من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                        

البناء: واشنطن تُنهي مرحلة هجومها تحت راية البغدادي بقتله… وترامب يشيد بتعاون سورية الحراك يحاول تشكيل سلسلة بشرية أمس… ويستعدّ لقطع الطرق اليوم بالسيارات لا تعديل ولا تغيير في الحكومة… وصفي الدين يحذّر من التلكؤ في الورقة الإصلاحية

كتبت صحيفة “البناء” تقول: انتهت مرحلة إقليمية كان عنوانها تنظيم داعش بزعامة أبي بكر البغدادي، الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية قبل ثلاثة أعوام أنه من صناعة الإدارة الأميركية متهماً سلفه باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بصناعته. ووفقاً لقراءة مصادر تابعت تنظيم القاعدة والتغيرات التي رافقت بنيته ودوره، جاء اغتيال أسامة بن لادن مترافقاً مع خطة استيلاد داعش وجبهة النصرة من رحمه، برعاية مباشرة أشرف عليها مدير وكالة المخابرات الأميركية سي آي أي الجنرال ديفيد بتريوس، الذي قام خلال وجوده في العراق برعاية مرحلة سابقة من حياة جبهة النصرة مع الأردني أبي مصعب الزرقاوي الذي قتل في ظروف مشابهة لمقتل البغدادي، بعدما انتهت مهمته، رغم أن اعتقاله كان ممكناً، كما كان الحال مع أسامة بن لادن. ومع الحرب على سورية تشكّل الهجوم الأميركي بجناحين هما النصرة وداعش، جناح يتحدّث بلغة تسلّم السلطة أو المشاركة فيها ووقف الحرب العالميّة التي يخوضها تنظيم القاعدة، وجناح يقيم دولة الخلافة بضمّ أراضٍ سورية وعراقية لسيطرته. والرهان الأميركي الذي قام على التحكم بمصير الجناحين عبر الإمدادات اللوجستية من تركيا، وبالسيطرة على خطة الحرب المعلنة على الإرهاب، اصطدم بعجزه عن التحكم بمسار هذه الحرب وفرض تدحرجها لسنوات من منطقة إلى منطقة، بسبب وجود إرادة حازمة لقوى محور المقاومة بإنهاء تنظيم داعش في سورية والعراق، كما اصطدم بالعجز عن توفير الحماية لتركيا عندما وجدت نفسها أمام خطر تصادم مع روسيا وإيران واضطرت للتراجع أمامهما وصولاً للانضواء في مسار أستانة، وصولاً لترتيبات التعاون مع الانتشار العسكري السوري في شمال شرق سورية حتى الحدود التركية، وهي المناطق التي كانت ملعب داعش في ما مضى. ووفقاً للمصادر المتابعة فإن نهاية داعش ليست أكيدة بمقدار ما هو أكيد لجهة نهاية مرحلة هامة من حياة التنظيم، ومن الرهان الأميركي في سورية، هو ما رمز إليه كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوجّه بالشكر للدولة السورية لسماحها للطائرات الأميركية التي نفّذت مهمة قتل البغدادي بالتحليق في الأجواء السورية.

