“بريكست” لا يزال عرضة للتأخير

أعطى النواب البريطانيون موافقتهم المبدئية على قانون اتفاق “بريكست”، لكنهم رفضوا خطة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، التي تقضي بالإسراع في الموافقة على النص، ما يفتح الباب أمام تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن جونسون على الفور أنه يعلق عملية محاولة المصادقة على النص الذي أبرمه مع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قائلا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في طلب بريطانيا تأجيل الخروج إلى ما بعد 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وردا على نتائج التصويت، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، إن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، يجري مشاورات مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل محتمل.

وحقق جونسون فوزا كبيرا عندما صوت مجلس العموم بغالبية 329 صوتا مقابل 299 للموافقة بشكل أساسي على مشروع قانون تطبيق “بريكست“.

ولكن بعد دقائق فقط، رفض النواب بغالبية 322 صوتا مقابل 308 اقتراحا للجدول الزمني يطلب تطبيق القانون خلال ثلاثة أيام، للسماح بمغادرة بريطانيا في نهاية الشهر الحالي.

وتعهد جونسون في العديد من المناسبات، الالتزام بموعد 31 تشرين الأول/ أكتوبر للخروج من التكتل الأوروبي، مؤكدا أن بريطانيا ستكثف الاستعدادات في حالة خروج غير منظم.

والسبت، أجبر النواب جونسون على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست بعد رفضهم الموافقة على الاتفاق.

يشار إلى أنه كان من شأن التصديق على مشروع القانون قبل 31 تشرين الأول/ أكتوبر، أن يسمح له بتجنب هذا التأخير المنصوص عليه قانونا.

وبما أن موافقة سريعة على النص باتت موضع شك حاليا، يبدو أن التأجيل أصبح أكثر ترجيحا.

وقال جونسون للنواب “يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يتخذ قراره بشأن كيفية الرد على طلب البرلمان التأجيل“.

وأضاف “سأتحدث إلى دول الاتحاد الأوروبي حول نواياهم. وبانتظار أن يتوصلوا إلى قرار أقول إننا سنوقف هذا التشريع“.

وتابع “اسمحوا لي أن أكون واضحا، تبقى سياستنا أنه يجب ألا نتأخر، وأنه يجب ان نغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر. هذا ما سأقوله للاتحاد الأوروبي“.

وقد هدد جونسون اليوم، بسحب الاتفاق من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص.

وقال أمام مجلس العموم: “إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى كانون الثاني/ يناير أو حتى إلى وقت لاحق (…) فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة“.

ومنذ عودته من بروكسل مع اتفاق انسحاب تفاوض بشأنه بصعوبة مع الدول الـ27، يواجه رئيس الوزراء المحافظ خطر إحباط مشاريعه من جانب النواب غير الراغبين في مواصلة النهج الذي يحاول فرضه عليهم لتجنّب انفصال من دون اتفاق، قبل تسعة أيام من موعد الخروج أو إرجاء الموعد.

ومن المحتمل أن يؤدي خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فوضى على الحدود ونقص في المواد الغذائية والأدوية، ما قد يشجّع الأوروبيين على منح لندن إرجاءً قد يتيح حلّ الأزمة الحالية بانتخابات مبكرة.

وأي تأجيل لبريكست يجب أن يحظى بمصادقة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، لكن “في هذه المرحلة نعتبر أن لا تبرير لتمديد جديد”، كما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في الجمعية الوطنية.

وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، صباح الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عن أسفه لخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد. وقال “على الأقل نستطيع أن نقول إننا بذلنا كل ما في وسعنا لضمان أن يكون هذا الخروج منظما“.

وسيكون البرلمان الأوروبي آخر هيئة تصوّت على اتفاق بريكست، إذ سينتظر النواب الأوروبيون تصويت النواب البريطانيين على نصّ الانسحاب.

وتبدي المعارضة استعدادا لطرح تعديلات ستغيّر بشكل جذري اتفاق الخروج، في حال تمّ تبنيها. وينصّ تعديل أعدّه حزب العمّال على إنشاء اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ويطرح تعديل آخر إجراء استفتاء جديد.