الوفاء للمقاومة: الاستقالة تسهم في هدر الوقت لتنفيذ الاصلاحات

رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان اثر اجتماعها الدوري، بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن “ثمة تساؤلات مشروعة فرضتها استقالة رئيس الحكومة الشيخ سعد الدين الحريري، سواء حول الاسباب الحقيقية والمبررات، أو حول التوقيت، أو حول الاهداف والمرامي التي جرى توسل الاستقالة لإنجازها“.

وأشارت الى أن “البلاد الان تشهد أسوأ مراحل التردي النقدي والإقتصادي، وتتكشف فيها ملفات فساد وفاسدين، ويضج اللبنانيون من وجعهم إزاء سياسات الافقار، ومن قلة حيلتهم إزاء مظاهر الاثراء غير المشروع وإزاء محميات ذوي السلطة والنفوذ، وكذلك الهدر المخيف في المال العام، والأداء القضائي المريب، والمؤشرات المقلقة حول العملة الوطنية والوضع النقدي عموما، فضلا عن التباين السياسي الذي لم تفلح منهجية ربط النزاع في حجبه خصوصا عند التوقف امام المحطات الاستراتيجية التي تتصل بسيادة البلاد واستقلالية القرار الوطني“.

ولفتت الى أنه “في ضوء ذلك، ومهما قيل عن الاعتبارات التي استند اليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته، فإن هذه الاستقالة سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات، ولاقرار الموازنة العامة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الازمة لا قدر الله”، معتبرا أن “ذلك يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية لتدارك ما قد ينجم من تداعيات ما بعد الاستقالة في الوقت الذي لا يزال فيه البلد عرضة للتهديدات العدوانية وللتدخلات التآمرية من جهة ولتغييب القوانين او التطبيق السيىء او الاستنسابي لها من جهة اخرى“.

وأملت الكتلة أن “تسلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة نزيهة وذات صدقية وقادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها، سواء لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، أو لناحية تعزيز روح الوفاق الوطني، والتصدي بحزم لملفات الفساد والفاسدين“.

ودعت “حاكمية المصرف المركزي الى اتخاذ كل التدابير والاجراءات الآيلة الى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد وخصوصا إبان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة”، مطالبة “الاجهزة الامنية والعسكرية كافة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، القيام بمسؤولياتها الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين، وحماية حقهم في التعبير كما في التنقل والانتقال ضمن الأراضي اللبنانية كافة دون أي تردد او ابطاء”، مشددة على أن “من مقتضيات حفظ الأمن الوطني، تأمين حرية انتقال المواطنين وحفظ سلامتهم ومنع الاعتداء عليهم أو التعرض لكراماتهم“.

وإذ عولت على “وعي اللبنانيين وحرصهم على حفظ وتطوير أوضاع بلدهم في كل المجالات بما يتناسب مع سيادة القانون ومعايير النزاهة والعدل وحفظ السيادة والكرامة الوطنيتين”، جددت دعوتها الى “أوسع حوار وطني ممكن بين كل المكونات والقوى السياسية وشرائح المجتمع اللبناني لأن التفاهم الوطني هو المدماك الاساس لاستقرار البلاد وتنمية اوضاعها“.

وأكدت إدانتها “للتدخلات الاميركية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ولسياساتها القائمة على ابتزاز الشعوب في وحدة بلدانهم وحفظ أمنهم وصون سيادتهم”، معتبرة أن “هذه التدخلات والسياسات هي السبب الاساس لحال الفوضى التي يراد تعميمها في مختلف دول منطقتنا بغية مصادرة قرارها الوطني والتحكم بمصيرها وبمستقبل ابنائها لحساب المصالح الاميركية والاسرائيلية”.