في هذا المناخ الذي يختصره وصول صراعات المنطقة إلى ترسيم الحدود والأدوار والمسارح والأدوات، تضع مصادر لبنانية أمنيّة النظر لما يشهده لبنان، وتشكّل أوجاع اللبنانيين من الوضع الاقتصادي، وغضبهم من أداء الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاماً، مسرحه الرئيسي، ويقدّم الحراك الشعبي الذي عرفته بيروت منذ أكثر من عشرة أيام ساحته الأساسية. ففي لبنان من شارك في الحرب على سورية تحت المظلة الأميركية ويخشى أن ينتهي دوره كما انتهى دور البغدادي ولو بقي على قيد الحياة، وهو يسارع لتقديم أوراق اعتماده لدور آخر عنوانه القدرة على تحويل الحراك الشعبي منصة لاستهداف حزب الله ومحاصرته، أو لنقل لبنان إلى ساحة للفوضى تربك المقاومة وتستنزفها. وقد وضعت المصادر الأمنية كلام الأمين العام لحزب الله التحذيري كرسالة لهؤلاء وليس للحراك ولا لمكوّناته الشعبية، لجهة مضمون رسالة السيد حسن نصرالله لهؤلاء بأن المقاومة كشفت مخطّطهم وهي بجهوزية كاملة لمواجهته، وتحذير الحراك من خطورة الذين سيحاولون العبث بوجهته، ولفت انتباه المخلصين والشرفاء لضرورة التنبه لما يدبّر لحراكهم من ألاعيب، وجاء كلام رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين التحذيري لمكوّنات السلطة من التلكؤ في تطبيق القرارات المتفق عليها في الورقة الإصلاحية، منعاً لمحاولة استثمار المسافة التي اتخذها حزب الله من ساحات الحراك لاعتماد التسويف والمماطلة في مقاربة مطالب الناس.

على صعيد ساحات الحراك، حققت الدعوة التي أطلقتها قيادة الحراك غير المعلنة لتشكيل سلسلة بشرية بين مدينتي صور وطرابلس مروراً بالعاصمة بيروت، ثلث نجاح، حيث ربطت جونية بجل الديب، وفشلت بربط صور وصيدا وصيدا ببيروت وجونية بطرابلس. وكان العدد الذي صرّح به القيمون على الدعوة لنجاحها هو مئة وسبعين ألف متظاهر، بينما بدأ أن ثلث النجاح يعادل توافر ثلث العدد، وهو ما فتح باب العودة للتدقيق بالأعداد التي جرى التداول بها حول حشود الساحات، من دون التقليل من قيمة الحشود التي تمثل عشرات الآلاف من اللبنانيين وليس ضرورياً بلوغها الملايين كي يشكل صوتها وصراخها سبباً للإنصات لرسالتها.

اليوم تشكل الطرقات مسرح التجاذب بين قرار لقيادة الحراك السريّة بإغلاق الطرق بالسيارات وإيقافها في منتصف الطرقات، وقرار القوى الأمنية بتأمين طرقات العاصمة ومداخلها. ليتبين مدى إمكانية عودة الحياة الطبيعية للمدارس والمؤسسات العامة والخاصة، بينما بقي الشأن الحكومي يراوح مكانه مع غياب التوافق على مقاربة واحدة للملف. فحكومة التكنوقراط التي يتحدث عنها البعض تطرح السؤال عن اسم رئيس الحكومة غير السياسي والذي يشكّل بتسميته صدمة إيجابية تدعو الحراك إلى اعتبارها حلاً، وبقاء الرئيس سعد الحريري على رأسها كسياسي يطرح بقاء سياسيي القوى الأخرى على الأقل بمناصب رئيسية وفي الحقائب السياسية، فيما يرى البعض أن حكومة التكنوقراط هي معادلة مواربة للدعوة التي سبق وأطلقها الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة لحكومة تكنوقراط بصفتها الشكل الأمثل لحكومة بدون حزب الله.

ولم تصل المشاورات الرئاسية التي تجري بعيداً عن الاضواء الى حل واضح للأزمة الحكومية حتى الآن، إلا أن الثابت لدى معظم القوى السياسية هو تجنب أي خيارات تؤدي الى الفراغ الدستوري كاستقالة الحكومة، دونما الاتفاق على حل واضح ومضمون تنفيذه. إلا أن المخاوف الأمنية تتصاعد من انجرار الشارع الى فوضى وفتنة يحضر لها خارجياً، مع استمرار عدد من المتظاهرين بقطع الطرقات ونشر العناصر الحزبية بثياب مدنية وإقامة الحواجز والطلب من المواطنين الهويات وفرض الخوات لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها رئيس القوات سمير جعجع ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط. وهذا ما أشار اليه نائب التيار الوطني الحر زياد أسود بقوله: “حواجز وتشليح وخوّات نتيجة واضحة لمن يحضّر ثورات ولمن يركب موجات. والأمر الثاني طارت الحكومة فتطير معها التسويات ونعود إلى المربع الأول بتجربة 1976، أخبرونا إلى أين وماذا تفعلون وكيف ستقودون الشعب وتنقذون الدولة”. لكن الإشتراكي نفى في بيان، فرضه خوّات مالية على المواطنين للعبور.

