من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: مشاورات بيت الوسط رسمت الخيارات… وبرّي يدخل على الخط لتكنوسياسية برئاسة الحريري.. الحراك يصحّح مساره: احتجاجات ضاغطة في ملفات الفساد بدلاً من قطع الطرقات
القضاء يبدأ الاستدعاء: شقير والجراح… ثم السنيورة… و17 اسماً على اللائحة
كتبت “البناء” تقول”: أنهى الاجتماع الثاني بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل التداول في الخيارات للحكومة الجديدة، وبدا أن خيار حكومة برئاسة شخصية يُسمّيها الحريري ويغيب عنها الوزراء البارزون في الحكومة السابقة، أو أغلبهم إن لم يكن جميعهم، وتحترم نتائج الانتخابات النيابية بتوازناتها، وتحفظ التمثيل للقوى المشاركة بالتسوية السياسية، ما يعني أرجحية استبعاد القوات اللبنانية عنها. وفيما رحّب الحريري بهذا الخيار وفقاً لمصادر متابعة رجّحت المصادر أن يكون خياره الأمثل هو ما عبر عنه في رسائله المشفّرة بعد الاستقالة، لضمان بقائه في رئاسة الحكومة دون تمثيل سياسي بارز لسائر الأطراف، ما يعني تحديداً استبعاد الوزير باسيل، الذي أكد للحريري عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة الجديدة، داعياً لخروج الصف الأول من هذه الحكومة وتركها لمختصّين يلتزمون بالخيارات الأساسية العريضة للقوى الكبرى، لكنهم يتقنون العمل على ملفاتهم. ووفقاً للمصادر فإن قبول الحريري بعرض باسيل لا يعبّر عن حقيقة رغبته. وهذا ما جعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدخل على خط المباحثات السياسية بطرح صيغة حكومة برئاسة الحريري تضمّ ثلاثة وزراء سياديين إضافة للحريري، يمثلون القوى الرئيسيّة، ويكون باقي الوزراء من ذوي الاختصاص والوجوه الجديدة، التي تسمّيها القوى المعنية بتشكيل الحكومة ومنها الحراك الشعبي.
المصادر قالت إن هذا التشاور الذي يضغط البعض لتخطّيه تحت شعار الدعوة لاحترام الدستور والبدء الفوري بالاستشارات النيابية، هو تشاور يجري ضمن المعايير الدستورية بين رؤساء كتل نيابية ليس لأحدهم اليوم بعد استقالة الحكومة صفة دستورية، وليس خافياً أن سعي أكبر كتلتين نيابيتين للتفاهم على تسمية مرشح مشترك لرئاسة الحكومة سواء أكان الحريري أم شخصية يقوم باختيارها، من ضمن تفاهم الكتلتين على طبيعة التعاون بينهما في التشكيلة الحكومية المقبلة، هو عمل سياسي ونيابي مشروع تقوم عليه عملية تسمية رئيس الحكومة في أي بلد يعتمد النظام البرلماني الديمقراطي، وانضمام كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لهذا التشاور يضمن قرابة الثمانين نائباً لرؤية متقاربة للمشهد الحكومي ليس دمجاً للتكليف والتأليف دستورياً، وهو مصادرة لصلاحيات رئيس الحكومة أو مساس بها كما يحاول المتضررون من هذه المشاورات وصفها، بل هو تفاهم بين الكتل النيابية وتقريب للمواقف بينها لتتم المقاربة للملف الحكومي بسلاسة، تمنع وقوع أزمات تنتهي بالفراغ، الذي يريده البعض هدفاً فشلوا بتحقيقه بواسطة الحراك ويريدونه عبر ادعاء تبني ترشيح الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة وتركه يصطدم بعقدة توزير باسيل، لتحميل العهد والتيار الوطني الحر مسؤولية الفراغ.
المصادر المتابعة وصفت التطوّرات بالإيجابية، خصوصاً على إيقاع التصحيح الذي قام به الحراك الشعبي لمساره، وانتقال القضاء إلى التحرك على ملفات الفساد، فابتعاد الحراك الشعبي عن خيار الضغط بقطع الطرقات أعاد إنعاشه كقوة شعبية ومَنَع الانفكاك من حوله، كما جعل فرص تلاقيه مع المقاومة أكبر، وبَرَز التركيز الاحتجاجي على عناوين ملفات الفساد منسجماً مع التحرك القضائي، الذي برز باستدعاء الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح، وتحديد موعد للرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة في ملف الـ 11 مليار دولار الضائعة في قطع حساب الموازنة.
