من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الأسد مع الجيش في إدلب مهاجماً لصوصية أردوغان… وقمّة روسية تركية للعودة لاتفاقية أضنة شائعات عن تعديل حكومي… والحريري لأولوية تطبيق الورقة الإصلاحية الجيش يفتح بعض الطرقات… والامتحان مستمرّ… والحراك نحو المصرف المركزيّ
كتبت صحيفة “البناء” تقول: عاد المشهد الإقليمي من البوابة التي أربكت المشروع الأميركي في المنطقة وأسقطت أهدافه وفقاً لما كتبه ديفيد أغناسيوس في الواشنطن بوست وهو يدعو لإنقاذ الدور الأميركي وجماعة واشنطن في لبنان. ومن سورية عادت الصورة مجدداً صورة لمعادلات قوة الدولة السورية، فالرئيس السوري على جبهات إدلب يتفقد الضباط والجنود ويتحدّث أمامهم عن مهماتهم المقبلة لمواصلة مسيرة استعادة السيادة السورية وبسط سيطرتهم على كامل التراب السوري، كاشفاً أمامهم لصوصية الرئيس التركي الذي سرق المصانع والقمح والنفط، والآن يريد سرقة الأرض، مؤكداً أن سورية التي انتصرت على كل مشاريع الاستهداف في المراحل الأشد صعوبة ستنتصر هذه المرة أيضاً وفي سوتشي حيث اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب أردوغان كان صدى كلمات الأسد على طاولة المحادثات التي خرجت ببيان روسي تركي يتضمن اتفاقاً على وقف العملية التركية، والموافقة على انتشار الجيش السوري في مناطق السيطرة السابقة لوحدات الحماية الكردية، على أن يواكب ذلك وجود دوريات للشرطة العسكرية الروسية والتركية، من ضمن صيغة يتطلع الروس لبلوغها في قراءة اتفاقية أضنة، التي وقعت بين سورية وتركيا عام 98، وتؤكد موسكو أنها الإطار الوحيد الضامن للوضع عبر الحدود، وقد وافق أردوغان على ذكر اتفاقية أضنة كمرجع للوضع الحدودي في البيان المشترك.
لبنانياً، لا زال الحدث هو الحراك الشعبي بعد القرارات الحكومية، التي أعلنت ساحات الحراك رفضها واعتبارها دون تطلعات المتظاهرين الذين بقوا على شعاراتهم المنادية باستقالة الحكومة، وخصصوا يوم أمس للتوجّه نحو المصرف المركزي في بيروت وفرعه في طرابلس، معتبرين السياسات التي انتهجها أبرز أسباب الأزمة ومصادر الفساد في وقت واحد، فيما سجل تراجع واضح في ساحات بيروت لصالح احتفاظ ساحتي صيدا وطرابلس بقدرة حشد واضحة، بينما طغى الحضور الحزبي القواتي والتصرفات الميليشيوية على ساحات الشفرولية وجل الديب والذوق، وسجلت ساحات الجنوب مزيداً من الهدوء، بحيث صارت دعوة المتظاهرين إلى التمسك بإقفال الطرق والمؤسسات طريقاً للحفاظ على الحشود، بينما بدأ الجيش بفتح عدد من الطرقات ويتوقع أن يشهد اليوم المزيد من المحاولات، كما يتوقع أن تشهد دعوات العودة للوضع الطبيعي في المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمدارس والمصارف تجاذباً بين الحراك والحكومة، وفيما تداولت أوساط صحافية ووسائل التواصل الاجتماعي سيناريوات لتعديل وزاري يبدأ بقبول استقالة وزراء القوات اللبنانية ويتضمن فرضية استقالة أو إقالة الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح، نفت مصادر حكومية هذا السيناريو وقالت إن الرئيس سعد الحريري منصرف لتطبيق المقررات الحكومية، وكان لافتاً يوم أمس صدور بيان مكتوب باسم ساحة رياض الصلح والساحات الأخرى تلاه العميد المتقاعد جورج نادر كناطق بلسان ما سُمّي بهيئة تنسيق الثورة، وخلال تلاوته بيان هيئة تنسيق الثورة من ساحة رياض الصلح ، لفت نادر إلى “أننا نطالب باستقالة الحكومة فوراً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة تعمل على استرداد الأموال المنهوبة من قبل كل الذين تولوا السلطة من العام 1990 حتى اليوم ومحاسبتهم ومنعهم من مغادرة البلاد ، مشيراً إلى أن الشارع أسقط الشرعية والسلطة الحاكمة واستجابة للانتفاضة الشريفة نعلن نحن هيئة تنسيق الثورة أننا سنقوم بالاتصال بالمجموعات ونبقي أبوابنا مفتوحة للجميع لإنشاء تجمّع من قوى الاعتراض . وأشار إلى أن الهيئة تطالب بحكومة تجري انتخابات نيابية مبكّرة وفق نظام انتخابي جديد في مهلة أقصاها 6 أشهر ونطلب من المواطنين الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات في العاصمة والمناطق حتى تحقيق المطالب ونطلب أيضاً من القوات المسلحة وعلى رأسها الجيش الوطني حماية المتظاهرين في كلّ المناطق والأشخاص الذين تعرّضوا للتهديد في أماكن سكنهم .
