استعجال اطلاق الاستحقاق الحكومي كآخر فرصة متاحة ضمن وقت قصير جداً لتلافي الخطر الداهم.
في سياق هذه الجهود، جاء اللقاء الذي ضمَّ بعد ظهر أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بطلب من الرئيس عون وذلك في اطار التشاور الذي يقوم به رئيس الجمهورية مع جميع الافرقاء كما قالت الاوساط القريبة من قصر بعبدا. وأوضحت أنه تخلّل اللقاء عرض لكل النقاط المتعلقة بالحكومة وشكلها والاوضاع الاقتصادية والوضع المالي. وأضافت ان الرئيسين عون والحريري اتفقا على ان يبقيا على تشاور في المرحلة المقبلة وان اللقاء كان وديا وساده اتفاق على نقاط عدة. ولفتت هذه الاوساط الى ان مرحلة التشاور تحتاج الى وقتها لاننا امام تشكيل حكومة في ظرف استثنائي.
وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: “حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الافرقاء الآخرين، وهذا الامر الوحيد الذي أود أن أقوله”.
