من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                  

البناء: أردوغان يؤكد اتفاق سوتشي على تسلّم الجيش السوري الأمن حتى الحدود… مع الانسحاب الكردي التعديل الوزاري لن يُبحث قبل بتّ استقالة وزراء القوات… وكله مؤجل لما بعد فتح الطرق مواجهات مع الجيش بعد تهرّب الداخلية… وعون يتحدّث اليوم… وبري لقيام الدولة المدنية

كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكل إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان عن مضمون ما تمّ التفاهم عليه في سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجهة اعتبار الجيش السوري مسؤولاً عن الأمن في شمال سورية وصولاً للحدود مع تركيا بالتزامن مع انسحاب الجماعات الكردية المسلحة، منعطفاً في مسار الحرب على سورية، لجهة تأكيد سقوط كل المشاريع التي تمّ تقديمها كبدائل عن مشروع الدولة السورية، فلا مشروع الإدارة الذاتية الكردية قابل للحياة، ولا الاحتلال الأميركي قابل للبقاء، ولا المشروع التركي للمنطقة الآمنة له فرص حقيقية، والدولة السورية التي لم تساوم لا مع القيادات الكردية ولا مع الحكم التركي ولا مع الاحتلال الأميركي على شروط تقدّم مشروعها، فرضت هذا التقدم بقوة الإنجاز المؤسس على مفهوم السيادة والوحدة، والتفوق في الحرب على الإرهاب، وصدقية بناء التحالفات.

في لبنان كان الحدث في المواجهات التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية، بين مجموعات من المعتصمين في الطرقات العامة تحت شعار الحراك الشعبي وإصرار المتظاهرين على قطع الطرقات، ما تسبب باختناقات مرورية وصدامات مع المواطنين الراغبين بالعبور، ما استدعى تدخّل الجيش بعدما كان مستغرباً لدى أكثر من فريق سياسي مشارك في الحكومة استنكاف وزيرة الداخلية عن تكليف قوى الأمن بالقيام المهمة كما يجري عادة ويتولى الجيش مساندتها، وقد نجح الجيش في فتح العديد من الطرق، لكن بدا أن هناك قراراً من القوات اللبنانية بمنعه من إكمال المهمة، كما أظهرت عملية زجّ البلوكات الحزبية بالآلاف في منطقتي جل الديب وذوق مصبح، وشكّل الموقف القواتي وما جلبه من حشود سبباً لتمهّل الجيش لدراسة الموقف قبل التحرّك مجدداً، فيما قالت مصادر متابعة إن الجيش لا يستطيع التعايش لأكثر من ساعات مع هذا التمرّد الأمني، وسيعالجه سريعاً، وربما صباح اليوم، بينما وقعت إشكالات عدّة بين المتظاهرين الذين اعتصموا في سوق النبطية وبلدية المدينة، وآخرين في مزرعة يشوع ومؤيدين للتيار الوطني الحرّ على خلفية نزع صورة لرئيس الجمهورية.

الدفع بالحراك للتحوّل إلى ظاهرة أمنية كان مؤشراً خطيراً على ما قد تشهده الأيام المقبلة ما لم يتم استدراك الأمر بقرار على مستوى إعلان من ساحات الحراك يرفع الغطاء عن كل عمليات قطع الطرق، والتمسّك بحرية التظاهر والتجمع في الساحات حتى تحقيق المطالب، والاعتماد على المشاركة الطوعيّة للمواطنين الذين لم يبخلوا خلال الأيام التي مضت على الساحات بالحضور، واستغرب كثيرون منهم أن ينالهم هذا العقاب الذي ترجمته عملية إقفال الطرق.