تؤكد الوقائع على الأرض أن الحراك باقٍ في مختلف الساحات، فالورقة الحكومية الإنقاذية الإصلاحية لم تقنع المتظاهرين على الاطلاق، الى حد ان هؤلاء ذهبوا بعيدا يوم أمس الى تجديد تأكيد أن الحديث عن تبديل بعض الوزراء لا يعنيهم، وكل ما يهمهم هو استقالة الحكومة بكل مكوّناتها. والواضح أن الحراك المطلبي الحقيقي حدّد بوصلته في الأيام الماضية وقرر التوجّه الى التظاهر امام المصرف المركزي في بيروت وفروعه في الاقضية اللبنانية، تحت عنوان إسقاط “حكم المصرف”.
وبانتظار كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الساعات الـ48 المقبلة التي سيتوجّه بها الى اللبنانيين، كما أفادت المعلومات، أفادت مصادر السراي أن اتصالات كثيرة أجراها رئيس الحكومة يوم أمس مع رئيس الجمهورية والمعنيين تتصل بالعمل على تبديل بعض الوزراء الذين يتولون وزارات أساسية كالأشغال والصناعة والاتصالات والخارجية والمالية خاصة أن من يتولى هذه الوزارات، بالتوازي مع الوزارات التي كان يتولاها وزراء القوات قبل استقالتهم في حين تقول المعلومات إن طرح الاستبدال في الخارجية لا يحظى على الإطلاق بموافقة الوزير جبران باسيل.
الأخبار: السلطة مستمرة في الانكار: نقاش حول تعديل حكومي
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم تكن ورقة الرئيس سعد الحريري كافية لخروج المحتجين من الشارع، إلا أن السقف العالي لدى هؤلاء لا يزال غير خاضع لأي نقاش عند أركان السلطة الذين لا يزالون يتجاهلون حجم الأزمة وخطورتها، ويتصرفون من منطلق أنها “أزمة وتعدّي”. ورغم ان المتظاهرين لم يتقدموا خطوات جديدة، راقب الجميع حجم المشاركة في التجمعات صباح أمس، وسط تراجع ملحوظ في أعداد المشاركين. إلا أن الساحات في بيروت وطرابلس وصيدا وصور ومناطق جونية عادت لتعج بالآلاف بعد الظهر وساعات المساء، وسط قطع لبعض الطرقات عمل الجيش على فتح عدد منها من دون مواجهات. علماً ان الجيش ابلغ مجموعات الناشطين انه سيعمل من صباح اليوم على منع اغلاق الطرق، إلا أنه لن يفتحها بالقوة، ولن يتدخل في حركة الناس نحو اي ساحة.
وفي وقت بدأت مساعي مجموعات من الناشطين لتكوين فرق بغية تنسيق الاحتجاجات، كان لافتاً التحرك باتجاه مصرف لبنان، والحملة المباشرة على حاكمه رياض سلامة واتهامه بالمسؤولية عن الانهيار المالي والنقدي والمطالبة باستقالته. كما كان لافتاً ان غالبية وسائل الاعلام المرئية امتنعت عن تغطية هذا التحرك، ما عدا تغطية عابرة في بعضها. علماً أن غالبية وسائل الاعلام المرئية حصلت في العامين الماضيين على قروض مالية كبيرة وفّرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه، اضافة الى تقديمات اخرى بحجة دعم الانتاج الفني اللبناني. كما حرص سلامة على ألا تخرج الى العلن فضيحة القروض المتعثرة لمحطة mtv لمصلحة اكثر من مصرف، أحدها تخضع ادارته لسلطة سلامة نفسه.
وفي جديد الانقسام داخل فريق السلطة، برز ملف التغيير الوزاري، وسط استمرار الرفض لحكومة تكنوقراط، بذريعة “صعوبة اعادة تشكيل حكومة جديدة، وتأثير سقوطها على سعر صرف الليرة وضرب الإستقرار. إذ أن البلاد بوجود حكومة وضعها سيء، فكيف إذا دخلت بالفراغ؟”.
كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واضحاً حين قال: “نحن نحترم هذه التظاهرات ونراها مُحقة”. ولا يزال الحزب ينطلق من هذا العنوان للإشارة إلى أن “الإصلاحات التي سبق أن طالب بها ما كانت لتتحقق لولا ضغط الحراك”. وبحسب مطلعين على أجواء الحزب “لا مشكلة في تواجد الناس في الساحات، والحزب ليسَ معنياً بالمطالبة بخروجهم”. ويقول مطلعون إن “الحزب يرى في الورقة الإصلاحية تقدماً مهماً، وخاصة لجهة زيادة الضريبة على المصارف وخفض العجز من دون التعرّض لذوي الدخل المحدود والمتوسط. لكن الأهم تنفيذ الورقة الإصلاحية في أسرع وقت، وأن ترسل الى مجلس النواب لإقرار القوانين بسرعة أيضاً”. وبحسب المعلومات، ثمة اتصالات بين الحزب ورئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الشأن، يتولاها وزير المال علي حسن خليل. هذا الجو لا يعني أن الحزب “نايم على حرير”. إذ أن هناك محاذير يدركها تماماً وتتمثّل في “تدخل بعض القوى في الشارع لحرف مسار التحركات وتحميله المسؤولية”، لكنه مرتاح حتى الآن كون “الغالبية في الشارع لم تستجِب لهذه الشعارات التي تدفع اليها قوى سياسية معروفة”.
بدوره كرّر برّي أمام زواره أمس أن “الأهم هو جوّ الحراك الذي لم يكُن طائفياً ولا مناطقياً، بل عبّر عن كل لبنان”، وأن “هذا الجوّ كان في الإمكان الإستفادة منه لجهة طرح المسائل الأكثر أهمية، لا سيما في موضوع الدولة المدنية وقانون الإنتخابات”. وعن الورقة الإقتصادية قال برّي إنها “مهمّة والعبرة في التنفيذ السريع، خصوصاً أن الحكومة وضعت لنفسها مواعيد محددة، وعليها أن تلتزِم بها”. ورأى رئيس مجلس النواب أن “الخطوة الإيجابية الوحيدة التي حصلت في موازاة مقرّرات الحكومة، هي إرسال الموازنة الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية، وقد أبقيت على أبواب المجلِس مفتوحة حتى السابعة من مساء الإثنين، وسأطلب الإسراع في مناقشتها، خصوصاً أنها أسهل من الموازنة السابقة على أن تُنجز سريعاً”. أما في ما يتعلّق بالبنود “الإصلاحية” الأخرى التي تحتاج الى قوانين “فهذا أمر عرضه وزير المال مع رئيس الحكومة، والمجلس على استعداد لاقرارها في وقت سريع، إذ إن احالتها الى المجلس لا تتطلب وقتاً لأن المشاريع جاهزة ولا ينقصها سوى توقيع مرسوم احالتها”. وعن استقالة وزراء القوات قال برّي “لو استُشرِت بالأمر قبلَ حصوله لنصحت بعدمها. أما وقد حصلت فأميل الى التريث في حسم الموضوع، وإعطاء فرصة لربمّا تطرأ بعض الظروف التي تدفع القوات الى إعادة النظر”.
رئيس الحكومة، من جهته، حظي أمس بدعم عربي ودولي، إذ التقى سفراء دول عدة منها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، أكدوا دعم الحكومة واستمرارها. ولفتت مصادره إلى أن كل المعلومات التي تتحدث عن اتجاهه نحو استقالة “غير صحيح”، وأن ضغط الشارع “لا يزعجه حتى الآن”، وهو مقتنع كما بقية القوى المشاركة في الحكومة حول هذه النقطة. علماً أنه في اليومين الماضيين جرى البحث في نقطتين أساسيتين: إما الإستقالة واعادة تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري، إو إجراء تعديل وزاري جزئي يطال وزراء أساسيين من الصف الأول، قبل العودة عنهما، والتمسك بخيار الذهاب إلى “تنفيذ فوري للورقة الإصلاحية”. وقالت مصادر مطلعة إن “رئيس الجمهورية كان قد طرح استقالة 4 وزراء مسلمين بعد استقالة 4 وزراء مسيحيين للقوات، أو الذهاب الى حكومة من 16 عشر وزيراً” لكن اقتراحه رُفض من قبل رئيسي الحكومة والمجلس وحزب الله.