الأخبار: خطف الحراك LBCI تعترف بتلقّي التمويل مع “الجديد” و”mtv” “القوات” تقطع الطرقات وصراعات على “المستقبل”

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: يصرّ منظّمو التظاهرات، لا سيّما القوات اللبنانية، على قطع الطرقات وشلّ البلاد، في رسالة واضحة بمنع عودة الحياة. اليوم سيكون حافلاً بالتعطيل، مع ابتعاد الجيش عن الطرقات وغياب أي أفقٍ للحلول، يبدو المشهد مظلماً وخطر الانهيار النقدي يقترب

11 يوماً، والشلل يضرب البلد الواقف على شفير انهيار مالي، من أقصاه إلى أقصاه. والانهيار الذي كان مقدّراً له أن يحصل بعد عامٍ أو عامين، يقترب بسرعة قياسية، واحتمالات المجهول والفوضى أقرب إلى التصديق.

في اليوم التالي لجلسة “الواتس أب”، بدأت انتفاضة غضب شعبي عارم على فساد السلطة، وعلى تراكم تاريخي لا يمتّد لثلاثة عقود فحسب، بل يبدأ من اللحظة التي تأسّس فيها نظام المحاصصة. لكنّ ما يجري اليوم، وسيادة منطق “الثورة للثورة”، وقطع الطرقات المنظّم في جغرافيات بالغة الدّقة، بات لعباً مكشوفاً لإحلال فوضى أهلية كبرى.

فتفاصيل اشتراك الدول الإقليمية في دعم جماعات محدّدة من المتظاهرين، وشخصيات ووسائل إعلام تزداد وتتكشّف كل يوم، والدفع في الشارع نحو السقوف المرتفعة يصل نقطة اللاعودة.

ورغم كل الصراع بين معسكري قطر وتركيا من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، إلا أن هذه الأدوات الأميركية التي لا تتفّق في ما بينها إلا على أمن إسرائيل وتخريب العالم العربي، انخرطت بالتدريج في لعبة تمويل مرتزقتها، التي تنفّذ على الأرض سيناريو يشبه الانقلاب، مستغلةً انتفاضة شعبية انفجرت في لحظة ارتكاب السلطة خطأها القاتل.

رئيس مجلس إدارة “أل بي سي آي”، بيار الضاهر، اعترف قبل أيام للرئيس سعد الحريري، كيف تلقّى أموالاً من السعودية والإمارات، مع زميليه تحسين الخيّاط وميشال المرّ، في جلسة عوّض بها الحريري انقطاعه عن لقاء السفيرين السعودي والإماراتي، على عكس باقي الدول الأخرى، لا سيما الأوروبية منها. السعوديون والإماراتيون أيضاً موّلوا رئيس حزب القوات سمير جعجع، لكي يعود ويذكّر اللبنانيين بميليشياته وحواجزه “السلمية”. أما القطريون، فدخلوا مؤخّراً إلى سوق التحريض اللبناني، بطلب من الأتراك، الذين يركّزون على طرابلس وعكار، بهدف توسيع نفوذهم المتزايد منذ العام الماضي عبر الجمعيات التركية، وإحلال التوازن مع المال الإماراتي الذي يوزّعه يحيى مولود مندوب تحسين الخياط في طرابلس، والوزير السابق أشرف ريفي، قائد “حرّاس المدينة”. ولا يغيب المال القطري عن النشاط البارز لحزب التحرير والجماعة الإسلامية، التي وإن لم تكن تشارك بأعداد كبيرة من المتظاهرين، إلا أنها تقدّم مجموعات منظّمة وتدير قطع الطرقات في عدد من المناطق. ولم يظهر بعد من يدعم حركة الوزير السابق نهاد المشنوق، الذي يحرّك بعض مسؤولي تيار المستقبل ليؤثروا في الشارع في بيروت والبقاع الأوسط وصولاً إلى مجدل عنجر. لكنّ الأكيد، أن الرئيس الحريري طلب من وزيرة الداخلية والبلديات عدم استعمال قوى الأمن الداخلي خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في أكثر من منطقة، لعلمه بأن مناصرين للمستقبل يقطعون الطرقات ويتظاهرون.