بالتوازي، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن لا بحث جدياً في تعديل وزراي يجري الحديث عنه، وأن الأمر يمكن أن يجري بحثه جدياً بالتزامن مع حسم أمر استقالة وزراء القوات اللبنانية، وهو أمر مؤجل لما بعد فتح الطرق الذي يبدو أنه المحطة الفاصلة التي تراهن عليها القوات لتصعيد المواجهة. وعندما تعود الطرقات إلى طبيعتها يراهن بعض الحكومة والمعنيين بالملف الحكومي على تراجع القوات عن استقالة وزرائها، بينما حذرت مصادر مالية مما سيحمله اليوم بعد عودة الدورة الطبيعية للمصارف على مستوى الحال المالية والنقدية ما لم يكن المناخ السياسي إيجابياً.

في المواقف السياسية، ينتظر أن يطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم متحدثاً إلى اللبنانيين في أول إطلالة منذ بدء الحراك الشعبي، بينما علّق رئيس المجلس النيابي على مناخ الحراك اللاطائفي بصفته فرصة عظيمة للسير نحو الدولة المدنية بدءاً بإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وعلى مستوى لبنان دائرة واحدة وفقاً للنسبية كما تمّت المناداة في ساحات الحراك.

لليوم السابع على التوالي استمرّ الحراك الشعبي في الشارع في مختلف المناطق اللبنانية مع تسجيل توترات متنقلة بين المتظاهرين ومؤيدي الأحزاب من جهة وبين المتظاهرين والجيش اللبناني من جهة ثانية، وإذ حافظت الحشود على أعدادها في الساحات لا سيما في ساعات المساء، استمرّت المشاورات بين المقار الرئاسية والقيادات السياسية لإيجاد حل للازمة الراهنة. على أن يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة الى اللبنانيين ظهر اليوم يتناول فيها آخر التطورات على الساحة اللبنانية.

إلا أن هناك سباقاً بين العثور على حلول لاحتواء التظاهرات وبين انفلات الشارع في ظل الأحداث المتنقلة التي تحصل، حيث سجل يوم أمس، اشتباك في النبطية بين المتظاهرين وشرطة البلدية فيما وقع إشكال كبير في مزرعة يشوع بين المتظاهرين ومؤيّدين للتيار الوطني الحر، بحسب ما أظهرته الفيديوات وحصل تدافع وتكسير وهرج ومرج في مكان التظاهرة. وحسب المعلومات، فالسبب يعود لقرار اتخذه المتظاهرون، وهو إزالة صورة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أحد المباني.

وأشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” الى أن لا قرار من قيادة التيار بالنزول الى الشارع مقابل الشارع الآخر لأننا نرى أن هناك أهدافاً مشتركة بيننا كما نرى محاولات لزجّنا في مواجهة مع المتظاهرين وهذا ما لن يحصل”. وأوضحت أن “ما حصل في مزرعة يشوع هي عناصر غير منضبطة ومؤيدين مندفعين بقرار ذاتي وليس بقرار من التيار”، وعن التجمع الذي دعا اليه مؤيديو التيار في بعبدا اليوم دعماً للعهد لفتت الى أن الدعوة ليست من التيار بل من المؤيدين في المناطق. واستنكرت المصادر التعرّض للجيش في الذوق وغيرها من التظاهرات التي تعمل القوات اللبنانية على تسخيرها لمصلحتها وأوضحت أن المطالب الشعبية شرعية وطبيعية، لكن الاعتداء على الجيش مرفوض وقطع الطرقات مرفوض، محذرة من أننا ننتظر إجراءات الأجهزة الأمنية والعسكرية لفتح الطرقات وإلا لن نقف مكتوفي الأيدي.

الأخبار: لا استقالة للحكومة ولا تعديل وزارياً

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بعد مرور سبعة أيام متواصلة على التحركات الشعبية التي تعمّ لبنان، لا تزال الحكومة تتعامل مع الموقف كما لو أن دورها انتهى بعد إقرار “إصلاحاتها” الاثنين. لكن المتظاهرين لم يخرجوا من الشارع، وهذا يعني أن “ورقة الإصلاحات” لم تؤدِّ بعد غرضها المطلوب.