تبقى العين على الساحة المسيحية، وما يجري عليها في ضوء الانقسام الحاد الذي تعيشه، بعد قرار القوات اللبنانية الاستقالة من الحكومة والنزول إلى الشارع. هذا الأمر دفع بالعهد الى وضع خط دفاع خطورته بأنه ينزلق نحو شعار “الشارع بالشارع”. بحسب المعلومات يدرس العونيون إطلاق “ثورة مضادة” داعمة لرئيس الجمهورية، وقد بدأت طلائعها مع “الميني” تحرّك الذي قام به مؤيدون للتيار في منطقة الحدث. أما على الصعيد السياسي، فلفتت مصادر الى أن بكركي باتت الوجهة، إذ يتم التواصل معها لطلب التدخل والدعم، من قبل العهد ومن قبل معارضيه، وهو ما دفع البطريرك الراعي الى توجيه الدعوة لعقد “اجتماع طارىء لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان وبمشاركة المطارنة الأورثوذكس يوم الأربعاء للبحث في الأوضاع التي باتت على حافة الإنفجار”.
النهار: الانتفاضة تستمر … والحكومة لا تستقيل
كتبت صحيفة “النهار” تقول: ضاقت السلطة ذرعا بالحراك المدني الذي ولد انتفاضة غضب عمت كل المناطق، ومنها مناطق لم تعرف الحركة الاعتراضية على هذا النحو من قبل، وشكلت طرابلس وصور المثالين الصارخين على تحدي المفروض ورفض السائد. كما ان الحراك في المناطق المسيحية بدأ يرسم صورة جديدة للعبة السياسية التي تقض مضاجع العهد، وقد ظهر الاستياء واضحاً في صفوف “التيار الوطني الحر” عبر مناصريه واعلامه ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، فركز حملته على اتهام “القوات اللبنانية” بتحريك الشارع ضد العهد.
وبعد محاولة ايصال رسائل في ساحة الشهداء أول من أمس من شبان ركبوا الدراجات النارية ورفعوا اعلام حركة “أمل” و”حزب الله”، شوهد مناصرو “امل” في مناطق جنوبية عدة يحملون السلاح، ويعتدون على أشخاص وجهوا الشتائم الى الرئيس نبيه بري وعائلته. على خط اخر، دعا النائب زياد اسود “التيار” الى الاستعداد من غير ان يحدد الوجهة المقبلة، اما النائب السابق نبيل نقولا فدعا الجيش الى استعمال القوة ضد المتظاهرين.
وقوبل هذا الكلام، وشائعات عن تراجع الحراك، باقبال على الساحات ازداد الى حد كبير مساء أمس، مع دعوات الى استقالة وزير التربية اثر قراره فتح المدارس اليوم (قبل ان يتراجع عنه مساء)، وقرار رئيس الجامعة اللبنانية فتح الصفوف، واتهامهما بالسعي الى احباط الحراك.
وسرت شائعات مساء عن استقالة الحكومة في الساعات المقبلة، وهو ما نفته مصادر متابعة لـ”النهار”، خصوصاً في ضوء الدعم الذي تلقاه الرئيس سعد الحريري من سفراء عرب وأوروبيين للمضي في القرارات الانقاذية التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة. وأفادت المصادر ان جلسة جديدة للمجلس ستعقد الخميس لوضع الخطوات التنفيذية لتلك القرارات.
وفي اتصال بين الرئيس الحريري والرئيس نبيه بري مساء أمس تناولا فيه اخر التطورات، رد الحريري على الشائعات التي راجت عن اتجاهه إلى الاستقالة، وأكد لبري كما علمت “النهار” أنه مستمر في تحمل مسؤولياته.
وكان بري رأى أن الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة مهمة وان ” العبرة في التنفيذ”. وأوضح أمام زواره ان “الحراك الحاصل في الشارع ليس طائفياً ولا مناطقياً. الورقة مهمة ، لكن المطلوب هو التنفيذ السريع، خصوصاً ان الحكومة وضعت نفسها أمام مواعيد محددة. وأقول عليها أن تلتزم المواعيد التي حددتها. وقال إن الخطوة الإيجابية التي اقدمت عليها الحكومة في موازة القرارات التي اتخذتها هي إرسال الموازنة إلى مجلس النواب في المهلة الدستورية.
وأضاف ان ” البنود الإصلاحية التي تحتاج إلى قوانين عرضها وزير المال علي حسن خليل مع الرئيس الحريري، خصوصاً ان البرلمان على استعداد لإقرارها في وقت سريع، ولا ينقص هذه المشاريع الجاهزة سوى توقيع مرسوم إحالتها مجلس النواب”.
من جهة أخرى، نقل مكتب الحريري عن منسق الأمم المتحدة في لبنان قوله إن حكومات أجنبية عبرت عن تأييدها لأهداف الإصلاح التي حددتها الحكومة.