بعد اللقاء الأول بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل منذ استقالة الحريري، عقد لقاء ثانٍ أمس في بيت الوسط. وأفادت مصادر لوكالة عالمية بأن اللقاء كان إيجابياً، وتمّت مناقشة اقتراحات عدة بهدف إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها . وأكدت المصادر ان “التواصل مستمر بين باسيل وباقي الفرقاء السياسيين في الساعات المقبلة لإيجاد الحلول للأزمات المالية”.
وقد تمت مناقشة الطرح الذي قدّمه باسيل للحريري في اللقاء الأول ويتضمن تأليف حكومة مختصين من دون وجوه سياسية أساسية، تسمّي أعضاءها الكتل السياسية لتحظى بثقة البرلمان، وهو ما ينطبق على رئيس الحكومة والوزراء، على أن يعطى المجال فيها أيضاً لمشاركة ممثلين عن الحراك.
وعلمت البناء أن اللقاءات والاتصالات التي تحصل تناقش الصيغ والاقتراحات ولم يتمّ التوصل الى أي حل نهائي حتى الآن والامر يتطلب وقتاً ولا يبدو في الأفق تأليف حكومة جديدة لاعتبارات عدة .
وتؤكد أوساط سياسية لقناة أو تي في ان مقترح باسيل ليس للمزايدة ولا للعرقلة، بل للبحث عن حلّ يواكب رئيس الجمهورية، الذي يستفيد من الوقت الذي يمنحه إياه الدستور، ليستكمل حلقة التشاور غير الملزمة قبل الاستشارات النيابية الملزمة، تسهيلاً للتفاهم، ليس فقط على مسألة رئاسة الحكومة، بل على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، كي لا نبقى طويلاً في النفق الذي أدخلتنا فيه الاستقالة المفاجئة وغير المنسّقة لرئيس الحكومة .
وردت الأوساط نفسها على دعوة رئيس القوات سمير جعجع تشكيل حكومة مختصين بالقول: المؤسف أن رئيس القوات يعرف تماماً ماذا يقول، فهو يخطط للدفع بالبلاد نحو المجهول، بممارسة تصعيد مستمر حتى لا تتشكل أي حكومة، لتستفحل الأزمة أكثر فأكثر .
الأخبار: جنبلاط وجعجع يعززان الحضور في الشارع ويعقوبيان في مهمة.. لا حكومة للغرب في لبنان
كتبت “الأخبار” تقول: فيما يتواصل الحراك الشعبي، ومعه برامج تظاهرات جديدة تستهدف اليوم إعادة تنشيط التفاعل الشعبي في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية على وجه الخصوص، حضر ملف تشكيل الحكومة على خلفية انقسام، يُشبه إلى حدّ كبير الانقسام الذي كان قائماً بين قوى 8 و14 آذار، والذي عانى بنتيجته لبنان من تحديات أمنية واقتصادية وسياسية طوال السنوات الماضية.
المعطيات تشير، بوضوح، إلى أن الولايات المتحدة ومعها دول خليجية، تنشط لإنتاج حكومة لا يتمثل حزب الله فيها، سياسياً على الأقل. وهو ما كان الرئيس سعد الحريري واضحاً بقوله إنه “غير قادر على ترؤّس حكومة تضم سياسيين، وإنه يريد الحكومة خالية حتى من النشاط السياسي، وإن جدول أعمالها وبيانها الوزاري يجب أن يقتصرا على برنامج اقتصادي – مالي – اجتماعي – إداري”.
وبعدما باتت كل القوى السياسية في هذه الأجواء، تلقّى الحريري كلاماً واضحاً من حزب الله بأنه لن يقبل بحكومة لا وجود لسياسيين أو لسياسة فيها. وهو أمر ثبّته الوزير جبران باسيل في لقائه الثاني مع الحريري، أمس، والذي سادته أجواء أكثر ودية من اللقاء الأول، ولم يُظهر فيه باسيل فيه أي تصلب حيال فكرة تعديل آلية تمثيل القوى داخل الحكومة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحريري الذي أبدى استعداده لتسمية شخصية لرئاسة الحكومة، سمع مطالبات غربية بأن يتولى هو المسؤولية كونه الأقدر على إدارة الاتصالات مع العرب والغرب من أجل الحصول على مساعدات مالية عاجلة، وأن عليه الاتفاق على ذلك مع الرئيس ميشال عون وحزب الله، على أن يقبل باسيل بأن يكون خارج الحكومة. وهذا، “للمصادفة”، ما يطالب به كل من وليد جنبلاط وسمير جعجع وغالبية قوى 14 آذار.