أول من أمس بدا أن معظم من في السلطة، إضافة إلى رئاسة الجمهورية، يؤيدون إجراء تعديل وزاري، يؤدي إلى تغيير عدد من الوجوه، تردّد منها: محمد شقير، يوسف فنيانوس، جمال الجراح، علي حسن خليل، وائل بوفاعور، إضافة إلى اثنين من وزراء العهد، على رأسهما جبران باسيل. كان يفترض أن يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اسميهما، لكن أمس تغيرت المعادلة، فتراجع احتمال التعديل، ليترافق مع تقدّم خيار “فتح الطرقات”. أما سبب هذا التحول، فيصفه مصدر معني بعدم استعداد أي من الكتل لتقديم التنازلات. حتى حزب الله، الذي ظل حتى الأمس يؤكد احترامه لخيار الناس، داعياً مناصريه إلى عدم التعرض لهم، دخل على خط “فتح الطرقات”، وهو ما تم التعبير عنه بشكل واضح ومباشر في النبطية حيث عمدت البلدية، المحسوبة على الحزب، إلى فتح الطرقات بالقوة. وقد برّر النائب حسن فضل الله ما حصل بالإشارة إلى أن الاشكال في النبطية هو إشكال محلي له علاقة بالسوق التجاري والأهالي، مشيراً إلى رفض حزب الله الاعتداء على أي متظاهر، لكن في الوقت نفسه يجب أن يعبر المواطنون إلى منازلهم من دون عوائق. كما اعتبر أنه لا يجوز أن يساهم المتظاهرون في تجويع الناس بحجة محاربة الجوع. وقال فضل الله إن الموجودين في الشارع ينتمون إلى حراكَين: حراك وطني عفوي نزل إلى الشارع للتعبير عن مطالبه، وحراك سياسي تقوده القوى التي تريد رأس العهد، والجزء الثاني تقوده القوات.

سياسياً، اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة العائد من رحلته الأميركية وبهيئة المصارف. وتقرر مجدداً إقفال المصارف اليوم، خشية من تهافت الناس على طلب الودائع والتحويل من الليرة إلى الدولار، قبل التوصل إلى قرارات تهدّئ من “السوق”. كذلك عقدت “لجنة الإصلاحات” الوزارية اجتماعاً عادياً، كان على جدول أعماله مشروعا قانون استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة التهرب الضريبي. النقاش كان تقنياً بحتاً، ولم يتم التطرق فيه إلى ما يشهده البلد، وإلى كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.

وفيما كانت اللجنة تعقد اجتماعها الأول في غياب وزراء القوات، حافظ الحزب التقدمي الاشتراكي على وجوده، على قاعدة “رجل بالبور ورجل في الفلاحة”، فبقي في الحكومة لأنه “لن نترك الرئيس الحريري”، كما سبق أن أعلن الوزير أكرم شهيب في مجلس الوزراء، كما لم يغادر السقف العالي لخطابه السياسي، الموجّه إلى العهد تحديداً. وهو إذ تيقن من تجربة 2005 أن سقوط رئيس الجمهورية هو شعار غير ممكن التحقيق، فقد ميّز النائب وليد جنبلاط بين العهد وبين “رموز الاستبداد” فيه، وبالتحديد “وزير خرّب العهد وهو صهر العهد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل”. وإذ أكد جنبلاط، في حديث لـ”يورونيوز”، على رفضه للورقة الإصلاحية داخل مجلس الوزراء وخارجه، فقد دعا إلى تعديل حكومي مع انتخابات نيابية مبكرة. وفي سياق مسعى قام به اللقاء الديمقراطي للوصول إلى حلول للأزمة الراهنة، زارت وفود من الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري. كما عقدت لقاءً مع قائد الجيش، ومع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل. وبعيداً عن لقاء العماد جوزف عون، الذي ثمّن فيه الحزب “جهود الجيش في احتضان اللبنانيين في المظاهرات الشعبية وتأمين الحماية لهم في مختلف المناطق”، تركّزت اللقاءات الأخرى على محاولة إقناع مختلف الأطراف بضرورة السير في التعديل الحكومي، مع دعوتها إلى إقناع رئيس الجمهورية بذلك. لكن أجوبة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة، خلصت إلى أمرين: “لا استقالة للحكومة ولا تعديل وزارياً”.

