إسرائيل تستغل تحقيقات الأونروا لإسقاط حق العودة
سارع المسؤولون الإسرائيليون إلى استغلال حقيقة تشكيل لجنة تحقيق في شبهات فساد داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واستقالة مديرها العام، بيير كرينبول، للتحريض على الوكالة انطلاقا من إنهاء قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة وإغلاق الوكالة.
وفي أعقاب تنحية كرينبول، قالت الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تنظر بخطورة كبيرة إلى المعلومات التي تنشر بشأن لجنة التحقيق، وتدعو إلى النشر الكامل والشفاف لنتائج التحقيق.
وادعت الخارجية أن ما نشر يؤكد ادعاءت إسرائيل بضرورة إجراء تغيير عميق وجذري في أسلوب عمل الوكالة.
كما ادعت أنه تحت قيادة كرينبول “تصاعد تسييس الوكالة، وتفاقم العجز، وثبت أن أسلوب عملها بهذا الشكل لا يمكن أن يستمر”، مضيفة أن “التنحية هي الخطوة الأولى في القضاء على الفساد، وزيادة الشفافية ومنع تسييس الوكالة“.
وتابعت الخارجية أنها تدعو المجتمع الدولي وكل الدول المانحة لأخذ دور في عملية التفكير بأسلوب عمال فعال، وأن التطورات الأخيرة تثبت أن التجديد التلقائي لتفويض الأونروا في السنوات الثلاث الأخيرة هو إجراء عقيم وغير أخلاقي وغير مقبول“.
من جهته ادعى وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أن “أداء الأونروا يؤكد أنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل”، مضيفا أن “الوكالة تديم قضية اللاجئين بشكل سياسي واضح، وتبعد كل إمكانية للحل“.
وأضاف أنه “على المجتمع الدولي أن يجد أسلوبا آخر يوفر المساعدة الإنسانية لمن يستحقها، ويسقط فكرة عودة اللاجئين العبثية عن جدول الأعمال”، على حد تعبيره.
بدوره قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، إنه “منذ إقامة الأونروا لم تعمل على حل مشكلة اللاجئين، وإنما حاربت من أجل إدامتها“.
وزعم أن مجموعة القضايا ذات الصلة بإدارة الوكالة “تؤكد على أنه لا يوجد حل آخر إلا بإغلاقها”، مضيفا أن “من يستخدم الأموال الدولية لمصالح شخصية من خلال نشر تحريض ضد إسرئايل يجب أن يعزل نهائيا، وألا يعود إلى الأمم المتحدة”، على حد قوله.
