من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء:جنبلاط وجعجع يشجّعان على استقالة الحكومة… ويحوّلان الأزمة للهجوم على حزب الله الحريري في حال إنكار ويُمهل الشركاء 72 ساعة… وفضّ الاعتصام بالقوة أمل وباسيل للإيجابيّة بحذر… ونصرالله يطلّ اليوم… و القومي : لا للضرائب
كتبت “البناء” تقول:مع القرار الذي بدأ الجيش والقوى الأمنية بتنفيذه من العاشرة ليل أمس، بدعم القوى الأمنية لفضّ الاعتصام الرئيسي الذي نظّمه المنتفضون في ساحتي رياض الصلح والشهداء، بعدما نجحت أعمال التكسير والحرق واقتحام مصارف ومحال تجارية بتقديم الذريعة للتحرّك الأمني، دخل لبنان مرحلة طي صفحة الانتفاضة التي بدأت بمشهد شعبي ناصع صارخ، سواء لجهة التعدّد العابر للطوائف والأحزاب والمناطق، أو لجهة الحشود الضخمة التي شاركت في التوافد إلى ساحات الحضور الشعبي التي زادت عن المئة نقطة على مساحة لبنان شمالاً وجنوباً وجبلاً وعاصمة، خصوصاً بعدما ظهرت الجماعات التي دخلت على خط الانتفاضة سواء للتخريب، أو للاستغلال عبر ما تناقلته بعض المجموعات على الواتساب عن معلومات من ظهور مجموعات على الدراجات النارية تنقل المواطنين عبر الطرق المقطوعة مقابل بدلات مالية وضعت لها تعرفة على طريق المطار بخمسين دولاراً مثلاً.
توزّعت الصورة السلبيّة على كل ضفاف المشهد، انتفاضة بيضاء يركب موجتها التخريب والابتزاز ومحاولة تحويرها نحو بعض الاستثمار السياسي، ورئيس حكومة يتقدّم بخطاب للرأي العام لا يرى من خلاله أنه مسؤول ولو جزئياً عن تفجير هذه الانتفاضة الغاضبة، التي فجّرها قرار تبرّع وزيره للاتصالات محمد شقير بتسويقه حتى منتصف ليل أول أمس عبر شاشات التلفزة، بل أكد أن وصفته للحل صحيحة، وقرار الوزير بعض يسير منها، ووفقاً لرسالة رئيس الحكومة المشكلة بعدم وجود دعم كافٍ لقراراته من شركاء الحكم، الذي يلومهم الناس على صمتهم يوم موقعة الواتساب التي مرّت بسلام لو لم ينتفض الناس. فكيف برفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 . ومن جهة موازية الصورة السلبية التي تجسّدت بالذي تعرّض له الناس في الساحات من قسوة واعتقالات وملاحقة، وما بدا من فراغ في الساحة السياسية لحلول ورؤى تضمن ملاقاة الشارع، ومخاطبته بلغة مسؤولة.
في المواقف السياسية للأطراف المعنية، حركة أمل التي توقفت عند الانتفاضة كتعبير مشروع عن الغضب، لفتها الذي تعرّضت له من محاولات لحرفها نحو استهداف الحركة ومكاتب نوابها، بينما التيار الوطني الحر على لسان رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، بدا في موقف مشابه أدلى به من القصر الجمهوري بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ضمّه مع وزراء ونواب تكتل لبنان القوي، فيما كان ثنائي القوات والاشتراكي على لسان رئيسيهما النائب السابق وليد جنبلاط وسمير جعجع يحوّلان الانتفاضة لمنصّة هجوم على حزب الله. وهما يشجّعان الرئيس الحريري على الاستقالة، بِرهان ترك رئيس الجمهورية تحت ضغط مطالبة مشابهة بالاستقالة، وتحميل حزب الله مسؤولية التعاطي مع الوضعين المالي والاقتصادي، في ظل الهجمة التي يتعرّض لها دولياً. وهذا البعد الذي سيحضر في إطلالة منتظرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، كان حاضراً في قراءة الحزب السوري القومي الاجتماعي عبر مواقف أدلى بها رئيس الحزب فارس سعد تعليقاً على ما شهده لبنان، معتبراً أن الغضب المشروع تعبير عن عقم وإفلاس السياسات الخاطئة، مؤكداً رفضه للضرائب التي تطال المواطنين خصوصاً الطبقات الأشدّ ضعفاً، ودعوته للانفتاح على المحيط القومي، خصوصاً في ظلّ الفرص الهامة التي يوفرها للاقتصاد التعاون مع سورية والعراق.