أمّا الأميركيون، فهم حتى الآن، كما في كلّ مكان من هذا العالم، يطمئنون الحاكم ويُعدّون لإسقاط الدولة. فهم يربتون على كتف الحريري لعدم تقديم استقالته، لكنّهم يطلقون العنان لأدواتهم لتمويل الأحزاب وبعض الجمعيات التي تدير التحركّات للضغط عليه ومطالبته بالاستقالة. يطلبون من الحريري تنفيذ الإصلاحات، ويمنعون الجيش اللبناني من فتح الطرقات التي تشلّ البلد، لا سيّما طريق الجنوب على الخطّ الساحلي وطريق الشمال، ويشدّون على يد جعجع لاستمراره في تقطيع أوصال البلاد من جلّ الديب والزوق إلى الكورة.

واليوم، يبدو سيناريو قطع الطرقات الذي بدأ ليل أمس عبر ركن السيارات وتجميعها على الطرقات، استباقاً لتنفيذ الجيش أي خطوة وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بتنفيذها، في وقت قدّم الجيش للسلطة “نموذجاً” عن محاولة فتح الطرقات بالقوّة في منطقة البداوي أول من أمس. وبات ارتباك الجيش يشكّل قلقاً لدى القوى السياسية، لأن غياب المؤسسة العسكرية سيدفع حتماً إلى المواجهة في الشارع بين قاطعي الطرق وباقي اللبنانيين، الذين يدفعون فاتورة الخراب مرّتين، مرة على يد السلطة، والثانية على أيدي أصحاب الأجندات .

وما ليس مفهوماً، هو قيام وزير التربية أكرم شهيّب بالتزام إقفال المدارس والجامعات من دون مبرّر في عدد من المناطق، في الوقت الذي التزم فيه النائب السابق وليد جنبلاط سقف عدم شلّ البلد والخروج “الرسمي” من الطرقات لمحازبي التقدمي الاشتراكي، إذ إن شهيّب كان بإمكانه ترك التقدير لرؤساء المناطق التربوية لتقدير الأوضاع في مناطقهم، فما الذي يمنع فتح المدارس والجامعات في الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان الجنوبي سوى قرار الوزير “حتى إشعار آخر”؟

يوم أمس أجرى الرئيس نبيه برّي اتصالاته لفتح المدارس والجامعات حيث أمكن بعد اتفاقه مع حزب الله على الأمر، وبدأ بإصدار بيان أعلنت فيه مدارس حركة أمل فتح أبوابها أمام طلابها اليوم. وكذلك الأمر فعلت الجامعة اللبنانية الأميركية، معلنة فتح أبوابها أمام طلابها في بيروت وجبيل، بعد أن اتفقت الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية على المشاركة في مسار التعطيل، بعد عقود من عدم الاتفاق بين الجامعتين على أي موقف موحّد.