وبناءً عليه، تشير المعلومات إلى أن لقاء الحريري – باسيل في وادي أبو جميل، أمس، كانَ من أجل إبلاغ رئيس الحكومة المُستقيل بأن طروحاته بشأن “التكنوقراط” غير مقبولة. كما فهم الحريري، من رسائل أخرى، أن ما يطرحه حول حكومة اختصاصيين يتطابق مع الطلب الأميركي في إعادة تكوين السلطة، والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والذهاب إلى مرحلة جديدة، وهو ما لن يسمَح به فريق 8 آذار، ولا حتى في الشكل. إذ أن تشكيل حكومة تكنوقراط من دون وجوه سياسية، حتى ولو سمّت القوى السياسية الوزراء، يعني انتصاراً للمحور الذي يسعى لإزاحة حزب الله وحلفائه سياسياً من الحكومة.
وقد تسارعت في اليومين الماضيين وتيرة الاتصالات بين حزب الله وحلفائه (حركة أمل والتيار الوطني الحر)، وبين الأطراف الثلاثة ورئيس تيار المُستقبل لرسم سيناريوهات المرحلة المُقبلة، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية. ويعتبر الحزب، كما الرئيسان عون ونبيه برّي، أنهم يقفون وجهاً لوجه أمام حرب سياسية لا تقلّ خطورة عن الحرب المالية – الاقتصادية. وبات من المؤكد أن عون يرى أن الوضع السياسي شديد التعقيد ولا يُمكن فصله عن العامل الخارجي. فيما يعتبر برّي أن هناك أزمة سياسية كبيرة من الضروري أن تديرها حكومة سياسية يترأسها الحريري. وبطبيعة الحال، فإن حزب الله الذي يعتبر نفسه المُستهدف الأول من هذا الطرح، لن يُغامر بالقبول بذلك في ظل الهجمة الأميركية عليه من خلال العقوبات، ولن يُهدي هذا الانتصار إلى أعدائه في الخارج أو خصومه في الداخل مهما كلّف الأمر. وعليه يتقاطع موقفه مع موقف حلفائه، إذ لا يمانع بأن يكون الحريري رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة، ولكن ليس بشروط الأخير.
وعلمت “الأخبار” أن اللقاء الأول الذي جمَع باسيل والحريري كان مجرّد عصف أفكار وتبادل اقتراحات وعتاب حول من يتحمّل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في الفترة الأخيرة. أما جلسة الأمس، فكان فيها جواب واضح من رئيس تكتّل “لبنان القوي” برفض حكومة خالية من الأحزاب. وقد سبقها، بحسب المعلومات، اتصال بين الحريري وبرّي أكد فيه الأخير ميله إلى تشكيل حكومة سياسية يرأسها الحريري نفسه. فيما حسم جنبلاط وجعجع أنهما سيقفان إلى جانب الحريري إن سار بالحكومة غير السياسية. علماً أن الرجلين قررا رفع مستوى مشاركتهما في التحركات الشعبية ولو من خلال غطاء آخر. إذ استنفر جنبلاط قدامى حزبه وأعاد التواصل مع تيار يساري شبه منقرض ويسعى إلى تنظيم تظاهرات كبيرة ضد الرئيس عون وحزب الله واتهام الأخير بالوقوف خلف منظومة الفساد وحمايتها. كما عمل جنبلاط على تعطيل جميع المدارس في المناطق التي تخضع لنفوذه وطلب من الإدارات والأساتذة إشراك الطلاب في تحركات وتظاهرات في أكثر من منطقة.
وقالت مصادر مطلعة بأن فريق 8 آذار دقّ النفير السياسي وبات موقفه محسوماً، الأمر الذي من شأنه تعليق الواقع الحكومي لأشهر فيما لو رضخ الحريري للضغوط الخارجية، خصوصاً أن الذهاب نحو تسمية رئيس حكومة آخر لن يكون بالأمر السهل، لأن دونه عقبات وتداعيات ستنعكس صداماً مذهبياً وطائفياً في الشارع.
