من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: مجلس الأمن يعقد اجتماعاً ثانياً اليوم ومنظمات إنسانية تنسحب من منطقة الصراع.. الأمم المتحدة: الهجوم التركي يهجِّر 70 ألف طفل
كتبت الخليج: أكدت المنظمة الدولية للهجرة بأن الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا؛ تسبب حتى الآن في نزوح 190 ألف شخص، وذكرت الإدارة الذاتية الكردية، أن منظمات إغاثة دولية أوقفت عملها، وسحبت موظفيها من مناطق القتال، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وحثت الأمم المتحدة، الحكومة التركية على التحقيق في إعدامات تعسفية طالت المدنيين الأكراد في سوريا، في وقت يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعاً ثانياً؛ لبحث تداعيات التدخل العسكري التركي.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن من بين النازحين الفارين من مناطقهم؛ بسبب الاجتياح العسكري 70 ألف طفل. وقالت الإدارة الذاتية الكردية: إن عدد النازحين؛ بسبب العدوان التركي وصل إلى أكثر من 275 ألف نازح، بينهم 70 ألف طفل، إضافة إلى العديد من المصابين والجرحى. ووجهت الإدارة نداء إنسانياً عاجلاً لمنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوربي؛ للتدخل السريع، وتقديم المساعدات الطبية واللوجستية والمساعدات الإنسانية للنازحين؛ لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية التي سببتها العملية التركية.
وأعلنت منظمة «ميرسي كور»، أمس الأول، تعليق عملياتها في شمال شرق سوريا، وإجلاء موظفيها الدوليين في منطقة تواجدت فيها منذ عام 2014؛ لتقديم المساعدات الإنسانية. ووصف نائب مدير المنظمة لشؤون سوريا مايد فيرغسون ما يحدث بأنه «السيناريو الكابوس». وقال: «هناك عشرات الآلاف من الفارين، ولا يمكننا الوصول إليهم».
وأضاف: «قمنا بسحب موظفينا الدوليين من شمال شرق سوريا، لم يعد بإمكاننا العمل بفاعلية تحت القصف الكثيف مع طرقات مغلقة وتغير دائم للأطراف المسلحة على الأرض».
وألمحت الأمم المتحدة إلى إمكانية تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية، نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد الأسرى وسياسية كردية، وهي أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وذكر مكتب حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية أنه وثق سقوط ضحايا مدنيين في ضربات جوية وهجمات برية ونيران قناصة يومياً منذ بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا قبل نحو أسبوع.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، إن لقطات مصورة أظهرت عمليات إعدام لثلاثة أكراد محتجزين نفذها فيما يبدو مقاتلو جماعة «أحرار الشرقية» المرتبطة بتركيا على الطريق السريع بين الحسكة ومنبج يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول. وقال: إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف على الطريق السريع نفسه على يد هذه الجماعة، وفي اليوم ذاته. وأضاف: إن الإعدامات التعسفية قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
وقال كولفيل في إفادة صحفية في جنيف، «تركيا تعد مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما أنها تمارس سيطرة فاعلة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات». وقال كولفيل: إن أربعة مدنيين قتلوا على الأقل منهم صحفيان، وأصيب العشرات؛ عندما أصيبت قافلة في ضربة جوية تركية على مدينة رأس العين السورية يوم الأحد. ومضى يقول: إن مكتب حقوق الإنسان تلقى تقارير عن ضربات جوية وبرية مزعومة على خمس منشآت صحية نفذتها القوات التركية وجماعات مرتبطة بها ولديه تقارير عن هجمات على بنية أساسية مدنية منها خطوط كهرباء وإمدادات مياه ومخابز.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر دبلوماسية لوكالة «فرانس برس»، أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق، اليوم الأربعاء، حول الهجوم العسكري التركي. وطلبت عقد الاجتماع بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا.
وقال مصدر دبلوماسي آخر قريب من الملف «الهدف هو وقف العملية التركية بأسرع وقت ممكن»؛ عبر محاولة «بناء ضغط دولي».
وأضاف: «سنواصل استخدام مجلس الأمن الدولي كعنصر لعرض عواقب العملية التركية وكعنصر للتعبير عن وحدة الأوروبيين».