وفيما كان منتظراً أن يعقد الرئيس ميشال عون مؤتمراً صحافياً أمس، أعلنت دوائر القصر الجمهوري أنه سيخرج، عند الساعة 12 من ظهر اليوم، على اللبنانيين في رسالة يتناول فيها التطورات الحالية، ويجيب فيها على كل الأسئلة التي أثيرت في الأيام الماضية. وتأتي كلمة عون، بحسب مصادر بعبدا، لتطرح “مقترحاً حوارياً”، استجابة للبيان الصدر أمس عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك برئاسة البطريرك بشارة الراعي، ومشاركة بطاركة وممثلين عن الكنيسة الارثوذكسية. واعتبر البيان أن ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأول هو “انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف تاريخية وتدابير استثنائية”. وأشار إلى أن “المسكّنات لا تمر بعد الآن، فما كان هذا الشعب لينتفض لو لم يبلغ وجعه حده الأقصى”. ودعا البيان “الحكم والحكومة إلى التجاوب مع المطالب الوطنية ومنها: حكم ديمقراطي، حكومة ذات مصداقية، قضاء مستقل وعادل، أداء شفّاف، حياد عن الصراعات، تطبيق اللامركزية الإدارية، بسط سلطة الشرعية دون سواها، مكافحة الفساد، وقف الهدر، استرداد الأموال المنهوبة بقوانين نافذة، تأمين التعليم وفرص العمل، توفير الضمانات الاجتماعية لمختلف فئات الناس”. ودعا البيان الذي تلاه الراعي رئيس الجمهورية إلى “البدء فوراً بالمشاورات مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب”. واعتبر أن “استمرار شلل الحياة العامة في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى انهيار البلاد اقتصادياً ومالياً، ما يرتد سلباً على الشعب اللبناني، وبخاصة على أبنائنا وبناتنا الثائرين”. أضاف: “لقد حان الوقت لكي تلبي الدولة المطالب المحقّة لتعود الحياة الطبيعية إلى البلاد”.

الديار: الرئيس نجيب ميقاتي أول رأس فساد أمام القضاء.. والسياسة تعمل على لفلفة الموضوع الأموال المسلوبة في عمليّة واحدة مليار و200 مليون دولار لقروض سكنيّة عير شرعيّة الحريري يضغط على القضاء لعدم مُحاكمة ميقاتي والقاضي جورج رزق يُريد التحقيق لأنها من صلاحيّاته

كتبت صحيفة “الديار” تقول: اول رأس يطل بعد الورقة الاقتصادية امام القضاء بتهمة الاموال المسلوبة هو الرئيس نجيب ميقاتي التي تم تقدير الاموال التي هدرها واخذها لصالحه ووضعها في حسابه الخاص والتي هي اموال منهوبة تقدر بـ مليار و200 مليون دولار، واذا استعادتها الدولة ولم يتدخل رئيس الحكومة سعد الحريري لانقاذ ميقاتي فستكون اول دفعة منهوبة تستعيدها الدولة.

نهب الرئيس ميقاتي للاموال يمتد الى شركة سيليس للاتصالات الخليوية مع شقيقه طه ميقاتي ونجله عزمي حيث يقدر المبلغ المهدور في الشركة المذكورة بعدما سيطر عليها ميقاتي وشقيقه ونجله وجنوا ربحا كبيراً بـ7 مليارات دولار.