ماذ تفعل يعقوبيان؟
على أن اللافت أمس كان المؤتمر الصحافي للنائبة بولا يعقوبيان، وابتداءً بالشكل، حيث تولت كل القنوات التلفزيونية المنخرطة في الحراك تغطية المؤتمر المطوّل مباشرة، فيما أطلقت يعقوبيان حملة سياسية تمهد لما تراه دوراً كبيراً لها في المرحلة المقبلة، بعدما تبيّن أنها تقف خلف مجموعة من الأنشطة في الحراك الشعبي بواسطة مجموعة من المنظمات غير الحكومية.
لكن اللافت في تصريحات يعقوبيان إشارتها إلى أنها مهدّدة، وإلى احتمال عودة الاغتيالات. وهو كلام يعيد إلى الأذهان التحذيرات من وجود مساع لدول خارجية، تربط يعقوبيان بها علاقات عمل قوية، لدفع الأمور في لبنان صوب مرحلة أكثر خطورة من المواجهات الأهلية. وهو ما أثار نقزة الرئيس الحريري نفسه الذي طلب من قوى الأمن الداخلي اتخاذ كل الإجراءات لمنع أي مجموعات تنتمي إلى تيار المستقبل من قطع الطرقات في العاصمة والمناطق. كما بعث برسالة عاجلة إلى قيادة حزب الله معلناً أنه سيقف بقوة في مواجهة محاولات إعادة إحياء التوتر السني – الشيعي. وتساءلت مصادر سياسية عن سر ظهور يعقوبيان أمس وبهذه الصورة وعن خلفية هذه المواقف والتحذيرات.
في سياق آخر، لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي إلى أن الرئيس بري كشف في لقاء الأربعاء النيابي أن “هناك شكوكاً لبنانية مدعمة بمعلومات وتقارير دولية حصل عليها تتعلق بأعمال التنقيب عن الموارد النفطية التي تقوم بها شركة يونانية تمتلك شركة “توتال” 40 في المئة منها بالقرب من الحدود اللبنانية التي تتداخل مع المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، إضافة إلى تأخير متعمّد من شركة “توتال” الفرنسية المعنية بأعمال التنقيب عن النفط في البلوك رقم 9″. ولفت الى أن “بري أجرى الاتصالات اللازمة بالجهات المختصة وأرسل موفداً الى فرنسا لمقابلة رئيس شركة توتال لبحث الأمر.”.
النهار: ثورة الطلاب
كتبت “النهار” تقول: خرج أمس تلامذة المدارس وطلاب الجامعات في مختلف المناطق اللبنانية من صفوفهم الى الساحات في تظاهرات عفوية جماعية ضد السلطة الفاسدة. والمشهد أعطى روحاً للثورة وزخماً وتحفيزاً للاستمرار حتى تحقيق المطالب التي رفعها اللبنانيون المنتفضون لإنقاذ البلد من الفساد. وليس خروج التلامذة والطلاب إلا تأكيد لاستعادة الكرامة الإنسانية والبحث عن وطن يستحقهم وينقذهم من براثن السلطة التي تدفع البلد إلى الإنهيار.
انطلق التلامذة والطلاب إلى المدارس والجامعات في مسيرات واعتصامات عمّت لبنان. تمرّدوا على الولاءات وعلى الإرغام والتزلف، ولم يتركوا لإدارات المدارس ولا للأهالي أي ثغرة لتقييدهم أو منعهم من ممارسة حقهم الديموقراطي في التظاهر إلى جانب الانتفاضة المجيدة التي لم يشهد لها لبنان مثيلاً في تاريخه. خرج طلاب وتلامذة في صور والنبطية على رغم ضغوط البيئة السياسية والطائفية، من مدارس وجامعات، مخاطبين رفاقهم في صيدا وجونية وجبيل وطرابلس وعكار وجبل لبنان والشوف والبقاع، يعيدون للتلامذة كرامتهم ضد التضييق والقمع وقرارات العقوبات اذا شاركوا في التظاهرات، وليعيدوا النبض الى الحركة الطالبية التي شكلت قبل الحرب الطليعة الفاعلة وكانت في موقع الفعل في كل التحركات الاجتماعية والمعيشية.
ها هو السلاح الجديد السلمي والفاعل للانتفاضة يخرج من القمقم، وها هم طلاب الجامعات وتلامذة المدارس يذكرون اللبنانيين بأنهم خزان الثورة وروحها، وإن كانت تحركاتهم تحتاج الى تراكم تجارب. لكن قوتهم في عفويتهم، وليست في قرار كما كان يحصل في الماضي. اختاروا الانتساب الى الانتفاضة بوعي وحماسة وتفعيلها، فيشكلون خط الدفاع الأخير عنها للوصول الى دولة علمانية عادلة، وهذا جزء أيضاً من مطالبهم التعليمية في المناهج وفي التعليم.