البيان: قوات روسية على خطوط التماس وقناة بين أنقرة ودمشق.. منبج في قبضة الجيش السوري
كتبت البيان: شكّلت مدينة منبج ومحيطها في شمال سوريا ساحة سباق على السيطرة بين الجيش السوري من جهة، والقوات التركية، وهو سباق انتهى بسيطرة الجيش السوري على المنطقة التي تزيد مساحتها على 1000 كيلو متر مربع، ورفع جنود العلم السوري داخل منبج.
واستبقت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن هذا التقدم وانسحبت من المنطقة الاستراتيجية، في وقت وسّع الجيش السوري نطاق انتشاره في مناطق جديدة شرق الفرات، بينما أكدت موسكو التي انتقدت العدوان التركي أنها لن تسمح بمواجهة بين الجيشين السوري والتركي، بل إنها ترعى محادثات بين البلدين على المستويين السياسي والعسكري.
وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها تزيد على 1000 كيلومتر مربع حول منبج. ونقلت عن الوزارة القول إن القوات الحكومية السورية سيطرت على قاعدة الطبقة الجوية ومحطتين للطاقة الكهرومائية وعدة جسور على نهر الفرات.
حدث هذا في وقت غادرت قوات التحالف الدولي المنطقة. وكتب الناطق باسم التحالف مايلز كاينغنز على تويتر: «تقوم قوات التحالف بتنفيذ انسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج». وأكد القيادي في مجلس منبج العسكري صدام الحمد أن «القوات الأمريكية التي غادرت قواعدها في محيط مدينة منبج وتوجهت إلى قاعدة خراب عشق في ريف حلب الشرقي».
الجيش السوري وسّع كذلك سيطرته في مناطق شرق الفرات ودخل بلدة صرين وتسلّم كل المقرات التي كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية.
وقالت موسكو إلى أن قواتها تقوم بدوريات على طول «خط التماس» بين الجيش السوري والقوات التركية قرب منبج، مؤكدة أنها لن تسمح بحصول مواجهات بين الطرفين. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الموفد الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله: «أعتقد أن مثل هذه المواجهات ستكون غير مقبولة. ولذلك، لن نسمح بأن تصل» الأمور إلى هذا الحد.
ووصف لافرينتييف الهجوم التركي بأنه «غير مقبول». وقال لافرينتييف إنه لم يكن هناك أي اتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن «العملية التركية». وأكد أن أمن الحدود بين سوريا وتركيا يجب أن يكون من مسؤولية الجيش السوري، مضيفاً: «هناك محادثات بين تركيا والحكومة السورية».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين وجرح سبعة جرّاء قصف مدفعي للمقاتلين الأكراد من منبج. ولم يحدد البيان الموقع الذي قتل فيه الجنديان، لكنه أفاد بأن الجيش التركي رد على مصدر النيران وقتل 15 مقاتلاً كردياً. من جهة ثانية قتل مدنيان وأصيب 12 بجروح عند بلدة كيزيلتيب (تل أرمن) الحدودية في محافظة ماردين، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول.
القدس العربي: الجزائر: شخصيات سياسية وحقوقية تدعو لتأمين مناخ مناسب لإحداث التغيير قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية
كتبت القدس العربي: دعت شخصيات سياسية في الجزائرية إلى إعادة النظر في موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، أبرزها وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، وإلى ضرورة استغلال الفرصة التاريخية لإحداث التغيير، مؤكدين على ضرورة الدخول في حوار جاد ومسؤول، قبل الذهاب إلى انتخاب رئيس جديد.
واعتبرت عشرون شخصية سياسية وأخرى تمثل المجتمع المدني أن « السلطة لم تجد من سبيل للخروج من أزمتها المزمنة، إلا محاولة المرور بالقوة نحو الانتخابات، عن طريق التضليل باسم الشرعية الدستورية في فرض قبضتها الحديدية وتأكيد وصايتها الأبدية على الشعب من خلال تشكيل لجنة صورية للحوار لتمرير خارطة طريقها دون حوار حقيقي» .
وأوضح أصحاب المبادرة أن نتيجة هذا التسرع «هي تشكيل سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، دون توافق مسبق مع الفاعلين السياسيين ونخب المجتمع، حيث ضاعت الاستقلالية تحت وطأة التعيين العلني المفضوح لأعضائها، وكان من الأصوب أن يُسند أمر استدعاء الهيئة الناخبة لهذه السلطة لو كانت فعلا توافقية مستقلة».
وأكدوا أن «المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو معلن عنه في التاريخ المحدد، دون توافق وطني مسبق يجمع كل الأطراف، هي قفزة في المجهول ستزيد من احتقان الشارع وتعميق أزمة شرعية الحكم، وقد تفتح الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة في كل الحالات، وتحت أي شكل من الأشكال وعليه لا يمكن تصور إجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء».