وعن التعديل الوزاري أو تشكيل حكومة جديدة، يبدو أركان السلطة جاهزين لإخراج وجوهٍ نافرة من الحكومة، من بينها وزير الخارجية جبران باسيل، في حال يؤدّي هذا الإجراء إلى سحب فتيل الشارع وتقديم تنازلات للمتظاهرين الذين لا تتحكّم فيهم الأجندات السياسية. لكنّ أي خطوة من هذا النوع لن تحدث الآن من قبل السلطة، وبدعم واضح من حزب الله، لعدّة أسباب، أوّلها أن الحزب والرئيس عون يرفضان التفاوض على أي تغييرات قبل فتح الطرقات، الأمر الذي يواجه برفضٍ من القوات اللبنانية تحديداً، التي تفاوض عن المتظاهرين في جبل لبنان الشمالي. كما أن خشية حزب الله وعون، أن من يحرّك الشارع نحو نقطة اللاعودة، سيطالب بالمزيد من التنازلات التي تصل حدّ إسقاط الرئيس عون، وهو ما يعتبره حزب الله خطاً أحمر. كما أن أي خيار تشكيل حكومة جديدة، ولو كان هناك اتفاق مسبق، ليس مضموناً، مع السيناريوات التي تتسرّب نقلاً عن الطاقم الدبلوماسي الأميركي في بيروت حول نيّة الأميركيين في حال استقالة الحكومة وإعادة تكليف الحريري، منعه من التشكيل، وإبقاء الدولة مبتورة. ولم تصل حتى الآن المفاوضات التي بدأت بين الحريري وعون مع بعض الشخصيات التي تحرّك الشارع، عبر وسيط فرنسي، إلى أي أفق، ما دام المحرّكون لم يتجاوبوا مع دعوة عون إلى الحوار.

ويدفع حزب الله بقوّة نحو العمل بشكل سريع على إعادة تفعيل العمل الحكومي والنيابي، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي في تحذير واضح بقوله: “إذا تلكأ المسؤولون في لبنان في كل المواقع السياسية والمسؤولة عن تنفيذ الورقة الإصلاحية، فنحن نحذرهم من ذلك وسيكون لنا موقف واضح وحاسم أمام كل اللبنانيين”. وأضاف صفي الدين: “حين انطلق الناس في احتجاجاتهم، وجدنا أنفسنا الأقرب إليهم، واليوم نحن لسنا في خصومة مع الحراك أبداً، بل نحن نقدّر ونحترم أهدافهم وما يقومون به، وحين قلنا إن هناك جهات تتلقى تمويلاً بناءً على معلومات مؤكدة، لم نقصد حتماً كل الذين شاركوا في الحراك، فمن قال إنه لم يتلقَّ تمويلاً ودفع من ماله الخاص نصدّقه، ولكن من هم متّهمون ومعروفون لم ينفوا هذا الأمر”.

ولم يحدّد رئيس الحكومة موعد جلسة الحكومة، التي تردّد أنها قد تعقد يوم الثلاثاء لاستكمال ترجمة الورقة الإصلاحية، إلا أن النشاط النيابي يفتتح اليوم في اجتماع تعقده اللجنة الوزارية المكلّفة بمناقشة مشروع قانون العفو العام، الذي لا يبدو أنه سيكون على قدر آمال عشرات آلاف المطلوبين في الشمال والبقاع تحديداً.

النهار: شرط توزير باسيل يفرمل التغيير الحكومي رفع السرية المصرفية “تضليل للرأي العام”