الاخبار:السلطة إلى القمع المفرط… بعد المسّ بمصرف!
كتبت “الاخبار” تقول:هل يكون زجاج واجهتَي مصرفين في وسط بيروت أمس كـ”بلاطة” حائط فندق “لوغراي” في المنطقة عينها عام 2015؟ حينذاك، كان سقوط “البلاطة” الشرارة التي أطفأت التحرّكات التي انطلقت إثر أزمة النفايات. الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المتظاهرين أول من أمس بمستوى منخفض نسبياً من القمع، لجأت أمس إلى العنف المفرط، في مواجهة من تسمّيهم “المشاغبين” الذين كسروا زجاج واجهتَي مصرفين، ما يُنذر بإمكان اللجوء إلى القمع في وجه التحركات! قبل ذلك، كانت القوى المكوّنة للحكومة تتقاذف مسؤولية الأزمة التي فجّرت الغضب الشعبي، بصورة كرّرت فيها ما تُجيده: المزيد من الكذب
لم تعُد البلاد مُستعصية على الثورات. انتفاضة شعبية يشهدها لبنان من أقصاه إلى أقصاه، فجّرتها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة، بفعل تمادي السلطة في سياسة التجويع وفرض إجراءات ضريبية، لا هدف لها سوى تركيز الثروة في يد القلة من اللبنانيين. للمرة الأولى منذ التسعينيات، لم يعُد الشارع فسيفساء من الانتماءات الطائفية المُتناحرة. خرج منذ يومين بهوية وطنية جامعة لا ولاء فيها للطوائف، ليقول للطبقة الحاكمة “كفى”، ولا يزال مستمراً في تحركه، فاتحاً الباب على مصراعيه أمام الأحزاب والتيارات السياسية التي أثبتت يومَ أمس أنها تغرق في حالة من الإنكار التام. فأمام زخم الغضب الشعبي والغليان الذي قُطع معه عدد كبير من الطرق التي تربط المناطق في مختلف المحافظات، واصل المسؤولون تقاذف مسؤولية الفشل والإخفاق والوعود الكاذبة، كما لو أنهم أمام أزمة سياسية عادية كتلكَ التي تُحلّ على طريقة “تبويس اللحى”. وليلاً، لجأت السلطة إلى العنف المفرط، لتفريق المتظاهرين، بذريعة ملاحقة “المشاغبين الذين اعتدوا على الأملاك الخاصة والعامة”. صدف أن استخدام قدر كبير من العنف، من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي، بدأ بعد تكسير واجهتي مصرفين في وسط بيروت.
وحتى يوم أمس، لم يكُن أهل السلطة قد استوعبوا بعد أن القصة ليسَت قصّة رغيف ولا زيادة أسعار المحروقات والدخان وأزمة دولار، ولا حتى فرض رسوم على تطبيق “واتسآب”، بل قصة كيل طفح بمكيال الكذب والإفقار والظلم وحجم البطالة والركود الاقتصادي ونظام المُحاصصة. إذ حاولت أغلبية القوى المشاركة في الحكومة ركوب موجة التحركات الشعبية، وخلق شارع مقابِل شارع عبر تبادل الاتهامات، لكنها فشلت في ذلك. الكل بدأ يتحدث كما لو أنه في موقع المعارضة ولا علاقة له بكل الإجراءات التي اتُّخذت في المرحلة السابقة.