هذا، وبعد التحقيقات التي اجرتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ سنة حيث تبين في التحقيقات ان قروضاً سكنية اخذها الرئيس ميقاتي لشقق خلف فندق “فور سيزنس” وقرب “فينيسيا” مدعومة بفائدة 1% حيث اشتراها منذ العام 2009 وحتى 2013 ، في وقت لم يمر عليه الزمن، وجاء في البيان الذي اصدرته القاضية غادة عون: “بعد الاطلاع على الاوراق المرسلة ووفق التحقيقات والتحريات من قبلنا تبينت الشبهة على:

1- النائب محمد نجيب عزمي ميقاتي مواليد24/11/1955 لبناني، ومجموعة بنك عودة سردار.

2- ماهر نجيب ميقاتي، مواليد طرابلس 1980، سجل 18 ، متهم بانه شريك النائب نجيب ميقاتي.

3- عزمي طه ميقاتي، والدته ندى، مواليد 1978 ، طرابلس ، بصفته رئيس ادارة شركة “كلاونز رياليتي” وعدة شركات، وبصفته شريك والده طه ميقاتي وشريك النائب نجيب ميقاتي.

وبعد التحقيقات، تبين انه استدان 400 مليون دولار كقروض سكنية لبيوت، وقد حصلوا جميعا على القروض وهي مدعومة بفائدة 1% ، وبعد الاطلاع على كل الاوراق نحيل هؤلاء الى محمكة بيروت الاستئنافية بموجب قرار 17 من قانون الاثراء غير المشروع المتهم به رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وابن طه ميقاتي وماهر ميقاتي، وهو يدخل في المادة 10 فقرة 2 من قانون الاثراء غير المشروع”، اي بمثابة السرقة لاموال الشعب اللبناني ومن مدخول موازنته والضرائب التي يدفعها اللبنانيون. وقد اخذ منها الرئيس نجيب ميقاتي ما مجموعه مليار و200 مليون دولار مع شقيقه واولاده، وبعد ان ينتهي التحقيق يجب استرداد المبالغ التي حققها بطريقة الاثراء غير المشروع الى وزارة المالية لترفع الاخيرة قيمة ميزانية الدولة اللبنانية مليار و200 مليون دولار.

وهناك ملف ثان قيد التحقيق وهو موضوع شركة سيليس للاتصالات الخليوية التي يملكها الرئيس نجيب ميقاتي مع شقيقه طه ميقاتي وحققا ارباحاً تقدر بـ240 مليون دولار الى 300 مليون دولار سنوياً من مدخول هذه الشركة، ويدّعيان ان لديهم ترخيصاً من شركة سيليس التي نالت التزام الخليوي في لبنان، ويكون الرئيس ميقاتي وشقيقه واولاده قد حققوا طوال 14 سنة مبلغ 320 مليون دولار لكل سنة، اي قد يصل الرقم الى 7 مليار و800 مليون دولار.

النهار: أسبوع أول والمواجهة مفتوحة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: تدافعت التطورات متسارعة وكبيرة في دلالاتها في اليوم السابع من “انتفاضة الغضب”، لكن ابرز دلالاتها اطلاقاً تجسدت في التصرف الجراحي الدقيق للجيش في التعامل مع المجموعات الضخمة للمتظاهرين والمعتصمين، خصوصاً على طول خط المتن الساحلي والساحل الكسرواني. ولا شك في ان المشهدية التي طالت أمس عبر نقاط التجمع الكبيرة ولا سيما منها جل الديب وزوق مكايل اثبتت ان القرار الحاسم للجيش بعدم اللجوء الى القوة في فتح الطرق، على الاهمية الاساسية التي باتت ترتبها الحاجة الى فتح الطرق بعد أسبوع كامل من الانتفاضة، يلعب دوراً مركزياً في ديمومة الزخم التصاعدي للاحتجاجات بعيداً من أي خوف من قمع قد يساور أي طرف سياسي رسمي الانزلاق اليه بما يفاقم التداعيات التي يمكن ان تترتب على خطأ فادح كهذا.