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم تنفع كل المساعي لاسكات الشارع المنتفض الثائر، سواء بمحاولات فرض القوة التي استعملت السبت في الاشرفية وفي البداوي، أو بالترهيب والتهديد اللذين مارسهما “حزب الله” قبيل ومع كلمة امينه العام السيد حسن نصرالله الجمعة، أو باللجوء الى الترغيب بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أو باقرار متوقع لقانون العفو العام، أو بلجوء وزراء ونواب “تكتل لبنان القوي” الى اعلان كشف السرية عن حساباتهم المصرفية في اجراء مسرحي. المطلب واضح وهو تغيير الحكومة، وما يعوقه الى اليوم، وفق المعطيات التي توافرت لـ”النهار”، هو اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم التخلي عن توزير الوزير جبران باسيل في اي حكومة مقبلة، الامر الذي يفرمل عملية التغيير، اضافة الى موقف متشدد من “حزب الله” بمنع التغيير خوفاً من سبحة من التغييرات التي تجر الى ما لا تحمد عقباه في رأي الحزب، بعد ربط الحراك المدني بتحركات وثورات في الخارج، وآخرها في العراق. ويستند الحزب الى مطالبات شارعية باسقاط النظام، لاعتبار ان الطلب يستهدف المقاومة التي كانت الداعم الاساس للاتيان بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وفيما تحدث النائب في “تكتل لبنان القوي” انطوان بانو عن” اتصالات جارية على قدم وساق. وأعتقد أنّ الساعات الـ 24 المقبلة ستساهم في جلاء هذه الصورة والوصول الى حلّ سياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية لتفادي وقوع البلاد في الفراغ”، علمت “النهار” ان لا تقدم في الاتصالات مع الرئيس عون الذي ينطلق فريقه في حملة مضادة داعمة للعهد كانت محطتها أمس في بكركي حيث حضر وفد القداس الالهي وصفق لكلام البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عن دعوة الرئيس عون الى الحوار، وامتنع عن الترحيب بضرورة حماية الانتفاضة والاخذ بمطالبها المحقة الامر الذي أشار استياء البطريرك. وقال الراعي: “لا تستطيع السلطة السياسية تجاهل مطالب الشعب، بل عليها أن تصغي إليه، وتتفاعل معه قبل فوات الأوان. صرخة المتظاهرين هي هي، منذ أحد عشر يوما: تأليف حكومة جديدة بكل وجوهها، مصغرة وحيادية، ومؤلفة من شخصيات مشهود لها بكفاءاتها، وتكون محط ثقة الشعب، ومتفق عليها مسبقاً منعاً للفراغ، لتعمل على تطبيق الورقة الإصلاحية التي أعلنها دولة رئيس الحكومة في 21 تشرين الأول الجاري، والتي يقبلها المتظاهرون لكنهم لا يثقون بأن الحكومة الحالية قادرة على تنفيذها، وقد أمضت سنتين بعد مؤتمر “سيدر” لكتابتها، ولم تقم إلى الآن بأي إصلاح مطلوب من هذا المؤتمر للاستفادة من المال المرصود لمساعدة النهضة الإقتصادية في لبنان”.

الجمهورية: نصائح للحريري بعدم الإستقالة… وقداسة البابــا لـ”حوار وحلول عادلة”

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم يطرأ جديد على المواجهة الدائرة بين السلطة والانتفاضة الشعبية التي تدخل يومها الثاني عشر، إذ إنّ المواقف ظلت على حالها في السياسة كما في الساحات والشوارع، ومن المنتظر أن يتّضح مسار الاوضاع في ضوء ما ستشهده بداية الاسبوع اليوم من حراك واتصالات على الضفتين. وعلمت “الجمهورية” أنّ فكرة التعديل الحكومي تبدو صعبة التنفيذ حتى الآن، خصوصاً في ظل الاصرار على بقاء الوزير جبران باسيل في الحكومة. وفي المقابل، فإنّ فكرة تأليف حكومة تكنوقراط، التي يطالب بها المتظاهرون، هي الأخرى صعبة التنفيذ. وبين الخيارين يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري مُربكاً، فيما تصرّ جميع الأوساط السياسية عليه لعدم الذهاب الى الاستقالة تجنّباً لوقوع البلاد في الفراغ. وكان البارز أمس دعوة قداسة البابا فرنسيس إلى سلوك طريق “الحوار” لإيجاد حلول “عادلة” في الأزمة السياسية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان. وقال: “أفكاري مع الشعب اللبناني العزيز، خصوصاً الشباب الذين أسمعوا في الأيام الأخيرة صرختهم في وجه التحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”. وحَضّ “الجميع على البحث عن حلول عادلة من خلال الحوار”، مشيراً إلى أنّ الهدف هو أن “يستمر هذا البلد، بدعم الأسرة الدولية، في أن يكون مساحة تَعايش سلمي واحترام لكرامة وحرية كل شخص لمصلحة منطقة الشرق الأوسط كلها”.