وشددت الشخصيات على أن « أغلبية الجزائريين لا ترفض الانتخابات الرئاسية رفضًا عدميًا، بل إن موقفها مبني على قناعات راسخة بمن في ذلك من تحمسوا للانتخابات في بداية الأمر»، لكن «الجميع يقف على حقيقة النظام الذي لا يزال يحتفظ لنفسه بمبدأ الرعاية الحصرية للشأن السياسي، والتي تحمل في جوهرها عقلية وصائية تتنافى مع الدستور في تحديد مفهوم السيادة الشعبية».
واعتبر أصحاب البيان أن «الدستور أصبح لعبة السلطة المفضلة، تارة بتفسير جامد للنصوص للرد على كل طرح يؤسس للتغيير الحقيقي، وتارة أخرى بمرونة فائقة تماشيًا مع مقتضيات وحاجيات السلطة، بهذا المنطق لا يكون الدستور أرضا مشتركة ولا سقفا يحتمي به الجميع، بل مجرد وسيلة في يد من يملك القوة وأداة لكبح ديناميكية التغيير السلمي».
وأوضحوا أنه بالرغم من غياب إرادة سياسية لدى السلطة للاستجابة الكاملة لمطالب الحراك،» إلا أننا لا نعدم الأمل في الوصول إلى حل متى صدُقت النوايا وصحّت العزائم». ودعوا إلى «ضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي مع الإشادة بوعي المتظاهرين وأهمية الحفاظ على سلمية مسيراتهم، باعتبارها مكسبا حضاريا أثار إعجاب القاصي والداني»، وأنه «ليس من مسؤولية الحراك الشعبي أن يعطي حلولا سياسية جاهزة للانتقال من عهد طال أمده إلى عهد تعسرت ولادته، بل يتمثل دوره الأساسي في تغيير موازين القوى ميدانيا لتمكين نخب المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات وشخصيات، من تقديم تصور شامل عن منظومة حكم جديدة تقوم على احترام سيادة الشعب في اختيار ممثليه لتسيير شؤون البلد».
وناشدت الشخصيات الموقعة على المبادرة الحراك الشعبي «التحلي بأقصى درجات اليقظة وضبط النفس، وتجنب استعمال العبارات الجارحة، أو رفع الشعارات المسيئة للأشخاص أو المؤسسات، ونبذ الفتنة وخطاب الكراهية المهدد للوحدة الوطنية».
واعتبرت مجموعة الـ20 أن السلطة رفضت الكثير من المبادرات التي صدرت عن شخصيات وجمعيات وأحزاب سياسية ومنتديات، «في حين بقي النظام محافظًا على أساليبه القديمة في التعامل مع هذه الثورة الشعبية السلمية، ظنًا منه أنها حدث عرضي فاكتفى بتوجيه الأنظار نحو محاربة الفساد لتخفيف الاحتقان الشعبي»، معتبرين أن محاربة هذه الآفة ضرورية وإيجابية، لكن لا بد أن تقترن بمحاربة الاستبداد السياسي، وضمان استقلالية القضاء واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووضعوا مجموعة من شروط التهدئة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، أهمها الاستجابة لمطلب رحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله، وكذلك إطلاق سجناء الرأي، واحترام حق التظاهر السلمي، ورفع أي قيود على العمل السياسي، وتحرير وسائل الإعلام من الضغوط، ووقف المتابعات والتضييقات على النشطاء، ودعوة كل الأطراف إلى حوار جاد ومسؤول.
واستطردت مجموعة الشخصيات قائلة: «إننا لا نتصور أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة إلا تتويجا لمسار الحوار والتوافق، فبلادنا بحاجة ماسة إلى اجتماع كل الخيرين للخروج برؤية موحدة تجعل من موعد الرئاسيات القادمة، ليس هدفا لاستمرار النظام القائم ولو بحلة جديدة، بل منطلقا لبعث حياة سياسية جديدة في إطار وحدة وطنية تتقوى بتنوعها الثقافي والسياسي، وتبدد مخاوف المؤسسة العسكرية من سلطة مدنية دستورية»، وأنه «مما لاشك فيه أن اتفاقا بهذا المستوى وتوافقا بهذا الحجم سيجنب بلادنا خطر الانسداد ويجعلنا نعبر في نقلة نوعية كجسد واحد وليس أطرافا متصارعة».