وما جرى في النبطية أمس أيضاً بدا بمثابة الوجه الآخر للتداعيات الخطيرة التي يرتبها التفلت الامني في ظل الهجمة التي تعرض لها المتظاهرون من عناصر الشغب، الامر الذي أدى الى سقوط جرحى وأثار خطر نشوب مواجهات مسلحة.

ووسط هذه المعالم الامنية التي واكبت تطورات الاحتجاجات المستمرة يمكن القول إن مرور الاسبوع الاول من الانتفاضة ترك مجموعة خلاصات ووقائع مهمة للغاية يأتي في مقدمها ان المواجهة تبقى مفتوحة بل مرشحة للتصاعد بين مجموعات الانتفاضة الشعبية والسلطة السياسية وسط ازدياد عوامل الغموض حيال أي مخرج محتمل من الازمة التي ستبقى التساؤلات المطروحة حيالها من دون اجوبة ما دامت السلطة لا تتعامل بجدية علنية على الاقل مع المطالب الجوهرية للانتفاضة المتصلة أولاً باستقالة الحكومة وتأليف حكومة تكنوقراط مستقلة. الخلاصة الثانية البارزة تتمثل في المعلومات التي أفادت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كثف في الساعات الاخيرة لقاءاته مع الاجهزة الامنية للاطلاع على التفاصيل الدقيقة لمجريات الاحتجاجات، وفي ظل هذه الاجتماعات بات في حكم المتوقع ان يطل الرئيس عون على الرأي العام اللبناني برسالة الى اللبنانيين يحدد فيها رؤيته للتطورات الجارية ويطرح موقفه منها ومن المخارج التي يراها ملائمة لانهاء الازمة.

وعلمت “النهار” انّ فريق الرئيس ميشال عون أنجز الرسالة التي سيوجّهها رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين ظهر اليوم. وعُلم أيضاً أنّ عون اجتمع بعد ظهر أمس بعيداً من الإعلام مع قادة الأجهزة الأمنية، كلّ على حدة، لدراسة سبل فتح الطرق ومنع المتظاهرين من إقفالها مجدداً.

وكان الرئيس عون اتصل بعد ظهر أمس بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتداول معه مضمون البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان. ونوّه الرئيس عون بـ”مضمون البيان وبالدعوات التي أطلقها الكاردينال الراعي”.

اللواء: أسبوع على آلام الإنتفاضة: مخارج عاجلة أو إنزلاق إلى المواجهات الأهلية! المتظاهرون يحتمون بالجيش.. والمصارف ماضية بالإقفال والإنقسام يَضرب القضاء

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: … وفي اليوم السابع على “انتفاضة الشعب” بوجه “الفساد وانعدام الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة”، أخذت الاحتجاجات والمواجهات على الأرض أبعاداً مثيرة للريبة، في وقت ذهبت فيه الحكومة إلى البدء بوضع اقتراحات الإجراءات الإصلاحية على الطاولة، فطلب الرئيس سعد الحريري من المعنيين، الطلب من نقابتي المحامين في بيروت والشمال تنظيم ورشة عمل خلال عشرة أيام، واستخلاص آراء المحامين بمن فيهم محامو المجتمع المدني بمشاركة وزارة العدل لاعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، واحال الرئيس نبيه برّي مشروع قانون الموازنة إلى لجنة المال للبدء بمناقشتها، وسط معلومات ترددت عن كلمة للرئيس ميشال عون يوجهها ظهر اليوم إلى اللبنانيين حول التطورات الجارية منذ بدء أسبوع آلام الانتفاضة الشعبية بوجه مظالم السلطة الحاكمة وارتفاع المديونية وتعاظم البطالة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.

