من الصحف الاسرائيلية

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشرته الصحف الصادرة اليوم أن نحو نصف ناخبي حزب الليكود الذي تزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وناخبي قائمة “إلى اليمين”، يفضلون مشاركة أحزابهم في حكومة يترأسها رئيس كتلة “كاحول لافان” بيني غانتس، على خيار الذهاب لانتخابات ثالثة في فترة لا تتجاوز العام.

جاء ذلك في استطلاع “مؤشر الصوت الإسرائيلي” لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الذي يجريه “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية” بالتعاون مع معهد “غوتمان”، وشاركت فيه شريحة مؤلفة من نحو 600 يهودي و151 عربيًا يمثلون السكان في إسرائيل فوق سن 18 عاما، بنسبة خطأ تصل إلى 3.7% ونُشر الأحد.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 46% من ناخبي الليكود، و53% من ناخبي “إلى اليمين” بالإضافة إلى 32% من ناخبي حزب “شاس” الحريدي، و29% من ناخبي “يهدوت هتوراه” (جميع هذه الأحزاب تشكل كتلة اليمين المكونة من 55 عضو كنيست)، يفضلون الانضمام لحكومة برئاسة غانتس على انتخابات جديدة.

قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض “السيادة” الإسرائيلية عليها، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة “اسرائيل اليوم” إن رئيسة حزب “اليمين الجديد”، أييليت شاكيد، قدمت، أمس، مشروع قانون يقضي بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون”، الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيطة بمدينة بيت لحم، ومستوطنة “معاليه أدوميم” الواقعة شرقي القدس.

ويشمل مشروع القانون فرض “سيادة” إسرائيل على مستوطنات “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” و”أفرات” و”بيتار عيليت” والتي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات، وعلى كافة مستوطنات غور الأردن.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عضو الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قدمت، أمس أيضا، مشروع قانون لفرض “سيادة” إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وكان نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست في أيلول/سبتمبر الماضين أنه سيسعى إلى فرض “سيادة” إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقالت كتلة “كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس، ردا على إعلان نتنياهو، إن “كاحول لافان أعلنت أن غور الأردن هو جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد. ونتنياهو هو الذي نسج خطة للتنازل عن غور الأردن في العام 2014. ونحن سعداء أن نتنياهو تدارك نفسه وتبنى خطتنا“.

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنه يتوقع أن تستغرق إجراءات سن مشاريع القوانين هذه  فترة. وفي البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى خين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوما، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض “سيادة” إسرائيل على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة بـ”مخالفات أمنية” أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.

واعتبرت هسكل أنه “حان الوقت لأن يصبح سكان (المستوطنين) الأغوار مواطنين في الدولة بموجب القانون، وبذلك تطوير منطقة سكناهم. ومستوطنات غور الأردن وسكانها هم كنز إستراتيجي وأمني من الدرجة الأولى بالنسبة لدولة إسرائيل. ويوجد إجماع اليوم حيال مناطق غور الأردن، وبعد أن اعترف رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) أخيرا بهضبة الجولان كجزء من دولة إسرائيل، حان الوقت كي نفعل نحن ذلك في الأغوار. وبعد أن أعلن بيني غانتس أنه ينبغي فرض سيادة على الأغوار، فإنني أدعوه وزملاءه في حزبه إلى دعم هذه الأمور وتأييد مشروع القانون“. 

واعتبرت شاكيد بعد تقديم مشروع القانون أنها أقدمت على ذلك من أجل “استغلال نافذة فرص يحظر إهدارها. وتوجد نافذة فرص سياسية واستعداد أميركي للموافقة على خطوة ضم كهذه، ولن تتكرر، لذلك يحظر التردد أو الانتظار، وأن نستغل فورا نافذة الفرص هذه وبدء عملية فرض السيادة على هذه المناطق. وهذا سبب آخر من أجل منع جر إسرائيل إلى انتخابات أخرى” في إشارة إلى المأزق السياسي الذي يتوقع أن يقود إسرائيل إلى انتخابات ثالثة للكنيست.

واعتبرت شاكيد أن “مناطق غور الأردن، غوش عتصيون ومعاليه أدوميم كانت دائما وأبدا جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية، مهد ولادة شعب إسرائيل“.