الجمهورية:الحريري باسيل: دوران حول العقد … ورزمة إرتكابات أمام القضاء
كتبت “الجمهورية” تقول: مع بروز التغيير في تكتيك الحراك الشعبي وانتقاله من الساحات والطرقات العامة الى المواجهة المباشرة لبعض مؤسسات الدولة ومرافقها التي تشكّل في نظرهم مكامن الهدر والفساد، يدخل هذا الحراك مساراً طويلاً من الضغط على السلطة الحاكمة التي لم تُقدِم بعد على أي خطوة ملموسة تؤشّر الى استجابتها الفعلية للمطالب المتصاعدة منذ 17 تشرين الأول الماضي.
المحسوم حتى الآن أنّ هوّة عميقة تفصل ما بين السلطة والحراك، وزاد من توسيعها انعدام المبادرات الجدية والايجابية منها نحو الحراك ومطالبه، وفي موازاتها مفاوضات استكملت في الساعات الاخيرة بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، الّا أنها لم تُفض الى مساحة توافق مشتركة حول الحكومة رئيساً وأعضاء.
إيجابية شكلية
وفيما نقلت وكالة “رويترز” عمّا وصفتها مصادر مقرّبة من الحريري انّ لقاءه مع باسيل كان ايجابياً، حيث تمّ خلاله مناقشة كل الافكار التي من شأنها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية الصعبة، وأنّ “الاتصالات ستبقى مفتوحة مع باسيل وباقي الفرقاء في الساعات المقبلة من أجل إيجاد أفضل الحلول المُمكنة للمصاعب الاقتصادية والمالية والاستجابة لمطالب المتظاهرين”.
اللواء: بدايات جيِّدة لأسبوع التفاهم: باسيل يَخرُج .. والحَراك يَدخُل السؤال الملحّ مع دخول الأزمة السياسية – المالية المتعددة الأوجه شهرها الرابع هو كيف يُمكن الخروج من المأزق الحاد؟
كتبت “اللواء” تقول: الاتصالات كما الاحتجاجات سجلت تحولاً في المسارات: 1- الوزير جبران باسيل يقرّر الخروج من المعادلة الوزارية، فهو أخلى مكانه لغيره، تسهيلاً لمهمة الرئيس ميشال عون، بما يسمح له باستكمال حلقة التشاور غير الملزمة، قبل الاستشارات النيابية الملزمة، تسهيلاً للتفاهم، ليس على الحكومة ورئاستها، بل أيضاً على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.. للخروج من النفق..
وقال مصدر مقرّب من الرئيس سعد الحريري، الذي التقى في “بيت الوسط” الوزير باسيل للمرة الثانية، ان الاجتماع كان ايجابياً، جرى البحث خلاله في الأفكار لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية (رويترز).
وقال المصدر عن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الحريري في بيروت “تم طرح جميع الأفكار على الطاولة لبحث أفضل السبل لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة”.
وهذا ثاني اجتماع بين الحريري وباسيل خلال ثلاثة أيام.
نداء الوطن: الحراك يطأ الأملاك البحريّة والاستدعاءات لا تلامس الكهرباء.. الانهيار على الأبواب… والاستشارات أسيرة التعليب
كتبت “نداء الوطن” تقول: كل دروب السلطة باتت تقود إلى “طاحون” الانهيار الشامل الذي لا يبقي ولا يذر من مقومات الدولة الاقتصادية والمالية. فتحت تأثير ذهنية الاستئثار والمكابرة والمناورة التي لا تزال تستحكم بأداء أهل الحكم يسير البلد بخطوات متسارعة نحو “المهوار” وسط تحذيرات محلية ودولية متعاظمة من مغبة الإمعان في سياسة تسويف وتجويف تطلعات الناس الثائرين ضد التركيبة السلطوية التسلطية الراعية للفساد المستشري في مفاصل الدولة، في وقت تواصل هذه التركيبة انسياقها وراء شبق التحاصص والمحاصصة واستنزاف الوقت بغية تأمين أرضية “معلّبة” للاستشارات النيابية الملزمة مضمونة النتائج سلفاً، تكليفاً وتأليفاً، في سياق خارج عن منطوق الدستور ومنفصم عن إرادة الشعب.