اللواء: “العناد السياسي” يُفاقِم الإحتجاجات.. وخطوات كبيرة خلال أيام إتفاق بين الحريري وحزب الله على تقليص.. والعُقدة في بعبدا
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: Pêle-mel، فوضى، فسيسفاء، خليط غريب، عجيب. اقتراحات تتهاوى، إجراءات تسقط، قرارات، بعضها لا يأخذ طريقه إلى التنفيذ؟!
تعديل حكومي، حكومة جديدة، تصغير الحكومة، استقالة.. ماذا في الأفق، لا أحد يملك الإجابة القاطعة..
وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب يعلن ان الأربعاء يوم تدريس في المدارس والمعاهد والثانويات الرسمية والخاص، فيما يصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب قراراً بافتتاح الكليات والمعاهد للتدريس والأعمال الإدارية، ثم يتراجع وزير التربية، فيما تستمر الجامعة الأميركية، باعتبار اليوم يوم تدريس عادي.
وحدها جمعية المصارف، قررت المضي بالاقفال بانتظار استتباب الأوضاع، واستمر مصرف لبنان بتزويد المصارف اللازمة لتغذية شبكات A.T.M لتزويد المواطنين بالأموال اللازمة، فيما نفت نقابة الصرافين ان يكون صرف الدولار مقابل الليرة إلى 1800-1850ل.ل.
وفي الوقت، الذي تحدثت معلومات عن طرح فكرة جدية لتعديل وزاري، يقلص عدد وزراء الحكومة الحالي، إلى ما بين 14 و16 وزيراً، ظهر بيان، تلاه العميد المتقاعد جورج أبي نادر، باسم “هيئة تنسيق الثورة” يدعو لاستمرار الاعتصام والتحرك، ويحدد أولويات التحرّك بـ:
1 – استقالة الحكومة فوراً، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة.
2 – استرداد الأموال المنهوبة منذ العام 1990.
3- معالجة الملفات الحياتية والمالية الضاغطة، وانتشال الوطن من الهاوية.
4- العمل على اجراء انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر.
5- الطلب من المواطنين الاستمرار بالتظاهر والاحتجاج حتى تحقيق المطالب..
6- الطلب من القوات المسلحة، وعلى رأسها الجيش حماية المتظاهرين في كافة المناطق.
الجمهورية: السلطة تتراجع عن تعديل حكومي … وفرنسا تتابــع باهتمام آخر التطورات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: في اليوم التالي لإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري ورقته الإصلاحية الاقتصادية والمالية، عاودت الإنتفاضة الشعبية في الشارع إثبات نفسها متجاوزةً هذه الورقة، ضاغطةً على الحكومة لتقديم تنازل جديد، وبدا أنّ البلاد دخلت في الجولة الثانية من الكباش، ما يعني أنّ لعبة عضّ الأصابع بين الحكومة والشارع مستمرّة. ودلّ الحشد الشعبي أمس الأوّل وأمس، إلى أنّ الحراك ما زال محافظاً على قوّة الدفع والاستمرار حتى تحقيق المطالب.
على وقع استمرار الإنتفاضة الشعبية في بيروت وضواحيها ومختلف المناطق، وما يرافقها من اقفال طرق عامة ودولية، شدّدت مصادر ديبلوماسية أوروبية أمس، على ضرورة حماية المتظاهرين أثناء التعبير عن مواقفهم ومطالبهم. وفي السياق هذا شدّد سفير روسيا ألكسندر زاسبيكين على ضرورة عدم إفساح المجال امام دول خارجية للدخول على خطّ الإنتفاضة الشعبية، لكي لا تذهب الأوضاع في اتجاهات أخرى.
وفي هذا الإطار، وزّعت السفارة الفرنسية بياناً جاء فيه أنّ “فرنسا تتابع باهتمام كبير آخر التطورات التي حصلت في لبنان، وتدعو إلى الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية، والاحترام التامّ لحقّ جميع اللبنانيين في التظاهر. وهي تكرر تشجيعها الحكومة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية، بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين”. وختم البيان: “تقف فرنسا إلى جانب لبنان. ومن هذا المنطلق، التزمنا مع شركائنا الدوليين التطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر”.
وإلى ذلك قالت مصادر ديبلوماسية أوروبية أنّ هناك إصراراً أوروبياً ولدى العواصم الغربية على بقاء الحريري في رئاسة الحكومة لأنّه يشكّل في رأيها الضمان للدول الأوروبية والضمان لمؤتمر “سيدر” الخاص بلبنان.