ومع ان الوضع أصبح يضغط بكل الاتجاهات، ومع ان الآلاف من اللبنانيين افترشوا الشوارع مرددين شعارات “سلمية.. سلمية” لمواجهة محاولات فتح الطرقات المغلقة، في غير منطقة، سواء في جل الديب، أو النبطية، أو الطرق الساحلية في مؤشر على بدء مناوشات أو مواجهات مدنية، قد تتفاقم وتتحول إلى دموية، إذا لم تطرح مخارج عاجلة، تعيد الانتظام إلى الحوار الداخلي، والعمل على تحقيق خرق رسمي، يسمح باحتواء “غضب الشارع المتصاعد، بتعبير وكالة الصحافة الفرنسية”.

على ان الأخطر، انقسام الموقف القضائي، إزاء ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وعلى بنك عودة بتهمة الإثراء غير المشروع، من دون ان يكون مدعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات، على علم أذ لا بدّ من ان يحصل الادعاء على موافقته، قبل الإحالة إلى قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق.. بالإضافة إلى الادعاء على بنك عودة الذي نفى الاتهام وسط اتجاه القاضي عويدات لحفظ الادعاء..

الجمهورية: ضغط روحي يستعجل الحلّ.. والخارجية الأميركية تدعم حق التظاهر

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: “انتفاضة تشرين” تتصاعد، وهدير الشعب يعلو في كل الساحات، واما السلطة، فما زالت تمارس الطرش والعمى. وكأنّها مع كل الذي يحصل، قرّرت الّا تسمع صوت الناس، والّا يرفّ لها جفن وترى كيف تهتز الارض من تحتها، وكيف يتقدّم البلد مسرعاً نحو هاوية خطيرة لا قرار لها باعتراف الجميع. في هذه الاجواء يُنتظر ان يطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، في كلمة الى اللبنانيين، وعُلم انّ كلام رئيس الجمهورية سيفتح الباب امام المباشرة بالمعالجات السياسية، تحت سقف الاستقرار واحترام ارادة الناس. كما سيطل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كلمة من المختارة، اليوم، ربطتها مصادر سياسية بالحديث المتزايد عن استقالة وزراء الحزب من الحكومة. وكان لافتا امس، الموقف الاميركي، الذي صدر عن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية، الذي ابلغ وكالة “رويترز” قوله ان واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي، ومطالبتهم باصلاحات اقتصادية. واكد المسؤول الاميركي ان للشعب اللبناني الحق في الاستياء من حكومته لعدم مكافحتها الفساد.

هدير الناس يعلو، ويحشر السلطة اكثر فأكثر ، وسقف المطالب يرتفع الى حدّ اسقاطها، وهو امر يوجب حدوث انقلاب على مستوى هذه السلطة، جوهره اخذ العبرة مما يحصل، والاتعاظ واحناء الرأس جدياً امام جموع المحتجين المنتفضين عليها في كل المناطق اللبنانية، وتقديم شيء ملموس لهم، بدل الاصرار على المكابرة والهروب من المسؤولية وتجاهل اللحظة المصيرية التي يشهدها لبنان حالياً.

لبنان صار مهدّداً، ويوشك على الانهيار، والتحذيرات تتوالى من الداخل على كل المستويات، وكذلك من الخارج، وتحديداً من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف، التي تحذّر من انّ لبنان يوشك ان ينتهي مالياً، إن استمر في المسار الانحداري الذي يسلكه مسرعاً في هذه الايام.

ولأنّ لبنان ومصيره فوق كل اعتبار، بات من الضروري والملح ان يدرك الجميع ومن دون استثناء، انّ لبنان في سباق مع الوقت، ولا يحتمل لا ترف الوقت ولا تضييعاً للوقت، وصار في وضع وكأن العدّ التنازلي قد بدأ للانهيار، وهو امر إن حصل – لا قدّر الله – لا يمكن معه تخيّل الوضع الذي سينتهي اليه هذا البلد.