هذه اللعبة بدأها النائب السابِق وليد جنبلاط من خلال تحريك شارعه للتصويب على “العهد” في محاولة لتمييز نفسه. ولحق به رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي جاءت مواقفه وجنبلاط مشجّعة لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ورمي كرة النار بين يدي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الله. الأمر الذي دفع برؤساء الحكومات السابقين للتضامن مع الحريري ورفضهم الاستفراد به. فيما كان لافتاً وواضحاً ارتباك كل من حركة أمل وصمت حزب الله. أما التيار الوطني الحرّ فقد حاول رئيسه الوزير جبران باسيل الاستثمار في غضب الناس لصالحه. الأخير خرج بعدَ لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون وعدد من وزراء التيار ليخاطب الناس. وقف على منبر قصر الرئاسة في بعبدا، ليلقي كلمة موجهة إلى اللبنانيين، كما لو أنه متحدث باسم الرئاسة. قال بأنه “يتفهّم” غضب الشارع، معتبراً أن “ما يحصل هو لصالحنا وليسَ ضدنا”، مكرراً معزوفة الإصلاحات التي يريد العهد تطبيقها، لكنّ أطرافاً أخرى تمنعه من ذلك. علماً أن هذه الإصلاحات التي يتحدّث عنها باسيل وغيره ممن هم في الحكومة، من المستقبل الى القوات الى الاشتراكي ليست ذات منفعة، بل هي إجراءات ستزيد من حجم المشكلة وتأخذ البلاد نحو الانهيار. وراح باسيل يرمي الوعود كعادته من نوع تأمين الكهرباء، قائلاً إنه ضدّ الضرائب، مع أنه هو نفسه الذي شارك في اقتراحها وفي إقرارها.
وفيما كان الرصد طوال يوم أمس لإطلالة الحريري، طُرح سؤال حول إمكانية إسقاط حكومة الأخير في الشارع، استناداً إلى المشهد الراهن الذي أعاد لبنان إلى ما سبقَ واختبره في أيار عام 1992، حين أدّت التظاهرات إلى إسقاط حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي. غيرَ أن الرئيس الحريري لعب الدور نفسه الذي سبقه إليه كل من باسيل وجعجع وجنبلاط، محاولاً إظهار نفسه بمظهر الضحية. رئيس الحكومة، رأس السلطة التنفيذية، حاول تبرئة نفسه، بتحميل شركائه فيها مسؤولية الانقلاب على الإصلاحات والاتفاق، معطياً مهلة 72 ساعة وإلا “سيكون هناك كلام آخر”.
الحريري يبتزّ شركاءه الحكوميين: إما شروط “سيدر”… أو أرحل
أراد الحريري ابتزاز شركائه في الحكم، عبر القول: إما أن تنفّذوا شروط مؤتمر “سيدر”، أو أستقيل. يبدو رئيس الحكومة غير مدرك لكون الناس نزلوا إلى الشارع، مع هذا القدر الهائل من الغضب، بسبب نتائج سياسات “سيدر وأخواته”.
وفيما كان جنبلاط وجعجع ينتظران من الحريري استقالة فورية، خاب ظنهما. ردّ الأول على رئيس الحكومة بالقول “إننا لا نستطيع الاستمرار في الحكم والحكم ليس في يدنا، ونعيش 7 أيّار اقتصادياً ونحن أردنا المشاركة ولكن غير مرغوب فينا من بعض الناس”، معلناً بأنه سينتقل إلى موقع المعارضة “الهادئة والموضوعية”. أما رئيس القوات فقال: “لا نجد أنفسنا في هذه الحكومة والاتصالات مستمرّة مع المستقبل والاشتراكي من أجل تنسيق الموقف، الرئيس الحريري يريد أن يستمهل قليلاً ولا مشكلة في الأمر، إلا أن المغزى أننا لا نرى فائدة من هذه الحكومة”. وفي اتصال مع قناة “العربية” اعتبر أن “ما يحصل هو ثورة شعبية حقيقية”، معتبراً أن “حزب الله متخوف جداً وقسم من قاعدته خرج عليه”، محملاً إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. بينما تقصّد وزير الخارجية بعد كلام رئيس الحكومة تسريب معلومات عبرَ مصادره تقول بأنه “أجرى اتصالاً بالحريري وأكد له بأن أن لا حاجة للانتظار 72 ساعة فلنبدأ فوراً بالحلول”.