أجمعت الاوساط السياسية أمس على انّ الحلول مجمّدة بين إصرار الشارع على مطالبته بتغيير الحكومة، في مقابل تمسّك السلطة بالاكتفاء بالورقة الاصلاحية وفتح الطرق فوراً، على أن يلي ذلك انتداب وفد يمثّل المتظاهرين الى الحوار مع رئيس الجمهورية، والاتفاق على الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الدولة، وفي مرحلة ثالثة يتم البحث في ملف التعديل الحكومي. لكنّ أوساط الحراك اعتبرت انّ في هذا الطرح الحكومي “فخاً” لضرب هذا الحراك وإحباطه.

اللواء: السلسلة تُوحِّد الإنتفاضة.. وإثنين الإختبار اليوم عون يرفض حكومة 14 ويطرح معادلة الحريري باسيل.. و3 شخصيات لبنانية خط أحمر

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تدخل “إنتفاضة الشعب” في لبنان أسبوعها الحاسم، مع بدء اليوم الثاني عشر: الحسم، إما بخيارات رسمية، تنهي التردُّد، وتنهي تعطيل الجامعات والمدارس، وإقفال المصارف، وإما بصدامات تفتح الباب امام جولات من العنف، بحيث لا تأتي الحلول على صفيح ساخن، وسط استمرار الدعوات إلى الإضراب، واقفال الطرقات، في أوّل يوم عمل في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بعد اندلاع الأحداث من دون تخطيط أو تبصُّر، وبلحظة تخبط في البحث عن موازنة العام 2020، والإجراءات التي يتعين إدخالها في الموازنة أو في مشاريع القوانين.

وإذا كانت السيّارات اصطفت على جانبي الطرقات، تمهيداً لاثنين السيّارات، فقد كشفت مصادر متابعة بعض الوقائع عن اجتماع الجمعة الماضي بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا.

قالت المصادر ان الرئيس الحريري بدأ الكلام إنطلاقاً من كلام الرئيس عون عن إعادة النظر بالواقع الحكومي.

واقترح رئيس الحكومة انطلاقاً من ذلك، استقالة الحكومة، وتأليف حكومة جديدة من 14 وزيراً، نصفهم تكنوقراط والنصف الآخر سياسيين.. لكن الرئيس عون، حسب هؤلاء رأى ان الحل بتعيين 4 وزراء مكان وزراء “القوات اللبنانية” الذين استقالوا..

وإذا كانت الاستقالة ليست واردة، قبل الاتفاق على بدائل، ارتأى الرئيسان الاستمرار بالمشاورات، للتوصل إلى حلّ يسمح بفتح باب الحوار مع الشارع.

وكشف النقاب عن تدخل “حزب الله” على خط المناقشات، من أجل التوصّل إلى تفاهم، يسمح بالعبور من المأزق بأقل خسائر ممكنة.

وحسب المتابعين، فإن الحزب، لا يرى من الممكن القبول بمعادلة طرحت بأن ابدال الوزير جبران باسيل، لا يُمكن ان يمر خارج خروج الرئيس الحريري، ايضا، من زاوية الدور المفصلي لباسيل في معاونة العهد باعتباره رئيساً للتيار الحاكم.

وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية ان الولايات المتحدة أبلغت من يعنيه الأمر ان ثلاث شخصيات لبنانية رفيعة، بمثابة خط أحمر، هم: الرئيس الحريري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أعلن ان استقالته لا تخدم الوضع الحالي، فضلاً عن قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعد ضمانة لحماية الاستقرار والأمن في لبنان.