ودعا أصحاب المبادرة «السلطة الفعلية إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في تناقض مع المطالب المشروعة للشعب في التغيير السلمي لآليات وممارسات الحكم، وحتى لا تحرم أجيال الاستقلال المفعمة بالوطنية من ممارسة حقها في بناء دولة عصرية بالروح النوفمبرية الجامعة، التي نستحضرها اليوم، عشية حلول ذكرى ثورة أول نوفمبر العظيمة، وما تحمله من معاني النضال والتضحية وجمع الشمل والوفاء لرسالة الشهداء الأبرار».
“الثورة”: واشنطن تفكر في سحب أسلحتها النووية من قاعدة إنجرليك الجوية قرب أضنة التركية
كتبت “الثورة”: ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن واشنطن تنظر في إمكانية سحب أسلحتها النووية المخزونة في تركيا، على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين .
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن مصادر في وزارتي الخارجية والطاقة عكفوا على مراجعة خطط سحب نحو 50 سلاحا نوويا تكتيكيا مخزونة تحت الإشراف الأمريكي في قاعدة “إنجرليك” الجوية قرب أضنة التركية على حوالي 250 كم عن الحدود السورية.
وحسب أحد المسؤولين، فإن تلك الأسلحة أصبحت رهينة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن إخراجها من “إنجرليك” سيعني عمليا نهاية للتحالف الأمريكي التركي، وإبقاؤها هناك سيديم حالة من قابلية التعرض للخطر النووي وكان يجب التخلص منها منذ فترة طويلة.
وذكّرت الصحيفة بأن أردوغان لا يخفي مطامحه النووية، حيث قال قبل نحو شهر إنه “يرفض القبول” بقواعد تحرم تركيا من امتلاك أسلحة نووية خاصة بها.
ووجهت الحكومة الأمريكية انتقادات حادة لعملية ما تسمى “نبع السلام” التي يشنها نظام تركيا في مناطق الشمال السوري .
وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة في حين تعرضت قوات أمريكية متواجدة في منطقة العملية لقصف تركي قبل عدة أيام، في “أول حادث إطلاق نار على الجنود الأمريكيين من قبل دول تخزن الولايات المتحدة أسلحة نووية في أراضيها”.
تشرين: الجيش العربي السوري يدخل 3 قرى جديدة شمال غرب تل تمر بريف الحسكة
كتبت تشرين: دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى 3 قرى جديدة في الريف الشمالي الغربي لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي وذلك في إطار واجب الجيش الوطني في الدفاع عن الوطن ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وبسط الأمن والاستقرار بريف الحسكة وكامل التراب السوري.
وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش العربي السوري وضمن مهامها الوطنية في الدفاع الوطن ضد العدوان التركي الذي ارتكب الجرائم بحق المدنيين في محافظتي الحسكة والرقة دخلت مساء اليوم قرى الأغيبش وليلان والطويلة في الريف الشمالي الغربي لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.
وبين المراسل أن أهالي القرى التي دخلها الجيش عبروا عن فرحتهم بقدومه لحمايتهم والدفاع عن الوطن ضد قوات النظام التركي وأدواته من الإرهابيين مؤكدين أن ولادة جديدة كتبت لهم اليوم فبواسل الجيش الذين دحروا الإرهاب قادرون اليوم على التصدي للعدوان وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.
الاهرام: الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين من رجال الإطفاء في باريس
كتبت الاهرام: أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات في العاصمة باريس مع رجال إطفاء محتجين على ظروف عملهم.
وشارك في الاحتجاج آلاف من رجال الإطفاء من أنحاء فرنسا الذين طالبوا بتحسين أجورهم وضمانات على مزايا تقاعدية وإبداء المزيد من الاحترام لمهنتهم.
وقال صحفي من “رويترز” إن رجال الإطفاء حاولوا تسلق حواجز معدنية حول مبنى البرلمان لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز.
وتحرك المحتجون لاحقا إلى شرق باريس رغم استمرار إطلاق المزيد من قنابل الغاز عليهم ومواجهة شرطة مكافحة الشغب.
وقال أحد رجال الإطفاء من أوباني في جنوب فرنسا، ويدعى إريك بوزو (46 عاما)، “هناك غضب حقيقي والمشكلة هي عدم الاستماع لنا. لهذا فإن غضب الناس يزداد وقد بدأ في التحول إلى عنف”.