وعلى إثر الأحداث المتصاعدة، كانت التركيبة السياسية قد بدأت تنفجر من الداخل، قبلَ أن تظهر بوادر تدخّل من قبلها ليلَ أمس انعكست أعمال شغب ومواجهات مع القوى الأمنية أدت إلى تراجع أعداد المتظاهرين في عدد من المناطق، لا سيما في الساحة المركزية في رياض الصلح. وباتت هناك خشية من أن يكون مصير التحرك الحالي شبيهاً بمصير سابقه الذي اندلع عام 2015، والذي أطلق شرارته ملف النفايات، بعد أن حركت السلطة جماهيرها في مواجهته. فيما ينتظر الجميع الكلمة التي يلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ختام “مسيرة الأربعين” اليوم، ليتحدث عن مجمل التطورات السياسية، وبصورة خاصة الأوضاع الداخلية في لبنان.
الديار:انفجار شعبي نتيجة الازمة الاقتصادية لعجز الحكم والحكومة عن حلها مظاهرات شعبية اجتاحت لبنان ولم يشهد عهد ولا حكومة مثل هذه النقمة الشعبية لماذا أضاع الرئيسان عون والحريري 3 سنوات حتى انهار الوضع الاقتصادي
كتبت “الديار” تقول: السؤال الأساسي المطروح في 31 تشرين الأول تم انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتسلم معه في ذات الوقت بعد أسبوعين تكليف الحكومة الرئيس سعد الحريري وضاع وقت قبل تأليف الحكومة لكن السؤال لماذا أضاع العهد والحكومة وبالتحديد الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري 3 سنوات في الحكم دون معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي وقيام موازنات سليمة وتخفيض العجز مدة 3 سنوات كاملة دون ان يفعلا شيئاً هذا أضافة الى معظم طبقة سياسية بنسبة 95% هي طبقة سياسية فاسدة سرقت أموال الشعب اللبناني وهدرته في موازنات بدأت منذ عام 1982 يوم انتخاب الرئيس امين الجميل واستمرت حتى عهد الرئيس العماد ميشال عون.
يقدر المسؤول المالي الأول في البلاد دون ان نسميه سواء كان وزير مال ام مسؤولاً مالياً ان 417 مليار دولار ضاعت على لبنان خلال 30 سنة نتيجة هدر الأموال وعجز الطبقة السياسية إضافة الى فسادها وعدم وضع رؤية اقتصادية لكيفية بناء البنية التحتية خاصة الكهرباء التي استلم وزارتها تيار العماد الرئيس عون 11 سنة وحتى اليوم فيما الكهرباء تراجعت الى الوراء بينما كان الوزير جبران باسيل يوم استلم وزارة الطاقة قبل 11 سنة قد اعلن ان الكهرباء سيحصل عليها الشعب اللبناني خلال سنة 24/24 ساعة وحتى اليوم لم يحصل عليها اكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد إضافة الى عجز الكهرباء وصل الى 30 مليار دولار مع رفض مشاريع بناء معامل كهربائية من دول كبرى خاصة المشروع الكبير الهام الألماني من شركة سيمنز الذي جاءت مستشارة المانيا ميركل وقدمت للبنان بأرخص سعر واقوى فعالية و24/24 ساعة واكثر من طاقة لبنان بـ800 ميغاواط ورافقها رئيس شركة سيمنز ثاني اكبر شركة كهرباء في العالم ورفضها لبنان لا بل قام الوزير سيزار ابي خليل بالتهكم على العرض الألماني وعلى 26 الف مهندس الماني هم من اهم ادمغة الكهرباء في العالم على العرض الذي قدموه الى لبنان هذا هو سيزار ابي خليل وزير الطاقة الذي كان يومها وهو لا يصلح لمختار في حي في مدينة الكحالة لأنه جاهل.
الثورة الشعبية التي قامت اول امس وامس واليوم أظهرت ان الشعب اللبناني لم يعد يريد ان يعيش من دون كهرباء دون شبكة مياه دون توسيع طرقات ولا ان يقف مريضاً على باب مستشفى ليس معه ثمن علاجه ولا ان يصرف أموال حياته ويبيع ارضه ليعلم نجله او ابنه الهندسة او الطب او اختصاص هام ثم يراه عندما يبلغ سن 23 سنة قد رحل من لبنان الى بلاد الاغتراب وخسر رؤية ابنه او ان يقف عند باب زعيم سياسي طالباً ورقة دعم وواسطة لتوظيف ابنه او ابنته في وظيفة كي يعيش ولا في بلد النفايات اكلت جباله ووديانه وبيئته ولا في بلد ليس فيه شبكة صرف صحي ولا في بلد الطقم السياسي فيه لقبهم “الحرامية والسارقين” باستثناء قلة قليلة واكثر مثل رجل حرامي وسارق مشهود له بشكل واضح امام الطرابلسيين ولبنان هو رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي مع شقيقه طه ميقاتي اللذين كان عليهما سنة 1978 ديون 6 مليون دولار واليوم يملكون 13 مليار دولار نقدا وفق مجلة فوربس ومصالح في بريطانيا وألمانيا وأميركا وفرنسا ونيجيريا تقدر ب16 مليار دولار واهم صفقة قاما بها هي وساطة بيع أسلحة من فرنسا وإيطاليا الى ليبيا هي كناية عن 24 طائرة حربية حديثة و140 طوافة حربية من اهم الطوافات الفرنسية والإيطالية وحصلا على سمسرة فيها هامة جدا وقد يعترض الرئيس نجيب ميقاتي وشقيقه ويغضبان ونحن نكتب اسود على ابيض أي نكتب بالحبر ونتحداهما ان يجاوبا على سؤال اصر عليه القانون اللبناني وهو عبارة: “من أين لك هذا؟” فهل يستطيعان الجواب امام الشعب اللبناني.
اللواء:إنتفاضة اليوم الثاني تواجه محاولة تعويم الحكومة .. والتسوية!
كتبت “اللواء” تقول:انتفاضة 18 ت1، آخذة في الإتساع، على الرغم من غموض مساراتها البعيدة. ولم تفلح لليوم الثاني على التوالي، تعهدات الرئيس سعد الحريري، ضمن مهلة 72 ساعة بإقرار موازنة مع إدخال إصلاحات، تساهم في إطفاء الدين العام، والاستفادة من شروط الوصول إلى موازنة تعيد العافية إلى النمو والاقتصاد.
على ان الأخطر في انتفاضة اليوم الثاني، هو رفض المتظاهرين، المهلة التي منحها الرئيس سعد الحريري، وهي 72 ساعة، وإلا سيكون له كلام آخر، فضلاً عن رفض المدخل الانقاذي الجريء لباسيل، وذلك، بالرغم من بقاء المتظاهرين في الساحات، وطالب بـ “إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين”.
اضاف: فإذا لم تستطع إقرار الموازنة قبل الـ31 من الشهر الحالي عليها الاستقالة، لكن الموقف تبدل ليلاً، بعدما تحوّلت ساحة رياض الصلح إلى ساحة مواجهة بين المتظاهرين والعناصر الأمنية والعناصر العسكرية التي استقدمت لهذا الغرض، وجرى توقيف عشرات الأشخاص الناشطين في التحركات الشعبية.
مهلة 72 ساعة
وإذا كانت المحصلة الأخيرة لليوم الثاني والطويل من الاحتجاجات الشعبية، قد انتهت بتحديد الرئيس سعد الحريري لنفسه مهلة 72 ساعة لأن يعطيه شركاؤه في التسوية وفي الحكومة جواباً واضحاً وحاسماً ونهائياً يقنعه بأن هناك قراراً من الجميع بالاصلاح ووقف الهدر والفساد، والا سيكون له كلام آخر، فإن ما قد لا يعرفه المتظاهرون الذين ملأوا الشوارع في مختلف المناطق اللبنانية، ان الحريري قبل إعلان موقفه أو خياره، كان قد أمضى يوماً طويلاً من الاتصالات والمشاورات، سبقه إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة بعد الظهر في بعبدا، بعد اتصال جرى بين الرئيسين ميشال عون والحريري، كما اتصال آخر مماثل بين الأخير ووزير الخارجية جبران باسيل،
النهار:72 ساعة حاسمة
كتبت “النهار” تقول:قد لا تكون ثمة مغالاة في القول إن مهلة الساعات 72 التي حددها رئيس الوزراء سعد الحريري لـ”شركائه” في السلطة من أجل اجتراح الحل الكفيل بوقف تداعيات إحدى أخطر الازمات الداخلية التي يواجهها لبنان والتي تنتهي عملياً مساء الاثنين، تكتسب طابعاً مصيرياً تماماً ويتوقف عليها واقعيا استشراف الوجهة التي سيسلكها لبنان وسط عصف تحرك شعبي احتجاجي هائل. ذلك ان اليوم الثاني من الانتفاضة الشعبية التي انطلقت مساء الخميس شهد تطورات على الارض اثبتت بما لا يقبل جدلا ان هذه الانتفاضة باتت تصنف كأضخم تحرّك بعد “ثورة الارز” في 14 آذار 2005 مع فارق انها تكتسب طابعاً اجتماعياً واقتصادياً، في حين ان انتفاضة 14 آذار كانت ذات طبيعة سيادية واستقلالية غالبة.
ولا تقلل هذا الفارق الاهمية الكبيرة للتحركات الاحتجاجية المستمرة في ظل تضخم حجم المشاركة الشعبية فيها والتي برزت أمس بقوة من خلال انخراط مئات الالوف من المواطنين في التحركات والتظاهرات والاعتصامات التي عمت المناطق اللبنانية، وان تكن الانظار بدت مشدودة دوماً الى وسط بيروت حيث جرت لليوم الثاني موجات التعبير الكبيرة والتي لم تسلم من مواجهات بين الحشود وقوى الامن الداخلي، خصوصاً في ساعات المساء والليل، علماً ان قوى الامن الداخلي اعلنت ان 24 من رجالها اصيبوا بجروح بسبب هذه المواجهات.
كما ان صدامات حصلت في طرابلس ومناطق أخرى، في حين طرأ تطور سلبي للغاية تمثل في قطع طريق مطار رفيق الحريري الدولي مرات عدة الامر الذي اضطر الجيش الى تنظيم عمليات نقل المسافرين بآليات عسكرية من المدينة الرياضية. وبدا اسوأ التطورات مع تعرض مجموعات من المتظاهرين ليلا تكراراً لقوى الامن الداخلي كما مع الاعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة واضطرت القوى الامنية الى مطاردتهم واطلاق قنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم.
اما العامل السلبي الاخر الذي سجل أمس، تمثل في تعميم ظاهرة قطع الطرق الرئيسية بين مختلف المناطق الامر الذي شل حركة التنقل وتقطعت السبل بعشرات الالوف من الاشخاص المحتجزين منذ الخميس.
